اخلاص الحمرونی

تونس - هزاران زن در کشتزارهای دورافتاده، دور از شهرها و چشم نهادهای رسمی، کار می‌کنند. بار امنیت غذایی کشور بر دوش این زنان است، اما استثمار اقتصادی، آزار جنسی و بدرفتاری‌های گوناگون می‌بینند.

مشکل اصلی این زنان ناآگاهی از قانون نیست. آنان به اطلاعات و خدمات دسترسی کمی دارند و به‌سختی به نهادهای حمایتی می‌رسند. محیط کارشان هم ابتدایی‌ترین امکانات ایمنی را ندارد.

 

نقشی بزرگ در امنیت غذایی، زندگی‌ای شکننده

شیماء قاسمی، فعال مدنی که روی وضعیت کارگران زن کشاورزی کار می‌کند، گفت این زنان نقش بزرگی در امنیت غذایی دارند، زیرا بیشتر کارگران کشاورزی زن‌اند و بخش بزرگ‌تر کار هم بر دوش آنان است.

او توضیح داد که زنان در مکان‌های دورافتاده بیشتر در خطر آزار و تعرض‌اند، زیرا حمایت کمی دارند و توهین کلامی در محیط کارشان رایج است. به گفته‌ی شیماء قاسمی، زنان مطلقه و بیوه ممکن است بیش از دیگران آزار ببینند.

زنان در کشتزارها فقط آزار جنسی نمی‌بینند و از نظر مالی هم استثمار می‌شوند. شیماء قاسمی گفت صاحب زمین یا واسطه برخی خدمات را با مزدی ناچیز از این زنان می‌گیرد.

او افزود که در گرمای تابستان غذای زنان معمولاً خراب می‌شود و آنان گرسنه می‌مانند. صاحب زمین یا واسطه اگر هم غذایی بیاورد، پولش را از آنان می‌گیرد. این زنان خدمات درمانی هم ندارند و اگر بیمار شوند، هزینه‌ی درمان را خودشان می‌دهند.

شیماء قاسمی گفت: «خیلی وقت‌ها زن کارگر به‌خاطر استفاده‌ی بیش از حد از سموم در سم‌پاشی سبزی‌ها و درختان بیمار می‌شود و به همین دلیل اخراجش می‌کنند.» به باور او، این وضع دور باطلی از استثمار است که از شرایط سخت کار شروع می‌شود و تا وقتی زن توان کار را از دست بدهد، ادامه دارد.

 

دسترسی ناکافی

شیماء قاسمی گفت قوانین و خدماتی که تونس برای زنان در نظر گرفته «ناقص» است و دسترسی به آن‌ها هم محدود است. او افزود: «گاهی زن از یک خدمت یا قانون خبر دارد، اما مثلاً در رفت‌وآمد مشکل دارد. بیشتر این زنان در روستا زندگی و کار می‌کنند و وسیله‌ی نقلیه به‌سختی پیدا می‌شود. برای همین کمتر می‌توانند از خدماتی که برایشان هست استفاده کنند.»

او گفت مقامات مسئول زیاد از مبارزه با خشونت علیه زنان و راه‌های گزارش آن حرف می‌زنند و از تسهیلات مالی برخی نهادها برای این زنان هم می‌گویند. اما در عمل، شرط‌های ناعادلانه کار را دشوار کرده و گرفتن تسهیلات مالی از همه سخت‌تر است.

شیماء قاسمی از شرط‌هایی مانند مالکیت زمین و داشتن منبع آب یا چاه نام برد. این زنان به‌سختی می‌توانند چنین شرط‌هایی را فراهم کنند و برای همین راه انداختن طرح‌های کوچکی که به آنان انگیزه، ثبات و توان اقتصادی می‌دهد، برایشان دشوار است.

او گفت کارگران زن کشاورزی برای باخبر شدن از فرصت‌ها به گفت‌وگوی رودررو با یکدیگر تکیه می‌کنند. این زنان از همین راه شبکه‌ی حمایتی غیررسمی‌ای ساخته‌اند که تا اندازه‌ای کمبود حمایت نهادها را جبران می‌کند.

به گفته‌ی شیماء قاسمی، سازمان‌های جامعه‌ی مدنی می‌کوشند با زنان در مناطق مختلف ارتباط بگیرند و اطلاعات لازم را به آنان برسانند، اما این تلاش‌ها کافی نیست. برای حمایت از کارگران زن کشاورزی باید کار را گسترده‌تر کرد و اقدام‌ها و توصیه‌های تازه‌ای در نظر گرفت.

 

دستاورد قانونی در انتظار اجرا

شیماء قاسمی فرمان شماره‌ی ۴ را از مهم‌ترین دستاوردهای قانونی دانست. این فرمان درباره‌ی حمایت اجتماعی از کارگران زن کشاورزی است و در سال ۲۰۲۴، در پی حادثه‌های پیاپی‌ای صادر شد که جان بسیاری از این زنان را گرفته بود. اما او گفت: «متأسفانه آیین‌نامه‌های اجرایی این فرمان هنوز صادر نشده است. این تأخیر دلیل‌های گوناگونی دارد، از جمله دلیل‌های ساختاری که به نهادهای مرتبط مانند صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازرسی کار برمی‌گردد.»

او افزود که بخش کشاورزی به بازسازی ساختاری عمیقی نیاز دارد، زیرا نهادهای بسیاری در آن دخیل‌اند و وضع کارگرانش شکننده است.

شیماء قاسمی گفت برای همه‌ی بخش‌ها، از جمله کشاورزی، قراردادهای جمعی کار وجود دارد، اما این قراردادها برای هر رشته‌ی کاری جزئیات روشنی ندارند. به باور او، فقط باید این قراردادها را سامان داد و ماهیت کار، ساعت کار و حوادث و بیماری‌های شغلی را در آن‌ها مشخص کرد.

شیماء قاسمی بر لزوم تلاش بیشتر برای حمایت از بخش کشاورزی تأکید کرد، زیرا این بخش از نظر اقتصادی حیاتی و بسیار مهم است. او گفت باید به کارگران زن کشاورزی هم توجه بیشتری کرد، چون شرایط این گروه آسیب‌پذیر سخت شده است. شیماء قاسمی افزود: «باید در بخش کشاورزی بیشتر سرمایه‌گذاری کنیم. ما امروز با تغییرات اقلیمی و ژئوپلیتیکی گوناگونی روبه‌رو هستیم و برای همین باید از بخش‌های عمومی و حیاتی، به‌ویژه کشاورزی، حفاظت و پشتیبانی کنیم.»

شیماء قاسمی در پایان گفت این هدف بدون همکاری همه‌ی طرف‌های مرتبط، از نهادها و ادارات تا کنشگران اقتصادی، فعالان مدنی، کشاورزان و واسطه‌ها، به دست نخواهد آمد.