سما فتحی

قاهرە- در سال ۲۰۲۳، تلاش‌های پیگیری جهت تصویب لایحه «قانون احوال شخصیه» و لایحه «قانون واحد مبارزه با خشونت» صورت پذیرفته است. همچنین كوشش‌هایی در جریان می‌باشد تا اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللیِ تصویب‌شده‌ای همچون CEDAW و کنوانسیون 190C محقق گردد؛ به منظور فراهم‌نمودن ابزارهایی که بتوانند در دستیابی به برابری جنسیتی در کشور مصر سودمند واقع شوند.

تعدادی از سازمان‌های حامی حقوق زنان با پیگیری‌های جدی، توانسته‌اند دو لایحه را پس از دریافت بیش از ۶۰ امضا از نمایندگان پارلمان، جهت طرح در پارلمان تقدیم نمایند. این دو لایحه عبارتند از: لایحه پیشنهادی «قانون احوال شخصیه» و لایحه «قانون واحد مبارزه با خشونت». همچنین ده‌ها جلسه بحث و گفت‌وگو جهت شنیدن دیدگاه‌های ذی‌نفعان و اضافه نمودن توصیه‌های بیشتر در خصوص این دو لایحه برگزار گردیده است.

تلاش‌ها صرفاً معطوف به لوایح پیشنهادی قانون نبوده است. بلکه تلاش پیگیرانه‌ای نیز جهت الحاق به کنوانسیون 190 Cصورت پذیرفته، تا محیط کار ایمنی برای زنان تضمین گردد که در آن حقوق وی نه در حوزه عمومی و نه در حوزه خصوصی مورد تجاوز قرار نگیرد. علاوه بر این، تلاش‌هایی در جهت الحاق به کنوانسیون CEDAW و بررسی وضعیت زنان پس از تصویب آن صورت گرفته و در خصوص مواردی که کشور مصر برخی از مواد آن را محفوظ داشته، بحث و تبادل نظر شده است.

تلاش برای تحقق قانون‌گذاری عادلانه‌تر برای زنان، مسئولیتی بوده است که سازمان‌های حامی حقوق زنان آن را به منزله حلقه نجاتی برای مبارزه با طبیعی‌سازی خشونت در جامعه می‌دانسته‌اند. با این باور که قوانین بازدارنده می‌تواند تا حد زیادی نابرابری‌هایی را که بر واقعیت زندگی زنان در مصر سایه افکنده بود، مرتفع سازد؛ به ویژه پس از افزایش نرخ خشونت‌ها که به قتل‌های آشکار در خیابان‌ها منجر شده و شاهد تبانی و توجیه آزارگران بود. این امر نیاز به راه حل‌های بازدارنده و قاطع را متبلور در قوانینی قوی و کاملاً جلوگیری‌کننده از چنین نقض حقوقی می‌طلبید.

علی‌رغم آنکه دستاوردهای حاصل از تلاش‌های جامعه مدنی در عرصه قانون‌گذاری طی سال گذشته، احساس ناامیدی را در برخی افراد به وجود آورده بود، عبیر حمدی، وکیل دادگاه تجدیدنظر و دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق، معتقد است که جنبش زنان تأثیر بسزایی داشته است. چراکه موفق شده است تعدادی از لوایح پیشنهادی، از جمله لایحه قانون احوال شخصیه و همچنین لایحه قانون واحد مبارزه با خشونت را به پارلمان تقدیم نماید تا مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد.

و وی افزودند که لوایح قانونی مطروحه، در پی بررسی تعدادی از مسائل حساسی بوده‌اند که جامعه مصر را به ویژه در خصوص کودکان و وضعیت آنان پس از جدایی والدین به شدت آزار می‌داد. عبیر حمدی تأکید نمودند که در دوره گذشته، بحث و تبادل نظرهای بسیاری در خصوص این پیشنهادها صورت پذیرفته و به افزایش آگاهی عمومی در این زمینه یاری رسانده است. به گونه‌ای که حتی دولت نیز به دستور ریاست جمهوری، کمیته‌ای متشکل از کارشناسان به منظور تدوین لایحه پیشنهادی جدید قانون احوال شخصیه تشکیل داده است.

در خصوص معاهدات بین‌المللی نیز، الحاق به کنوانسیون 190 C در اولویت قرار دارد؛ تا رویه‌هایی که به حقوق زنان در عرصه‌های عمومی و خصوصی لطمه وارد می‌کند، مورد بازبینی قرار گرفته و یک محیط کاری ایمن برای آنان تضمین شود. همچنین نقض‌هایی که به ویژه در ارتباط با انواع مختلف خشونت علیه زنان رخ می‌دهد، مورد توجه جدی قرار گیرد.

 

ثمربخش بودن تلاش‌های فعالان زن در حوزه قانون‌گذاری

عبیر حمدی تأکید نمودند که جنبش اجتماعی - مدنی زنان بر معاهدات و قوانین مختلف تأثیرگذار بوده است و انتظار می‌رود در سال آینده شاهد ثمرات و دستاوردهای این تلاش‌ها باشیم. وی اشاره نمودند که کار روی قانون‌گذاری‌ها نیازمند زمان، تلاش و انباشته‌شدن تجربیات است؛ چراکه دشواری‌هایی در زمینه اصلاح قوانین موجود می‌باشد که نیازمند مقداری خوش‌بینی هست. زیرا فعالیت‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته در دوره گذشته، منجر به دستاورد بسیار مهم و موفقیت‌آمیزی گردیده است.

وی توضیح داد که آرزو دارند قوانین را به طور کامل اصلاح نموده و از «اصلاحات» غیرمؤثر بر مسائل، به ویژه موارد پیچیده مرتبط با استقلال زنان، اجتناب نمایند. وی معتقدند مرحله بعدی شاهد بهبود قطعی به عنوان ثمره فعالیت‌های مستمر جامعه مدنی در دوره قبل خواهد بود.

همچنین به نقش نمایندگان زن پارلمان اشاره نمودند، چراکه اگر تعداد آنان افزایش نمی‌یافت، سازمان‌های زنان قادر به ارائه طرح قانون به پارلمان و فراهم آوردن شرایط مورد نیاز نبودند.

به گفته وی، جامعه همچنان اثر ملموس و بهبود قابل توجهی را در حوزه قانون‌گذاری احساس ننموده است. با این وجود، فعالیت‌های صورت گرفته بر آگاهی عمومی تأثیرگذار بوده و بنیان اندیشه‌های مردسالارانه ریشه‌دار شده در ذهن شهروندان را متزلزل ساخته است. وی اشاره کرد که میزان آگاهی افزایش یافته و اطلاعات مربوط به ابزارهای گزارش‌دهی و پیمودن مسیرهای قانونی موجود می‌باشد. همچنین تسهیلات ثبت شکایات برای زنان به ویژه زنان مورد خشونت نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته است که گامی مهم در مسیر تحول بنیادین محسوب می‌شود.

 

«قوانین عادلانه برای جامعه ثبات و استقرار به ارمغان می‌آورند»

قوانین نقشی انکارناپذیر در بازدارندگی عمومی و جلوگیری از وقوع جرایم و تسهیل تعرض به حقوق زنان ایفا می‌نمایند. این موضوعی است که لمیاء فاروق محمد، وکیل  دادگاه تجدیدنظر، بر آن تأکید داشته‌اند. وی از جمله کسانی بوده‌اند که در بحث و بررسی لایحه پیشنهادی قانون احوال شخصیه حضور داشته‌اند تا راهکارهای تضمین قوانین عادلانه‌تری را برای خانواده شامل «زن، مرد و کودک» مورد مطالعه قرار دهند.

وی توضیح داد: سال گذشته شاهد فعالیت‌های متعددی در خصوص قانون‌گذاری بوده‌ایم، زیرا تلاش قابل توجهی از سوی فعالان حقوق زنان به منظور بحث و بررسی لایحه پیشنهادی قانون واحد مبارزه با خشونت صورت پذیرفته است. وی معتقدند سازمان‌های مربوطه تمام تلاش ممکن را به کار بسته‌اند تا قانونی عادلانه که فاقد هرگونه تبعیض و آسیب‌رسانی بر اساس جنسیت باشد، مورد بازنگری قرار گیرد.

وی تأکید نمود که رویارویی با قوانین و بررسی راهکارهای اصلاح آنها موجب ثبات و استقرار بیشتر در جامعه و میان گروە‌های مختلف مردم می‌گردد، به نحوی که دریافت حقوق به صورت عادلانه تضمین شود. بازنگری اصلاحات قانونی بخش بسیار مهمی به شمار می‌رود، زیرا قسمت قابل توجهی از قوانین فعلی صرفاً به دلیل زن بودن، علیه زنان وضع شده است.