زهور مشرقی

تونس- تلاش‌های جامعه مدنی برای درخواست تجدید نظر یا لغو قانون ۵۴ ادامه دارد، چرا کە این قانون تهدیدی برای آزادی مطبوعات و آزادی بیان محسوب می‌شود و لزوم تلاش برای ایجاد مکانیسم‌های مستقل برای راستی آزمایی اخبار و عدم وضع قوانین سرکوبگرانه و ظالمانه که آزادی بیان را تضعیف ‌کند و آزادی‌ها را نادیده می‌گیرد.

ماده ٢۴ قانون ۵۴ سال ٢٠٢٢مربوط به مبارزه با جرائم رسانه‌های جمعی و ارتباطی مقرر می‌دارد: هرکس عمداً از شبکه‌ها و رسانه‌های جمعی و ارتباطی برای تولید، ترویج، انتشار، ارسال یا تهیه اخبار، داده‌ها یا شایعات و انتشار اسناد جعلی یا غیرواقعی با هدف تضییع حقوق دیگران، آسیب رساندن به امنیت عمومی یا دفاع ملی و یا ایجاد رعب و وحشت در بین مردم اقدام کند به حبس تا مدت پنج سال و جریمه نقدی پنجاه ‌هزار دینار محکوم می‌شود.

همچنین هرکسی عمداً از رسانه‌های جمعی برای انتشار اخبار جعلی یا غیر واقعی یا اسناد یا داده‌های حاوی مطالب شخصی یا نسبت دادن مطالب نادرست با هدف بدنام کردن دیگران، بدنام کردن آبروی خود، آسیب مادی یا معنوی، تحریک به تجاوز علیه خود یا تحریک دیگران استفاده ‌کند، در مقابل با همان مجازات‌های مقرر در بند اول مجازات می‌شود و در صورتی که فرد مورد نظر از مقامات دولتی یا افراد مشابه باشد مجازات‌های مقرر دو برابر می‌شود.

جیهان اللواتی، یکی از اعضای کمیتەی آزادی سندیکای ملی روزنامه‌نگاران تونس در گفت‌وگو با خبرگزاری ما گفت که از زمان صدور این فرمان، نگرانی‌های جدی به‌ویژه از سوی سازمان‌های جامعەی مدنی و سندیکای ملی روزنامه‌نگاران تونس وجود دارد. قانون ۵۴ به آزادی‌ها ضربه می‌زند، به‌ویژه اینکه امروز صحبت از قانونی است که شامل مجازات بیش از ده سال حبس می‌شود، تونسی‌ها به‌محض نوشتن پستی در مورد ابراز عقیده یا هر موضعی دربارەی زندگی سیاسی در کشور با این قانون تهدید به حبس می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از سازمان‌ها و انجمن‌های ملی نسبت به مقررات مندرج در این قانون دربارەی مبارزه با جرائم مربوط به رسانه‌های جمعی و ارتباطی ابراز نگرانی کرده‌اند و این قوانین در تضاد کامل با مواد ٣٧، ٣٨ و ۵۵ قانون اساسی تونس و مادەی ١٩ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

وی همچنین با اشاره به اینکه سندیکا مخالف این قانون است چون تونس را در گروه کشورهایی دشمن آزادی بیان و مطبوعات قرار می‌دهد و ممکن است نقش جهانی و منطقه‌ای تونس و قوانین مختلف را تحت تأثیر قرار دهد، اعلام کرد: معاهدات مشمول قوانین بین‌المللی که تونس به آن‌ها متعهد است که با حقوق بشر و آزادی بیان و عقاید خود در یک چارچوب دموکراتیک در تضاد است، به‌ویژه که این فرمان، شرکت‌های مخابراتی را موظف می‌کند که داده‌های شخصی همه افراد را ذخیره کنند.

وی تصریح کرد: سندیکای روزنامه‌نگاران، کمیته آزادی‌ها و سازمان‌های مختلف از ریاست جمهوری خواسته‌اند که این فرمان را که همچون شمشیری بر گردن شهروندان به‌ویژه مخالفانی است که بر اساس قانون ۵۴ به دلیل پست یا انتقادی که در آن مواضع شخصی خود را بیان کرده‌اند، لغو کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه سندیکا خواستار لغو فوری این قانون شده است که به‌صورت انفرادی توسط رئیس‌جمهور قیس سعید تهیه‌ و بدون مشارکت جامعەی مدنی به بهانه ردیابی جنایات الکترونیکی تصویب ‌شده است و تهدیدی برای آزادی مطبوعات است همچنین از طریق آن بسیاری از صداهای آزاد و شهروندان تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند، خاطرنشان کرد که «تلاش جدی از سوی سندیکا، اتحادیه ملی دفاع از حقوق بشر و سایر سازمان‌های جامعه مدنی برای محکوم کردن این قانون و فشار برای لغو آن یا بازنگری به‌گونه‌ای که آزادی مطبوعات و بیان حفظ شود، وجود دارد».

تهدید جدی علیە آزادی مطبوعات نه‌تنها از طریق قانون ۵۴، بلکه از طریق تعدادی از احکام، از جمله قانون شماره ٢٠ ویژەی کار صنفی و اعتصابی و قانون شماره ١٩ با هدف ضربه زدن به حق دسترسی مردم به اطلاعات که باید رفع شوند، وجود دارد.

وی افزود: «آزادی بیان تنها دستاوردی است که مردم تونس از انقلاب به دست آورده‌اند و امروز سانسور رسانه‌ها وجود دارد و کاری که کمیسیون انتخابات پس از تشکیل پرونده علیه فعالان مدنی انجام می‌دهد وحشتناک است. همەی این‌ها نشانگر و شاخص هستند، زنگ خطرهایی که آزادی بیان را تحت تأثیر قرار می‌دهند.»

وی در پایان سخنان خود مشکلاتی که خبرنگاران زن در عرصەی میدانی و کمپین‌های آزار و اذیت به‌ویژه تحریک افکار عمومی علیه آن‌ها از طریق سخنرانی‌های رئیس‌جمهور و تعدادی از رهبران دولت صورت می‌گیرد را یادآور شد.