مدینە مامداغلو

الە - در ١٠ سال گذشته، با احتساب ۴ ماهه اول سال ٢٠٢٣، در مجموع ۴١٩٧ زن در ترکیه به قتل رسيده­اند. بر اساس آمار خشونت ماهانه JINNEWS، در ماه آوریل ٢٣ زن به قتل رسیدە و ١٧ زن بە طرز مشکوکی جان خود را از دست دادەاند.  بر اساس همین آمار در مدت ۴ ماه ٨۶ زن توسط مردان به قتل رسیده اند.

ما با سمیه گلتکین، معاون مرکز حقوق زنان کانون وکلای بتمن در مورد قتل زنان صحبت کردیم. سمیه گلتکین با بیان اینکه کشتار زنان و سیاست‌های ویژە جنگ در این شهر افزایش یافته است، اظهار داشت کە به عنوان یک مرکز، در حال پیگیری پرونده‌های خشونت و کشتار زنان در شهر هستند. سمیە گلتکین دلایل افزایش قتل عام زنان را نگرش قوه قضاییه به این موضوع دانست و اقداماتی که باید انجام شود را در گفت‌وگو با آژانس ما برشمرد.

 

سیاست‌های ویژه جنگ در دستور کار است.

سمیه گلتکین سخنانش را با معطوف کردن نظرها به زنان کشتە شدە در باتمان در ماەهای اخیر، اینچنین آغاز کرد: در طول بیست روز در شهر ٢ زن بە قتل رسیدەاند.

سمیه گلتکین با اعلام اینکە در خصوص افزایش زن کشی در مطبوعات بیانیە صادر کردەاند چنین اظهار داشت: در سال‌های اخیر در شهر باتمان همانند دهەی ١٩٩٠ سیاست‌های زن کشی و همچنین سیاست‌های جنگ ویژه در دستور کار قرار گرفتە است. ‌این در واقع بازتابی از عدم اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و زن کشی است و همچنین لغو کنوانسیون استانبول که به مردها قدرت و جسارت می­دهد و سیاست­های معافیت از مجازات، از رویکردهای قدرت سیاسی دربارەی زنان است.

 

در حل پیگیری ۶ پروندە مربوط با قتل زنان هستیم‌

سمیه گلتکین اظهار داشت که در طول پنج ماە در باتمان ٣ زن بە قتل رسیدەاند و آمار مرگ‌های مشکوک هم افزایش یافتە است. سمیە گلتکین با انتشار اسناد مربوطە کە مرکزشان مسئولیت پیگیری آنها را بر عهدە داشتە است، افزود: ما بە عنوان مرکز حقوق زنان کانون وکلای باتمان در سال ٢٠٢٣ مسئولیت پیگیری ٣ پروندە زن کشی را برعهدە داریم که دو مورد از آنها قتل زنان و مورد دیگر پروندەی سوءقصد است. علاوە بر اینها در تاریخ ١٠ آوریل در شهر حسنکیف، یک زن دیگر نیز بە قتل رسیدە است. همەی این پروندەها ‌در دست بررسی می‌باشند.

با بررسی‌های وسیع تر در کل ترکیە، می‌بینیم که در ماە مارس ٢٩ قتل زنان و ١٩ مرگ مشکوک زنان رخ دادە است. متاسفانە این آمار بە حالتی افزایشی و  غیر قابل پیشگیری درآمدە است.

مرکز ما در باتمان، پروندەهای مرتبط با قتل زنان را در باتمان و در کل ترکیە پیگیری و بررسی می‌کند. ما در حال بررسی ۶ پروندە زن کشی و ۵ پروندە سوءقصد علیە زنانیم کە در مرحلە تحقیق و پیگرد قانونی هستند.

 

عدم اجرای قانون مجازات، به جنایات مشروعیت می‌بخشد

سمیە گلکتین، عدم اجرای احکام قضایی برای جرم‌های مربوط بە جنایات علیە زنان و همچنین نادیدە گرفتن دستاوردهای زنان را از دلایل افزایش آمار زن کشی دانست.

سمیە گلتکین عامل اصلی افزایش زن کشی، نابرابری‌های جنسیتی، نقش‌های اجتماعی و نگرش قوە قضاییە را در سیاست‌های دولت دانست و تاکیید کرد کە هدف قوانین فعلی که حمایت از بنیان خانوادە است، حمایت از زنان را شامل نمی‌شود.

سمیه گلتکین سخنان خود را به شرح زیر ادامه داد: همانطور که می­دانیم پس از خاتمه کنوانسیون استانبول، به غیر از قانون شماره ۶٢٨۴ کە هدف آن حمایت از خانوادە است و شامل حمایت از زنان نمی‌شود، هیچ اصل قانونی که ما بتوانیم برای حفاظت از زنان در برابر خشونت و با هدف پیشگیری از خشونت علیه زنان ‌یا اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار چرخه خشونت، وجود ندارد.

در حالی که ما در حال حاضر تنها یک اصل قانونی برای محافظت از زنان در برابر خشونت و قتل داریم، فسخ این اصل در دورەی انتخابات به عنوان شرط اتحاد، با هدف تقویت بیشتر ذهنیت مردانه و مشروعیت بخشیدن به خشونت و قتل علیه زنان است. هنگامی کە ما انگیزەهای قتل را در چهارچوب‌های مردسالاری ارزیابی می‌کنیم، همیشە با الگوهای مشابهی مواجە می‌شویم. از اشتراک‌های اساسی انگیزەهای قتل زنان در الگوهای مردسالارانە می‌توان بە انجام هرگونە فعالیتی از سوی زنان بە غیر از در خانە ماندن ‌و تربیت فرزندان و اطاعت کردن از مردها اشارە کرد.

در نگاهی کلی‌تر و عمومی‌تر از عوامل موثر در قتل زنان می‌توان بە مواردی همچون ناسازگاری و بیکاری و بحران اقتصادی در سال‌های اخیر اشارە کرد. در نهایت، قوانینی کە طلاق را دشوارتر می­کند و همچنین عدم اجرای قوانینی کە زنان را از قتل و خشونت محافظت کند، زمینە ساز افزایش آمار خشونت علیە زنان و قتل زنان است. با بررسی همەی اینها بە علت اصلی کە زمینەساز  قتل زنان است پی خواهیم برد.

 

اجرای سیستماتیک معافیت از مجازات

سمیە گلتکین با تاکیید بر اینکە نگرش قوە قضاییە در موارد زن کشی و خشونت علیە زنان بسیار واضح است اظهار داشت با اخذ این سیاست، مردان با قدرت و جسارت بیشتری به خشونت علیە زنان ادامە خواهند داد. سمیە گلتکین وجود و تداوم فرهنگ سلطە جویانەی مردان را یکی از مشکلات اساسی در جامعە دانست و اعلام کرد کە وزارت آموزش ملی باید رویکردش را در قبال زنان تغییر دهد، باید در تمامی دورهایی آموزشی موضوعاتی مبتنی بر برابری جنسیتی پوشش دادە شود. مجددا باید قوانینی وضع شود کە از حقوق و آزادی زنان و برابری بین زنان و مردان حمایت کند و همچنین باید کنوانسیون استانبول بە طور کامل اجرا شود. قوەی قضاییە باید بە معافیت از مجازات در برابر دادگاە پایان دهد. مجریان قانون باید بە طور تخصصی برای اجرای مفاد قانون شمارە ۶٢٨۴ آموزش ببینند. لازم است با افزایش تعداد و خدمات، از پناهگاها حمایت به عمل آید. باید ابزارهای نوشتاری، بصری یا الکترونیکی که خشونت و قتل علیه زنان را تشویق ‌و قتل‌ها را توجیه می‌کنند، و همچنین ‌ادبیات خبری، سریال‌ها، فیلم و داستان‌هایی کە قتل زنان را عادی سازی می‌کند، سانسور شوند.