رجاء حميد رشيد 

العراق ـ در سایه چالش‌های اجتماعی‌ای که مرحله پساداعش در استان نینوا عراق به‌جا گذاشته است، نیاز به تقویت حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی بیش از پیش نمایان شده است. این امر از طریق ایجاد «خانه امن حمایت از زنان» و فعال‌سازی برنامه‌های حمایت روانی و حقوقی، با هدف تضمین امنیت و حقوق آنان، دنبال می‌شود.

خانه امن حمایت از زنان با تلاش‌های اداره امور زنان استان نینوا، در ششم ژانویه سال گذشته افتتاح شد.

 

مرحله پساداعش و افزایش خشونت خانگی

رافعه محمد سعید، مدیر اداره امور زنان در استانداری نینوا که ریاست چندین کمیته مرتبط با زنان را بر عهده دارد، گفت: رویدادهایی که پس از تسلط داعش در استان رخ داد، تغییرات عمیقی در جامعه بر جای گذاشت که منجر به گسترش پدیده خشونت، به‌ویژه خشونت علیه زنان شد. این وضعیت در سایه وخامت اوضاع اقتصادی، گسترش ناآگاهی و بازشدگی اجتماعیِ غیرسازمان‌یافته ناشی از آوارگی به استان‌ها و کشورهای دیگر تشدید شده است.

او توضیح داد که این شرایط شکاف بزرگی در نحوه برخورد با پرونده‌های خشونت خانگی ایجاد کرد و همین موضوع ضرورت فوری تأسیس خانه امن حمایت از زنان را به‌وجود آورد. به گفته او، کار روی این پروژه از سال ۲۰۲۰ آغاز شده است.

وی بیان کرد که خانه امن به‌طور موقت پذیرای زنان خشونت‌دیده یا زنانی است که با خطر تهدیدکننده جانشان مواجه‌اند، تا زمانی که مشکلات آنان با خانواده‌هایشان حل‌وفصل شود. ورود به این مرکز با حکم قاضی ذی‌صلاح و با هماهنگی پلیس اجتماعی و پلیس حمایت از خانواده و کودک انجام می‌گیرد. این خانه توسط اداره کار و امور اجتماعی (بخش نیازهای ویژه) اداره می‌شود و تحت نظارت و پیگیری مستقیم اداره امور زنان است.
او افزود: «کارکنان زن این خانه با همکاری سازمان‌های جامعه مدنی، که همکاری گسترده‌ای در این زمینه داشته‌اند، در زمینه شیوه‌های برخورد با زنان خشونت‌دیده آموزش می‌بینند.»

او همچنین اشاره کرد که یکی از مهم‌ترین چالش‌های راه‌اندازی خانه امن، تأمین زمین مناسب بوده است؛ به‌ویژه با توجه به کمبود زمین‌های اختصاص‌یافته به پروژه‌ها در استان نینوا. با این حال، با کمک مدیریت محلی، شهرداری نینوا و اداره ثبت املاک، پس از تلاش‌های گسترده، زمین مورد نظر اختصاص داده شد و «خانه به‌طور رسمی به بخش نیازهای ویژه تحویل داده شد تا فعالیت خود را آغاز کند».

 

خدمات روانی، حقوقی و آموزش‌های حرفه‌ای

رافعه محمد سعید تأکید کرد که نقش این مرکز تنها به اسکان محدود نمی‌شود، بلکه از طریق جلسات راهنمایی، زنان را با حقوقشان آشنا می‌کند و حمایت‌های روانی و حقوقی ارائه می‌دهد. همچنین آموزش‌های حرفه‌ای مانند خیاطی فراهم می‌شود و پس از خروج زنان از خانه نیز حمایت ویژه‌ای از آنان صورت می‌گیرد.

او توضیح داد که این مرکز دارای تخصص‌های متنوع و چندین بخش است، از جمله بخش اداری، واحد پزشکی تخصصی، واحد حقوقی و واحد روان‌شناسی. پرونده زن خشونت‌دیده از سوی پلیس خانواده به قاضی ذی‌صلاح ارائه می‌شود و قاضی تصمیم می‌گیرد که آیا او به اسکان موقت در خانه امن نیاز دارد یا خیر. همچنین اداره امور زنان می‌تواند پیگیری‌های لازم برای پذیرش او را انجام دهد.

در خصوص تقویت حقوق زنان در استان نینوا، او گفت که برنامه‌های راهبردی‌ای وجود دارد که بر پنج محور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست‌محیطی، و همچنین دو محور خشونت و افراط‌گرایی خشونت‌آمیز استوار است. این برنامه‌ها شامل آگاهی‌بخشی به زنان درباره حقوقشان، ارائه حمایت و کنش‌گری، افزایش آگاهی عمومی و ارائه پیشنهادها به مراجع بالادستی برای تضمین پاسخ‌گویی تصمیم‌گیران به نیازهای زنان است.

 

درخواست‌ها برای تصویب قانون منع خشونت خانگی

او از عدم تصویب قانون منع خشونت خانگی ابراز تأسف کرد و گفت که این قانون سال‌هاست در راهروهای پارلمان باقی مانده است. وی ابراز امیدواری کرد که این قانون در آینده از حمایت لازم برخوردار شود و به ضرورت بازنگری و اصلاح برخی قوانین فعلی متناسب با تغییرات زندگی و در جهت منافع زنان، خانواده و کودکان اشاره کرد.

رافعه محمد سعید همچنین توضیح داد که با وجود ثبت برخی ناکامی‌ها به دلیل نرسیدن برخی زنان خشونت‌دیده به این اداره یا گزارش نکردن موارد خشونت، داستان‌های موفقیت بسیاری وجود داشته است. او با اندوه به حادثه دکتر فقید اسراء الطعان اشاره کرد که توسط همسرش در برابر چشمان فرزندانش سوزانده شد و چند هفته بعد بر اثر جراحات جان باخت؛ و افزود که نهادهای ذی‌ربط از آنچه او با آن مواجه بود، اطلاعی نداشتند.

 

گزارش خشونت، راهی به‌سوی حفاظت و امنیت

رافعه محمد سعید، مدیر اداره امور زنان در استانداری نینوا، پیامی خطاب به همه زنانی که در معرض خشونت قرار دارند صادر کرد و از آنان خواست از مکان‌های خطرناک دوری کرده و به مکان‌های امن پناه ببرند، و پیش از رسیدن به مراحل خطرناکی مانند خودکشی یا قتل، برای یافتن راه‌حل‌های مناسب اقدام کنند. او همچنین زنان را به گزارش موارد خشونت خانگی فراخواند و تأکید کرد که محرمانگی کامل تضمین می‌شود تا راه‌حل‌های مناسب در زمان مناسب اتخاذ گردد.