زهور المشرقی

تونس- در حالی که تونس برای گرامی‌داشت ۱۳ آگوست، روزی با جایگاهی عمیق و ریشه‌دار در تاریخ این کشور، آماده می‌شود، این مناسبت امسال در شرایطی متفاوت برگزار می‌شود. ۱۳ آگوست فرصتی برای گرامی‌داشت دستاوردهای «مجله احوال شخصیه» و حقوقی است که این قانون برای زنان تونسی به رسمیت شناخته است؛ قانونی که انتشار آن هفت دهه از تاریخ تونس را پشت سر گذاشته است. با این حال، فضای سیاسی و اجتماعی کشور درگیر تنش و بحث‌های شدیدی است.

بخشی از این مناقشات نگرانی‌های جدی درباره آینده «مجله احوال شخصیه» و نظام حقوقی و قانونی ایجاد کرده است؛ نظامی که تونس طی دهه‌ها آن را بنا نهاده است. برخی جریان‌های سیاسی و اجتماعی با گرایش‌های محافظه‌کارانه تلاش می‌کنند اصلاحات و بازنگری‌هایی را در قوانین پیش ببرند که در ظاهر با هدف اصلاح انجام می‌شوند، اما در عمل ممکن است دستاوردهای زنان تونسی و الگوی اجتماعی پیشرو این کشور را تضعیف کنند؛ الگویی که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های تجربه تونس بوده است.

با افزایش این درخواست‌ها، نظام حقوقی و قانونیِ تضمین‌کننده حقوق و آزادی‌ها بیش از گذشته هدف کارزارهایی قرار گرفته است که در اصل می‌کوشند موضوعاتی را دوباره مطرح کنند که از نظر تاریخی در مسیر برابری، کرامت و استقلال زنان تعیین‌تکلیف شده‌اند. این وضعیت نگرانی‌هایی درباره عقب‌گرد از دستاوردهایی ایجاد کرده است که نسل‌های مختلف زنان تونسی برای آن مبارزه کرده‌اند و همچنین درباره بازتولید دیدگاه‌هایی که بر سرپرستی، به حاشیه‌راندن و کاهش استقلال و نقش زنان در جامعه استوار است.

از این رو، گرامی‌داشت ۱۳ آگوست امروز اهمیتی فراتر از جنبه نمادین این مناسبت دارد و فرصتی است برای یادآوری اینکه دستاوردهای حقوقی، دستاوردهایی نهایی و تضمین‌شده نیستند، بلکه مسئولیتی جمعی‌اند که باید از آنها محافظت و برای توسعه‌شان تلاش کرد؛ دور از هر تلاشی برای بازگرداندن زنان تونسی به شرایطی که جامعه دهه‌ها پیش از آن عبور کرده است.

در برابر این حمله سازمان‌یافته و تلاش‌های مستمر برای تهی‌کردن قوانین حامی حقوق از محتوای مدنی خود، جامعه مدنی همچنان نخستین خط دفاعی و سد محکم در برابر این روند است و مبارزات حقوقی خود را به اقدامات میدانی تبدیل کرده است؛ اقداماتی که با مسائل روزمره زنان در سراسر کشور ارتباط مستقیم دارد.

مبارزه جامعه مدنی تونس امروز تنها به بحث‌های رسانه‌ای یا انتشار بیانیه‌های اعتراضی محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد میدانی آن گسترش یافته است. هدف این فعالیت‌ها نزدیک‌کردن مفاهیم حقوقی به زنان در مناطق و استان‌های مختلف، به‌ویژه خارج از پایتخت، و محافظت از دستاوردهای «قانون احوال شخصیه» است.

در همین زمینه، فعال فمینیست، لمیا عشاش، به خبرگزاری ما می‌گوید مقابله با کارزارهای ضدزن و مخالف «قانون احوال شخصیه» بدون تردید از دل فعالیت جمعی و میدانی آغاز می‌شود.

او می‌گوید تأسیس شعبه انجمن زنان دموکرات تونس در سوسه در سال ۲۰۱۲، صرفاً ایجاد یک ساختار جدید نبود، بلکه گامی راهبردی برای ریشه‌دار کردن فعالیت‌های حقوقی در مناطق مختلف کشور بود. هم‌زمان، دو شعبه دیگر این انجمن نیز در استان‌های قیروان و صفاقس افتتاح شدند. این گسترش جغرافیایی از همان ابتدا شبکه‌ای همبسته ایجاد کرد که توان مقابله با تلاش‌ها برای محدود کردن حقوق زنان یا کنار گذاشتن آنان از مسیر آزادی و برابری را دارد.

 

چالش قوانین و حفاظت از دستاوردها

کارزارهای ضدزن اشکال مختلفی دارند؛ از گفتمان‌های مبهمی که از طریق برخی نهادهای رسمی مطرح می‌شوند تا فشارهای سازمان‌یافته اجتماعی برای بی‌اثر کردن قوانین پیشرو. این فشارها تلاش می‌کنند مبارزات گذشته را به حاشیه ببرند. از همین رو، نظارت بر نظام قانونی و دفاع جدی از اجرای واقعی قوانین اهمیت زیادی دارد.

لمیا عشاش به یک نقطه عطف قانونی در آگوست ۲۰۱۷ اشاره می‌کند؛ زمانی که قانون اساسی شماره ۵۸ سال ۲۰۱۷ درباره مبارزه با خشونت علیه زنان به‌طور رسمی تصویب و اجرایی شد. او توضیح می‌دهد که جامعه مدنی چگونه این قانون را در عمل اجرا می‌کند؛ از جمله از طریق «واحد شنیدن و راهنمایی» که توسط گروهی از زنان داوطلب و کاملاً به‌صورت رایگان اداره می‌شود.

او معتقد است حضور مستمر در میدان، بهترین پاسخ عملی به صداها و جریان‌هایی است که خواهان بازنگری یا عقب‌نشینی از این دستاوردها هستند. ارائه حمایت‌های حقوقی و روانی به زنان قربانی خشونت و آشنا کردن آنان با قوانین، راه را بر تلاش‌ها برای بازگرداندن زنان به چارچوب‌های وابستگی و به حاشیه‌راندن می‌بندد.

به گفته او، یکی از مهم‌ترین و خطرناک‌ترین اهداف کارزارهای مردسالارانه و سیاسی علیه زنان، تضعیف استقلال آنان، توانایی تصمیم‌گیری درباره سرنوشت خود و انتخاب سبک زندگی‌شان است. در برابر این قیمومیت اجتماعی و قانونی، نهادهای حقوقی رویکردی دقیق و اصولی را دنبال می‌کنند که بر احترام کامل به استقلال فکری و روانی زنان مراجعه‌کننده استوار است.

او درباره شیوه فعالیت روزمره شعبه سوسه توضیح می‌دهد که نقش اعضای این گروه تنها به شنیدن دقیق مشکلات، ارائه مشاوره و راهنمایی حقوقی و معرفی قوانین موجود محدود می‌شود و زنان کاملاً آزادند درباره تصمیم‌های شخصی و سرنوشت‌ساز زندگی خود بدون هیچ‌گونه قیمومیت یا پیش‌داوری تصمیم بگیرند. این رویکرد حقوقی، اصل شهروندی کامل را تقویت می‌کند و زنان را از وابستگی سنتی رها می‌سازد؛ موضوعی که به گفته او، دقیقاً همان چیزی است که جریان‌های خواهان تغییر قوانین و تضعیف «قانون احوال شخصیه» از آن هراس دارند.

 

چشم‌انداز این مبارزه

تحولات امروز تونس نشان می‌دهد که چالش پیش روی جامعه مدنی، ماهیتی اساسی و راهبردی دارد. کارزارهایی که با هدف تغییر «قانون احوال شخصیه» و تضعیف نظام حقوق و آزادی‌ها شکل گرفته‌اند، در آینده نزدیک متوقف نخواهند شد؛ مگر آنکه با شبکه‌ای قدرتمند و ریشه‌دار از فعالیت‌های میدانی مقابله شوند که از دستاوردهای حقوقی محافظت کرده و آنها را گسترش دهد.

تلاش‌های نهادهایی مانند انجمن زنان دموکرات و واحدهای شنیدن و راهنمایی وابسته به آن در مناطق مختلف نشان می‌دهد که شهروندان تونسیِ باورمند به دولت مدنی، دفاع از حقوق زنان را یک بحث نظری یا مناقشه‌ای گذرا نمی‌دانند، بلکه آن را مبارزه‌ای روزمره و مستمر برای حفظ کرامت انسان، تحکیم حاکمیت قانون و تقویت برابری واقعی می‌دانند.