«همبستگی زنان باید فرامرزی باشد»

جنبش‌های زنان در چندین کشور جهان، همبستگی خود را با زنان در کشورهایی مانند فلسطین، لبنان، سوریه، ایران و دیگر کشورهایی که حقوق زنان در آن‌ها نقض می‌شود، ابراز کرده‌اند. این اقدام ضربه‌ای به سازمان‌هایی است که ادعای انسان‌دوستی و دفاع از حقوق بشر دارند.

زهور المشرقی

تونس - فعال حقوق زنان تونسی، فتحیه حازم، با تأکید بر اینکه همبستگی زنان نباید محدود به مسائل محلی باشد و باید به فراتر از مرزها گسترش یابد، زیرا تنها راه پایان دادن به نقض حقوق و تجاوزاتی است که زنان را هدف قرار می‌دهد، تصریح کرد: استفاده از مجازات زندان در تونس علیه تولیدکنندگان محتوا نقض آشکار آزادی‌هاست.

فتحیه حازم، فعال حقوق زنان و فعال حقوق بشر در انجمن زنان دموکراتیک، صحبت‌های خود را با این جمله «مسئله هر زن، مسئله تمامی زنان مبارز است» آغاز کرد و با اشاره به اینکه با وجود انسداد سیاسی در جهان عرب، زنان نیاز مبرمی به همبستگی با یکدیگر و با جامعه مدنی دارند تا با استبدادی که به تدریج در این منطقه تثبیت می‌شود، مبارزه کنند، تأکید کرد که همبستگی زنان نباید به مسائل داخلی محدود شود.

وی در ادامه‌ی صحبت‌های خود گفت: «همبستگی باید فراتر از مرزها باشد و به کشورهایی همچون ایران، لبنان، سوریه، سودان، فلسطین و دیگر کشورهایی که زنان در آن‌ها مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، توجه شود». وی همچنین تأکید کرد همبستگی واقعی باید با زنان حاشیه‌نشین، کشاورزان و کارگرانی باشد که تحت شرایط سخت و بدون پوشش اجتماعی و بهداشتی مورد استثمار قرار می‌گیرند.

وی افزود: در تونس، کارگران زن در روستاها با مشکلات مضاعفی روبه‌رو هستند. «مشکلات این گروه از زنان از ابتدا با «کامیون‌های مرگ» شروع می‌شود؛ این یک حمل‌ونقل سازمان‌یافته است که در برابر سکوت دولت و عدم اجرای قانون ادامه دارد». وی تأکید کرد: «نمی‌توانیم وضعیت زنان را بهبود ببخشیم مگر اینکه به عنوان زنان منطقه به طور کلی با یکدیگر همبستگی داشته باشیم».

  فتحیه حازم یادآور شد که جمعیت زنان دموکراتیک تونس در حمایت از زنان فلسطینی چندین جنبش زنان را سازماندهی کرده است، زیرا رساندن صدای رنج و درد آن‌ها به خارج از دیوارهایی که در آن سرکوب می‌شوند و آزادیشان سلب می‌شود، امری ضروری است تا صدای اعتراضشان علیه کشتار و نابودی بلند شود.

فتحيه حازم افزود: «ما همبستگی خود را با زنان ایرانی اعلام می‌کنیم، زیرا معتقدیم که مبارزه زنان یکی است و هرگونه حمایت، تقویت و استحکام صفوف ما برای مقابله با سیاست‌های نئولیبرالی و ارتجاعی است که زنان را از عرصه عمومی کنار می‌زند». وی در ادامه‌ی صحبت‌های خود تأکید کرد: « تا زمانی که نظام مردسالار از بین نرود و در تمامی کشورهای جهان قوانینی وضع نشود که از زنان به عنوان شهروندانی با حقوق کامل حمایت کند و آنها را از خشونت مردسالارانه مصون بدارد، فعالیت ما متوقف نخواهد شد.»

فتحیه حازم با اعتقاد بر اینکه انسداد فضای سیاسی در تونس به حذف هر صدای آزاد منجر می‌شود و زندان را به‌عنوان آخرین گزینه ممکن در نظر می‌گیرد، گفت: «نمی‌توان کسی را زندانی کرد مگر آنکه خطری برای امنیت عمومی باشد. ما امروز در یک دولت مدنی زندگی می‌کنیم که قوانین مشخصی دارد و باید بر اساس آن‌ها عمل کنیم. اگر محتوا یا اظهار نظری با ارزش‌هایی که قانونگذار تعیین کرده است در تضاد باشد، باید به فرد خاطی هشدار داد و نه اینکه بدون هیچ اخطاری او را روانه زندان کرد».

 وی افزود: «این موضوع درباره تولیدکنندگان محتوایی که قربانی قوانینی شده‌اند که هیچ آگاهی یا شناختی از آن نداشته‌اند نیز صدق می‌کند. با این حال، آن‌ها بدون هیچ هشداری به زندان انداخته شده‌اند، به‌ویژه اینکه این افراد اغلب ضعیف‌ترین و آسیب‌پذیرترین گروه‌ها هستند.»

وی ضمن درخواست از دولت برای طراحی برنامه‌های آموزشی و تربیتی برای آگاه‌سازی این گروه‌های آسیب‌پذیر به‌‌جای آنکه آن‌ها را روانه زندان کند، تأکید کرد: «دولت باید توجه ویژه‌ای به این گروه‌ها داشته باشد، چراکه آن‌ها فقیرترین و در معرض بیشترین خشونت و استثمار هستند».

 وی در ادامه‌ی صحبت‌های خود با اشاره به اینکه زندان هرگز راه‌حل این مسائل نخواهد بود، حتی در صورت وجود اختلاف نظر یا اشتباه، افزود: «راه‌حل در تمرین دموکراسی، اجرای واقعی آن، روشنگری افکار و توسعه نهادهای دولتی از جمله مدارس، مؤسسات آموزشی، دانشگاه‌ها، خانه‌های فرهنگ، سینما و تئاتر است.»

فتحیه حازم در ادامه‌ی صحبت‌های خود ضمن انتقاد از دولت تونس در ناکامی برای مبارزه با خشونت و قتل‌هایی که زنان را هدف قرار می‌دهد، تأکید کرد: قانون شماره ۵٨ مصوب سال ٢٠١٧ در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان، به‌طور کلی پیشرو بوده و تغییرات زیادی در زندگی زنان، به‌ویژه در موضوعاتی مانند ازدواج اجباری دخترانی که قربانی تجاوز شده‌اند، ایجاد کرده است. وی توضیح داد: «اینکه زنی مورد تجاوز قرار گیرد و قانونگذار به متجاوز اجازه دهد با او ازدواج کند و هر روز او را مورد تجاوز قرار دهد، یک جنایت بزرگ نهادی بود، زیرا قانون چنین امکانی را فراهم کرده بود. ما تلاش‌های زیادی کردیم تا این قانون را برای مبارزه با خشونت و جلوگیری از ازدواج قربانی تجاوز با متجاوز اصلاح کنیم و به‌عنوان زنان، انجمن‌ها و سازمان‌ها در این زمینه موفق شدیم.»

این فعال حقوق زنان ادامه داد: «در مقابل، از سوی دولت چه می‌بینیم؟ به دلیل نبود بودجه اراده‌ای برای اجرای این قانون وجود ندارد. تصور کنید که بخواهیم بدون هیچ هزینه‌ای با خشونت مبارزه کنیم. پیشتر، نماینده وزارت خانواده و امور زنان در پارلمان درباره بودجه این قانون سؤال شد و پاسخ داد: «هیچ‌چیز». این پاسخ نشان‌دهنده نبود اراده سیاسی برای اجرای قانون است. علاوه بر این، گاهی قضات نیز در محاکمه مجرمان بر اساس جرم ارتکابی کوتاهی می‌کنند و با آن‌ها مدارا می‌شود. این امر موجب افزایش پدیده مصونیت از مجازات می‌شود که به‌جز تشویق خشونت بیشتر نتیجه‌ای ندارد». وی افزود: «قتل نقطه اوج خشونت است. فرد مجرم با قتل شروع نمی‌کند، بلکه ابتدا از خشونت لفظی، جسمی و روانی آغاز می‌کند و در نهایت به مرحله قتل می‌رسد. پس چرا با او مدارا می‌کنیم؟»

وی در ادامه با تأکید بر اینکه عدم مجازات مرتکبان خشونت لفظی و جسمی، راه را برای افزایش جرائم قتل هموار می‌کند و گفت: «مصونیت از مجازات منجر به افزایش تعداد قربانیان زن در تونس شده است. تقریباً سی قربانی در یک سال و این هفته شاهد قتل چهار زن بودیم. این وضعیت نمی‌تواند عادی باشد. دولت منتظر چه چیزی است تا اقدام کند و به این معضل پایان دهد؟»

این فعال حقوق بشر به اهمیت پیشگیری که در قانون ۵٨ بر آن تأکید شده و همچنین تعهد به حمایت از زنان قربانی خشونت از جمله پناه دادن به آن‌ها و در نهایت مجازات مجرم اشاره کرد و توضیح داد: پیشگیری تنها زمانی ممکن است که دولت یک استراتژی روشن در مدارس، مؤسسات آموزشی و حتی مهدکودک‌ها پیاده‌سازی کند. به گفته وی، ضروری است که نسل جدید از کودکی آموزش احترام به دیگران و زنان را ببیند تا نسلی منسجم و متعادل پرورش یابد که خشونت را رد کند.

فتحیه حازم از زنان خواست تا سکوت خود را بشکنند و از ترس شکایت علیه خشونت‌گران نترسند. وی گفت: «شما تنها نیستید، ما با شما هستیم، زیرا خشونت از کلمه و دست شروع می‌شود و به قتل ختم می‌شود. این مسیر را متوقف کنید تا قربانی خشونت نشوید. با خشونت و مردسالاری مبارزه کنید. طبق قانون ۵٨، حق شماست که وکلا بهصورت رایگان از شما دفاع کنند.»

او از دولت تونس خواست تا مسئولیت خود را بپذیرد و بودجه لازم برای این امر را تخصیص دهد به جای آنکه زنان را زندانی کند و در پایان صحبت‌های خود تأکید کرد زندگی زنان مهمتر از هر چیز دیگری است.