زهور المشرقی

تونس - پنجاهمین سالگرد تصویب قانون سقط جنین در تونس با واکنش‌های متفاوتی همراه بود. فعالان حقوق زنان از ناکافی بودن این قانون و ناآگاهی عمومی ابراز نگرانی کردند. آنها خواستار تبدیل شدن سقط جنین به یک حق قانونی برای زنان شدە و نسبت بە تأثیرات اجتماعی و مذهبی بر زنانی که مایل به سقط جنین هستند، هشدار دادند

در همین زمینە دکتر هادیه بلحاج رئیس گروه توحید بن الشیخ،  اظهار داشت: علی‌رغم اینکه سقط جنین در سه ماهه اول بارداری در تونس یک روش ایمن محسوب می‌شود، اما گزارش‌هایی از مشکلات و چالش‌های زنان برای دسترسی به این حق چه در مراکز دولتی و چه خصوصی، ثبت شده است.

هادیه بلحاج با اشارە بە اینکە تونس همواره پیشتاز در تضمین حقوق جنسی و باروری زنان بوده است، گفت:  برنامه ملی تنظیم خانواده از سال ۱۹۷۳ در این کشور آغاز و سقط جنین نیز در همان سال با تصویب ماده ۲۱۴ قانون مجازات قانونی اعلام شد و از سال ۲۰۰۱ روش‌های پزشکی سقط جنین به عنوان روش اصلی در مراکز دولتی گنجانده شد که این منجر به ارتقای کیفیت خدمات سقط جنین گردید. همچنین تونس به دلیل کیفیت و نوآوری برنامه‌های سلامت جنسی و باروری‌اش، جوایز بین‌المللی متعددی کسب کرده است و در حال حاضر ۲۲۰۰ مرکز بهداشتی و بیمارستان محلی زنان را برای دریافت خدمات سلامت جنسی و باروری پذیرش می‌کنند.

وی تأکید کرد که با وجود اینکه سقط جنین در مراحل اولیه بارداری در تونس یک روش نسبتا بی‌خطر محسوب می‌شود، چالش‌ها و مشکلاتی در دسترسی به این حق هم در مراکز دولتی و هم خصوصی گزارش شده و این موضوع از طریق نظرسنجی انجام شده توسط گروه تحقیقاتی توحید بن الشیخ و شهادت‌های زنان در این خصوص مورد تأیید قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در زمان تصویب قانون سقط جنین در دهه ۷۰، این امر از طریق جراحی تا ماه سوم بارداری انجام می‌شد، اما پس از معرفی قرص‌های سقط جنین پزشکی از سال ۲۰۰۱، این فرایند بسیار ساده‌تر شده است. هادیە بلحاج با ابراز نگرانی نسبت به برخوردهای نامناسب کارکنان مراکز دولتی با زنان متقاضی سقط جنین گفت: تلاش برای تأثیرگذاری منفی بر تصمیم زنان و استفاده از الفاظ نامناسب، علاوه بر اصرار بر انجام آزمایش‌های غیرضروری که منجر به طولانی‌تر شدن بارداری و دشوارتر شدن فرایند می‌شود، از جمله این برخوردهاست که سلامت مادر را نیز تهدید می‌کند.

وی در ادامە اظهاراتش با تأکید بر اینکە اگر زنی تصمیم به سقط جنین بگیرد، جلوگیری از او و تلاش برای تغییر نظرش غیرقانونی است. افزود: زن خود می‌داند چه می‌خواهد و وظیفه ما به عنوان جامعه مدنی و دولت فراهم کردن مکانیسم‌های ایمن برای این کار است. اعمال فشار بدون در نظر گرفتن دلایل زن غیرقانونی است، چرا که قانون حق سقط جنین در مراکز دولتی را بە زنان می‌دهد و وظیفه کارکنان ارائه خدمات مناسب بدون هیچ پرسشی است.

او توضیح داد: انجمن‌های فمینیستی خواستار آن هستند که حق سقط جنین به یک «حق قانون اساسی» تبدیل شود. به گفته وی، با توجه به اینکه سقط جنین در مراکز دولتی به صورت رایگان و محرمانه و در مراکز خصوصی برای زنانی که توانایی مالی دارند، به روشی ایمن و قانونی انجام می‌شود، تبدیل آن به یک حق قانون اساسی ضروری به نظر می‌رسد.

هادیه بلحاج در سخنان خود به کاهش دسترسی به داروهای پیشگیری بارداری اشاره کرد که طبق نظرسنجی MICS-INS سازمان یونیسف در سال ۲۰۱۸ ثبت شده است. وی افزود که علاوه بر این موضوع، سایر شاخص‌ها نیز نشان‌دهنده کاهش کیفیت و دسترسی به خدمات بهداشت جنسی و باروری است، به ویژه آنهایی که به دسترسی زنان، نوجوانان و جوانان به اطلاعات و خدمات پیشگیری از بارداری و سقط جنین مربوط می‌شود.

وی در سخنان خود تأکید کرد: طبق قانون تمامی زنان و مشروط بە واستەی خودشان حق سقط جنین دارند، مگر اینکه بر سلامتی و زندگی آنها تأثیر منفی بگذارد.همچنین رد درخواست سقط جنین توسط ارائه‌‌دهندگان خدمات در مراکز دولتی و خصوصی به زنان بارداری که مایل به سقط جنین هستند و تلاش برای متقاعدسازی آنها با استناد به باورهای مذهبی یا فشارهای اجتماعی، غیرقابل قبول است.

هادیە بلحاج معتقد است: این شاخص‌ها واقداماتی که نشان‌دهنده دخالت و تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری زنان هستند، حکایت از ضعف عملکرد برنامه ملی سلامت باروری دارد. ایشان این موضوع را ناشی از بی‌توجهی دولت به سلامت جنسی و باروری زنان و فقدان برنامه‌های آگاهی‌رسانی و ترویجی، و همچنین سهل‌انگاری در برابر نقض حقوق استقلال جسمانی زنان بر بدن خود می‌داند و افزایش آمار تجاوز و قتل زنان نیز گواهی بر این مدعاست.

بنابر گزارشی از مطالعەهایی که گروه تحقیقاتی توحید بن الشیخ طی سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ روی ۵۸۳۷ نفر مجرد ۱۸ تا ۲۹ ساله در ۸ استان از ۴ منطقه تونس انجام داده، آگاهی از قانون فعلی مربوط به سقط جنین در میان مردان و در برخی استان‌ها کمتر است. طبق این گزارش، تنها ۲۶.۶ درصد مردان و ۴۵ درصد زنان از قانون مطلع بوده‌ و درصد بالایی از پاسخ‌دهندگان یا بی‌نظر بوده یا به سوال درباره حق سقط جنین برای هر زنی پاسخ نداده‌اند. نتایج مطالعه تفاوت‌هایی میان استان‌ها و دو جنس را نشان می‌دهد.

بنابر اظهارنظر هادیە بلحاج، آگاهی‌رسانی درخصوص وجود قانونی که سقط جنین ایمن را مجاز می‌داند، ضروری است تا از وقوع حوادث ناشی از روش‌های غیراصولی و سنتی همچون مصرف گیاهان جلوگیری شود. ایشان تأکید کردند که آگاهی‌سازی در رابطه با اهمیت سلامت جنسی و باروری وظیفه‌ای مشترک میان دولت و جامعه مدنی محسوب می‌شود.

بنابر اظهارات  بلحاج، نظرسنجی انجام شده توسط گروه تحقیقاتی توحید بن الشیخ نشان داد اکثر پاسخ‌دهندگان، اطلاعات مربوط به سلامت جنسی و باروری را از اینترنت و نه رسانه‌ها و جامعه مدنی دریافت می‌کنند. ایشان تأکید کرد که در آینده باید بر این موارد تمرکز شود تا راهکارهایی برای رفع این چالش ارائه گردد.

وی معتقد است که تونس از دهه ۱۹۶۰ پیشگام در زمینه حقوق جنسی و باروری و تنظیم خانواده بوده است. دیوان ملی خانواده و توسعه انسانی کە در سال ۱۹۷۳ تأسیس شد موفقیتی است که باید تعمیق و توسعه یابد، به ویژه اینکه جوانان امروزی اطلاعات کافی در مورد این حقوق چه در نهادهای آموزشی و غیره ندارند.

هادیه بلحاج در سخنان خود در مورد دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری در تونس اظهار داشت: برنامه ملی امکان خرید این وسایل را از داروخانه‌ها و نیز دریافت رایگان آنها از مراکز دولتی را بدون هرگونه پرسش و بدون نیاز به ارائه هویت یا مدرکی دال بر وضعیت تأهل، به صورت محرمانه برای افراد بالای ۱۸ سال فراهم کرده است.

وی در ادامە اظهاراتش درباره وضعیت سقط جنین در کشورهای عربی که همچنان آن را به باورهای مذهبی و عرف اجتماعی گره زده‌اند، صحبت کرد و گفت: در الجزایر سقط جنین به طور کامل ممنوع است و تنها در صورت تهدید جدی جان مادر اجازه داده می‌شود. در موریتانی نیز زنان حتی در صورت خطر جانی از این حق محروم هستند. عربستان، امارات، یمن، عمان، سومالی، لیبی، لبنان و بحرین نیز زنان را محروم کرده‌اند و تنها در صورت خطر جانی آن را مجاز می‌دانند.وی تأکید کرد زنان در اکثر کشورهای عربی در رنج‌اند و برای دستیابی به این حق مبارزه می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: تونس از دهه هفتاد نه تنها در شمال آفریقا و در کل منطقه یک استثنا بوده، بلکه بر کشورهای اروپایی مقدم است و این در نتیجه مبارزات فمینیستی و حتی تلاش‌های یک زمان مقامات بوده است. .

هادیە بلحاج تأکید کرد: باید در آینده برای دسترسی ایمن زنان به سقط جنین در تمام نقاط تونس تلاش کرد. ایشان هشدار دادند که اگر امکانات فراهم نشود، ممکن است زنان به سمت روش‌های سنتی خطرناک کشیده شوند که می‌تواند منجر به تلفات جانی و مرگ مادران ناشی از سقط جنین غیرایمن گردد.  وی توضیح داد: ۱۰ درصد مرگ‌ومیر زنان در منطقه عربی به این دلیل است و نگرانی وجود دارد در صورت ادامە روند  بی‌توجهی  به فراهم کردن وسایل پیشگیری از بارداری یا دشواری دسترسی به سقط جنین ایمن، تونس نیز به این کشورها اضافه شود.

وی تأکید کرد: رد درخواست سقط جنین در مراکز دولتی، نقض حق شهروندان در دسترسی به خدمات به شمار می‌رود. وی افزود سقط جنین حق قانونی زنان است و هر زنی آزاد است کە بدون هیچ گونە سرپرستی، در مورد بدن خود تصمیم بگیرد.