تونس – قانون ۵۸ که در سال ۲۰۱۷ به تصویب رسید، دستاوردی تاریخی برای جنبش زنان این کشور است. این قانون در زمان خود تحولی انقلابی در قانون‌گذاری بود، اما امروز هم در دادگاه‌ها به‌درستی اجرا نمی‌شود و هم کاستی‌های جدی دارد. افزایش نگران‌کننده‌ی زن‌کشی و فضای سیاسی کنونی نیز بر این نگرانی دامن زده است که زنان دستاوردهایشان را از دست بدهند.

رجاء الدهمانی، رئیس انجمن زنان دموکرات تونس، با وجود موانعی که هنوز گاه راه زنان را به دادگاه می‌بندد، این قانون را پیروزی واقعی زنان و فمینیست‌های تونس خواند. به گفته‌ی او، این پیروزی ثمره‌ی مبارزه‌ای طولانی است که ریشه در دوران جنبش استقلال‌طلبی و حتی پیش از آن دارد. زمانی دولت وجود خشونت علیه زنان را نمی‌پذیرفت و آمار آن را پنهان می‌کرد. اما انجمن‌های فمینیستی و حقوق بشری سال‌ها با کارزارهای پیاپی این مسئله را پیش کشیدند و تلاششان سرانجام در سال ۲۰۱۷ با تصویب قانون ۵۸ به ثمر نشست.

 

متنی پیشرو، اجرایی ناقص

رجاء الدهمانی قانون ۵۸ را انقلابی واقعی در قانون‌گذاری حقوق زنان دانست، چون تعریفش از خشونت حتی از تعریف سازمان ملل فراگیرتر است و همه‌ی شکل‌های خشونت را با دقت و جزئیات برمی‌شمارد. اما به باور او، نزدیک به یک دهه پس از تصویب، اجرای این قانون در عمل با موانع جدی روبه‌روست.

دستگاه قضایی تونس در سال‌های نخست نتوانست جسارت این قانون را درک کند و آن را متنی بسیار جلوتر از جامعه می‌دانست که اجرایش آسان نیست. برخی قاضیان هم گاه به‌جای آن، به قوانین قدیمی استناد می‌کردند. جامعه‌ی مدنی این رویه را برنتافت و با کارزارهای گوناگون خواستار اجرای قانون در دادگاه‌ها شد. رجاء الدهمانی گفت: «قانونی که رسماً تصویب شده، باید بی‌درنگ اجرا شود.»

 

پلیس آموزش‌ندیده و تجاوز زناشویی که در قانون نیامده

به گفته‌ی رجاء الدهمانی، تا دولت بودجه‌ای کافی و مشخص برای این قانون کنار نگذارد، اجرای آن ممکن نیست. فعالان حتی برای تأمین همین بودجه هم کارزار به راه انداخته‌اند.

مهم‌ترین گام اجرایی قانون، تشکیل «واحدهای ویژه»‌ی پلیس در سراسر کشور بود. زنان قربانی خشونت برای شکایت و درخواست حمایت به این واحدها مراجعه می‌کنند، اما مأموران آن‌ها آموزش کافی برای برخورد با قربانیان و شناخت دقیق قانون ندیده‌اند. مشکل آنجا بدتر می‌شود که مأموران آموزش‌دیده هم بارها جابه‌جا می‌شوند. رجاء الدهمانی با گلایه گفت: «هر بار با افراد تازه‌ای روبه‌رو می‌شویم که این آموزش را ندیده‌اند.»

کاستی‌ها به اجرای قانون محدود نمی‌ماند و به خود متن هم می‌رسد. قانون ۵۸ تجاوز زناشویی را صراحتاً جرم نمی‌شناسد، در حالی که به گفته‌ی رجاء الدهمانی، جامعه‌ی تونس آن را جرم می‌داند و قانون نیز باید چنین کند. این قانون از خشونت سایبری هم سخنی نمی‌گوید، آن هم در شرایطی که این نوع خشونت در تونس ابعادی هولناک یافته و زنان، دختران و کودکان را به‌طور جدی تهدید می‌کند. راهکارهای حمایتی قانون نیز روی کاغذ وجود دارند، اما در عمل ناقص‌اند.

 

زن‌کشی رو به افزایش، نگرانی از عقب‌گرد

زن‌کشی، یعنی کشتن زنان تنها به این دلیل که زن‌اند، نیز در قانون ۵۸ جایی ندارد. این قانون چنین قتل‌هایی را مانند هر جنایت دیگری می‌بیند و انگیزه‌ی جنسیتی آن‌ها را نادیده می‌گیرد.

دولت تاکنون هیچ آمار رسمی‌ای از زن‌کشی منتشر نکرده است. از همین رو، انجمن زنان دموکرات و چند انجمن دیگر خود این جنایت‌ها را ثبت می‌کنند و آمارشان تکان‌دهنده است. ۲۶ زن در سال ۲۰۲۴ کشته شدند، وضع در سال ۲۰۲۵ بدتر شد و این روند در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه یافت. به گفته‌ی رجاء الدهمانی، ارزیابی‌ها شمار این قتل‌ها را از ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ بیش از ۳۰ مورد نشان می‌دهد. او این رقم را نشانه‌ای خطرناک برای جامعه‌ای دانست که هفتاد سال استقلال، قانون احوال شخصیه و مبارزات زنان را پشت سر گذاشته است.

رجاء الدهمانی و همکارانش خواهان رفع این کاستی‌ها هستند، اما از گشودن باب بازنگری در این شرایط بیم دارند. قانون ۵۸ محصول دهه‌ی انقلاب ۲۰۱۱ است، دوره‌ای که قانون‌گذاری و حقوق بشر در تونس رونق گرفته بود. اما به گفته‌ی رجاء الدهمانی، کشور امروز در شرایط سیاسی پیچیده‌ای است و دستاوردهای زنان از ریشه تهدید می‌شود. دولت پیش‌تر هم برخی قوانین و فرمان‌های به سود زنان را کنار گذاشته است و برای همین، او هر دست بردنی در قانون ۵۸ را زنگ خطری جدی برای حقوق زنان دانست.

رجاء الدهمانی تأکید کرد که پاسداری از حقوق زنان در این مرحله اولویتی حیاتی است، اما این به معنای چشم‌پوشی از مواد تبعیض‌آمیزی نیست که زنان هنوز در قانون و در زندگی روزمره با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

 

اعتراض به بستن دفتر اتحادیه‌ی ملی زنان تونس

رجاء الدهمانی در بخش دیگری از سخنانش، بستن و پلمب دفتر رئیس اتحادیه‌ی ملی زنان تونس را محکوم کرد و آن را خشونت علیه سازمانی دیرینه خواند که هم‌پای استقلال کشور شکل گرفته است. او قطع بودجه‌ی دولتی اتحادیه را نیز مجازاتی ناعادلانه دانست که دو سال است کارکنانش را از دستمزد و بیمه‌ی درمانی محروم کرده است. به گفته‌ی او، کارکنان نباید تاوان تخلف‌های انباشته‌ی سال‌های گذشته‌ی این سازمان را بدهند و محروم کردنشان از دستمزد و درمان، حق زندگی‌شان را زیر پا می‌گذارد.

رجاء الدهمانی این اقدام را حلقه‌ی تازه‌ای از فشار بر جامعه‌ی مدنی و نهادهای میانجی میان مردم و حکومت دانست و تأکید کرد که این نهادها نه تهدیدی برای دولت، بلکه پناهگاه شهروندان‌اند. او در پایان بر همبستگی بی‌قیدوشرط انجمن با اتحادیه‌ی ملی زنان تأکید کرد و امیدوار بود این بی‌عدالتی هرچه زودتر پایان یابد.