رفیف اسلیم

غزه ـ جنگ به‌طور چشمگیری بحران‌های اجتماعی و اقتصادی را عمیق‌تر کرده و به پیدایش رفتارهایی ناآشنا منجر شده است؛ از جمله ازدواج دادن دختران با افرادی که از صلاحیت و سلامت عقلی برخوردار نیستند. این ازدواج‌ها گاه با هدف رسیدن به نوعی «ثبات اجتماعی» یا رهایی از فشار مالی صورت می‌گیرد، هرچند نمی‌توان انکار کرد که چنین مواردی پیشینه‌دار بوده و هر بار با شکل جدیدی تکرار می‌شوند.

(ع.م) روایت می‌کند که عاشق جوانی خوش‌وضع شده بود و او برای خواستگاری آمد، اما این موضوع پدرش را خشمگین کرد؛ تا جایی که تصمیم گرفت برای تنبیه دخترش، او را به ازدواج نخستین خواستگار دیگری درآورد که به‌خوبی می‌دانست فاقد سلامت روان است. پدر، تنها به این دلیل که دخترش از «حق انتخاب شریک زندگی» سخن گفته بود، این رفتار او را «غیراخلاقی» تلقی کرد و تصمیم به مجازاتش گرفت.

او اضافه می‌کند: «روز عروسی، وقتی از پوشیدن لباس سفیدم امتناع کردم، پدرم با چاقو از پشت به من ضربه زد. بعد سوزن آورد و در میان فریادهایم، زخمم را دوخت. پس از آن، لباس سفید را به تن کردم؛ کفنی سفید، نه لباس عروس. و در کنار مردی نشستم که هیچ درکی از اطرافش نداشت؛ با نگاه‌های پوچ و لبخندی گنگ، گویی من عروسکی بودم که مادرش به او هدیه داده؛ بدون آن‌که بداند همسر بودن یعنی چه.»

او می‌گوید همسرش هیچ شناختی از رابطه زناشویی نداشت و تنها به اجبار مادرش وارد عمل شد؛ کابوسی که هنوز تک‌تک جزئیاتش را به یاد دارد و هر بار با دیدن پسرش، که با ناهنجاری‌های مادرزادی به دنیا آمده، به گریه می‌افتد. او احتمال می‌دهد این ناهنجاری‌ها ریشه در پدر داشته باشد. در ادامه، می‌گوید که در میانهٔ جنگ غزه، مادر شوهرش او را از چادر بیرون کرد و اکنون اوست که به‌تنهایی باید از شوهر و دو فرزندش مراقبت کند؛ بدون هیچ حامی‌ای، در شرایطی که پدرش او را از یک زندگی طبیعی همچون دیگر زنان محروم کرده و به ورطه‌ای بی‌پایان انداخته است.

 

او آرزو دارد روزهایی عادی و معمولی مانند سایر زنان زندگی کند

در داستانی دیگر، (ص.ل) اشاره می‌کند که نمی‌دانسته خواستگارش فاقد صلاحیت قانونی است؛ زیرا خانواده‌اش فقط گفته بودند او جوانی مودب از خانواده‌ای با نسب خوب است و قرار است زندگی مالی و اجتماعی بهتری داشته باشد. وقتی درخواست دیدار با او را داد، بهانه آوردند که خواستگار مسافرت است، اما خانواده دختر از پیش می‌دانستند که دخترشان چه سختی‌هایی خواهد کشید.

(ص.ل) زمانی که کمتر از ۱۶ سال داشت، به آماده‌سازی مراسم عروسی پرداخت و در آن شادی، کمی احساس آرامش کرد وقتی با اعضای خانواده و برادران همسرش آشنا شد، زیرا همه آنها برخوردی زیبا و مودبانه داشتند. اما وقتی با همسرش دیدار کرد و وضعیت او را شناخت، شوکه شد و خواست نامزدی را فسخ کند، اما خانواده‌ها به‌طور کامل این درخواست را رد کردند.

او می‌گوید اکنون زندگی مرفهی دارد؛ باوجود شرایط سخت و قحطی که کشور تجربه کرده، هیچ کمبودی نداشته و حتی آب و برق هم از او قطع نشده است، ولی احساس می‌کند زندگی‌اش ناقص است و بسیاری از جزئیات مهم را کم دارد؛ مهم‌ترینش داشتن روزهایی عادی مثل سایر زنان است. بنابراین قصد دارد در اولین فرصت ممکن این رنج را پایان دهد، بی‌توجه به واکنش خانواده‌اش.

 

فقر و ضعف نظارت قانونی از مهم‌ترین دلایل این مسئله هستند

پژوهشگر حقوقی، علیاء نصار، بیان کرده است که تشدید وضعیت‌های اقتصادی و اجتماعی به‌دلیل محاصره و پیامدهای جنگ، برخی خانواده‌ها را واداشته است تا دخترانشان را به ازدواج افرادی فاقد صلاحیت عقلی درآورند. دلیل اصلی این اقدام فقر یا تلاش برای فراهم کردن سرپناه یا تأمین آینده دختر به هر شکل ممکن است. وی گسترش این رفتارها را ناشی از ضعف نظارت قانونی در شرایط تمرکز بر مسائل امنیتی دانسته است.

نصار تأکید کرده که قانون اساسی فلسطین (۲۰۰۳) بر حفظ کرامت انسانی و تضمین آزادی‌های اساسی تأکید دارد؛ بنابراین ازدواج اجباری با این اصول مغایرت دارد و بر آزادی اراده و برابری زن و مرد تأکید می‌کند. همچنین قانون امور شخصی فلسطین (۱۹۵۴) اجازه ازدواج دختران نابالغ یا فاقد صلاحیت را با رضایت ولی یا قیم می‌دهد، بدون نیاز به رضایت صریح دختر، که این نوعی خشونت قانونی محسوب می‌شود، به‌خصوص در مواردی که دختر تحت اجبار یا سوءاستفاده اجتماعی قرار می‌گیرد.

در مورد نظرهای شرعی درباره صحت ازدواج اجباری، علیاء نصار توضیح داده که رویکرد غالب فسخ عقد را در صورت وجود اجبار یا فریب تایید می‌کند. قانون امور شخصی فلسطین (۱۹۵۴) نیز موافقت ولی یا قیم در مورد افراد فاقد صلاحیت را شرط می‌داند و عقد در حضور قاضی شرعی که باید مصلحت فرد فاقد صلاحیت را بررسی کند، انجام می‌شود.

وی اضافه کرده که شیوه ارائه درخواست‌ها و شکایت‌ها در دادگاه‌های شرعی تحت قوانین مشخصی است که برای تعیین صلاحیت طرفین در عقد الزام‌آور است و باید مدارکی که صلاحیت یا عدم صلاحیت همسر را اثبات می‌کند، ارائه شود تا زن دچار آسیب نشود. تعمیمات شورای عالی قضایی شرعی بر دقت در ازدواج‌هایی که یکی از طرفین فاقد صلاحیت است، به‌ویژه در صورت معلولیت ذهنی یا روانی، تأکید دارد.

در مورد حقوق همسر، علیاء نصار گفته که زن حق مطالبه مهریه و نفقه را طبق قانون دارد، حتی اگر شوهر فاقد صلاحیت باشد. در صورت امتناع ولی یا قیم از پرداخت نفقه، زن می‌تواند شکایت خود را به دادگاه شرعی ارائه دهد.

همچنین اگر ازدواج فرزندانی به‌دنبال داشته باشد، زن حق حضانت آنها را طبق قوانین شرعی دارد، به‌خصوص اگر پدر صلاحیت نگهداری از آنان را نداشته باشد. در این صورت حضانت معمولاً به مادر داده می‌شود.

نصار اشاره کرده که زن می‌تواند درخواست فسخ یا طلاق را در دادگاه شرعی مطرح کند، اگر ازدواج به ضرر او باشد. این موارد شامل عدم پرداخت نفقه، ابتلای شوهر به بیماری روانی که مانع انجام وظایف زناشویی است، و ازدواج اجباری یا فریب‌آمیز می‌شود.

او تأکید کرده که ازدواج زنان با افراد فاقد صلاحیت قانونی مغایر با حقوق بشر و حقوق زنان است و اگر بدون رضایت آگاهانه زن باشد، شکلی از خشونت قانونی است. به همین دلیل ضرورت دارد که قوانین فلسطین تقویت شده و راهنمایی قضایی مناسب برای حفاظت از حقوق زنان، به‌ویژه در شرایط ویژه غزه، فراهم شود.

در پایان، علیاء نصار خواستار افزایش کمپین‌های آگاهی‌بخشی حقوقی درباره خطرات ازدواج با افراد فاقد صلاحیت، حقوق قانونی زنان، و روندهای دادخواهی صحیح شده است. همچنین پیشنهاد کرده است تعمیمات شورای عالی قضایی شرعی به‌طور گسترده‌تری منتشر شود تا خانواده‌ها و نهادهای مربوطه آگاه شوند، قوانین منطبق با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر اصلاح شود، و نظارت بر عقد ازدواج افراد فاقد صلاحیت تقویت گردد.