حذف خاموش زنان از کلاس‌های درس؛ چرا معلمان زن در سوریه ناچار به ترک شغل می‌شوند؟

لغو ثبات محل خدمت و شروط سخت‌گیرانه تمدید قرارداد، موجی از استعفا را میان معلمان زن مناطق ساحلی سوریه رقم زده؛ زنانی که به دلیل ناامنی و فشار معیشتی ناچار به ترک کار شده‌اند.

ماسا سلطان

لاذقيه- معلمان زنِ مناطق ساحلی سوریه، میان سال‌ها خدمت در بخش آموزش و تصمیم‌های مربوط به جابه‌جایی و مأموریت‌هایی که گزینه‌هایی فراتر از توان معیشتی و خانوادگی بر آن‌ها تحمیل می‌کند، خود را در برابر معادله‌ای دشوار می‌یابند: ادامه دادن به حرفه‌ای که آن را رسالتی اجتماعی می‌دانند، یا کنار گذاشتن آن زیر فشار شرایط امنیتی، اقتصادی، اداری و اجتماعی؟

آموزش برای معلمان زن در ساحل سوریه به‌طور خاص و در جهان به‌طور عام، مسیری حرفه‌ای است که با پرورش نسل‌ها و مشارکت در ساختن جامعه پیوند خورده است؛ علاوه بر اینکه شغلی برای کسب درآمد ماهانه و ثبات مالی خانواده به شمار می‌رود. این معلمان سال‌ها در مدارس خدمت کرده و با وجود تحولات سیاسی، اقتصادی و امنیتی اخیر کشور، به انجام وظایف خود ادامه داده‌اند.

اما مرحله‌ای تازه از چالش‌های شغلی، آینده شماری از این معلمان را با پرسش‌های فزاینده‌ای روبه‌رو کرده است؛ به‌ویژه پس از تصمیم‌هایی مبنی بر لغو تعیین محل خدمت ثابت، تمدید قراردادها با شروط تحمیلی و بازتوزیع کادر آموزشی. بنا بر شهادت معلمان، برخی از این تصمیم‌ها با دشواری‌های رفت‌وآمد، نگرانی‌های امنیتی و بار مالی سنگین همراه بوده و شماری از آن‌ها را به فکر ترک حرفه انداخته است.

در تحولی که ابعاد این بحران را آشکار می‌کند، هزاران معلم زن در استان‌های لاذقیه، طرطوس، حمص و حومه حماة، پس از رد اعتراض‌هایشان به انتقال به مناطق دوردست در شهرهای مختلف و روستاهای دورافتاده، استعفای خود را ارائه داده‌اند. این استعفاها در شرایطی صورت می‌گیرد که گزارش‌هایی از تهدیدها و توهین‌های فرقه‌ای علیه معلمان در مناطق مأموریت وجود دارد؛ افزون بر اینکه مشکلات رفت‌وآمد و شرایط خانوادگی و معیشتی، بدون در نظر گرفتن وضعیت معلمان متأهل، بر آن‌ها تحمیل شده است.

این تحولات بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که تصمیم‌های اداری تا چه اندازه شرایط زنان شاغل را لحاظ می‌کنند و حق آن‌ها را برای برخورداری از محیط کاری امن که حافظ کرامت و ثبات شغلی‌شان باشد، تضمین می‌نمایند؟

 

زنان شاغل در برابر محدودیت‌های اجتماعی و مردسالارانه

واقعیت زندگی معلمان زن را نمی‌توان جدا از شرایط اجتماعی حاکم بر زنان شاغل در سوریه و گفتمان‌هایی بررسی کرد که می‌کوشند نقش زن را به نقش‌های سنتی محدود کنند یا حق او را برای مشارکت حرفه‌ای و اقتصادی زیر سؤال ببرند.

زنی که در عرصه آموزش فعالیت می‌کند، وظیفه‌ای حیاتی بر عهده دارد و در شکل‌دهی به آگاهی نسل‌ها و ساختن آینده سهیم است؛ افزون بر اینکه عنصری فعال در تأمین معاش خانواده و در نتیجه ارتقای اجتماعی محسوب می‌شود و پایه‌های استقلال اقتصادی و اجتماعی خود را بنا می‌نهد.

خطر این چالش‌ها زمانی دوچندان می‌شود که تهدیدها یا رفتارهای تبعیض‌آمیز با ضعف حمایت‌ها، بی‌توجهی به شکایات و نبودِ محیطی امن برای علم‌آموزی و انسان‌سازی همراه شود؛ وضعیتی که بارهای مضاعفی فراتر از ماهیت شغل و مسئولیت‌های حرفه‌ای بر دوش زن می‌گذارد.

در واقع، این مسئله فراتر از اختلاف بر سر محل کار و سازوکارهای توزیع نیروهاست و به ارزیابی عملکرد نهادهایی مربوط می‌شود که باید تضمین کنند تصمیم‌های اداری یا رویه‌های اجتماعی به موانعی برای محروم‌سازی زنان از حق کار امن و برابر تبدیل نشوند.

 

آموزش در چالش تأمین نیرو؛ و زنان میان نیاز و امنیت

در زمانی که نظام آموزشی سوریه با چالش‌هایی در زمینه زیرساخت‌ها، توزیع نیروها و ثبات روند تدریس و امنیت روبه‌روست، تناقضی آشکار نمایان می‌شود: از یک سو نیاز مبرم به حفظ تجربه‌های آموزشی وجود دارد و از سوی دیگر، شرایطی ایجاد شده که ممکن است برخی معلمان را به ترک شغل وادار کند.

وزیر آموزش و پرورش سوریه، هنگام ارائه گزارش وضعیت آموزش به مجلس خلق در سپتامبر ۲۰۲۶، به وجود حدود ۳۳۹ هزار کارمند در این وزارتخانه و مشکل توزیع نیرو میان استان‌ها اشاره کرد. او توضیح داد که استان لاذقیه حدود ۹ هزار و ۵۰۰ معلم رسمی مازاد دارد و وزارتخانه قصد دارد آن‌ها را به مدارسی بفرستد که در حومه شمالی استان لاذقیه در حال افتتاح است.

وزیر همچنین از انتقال موقت بیش از ۱۵ هزار قرارداد آموزشی در فوریه ۲۰۲۵ به مناطق اصلی سکونت نیروها پیش از تمدید قراردادها بر اساس نیاز واقعی سخن گفت.

در ۲۸ ژوئیه گذشته، این وزارتخانه شرایط تمدید قراردادهای آموزشی را اعلام کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به ارتباط تمدید قرارداد با محل اولیه عقد قرارداد، نیاز واقعی، ظرفیت خالی موجود و تخصص علمی اشاره کرد.

این داده‌ها نشان می‌دهد که پرونده معلمان زن را نمی‌توان از مشکل توزیع نیروها و سیاست‌های اداری مربوط به قراردادها و محل‌های خدمت جدا دانست. با این حال، اجرای این سیاست‌ها یک پرسش اساسی را پیش می‌کشد: آیا پیامدهای تصمیم‌های جابه‌جایی بر ثبات معیشتی و امنیتی معلمان بررسی می‌شود و آیا شرایط اجتماعی و مسئولیت‌های مراقبت از خانواده در نظر گرفته می‌شود؟

معلمی که خود را با مسافتی طولانی برای رسیدن به مدرسه، هزینه‌های رفت‌وآمدی فراتر از توان مالی، یا نگرانی‌هایی درباره امنیت شخصی‌اش روبه‌رو می‌بیند، در برابر انتخاب‌های سختی قرار می‌گیرد که ممکن است به چشم‌پوشی از منبع درآمد و تجربه حرفه‌ای‌اش بینجامد.

پیامدهای این تحولات فراتر از شخص معلمان است و دانش‌آموزان، مدارس و جامعه محلی را نیز در بر می‌گیرد؛ چرا که خروج معلمان باتجربه از چرخه آموزش می‌تواند مشکلات ثبات آموزشی را تشدید کند و بر تداوم و کیفیت تعلیم و تربیت، به‌ویژه در مناطقی که به نیروهای پایدار و متخصص نیاز دارند، تأثیر منفی بگذارد.

 

معلمان میان پایبندی به حرفه و از دست دادن شرایط تداوم کار

در پسِ تصمیم‌های اداری و آمارهای مربوط به کادر آموزشی، زنانی ایستاده‌اند که هر یک داستان شغلی و خانوادگی متفاوتی دارند، اما همگی به یک پرسش مشترک می‌رسند: چگونه می‌توان در شرایطی که حداقل‌های ثبات و امنیت فراهم نیست، به کار ادامه داد؟

تجربه زنان شاغل نشان می‌دهد که استقلال اقتصادی با درآمد، قدرت تصمیم‌گیری و مشارکت فعال در جامعه گره خورده است. از این رو، وادار کردن زن به ترک کار به دلیل نبودِ شرایط ایمنی و عدالت شغلی، چالشی است که از مرزهای بخش آموزش فراتر می‌رود و آینده مشارکت زنان در حیات عمومی را تهدید می‌کند.

میان رسالت آموزش و چالش‌هایی که معلمان خطه ساحلی سوریه با آن دست‌به‌گریبان‌اند، این پرسش همچنان پیش روی نهادهای مسئول قرار دارد: چگونه می‌توان نظام آموزشی ساخت که به تجربه زنان نیاز دارد، در حالی که برخی از آن‌ها با شرایطی مواجه‌اند که ناچارشان می‌کند کلاس‌های درس را ترک کنند؟

معلمی که سال‌ها عمر خود را صرف ساختن نسل‌ها کرده است، شایسته آن است که تجربه، کرامت و حق کارش حفظ شود؛ نه اینکه ناگزیر شود میان امنیت شخصی و منبع رزق و روزی خود یکی را انتخاب کند.