اخلاص حمرونی

تونس - قانون پیشنهادی در مورد چندهمسری، در زمانی که تونسی‌ها با بحران‌های متعددی از جمله بیکاری، فقر و خشونت اجتماعی روبرو هستند، جنجال گسترده‌ای را در میان فعالان حقوق زنان در تونس برانگیخته است.

فعالان حقوق زنان تأکید می‌کنند که به‌طور کامل با این پیشنهاد که حدود یک ماه پیش توسط یکی از نمایندگان پارلمان مطرح شد، مخالف هستند. آنها می‌گویند جامعه تونس سال‌هاست این موضوع را پشت سر گذاشته، چون بازگشت به چندهمسری به دستاوردهای زنان و خانواده آسیب می‌زند. اولویت واقعی باید حفاظت از خانواده، زنان و کودکان و بهبود قوانینی باشد که حقوق اساسی جامعه تونسی را تضمین می‌کند.

 

تلاشی که از پیش شکست‌خورده است

حیات علیمی، از مؤسسان جمعیت «تیقار» برای شهروندی و برابری و فعال حقوق بشر، می‌گوید پیشنهاد بازگشت به چندهمسری او را شگفت‌زده کرد، چون جامعه امروز تونس نسبت به چنین موضوعاتی حساس‌تر شده و سال‌هاست آن را کنار گذاشته است.

او توضیح داد: «ما داریم برای چیز بی‌اهمیتی مشکل‌سازی می‌کنیم. قانون مدنی احوال شخصیه سال‌هاست با صراحت با این موضوع مخالفت کرده است. بنابراین این بحث، نبردی از پیش باخته است، حتی اگر از سوی برخی جریان‌های پارلمانی مطرح شود که نماینده واقعی جامعه نیستند.»
واکنش‌ها نیز به‌ویژه از سوی فعالان زن که به‌جای این بحث‌ها با مسائل جدی‌تری روبه‌رو هستند، کاملاً منفی بوده است.

او گفت که فعالان حقوق زن باید نسبت به خطر گفتمان‌های واپس‌گرا که ضد حقوق زنان و ضد حقوق بشر هستند هوشیار باشند و نگذارند موضوعاتی غیرضروری ذهن جامعه را منحرف کند. به گفته او، مشکلات واقعی مردم تونس امروز واضح هستند: بیکاری، فقر و افزایش خشونت و جرم.
او گفت: «ما در سال ۲۰۲۵ هستیم و بازگشت به چندهمسری غیرقابل قبول است. باید روی تضمین حقوق زنان و کودکان و تقویت قانون احوال شخصیه کار کنیم.»

 

«بازگشتی به عقب وجود ندارد»

حیات علیمی تأکید کرد: «ما با تمام ابزارهای قانونی و اجتماعی با هر تلاش در این مسیر مقابله خواهیم کرد. وقتی ارزش‌ها در فرهنگ و ذهن جامعه ریشه بدواند، دیگر جایی برای تصویب چنین قوانین واپس‌گرایانه‌ای باقی نمی‌ماند.»

او اضافه کرد: «ما تجمعات و راهپیمایی برگزار کردیم و با وزارت امور زنان ارتباط برقرار کردیم. جامعه مدنی به‌روشنی مخالفت خود را اعلام کرد، چون این طرح را تلاشی برای منحرف‌کردن افکار عمومی از مسائل واقعی می‌دانیم.»
او تأکید کرد باید با دقت به موضوعات مهم‌تر پرداخت، مثل حقوق زنان در کار، مقابله با خشونت علیه آنان و حقوق کودکان، به‌جای بازگشت به مباحثی که جامعه مدتهاست کنار گذاشته است.

در پایان، او خواستار اجرای کامل قانون شماره ۵۸ برای مقابله با خشونت علیه زنان، اجرای کنوانسیون «سیداو» و به‌روزرسانی قانون احوال شخصیه شد تا بخش‌های با ذهنیت مردسالارانه آن اصلاح شود. و تأکید کرد: «هیچ راهی برای بازگشت به عقب نیست.»

 

 

شرع، برداشت رایج از چندهمسری را تأیید نمی‌کند

منجیه السوایحی، نویسنده و متخصص قرآن و تفسیر، گفت موضوع چندهمسری به‌ویژه در شرایط اجتماعی و اقتصادی کنونی نیاز به بازنگری دارد. اگر کسانی به شریعت استناد می‌کنند، باید دانست که شریعت در اصل و مقاصد خود، برداشت رایج از چندهمسری را تأیید نمی‌کند.

او توضیح داد که در بسیاری موارد چندهمسری برای توجیه خواسته‌های شخصی به نام دین مطرح می‌شود. او همچنین اشاره کرد که تونس یکی از بهترین قوانین احوال شخصیه را در جهان عرب دارد و هدف از تغییر این قانون، حذف حمایت از زنان است.

 

 

نیاز به سیاست‌هایی برای تقویت خانواده

رانیا نصری، فعال حقوق بشر، گفت پیشنهاد بازگشت به چندهمسری بسیار عجیب بود و تأکید کرد: «ما در تونس، قبل از انقلاب و از زمان استقلال، به‌منظور حفظ کرامت زنان، چندهمسری را ممنوع کرده‌ایم. امروز خانواده‌ها با مشکلات اقتصادی و اجتماعی شدیدی روبه‌رو هستند.»

او گفت کودکان تونسی اکنون هم تحت فشارهای روانی و اجتماعی هستند و هر پیشنهادی که سلامت روانی و تعادل اجتماعی آنها را تهدید کند، کاملاً مردود است.
او تأکید کرد: «ما به سیاست‌هایی نیاز داریم که وضعیت خانواده را بهبود بدهد، از زنان حمایت کند و کرامت کودکان را حفظ کند، نه پیشنهادهایی که مشکل جدیدی ایجاد کند.»
او همچنین گفت جامعه مدنی حافظ واقعی حقوق زنان و شهروندی است و هر طرحی که به این دستاوردها لطمه بزند با مخالفت روبه‌رو خواهد شد.