رجاء خیرات

مراکش – در میانه‌‌ی تحولات سیاسی و اجتماعی جاری در مراکش، مسئله‌‌ی برابری جنسیتی یکی از برجسته‌ترین چالش‌های پیش روی دموکراسی و توسعه‌‌ی پایدار است. به باور ایمان غانمی، فعال سیاسی، برابری یک مطالبه‌‌ی جناحی نیست، بلکه ضرورتی ملی برای تضمین عدالت اجتماعی و مشارکت حقیقی زنان در فرایندهای تصمیم‌گیری است.

دستاوردهای مهم قانونی و حقوقی در مراکش، هنوز نتوانسته‌اند بر کلیشه‌های ذهنی و موانع ساختاری محدودکننده‌‌ی مشارکت زنان در عرصه‌‌ی عمومی غلبه کنند. از همین رو، فعالان زن، سیاستمداران و حقوق‌دانان، تصویب «قانون چارچوب برابری جنسیتی» و فعال‌سازی نهاد قانونی مبارزه با تبعیض را مطالباتی بنیادین می‌دانند. آن‌ها این دو را ستون‌های اصلی تضمین جایگاه زن به‌عنوان شریکی کامل در مسیر توسعه به شمار می‌آورند.

ایمان غانمی، فعال سیاسی و حقوقی و رئیس سازمان زنان کارگر و کارآفرین مراکش، مسیر مبارزات زنان این کشور برای آزادی و توانمندسازی را واکاوی کرد. او این پیکار را در بطن خود، روایتی از سرگذشت یک ملت دانست و یادآور شد که دستاوردهای زنان مراکشی هیچ‌گاه از تحولات سیاسی و اجتماعی کشور نبوده است.

وی توضیح داد که زنان مراکشی تحولات عظیمی را از سر گذرانده‌اند. این مسیر با نبرد آزادی‌بخش ملی آغاز شد که در آن، زنان در صفوف مقدم مقاومت علیه استعمار حضور داشتند. سپس مبارزات وارد مرحله‌‌ی پیگیری حقوق مدنی و سیاسی شد و سرانجام به اصلاحات بزرگی انجامید که چشم‌اندازهای نوینی برای جایگاه زن در جامعه گشود. تصویب قانون خانواده در سال ۲۰۰۴ و پس از آن، قانون اساسی سال ۲۰۱۱، از برجسته‌ترین این اصلاحات بودند. قانون اساسی جدید با تصریح بر اصل برابری جنسیتی، لزوم تلاش برای تحقق مشارکت برابر و مبارزه با هر شکل از تبعیض، نقطه عطفی تعیین‌کننده بود.

 

پیکاری طولانی در مسیر آزادی

او مسیر زنان مراکشی در نبرد برای آزادی و برابری را یک فرایند تاریخی و انباشته توصیف کرد که در آن ابعاد ملی و حقوقی جهانی با یکدیگر تلاقی می‌کنند و مبارزات اجتماعی با تحولات کلان سیاسی و قانونی کشور درهم تنیده می‌شوند. به گفته‌‌ی او، این مسیر نه هموار و نه مستقیم، بلکه سرشار از دشواری‌ها و مقاومت‌ها بوده است. با این وجود، پافشاری زنان مراکشی بر مشارکت در رقم زدن تغییر، هر گام از این راه را به خشتی در بنای یک پروژه‌‌ی ملی دموکراتیک، فراگیرتر و عادلانه‌تر بدل کرده است.

ایمان غانمی توجه‌ها را به این نکته جلب کرد که دوران مبارزات ملی علیه استعمار، لحظه‌ای کلیدی در ظهور زن به‌عنوان یک بازیگر سیاسی و اجتماعی بود. زنان در کنار رزمندگان در عملیات مسلحانه، شبکه‌های پشتیبانی و بسیج افکار عمومی نقش‌آفرینی کردند. این مشارکت نمایشی نبود، بلکه ظرفیت زنان برای عبور از نقش‌های سنتی و دفاع از آزادی و کرامت را اثبات کرد. همین امر، سنگ‌بنای آگاهی نوینی از نقش زن شد و راه را برای درک عمیق‌تر اهمیت برابری هموار ساخت.

وی همچنین تشریح کرد که پس از استقلال، با وجود همه‌‌ی امیدها، ساختار اجتماعی و سیاسی کشور محافظه‌کار باقی ماند و زنان را به نقش‌های فرعی محدود کرد. با این حال، گروهی از نخبگان پیشگام زن، نبرد برای اصلاحات بنیادین را آغاز کردند تا حقوق زنان را به رسمیت بشناسانند. در کانون این تلاش‌ها، مبارزه برای اصلاح قانون احوال شخصیه قرار داشت که سال‌ها نماد سلطه‌‌ی تفکر مردسالار بر نظام حقوقی بود. او یادآور شد که مبارزات طولانی جنبش زنان سرانجام به اصلاحات سال ۱۹۹۳ و سپس تحول بنیادین سال ۲۰۰۴ با تصویب «قانون خانواده» منجر شد. این قانون با تثبیت نسبی برابری در خانواده، افزایش سن ازدواج، محدود کردن چندهمسری و اعطای حقوق گسترده‌تر به زنان در طلاق و حضانت، با وجود کاستی‌هایش، انقلابی آرام در جامعه پدید آورد و پایه‌ای برای گذار به جامعه‌ای منصفانه‌تر شد.

او درباره‌‌ی اهمیت قانون اساسی ۲۰۱۱ گفت که این قانون، سرآغاز فصلی نوین بود. تصریح بر برابری، منع هرگونه تبعیض و الزام به تأسیس نهادی برای برابری و مبارزه با تبعیض از اصول آن بود. این دستاورد تصادفی نبود، بلکه حاصل جمع مبارزات جنبش زنان و تعامل آن با پویایی‌های حقوقی جهانی و تحولات سیاسی داخلی بود. این قانون راه را برای حضور بیشتر زنان در نهادهای انتخابی، هیئت‌های مشورتی و مراکز تصمیم‌گیری باز کرد و با بهره‌گیری از سازوکارهای تبعیض مثبت، به‌عنوان مرحله‌ای گذار به‌سوی برابری واقعی، نمایندگی آنان را در مجلس و شوراهای محلی افزایش داد.

 

قانون چارچوب برابری؛ یک مطالبه‌‌ی بنیادین

ایمان غانمی تأکید کرد توانمندسازی زنان مراکشی محصول یک لحظه‌‌ی گذرا نیست، بلکه نتیجه‌‌ی یک بینش استوار سلطنتی است که مسئله‌‌ی زن را در صدر اولویت‌های ملی قرار داده است. این بینش در اصلاحات قانونی و سیاست‌های عمومی متبلور شد و مسائل زنان و برابری را به محورهای اصلی ساختار دموکراتیک و توسعه‌‌ی پایدار تبدیل کرد. او افزود: «ما در سازمان زنان کارگر و کارآفرین معتقدیم که امروز بر زمینه‌‌ی استواری برای اصلاحات واقعی ایستاده‌ایم. این اصلاحات نیازمند فراتر رفتن از مضامین نمادین و تضمین اجرای کامل آن بینش از طریق قوانین مؤثر و سازوکارهای اجرایی شفاف است».

او اشاره کرد که نخستین مطالبه‌‌ی قانونی، تصویب یک قانون چارچوب برای برابری است. این قانون نه‌تنها برابری در برابر قانون را تضمین می‌کند، بلکه دولت، نهادهای عمومی و بخش خصوصی را به اجرای سیاست‌های برابر در نمایندگی سیاسی، فرصت‌های شغلی و دستمزدها ملزم می‌سازد. چنین قانونی رویکرد جنسیتی را با شاخص‌های ارزیابی روشن در بطن بودجه‌‌ی نهادها وارد می‌کند. وی همچنین خواستار فعال‌سازی «هیئت برابری و مبارزه با همه اشکال تبعیض» به‌عنوان یک نهاد مستقل با اختیارات دادخواهی، تحقیق و نظارت و تأمین منابع لازم برای آن شد تا بتواند به شکایات فردی و جمعی رسیدگی کرده و گزارش‌های سالانه منتشر کند.

به باور ایمان غانمی، انباشت دستاوردهای مثبت جنبش زنان، با همه‌‌ی اهمیتش، هنوز نتوانسته برابری را به یک رویه‌‌ی ملموس در زندگی زنان مراکشی تبدیل کند. این وضعیت، فعالان را با چالش اساسی تسریع در تصویب قانون چارچوب برابری روبه‌رو ساخته است. چنین قانونی باید مرجعی الزام‌آور و یکپارچه باشد که همه‌‌ی قوانین و سیاست‌ها را جهت دهد، اصول قانون اساسی را به تعهداتی روشن و قابل‌سنجش بدل کند و سازوکارهای اجرا، نظارت و پاسخگویی را تعریف نماید.

وی تأکید کرد که این قانون دیگر یک مطالبه‌‌ی گروهی یا شعاری حقوقی نیست، بلکه یک ضرورت ملی برای تکمیل بنای دولت قانون‌مدار و نهادمحور و تضمین پیوستن مراکش به قطار توسعه‌‌ی پایدار است. چرا که بدون برابری واقعی میان زنان و مردان، توسعه‌ای در کار نخواهد بود و همچنین عدالت اجتماعی و دموکراسی حقیقی پدید نخواهند آمد.

در همین راستا، او بر لزوم فعال‌سازی «هیئت برابری و مبارزه با همه اشکال تبعیض» پافشاری کرد. این نهاد که در قانون اساسی ۲۰۱۱ پیش‌بینی شده، موظف است نقش‌های کلیدی در رصد تخلفات، دریافت شکایات، ارائه‌‌ی مشاوره‌‌ی قانونی و ارزیابی پایبندی کشور به تعهدات داخلی و بین‌المللی خود ایفا کند.

او توضیح داد که تأخیر در فعال‌سازی کارآمد و مستقل این هیئت با امکانات کافی، قوانین را از محتوا تهی و به مرکبی بر کاغذ تبدیل می‌کند. این در حالی است که امروز بیش از هر زمان دیگری به نهادی قدرتمند نیاز است تا سیاست‌های عمومی را از منظر جنسیتی نظارت کند و نهادهای اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی را درباره‌‌ی عملکردشان در تحقق برابری و مبارزه با تبعیض، پاسخگو سازد.

 

چالش‌های سیاسی، حقوقی و اقتصادی پیش روی زنان

او در خصوص اصلاحات پیش رو، به‌ویژه بازنگری در قانون خانواده، اشاره کرد که مراکش با یک آزمون تاریخی واقعی مواجه است تا تعهدات قانونی و بین‌المللی خود را به سیاست‌ها و اقدامات ملموس تبدیل کند.

ایمان غانمی تأکید کرد زن مراکشی دیگر به دنبال جایگاهی تشریفاتی نیست، بلکه موقعیت طبیعی خود را به‌عنوان یک بازیگر اصلی در همه‌‌ی عرصه‌ها، از اقتصاد و سیاست تا کارآفرینی و علم، و از مدیریت تا فرهنگ، مطالبه می‌کند. به گفته‌‌ی او، با وجود دستاوردهای قانونی، زنان مراکشی همچنان با چالش‌های فراوانی از جمله نمایندگی اندک در مراکز تصمیم‌گیری، شکاف دستمزد و فرصت‌های شغلی، وضعیت شکننده‌‌ی کارگران زن در بخش غیررسمی و دشواری دسترسی زنان کارآفرین به منابع مالی روبه‌رو هستند. افزون بر این، کلیشه‌های فرهنگی و اجتماعی همچنان بلندپروازی و توانایی‌های آنان را محدود می‌کند.

وی توضیح داد که غلبه بر این چالش‌ها تنها با تصویب قانون ممکن نیست، بلکه به اراده‌‌ی سیاسی قوی، سیاست‌های عمومی یکپارچه با رویکرد حقوقی و یک تحول فراگیر فرهنگی، تربیتی و رسانه‌ای نیاز دارد تا ارزش‌های برابری در وجدان جمعی ریشه بدواند.

او با استناد به تجارب ملی و بین‌المللی بیان کرد که برابری جنسیتی امری تجملی یا حاشیه‌ای نیست، بلکه شرط بنیادین تحقق توسعه‌‌ی پایدار و عدالت اجتماعی و سرمایه‌گذاری بر روی سرمایه‌‌ی انسانی به‌عنوان ثروت حقیقی ملت‌هاست.

در همین زمینه، او تأکید کرد که مطالبه برای تصویب قانون چارچوب برابری و فعال‌سازی هیئت مربوطه، صرفاً یک دستور کار زنانه نیست، بلکه دستور کاری ملی است. زیرا این امر با جوهره‌‌ی پروژه‌‌ی اجتماعی کشور گره خورده و جایگاه مراکش را در نظام بین‌المللی حقوق بشر و توسعه تعیین می‌کند.

ایمان غانمی در پایان سخنانش گفت: «اکنون زمان قاطعیت در قانون‌گذاری و اجرا فرا رسیده است تا اصول قانون اساسی در زندگی زنان عینیت یابد، برابری از یک شعار به رکنی از سیاست‌گذاری عمومی تبدیل شود و حضور زنان در کانون تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تثبیت گردد. زن امروز مراکش دیگر منتظر نمی‌ماند کسی دری به رویش بگشاید؛ او با شایستگی، خلاقیت و اصرار بر حقِ شراکتِ کامل خود در ساختن وطن، خود راهش را می‌گشاید.»