رجاء خيرات

مراکش- در مراکش، موانع اجتماعی، فرهنگی، احساس خجالت و ترس، فقر و به‌ویژه ضعف اقتصادی و خلاهای قانونی، راه زنان را برای دستیابی به عدالت دشوار کرده است. خدمات حمایتی ناکافی و فرآیندهای پیچیده قضایی نیز بر این مشکلات می‌افزاید.

واقعیت موجود نشان می‌دهد که چارچوب قانونی، سیاسی و نهادی در مراکش برای رسیدگی به شکایات زنان دچار نقصان و ضعف است، از جمله عدم ارائه حمایت کافی برای زنان و فرزندانشان، به ویژه زمانی که همسران از تأمین هزینه‌های خانواده خودداری می‌کنند.

 

ضعف اقتصادی

زن ۳۰ ساله‌ای به نام «س.ف» که از منطقه روستایی ستی فاضمه در ۷۰ کیلومتری مراكش آمده است، اعلام کرد که دیگر تمایلی به پیگیری پرونده دریافت نفقه پس از طلاق ندارد، زیرا توان مالی کافی برای ادامه دعوی را ندارد و هزینه‌های پرونده بسیار سنگین است. او که پس از طلاق مسئولیت نگهداری سه فرزند خود را بر عهده دارد و برای ملاقات با وکیل به مراكش آمده بود، تنها یکی از زنان بسیاری است که به دلیل پیچیدگی مراحل قانونی و هزینه‌های بالای پرونده، نیمی از مسیر را رها کرده و ترجیح می‌دهند سکوت کنند تا به دنبال حقوقشان باشند.

خدیجه اقبلی، فعال حقوق زنان و وکیل در مراكش می‌گوید: «زنان فقیر توان مالی ندارند که وکیل بگیرند و هزینه‌های فرآیند قضایی را پوشش دهند. حتی هزینه‌های رفت و آمد به دادگاه، مرکز پلیس یا جمع‌آوری کمک از انجمن‌های حمایتی نیز برای بسیاری از آن‌ها سنگین است و مجبورند از بستگان خود قرض بگیرند.»

اکثر زنان اظهار می‌کنند که پس از رها شدن همسران از مسئولیت‌های خود، بار تأمین خانواده بر دوش آن‌ها افتاده است. وضعیت بدتر می‌شود اگر فرزندان در دفتر ثبت احوال خانوادگی ثبت نشده باشند، زیرا در این صورت صدور حکم نفقه دشوار است و زن مجبور است مدارک پزشکی تولد فرزند را ارائه دهد که خود بار مالی و اداری اضافی ایجاد می‌کند و بسیاری از زنان از پیگیری منصرف می‌شوند.

برخی مراحل قانونی مانند ابلاغ پرونده به همسر نیز با مشکل مواجه است. مقامات محلی گاهی از دریافت و تحویل اوراق ابلاغ امتناع می‌کنند مگر اینکه مهر دادگاه روی آن باشد که کل فرآیند را باطل می‌کند. در این شرایط، زنان دچار نوعی «انزجار» می‌شوند و ترجیح می‌دهند از حقوق خود صرف‌نظر کنند، زیرا پروسه طولانی و پرهزینه است.

 

لغو صندوق حمایت اجتماعی  

یکی از زنان آسیب‌دیده در این مورد گفته است که پس از زلزله ۲۰۲۳ در منطقه الحوز، حمایت مالی صندوق حمایت اجتماعی متوقف شد و به او گفته شد که از صندوق کمک بلایای طبیعی استفاده خواهد شد، اما مشخص شد واجد شرایط دریافت آن نیست. در نتیجه نه از صندوق حمایت اجتماعی بهره‌مند شد و نه دسترسی به صندوق بلایا داشت.

خدیجه اقبلی درباره لغو ناگهانی صندوق حمایت که پیش‌تر به زنان و خانواده‌هایشان کمک می‌کرد، گفت: «این عقب‌گرد قانونی است. پس از تلاش‌های فراوان برای حفظ این کمک، زنان به ویژه در روستاها اکنون مجبورند فرزندان خود را برای کار در سنین پایین بفرستند.» او بر لزوم یافتن منابع مالی جایگزین برای صندوق حمایت تأکید کرد و افزود این مسئله سال‌ها مورد بحث نهادهای حقوقی و انجمن‌های زنان بوده است.

او همچنین خواستار مداخله دولت برای اجرای احکام نفقه شد، زیرا گاهی همسران از پرداخت نفقه امتناع می‌کنند و ترجیح می‌دهند مجازات جایگزین در زندان را تحمل کنند، در نتیجه خانواده‌ها در شرایط سختی زندگی می‌کنند و زن مجبور به کار در خانه‌ها یا مشاغل کم درآمد می‌شود، به ویژه اگر مهارت لازم برای ورود به بازار کار نداشته باشد.

خدیجه اقبلی در پایان تأکید کرد که ضعف اقتصادی عامل اصلی مانع دسترسی زنان به عدالت است و دولت باید حمایت و حفاظت از این زنان و فرزندانشان را تضمین کند تا آن‌ها بتوانند پرونده‌های مربوط به طلاق، نفقه یا سایر حقوق خود را پیگیری کنند.