زهور المشرقی

تونس- قتل زنان در تونس به فاجعه‌ای تکراری در خبرها تبدیل شده است. تازه‌ترین موارد، مرگ زنی شصت‌ساله در خانه‌اش در استان قابس و کشته شدن زن جوانی در منوبه بود که همسرش پس از مشاجره‌ای کوچک، او را با ضربات مرگبار از پای درآورد.

این خشونت‌ها در بستری از آزار مداوم زنان رخ می‌دهد وهیچ راهکار ملی برای مهار آن وجود ندارد. حتی با وجود قانون ۵۸ مصوب ۲۰۱۷ برای حمایت از زنان، موج خشونت همچنان قربانی می‌گیرد.

آمارهای جامعه مدنی می‌گوید سال گذشته ۲۷ زن کشته شدند که اغلب به دست همسرانشان جان باختند. این زنان قربانی سیستمی شدند که فقط قانون نوشته اما اجرایش نکرده و نتوانسته دستگاه قضایی را به برخورد جدی با مجرمان وادار کند.

آمارها نشان می‌دهد ۳۸٪ زنان با چاقو، ۲۹٪ با ابزار تیز، ۱۳٪ با خفگی، ۸٪ با سر بریدن و ۴٪ با زیر گرفتن و سوزاندن کشته شده‌اند. بیشتر قربانیان، زنان ۲۶ تا ۳۵ ساله (۲۷٪) و پس از آن زنان ۳۶ تا ۴۵ ساله (۲۶٪) هستند.

نایله الزغلامی، جامعه‌شناس و رئیس پیشین انجمن زنان دموکرات تونس، معتقد است فرهنگ مردسالاری که زنان را ضعیف می‌پندارد، عامل این قتل‌هاست. اما به گفته او، مشکل اصلی، کوتاهی وزارت دادگستری در حفاظت از زنان است.

به گفته او، مبارزه با این پدیده نیازمند بودجه، برنامه و قوانین حمایتی برای زنان در فضای دیجیتال است. الزغلامی معتقد است دستور ۵۴ به دلیل ماهیت سرکوبگرانه‌اش کارآمد نیست و باید فوراً لغو شود. به جای آن، باید قوانینی وضع شود که زنان را از خشونت سایبری محافظت کند، پیش از آنکه به مرگشان بینجامد.

 

 

فضیله محمد الدشراوی، رئیس انجمن «حرایر بلادی»، مشکلات اجتماعی و اقتصادی را عامل اصلی می‌داند. او تأکید می‌کند فقر، بیکاری، حاشیه‌نشینی، ضعف نظام بهداشتی و آموزشی، کمبود منابع و ترک تحصیل، همگی به تنش‌های اجتماعی دامن می‌زنند و زنان آسیب‌پذیر قربانی اصلی این شرایط هستند. طبق گفته او، ۷۰٪ موارد خشونت و قتل زنان توسط همسران و بقیه توسط بستگان رخ داده است.

به گفته این فعال، شیوه‌های قتل به شکل هولناکی تغییر کرده و گاه با کینه و خشم شدید همراه است. او به نمونه رفیقه الشارنی اشاره می‌کند که توسط همسرش که مأمور امنیتی بود، با شش گلوله کشته شد. آمارها روند افزایشی قتل زنان را نشان می‌دهد؛ سال ۲۰۲۳ حدود ۲۵ زن و سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۲۷ زن در تونس به قتل رسیده‌اند.

او درباره سکوت زنان در برابر خشونت‌های اولیه هشدار می‌دهد. این سکوت، همراه با برخورد سهل‌انگارانه مأموران امنیتی با شکایت‌های قربانیان، متجاوزان را جسورتر می‌کند تا خشونت خود را تا سرحد قتل ادامه دهند.

الدشراوی از زنان خواست از شکایت کردن نترسند تا فاجعه بزرگتر نشود و قربانیان بیشتری نگیرد. او همچنین نسبت به سهل‌انگاری مقامات، طولانی بودن روند قضایی و هزینه‌های آن هشدار داد و گفت این روند بسیاری از قربانیان را به انصراف از پیگیری وامی‌دارد.

الدشراوی همچنین رسانه‌ها را سرزنش کرد که اخبار قتل و ربودن را صرفاً برای جلب توجه مخاطب پوشش می‌دهند. او معتقد است رسانه‌های دولتی نیز برای حفظ آرامش حاکمیت، از بیان واقعیت‌ها و تحلیل‌های عمیق خودداری می‌کنند و به تحلیل‌هایی که می‌توانند به شناخت بهتر و حل این مشکل کمک کنند نمی‌پردازند.

 

 

همچنین ضحی قلال، فعال حقوق زنان و عضو سازمان مساوات، معتقد است قوانین موجود برای مقابله با قتل زنان کافی نیست. به گفته او، قتل زنان به دلیل عدم اجرای قوانین و سازوکارهای ضعیف، عملاً مجاز شمرده می‌شود و این وضعیت، افراد خشونت‌طلب را جسورتر می‌کند.

او می‌گوید: «تقریباً هر روز خبر قتل زنی را می‌شنویم که معمولاً به دست شوهرش کشته شده است. عدم محاکمه جدی مجرمان و اجرای ضعیف قانون، این جنایت را آسان کرده است. همچنین شرایط نامناسب اقتصادی و اجتماعی، همراه با ذهنیت مردسالارانه حاکم، راه‌های مقاومت زنان را مسدود می‌کند.»