بهبود وضعیت زنان نیازمند آگاهی فکری و تلاش‌های هماهنگ است

مفیده بهلول، فعال حقوق بشر تونسی معتقد است که بهبود وضعیت زنان مستلزم آگاهی فکری و تلاش‌های هماهنگ انجمن‌های زنان و جامعه‌ی مدنی است که اکنون نیاز به تحکیم و همبستگی بیشتری دارد.

زهور مشرقی

تونس- مفیده بهلول، فعال حقوق بشر تونسی تأیید کرد که قانونی کە در پرتو ذهنیت مردانه‌ی سلطه‌گرا ایجاد شدە نمی‌تواند با خشونت مبارزه کند. اگر مردان آگاه شوند و اهمیت برابری و اعتقاد به حقوق زنان در آن‌ها تثبیت شود، دیگر به این شیوه‌های شنیع دست به خشونت علیه زنان نخواهند زد.

مفیده بهلول، رئیس انجمن مجیده بولیلا در گفت‌و‌گو با خبرگزاری نوژنها گفت که نمی‌توان در مورد بازنگری قانون شماره ۵٨ مبارزه با خشونت علیه زنان تاکید کە این قانون جامعی است که طرف‌های مداخله آن را به درستی اجرا نکرده‌اند.

وی توضیح داد که این انجمن برای گسترش تفکر مدرنیستی فعالیت می‌کند و نام مبارز آزادی مجیده بولیلا را دارد که با مشارکت در مبارزات ملی برای ارتقای جایگاه زنان در تونس ممتاز بود. این انجمن با هدف اشاعه‌ی فرهنگ مترقی و با هدف گسترش ارزش‌های شهروندی و ایده برابری کامل در حقوق و وظایف و حمایت از فرهنگ گفت‌وگو، ارتباط و پذیرش شکل گرفته است.

 

با وجود قانون مبارزه با خشونت، میزان خشونت و قتل زنان افزایش یافته است، آیا قانون نتوانسته با پدیده‌ی خشونت علیه زنان مبارزه کند؟

بله، علیرغم صدور این قانون که زنان آن را محصول مبارزات فمینیستی در طول اعصار مختلف می‌دانستند، امروز صحبت از جنایات کشتار زنان به شیوه‌های شنیع و خشونت‌آمیز است که به گفته‌ی وزارت خانواده خشونت علیه زنان افزایش یافته و زنان، حدود ٧ برابر ببیشتر نسبت بە زمان صدور آن در سال ٢٠١٧ مورد خشونت قرار می‌گیرند. ما نمی‌توانیم قانون را برای رسیدگی به این پدیده ناکافی بدانیم، اما باید اذعان کنیم که اعمال نادرست قانون از سوی همه‌ی دست اندرکاران وجود دارد ، از بازپرس اولیه که پرونده خشونت را دریافت می‌کند، تا دادستانی عمومی در هنگام ارجاع، در صورت آزادی یا تعلیق، تا قاضی تحقیق در صورت وقوع جرم در دفتر کیفری، تا قوه قضائیه مستقر که مرتکب جرم را مجرم شناخته و مجازات می‌کند. همه‌ی این ادارات بخشی از مسئولیت اجرای صحیح قانون را بر عهده دارند و اگر اجرای قانون عاقلانه و بی طرفانه بود، به خشونتی که امروز در کشورمان شاهد آن هستیم و بر زنان تحمیل می‌شود و به زشتی آن چیزی که هست نمی‌رسیدیم.

قانون نمی‌تواند با خشونت در پرتو ذهنیت مردسالارانه‌ای سلطه‌گرا مبارزه کند که هنوز در مورد چگونگی افزایش آگاهی، توسعه‌ی آن و حساس ساختن جامعه نسبت به جدیت آن‌چه انجام می‌شود در نظر گرفته نشده است و اعتقاد به حقوق زنان در آن‌ها تثبیت شده است. اگر مردان آگاه شوند و اهمیت برابری و اعتقاد به حقوق زنان تثبیت شود،  دیگر به این شیوه‌های شنیع و وحشیانه دست به خشونت علیه زنان نخواهند زد. ابتدا باید روی مسئله‌ی ذهنیت مردسالارانه کار کرد.

 

به نظر شما آیا قانون ۵٨ مبارزه با خشونت علیه زنان نیاز به اصلاح دارد؟

اگر این قانون نتوانست به هدفی که برای آن آمده است، یعنی کاهش تعداد قربانیان خشونت، دست یابد، پس چگونه می‌توان قانون دیگری وضع کرد یا اصلاحاتی در آن اعمال کرد، به این امید که در رفع مشکلات این پدیده مفید واقع شود. ما به عنوان انجمن‌ها و فعالان حقوق بشری همچنان درگیر تشکیل احزاب هستیم و دوره‌های آموزشی شکل‌دهنده‌ای را در مورد نحوه‌ی برخورد با قانون و قربانی خشونت برگزار می‌کنیم که از کلانتری با نزدیک شدن به زن مورد آزار و اذیت قرار گرفته شروع می‌شود. ما شاهد آموزش در صفوف محققان و تیم‌های امنیتی متخصص در مقابله با خشونت علیه زنان و دوره‌هایی برای وکلا، قضات و نمایندگان حمایت از زنان و کودکان بودیم تا این احزاب بتوانند اصطلاحات را درک کنند و برای برخورد با قربانیان و قانون آموزش ببینند و با تمام صداقت و درایت برای رسیدن به هدف مورد نظر که کاهش میزان خشونت علیه زنان است، تلاش کنند.

بازنگری با توجه به بسیاری از ملاحظات امکان پذیر نیست، اولاً به دلیل اینکه کلیه‌ی قوانین، فرامین و آنچه در قوانین اساسی در مورد حمایت از زنان و در احکام کلیات، معاهدات بین‌المللی و برخی از پروتکل‌ها و قوانین قانونی آمده است، وجود دارد. برخی از پروتکل‌ها و مجموعەای از  قوانین مربوط به زنان، در قانون ۵٨ که در سال ٢٠١٧ صادر شد، گنجاندە شد. قانونی بود که تمام قوانین قبلی و خلأهای قبلی را جمع‌آوری کرد و ثمره‌ی خوبی بود، هرچند به شکلی که ما منتظرش بودیم اجرا نشد. اصلاحات جدید یا تصویب قانون جدید هدفی ندارد و ما چنین قانون جامع و متمایزی داریم که در صورت اجرا، خشونت علیه زنان را از بین می‌برد.

 

آیا فکر می‌کنید زنان در تونس از حقوق کامل برخوردارند یا این که آنچە بازتاب دادە می‌شود صرفا پیشروی سیاسی و جسارت است که ربطی به واقعیت ندارد؟

از یک سو زنان در تونس به برابری واقعی دست یافته‌اند، اما از سوی دیگر به این برابری دست نیافته‌اند، مثلاً به عنوان یک فعال حقوق بشر، وقتی می‌بینم برخی از قوانین به نفع زنان بازنگری شده است، مانند قانون حضانت و مجوز برای مسافرت زوجه با فرزندان صغیر خود بدون رضایت همسر، در اینجا صحبت از برابری در حق برابر با مردان است. این تصدیق این است که زنان به طور مساوی با همسران مسئولیت دارند و همچنین حق طلاق که به آن‌ها این حق را می‌دهد که بنا به درخواست خودشان از هم جدا شوند، حقی که زنان در اکثر کشورهای عربی از آن برخوردار نیستند. اینها قوانینی هستند که در آن برابری جنسیتی حاصل می‌شود، اما در جنبه‌ی دیگری مانند بعد اقتصادی و سیاسی متوجه می‌شویم که برابری وجود ندارد و حقوق تا حدودی در بعد اقتصادی وجود ندارد، به خصوص وقتی صحبت از زنان روستایی است که از استثمار فاحش از نظر دستمزد رنج می‌برند. شما متوجه می‌شوید که هر دو جنس یک کار را انجام می‌دهند، اما با دستمزدهای متفاوت، وضعیت این است که بازدهی زنان دوبرابر است و حتی حضور زنان در مناصب تصمیم‌گیری با وجود اثبات صلاحیت و علیرغم اینکه آن‌ها شایسته‌ی این مناصب هستند، عادلانه نیست. بر اساس آمارهای رسمی، زنان درجات علمی بالاتری دارند و ما باید از ایده‌ی استقرار زنان در مناصب تصمیم‌گیری و توسعه‌ی حقوق آن‌ها حمایت کنیم.

 

انتقادات زیادی به شیوه‌های کار انجمن‌های زنان وجود دارد و اتهاماتی وجود دارد که آنها صدای قشر خاصی از زنان هستند که به ضرر زنان حاشیه نشین است، نظر شما چیست؟

قانون شماره ۵٨ برای مبارزه با خشونت علیه زنان برای زنان کارمند یا کادر تدوین نشده است، بلکه به گونه‌ای تنظیم شده است که همه‌ی گروه‌های زنان را بدون تبعیض جدا از وضعیت آنان شامل شود، زیرا می‌توانیم قاضی، پزشک یا وکیلی را پیدا کنیم که قربانیان خشونت هستند، چون مشاغل زنان آنان را در برابر خشونت مصون نمی‌کند. در دوران شیوع کرونا در اتحادیه بودم، به عنوان یک فرد علاقه‌مند به امور حقوقی، از تعداد زنانی که برای شکایت با من تماس گرفتند، تعجب کردم. از جمله یک دکتر، یک کارمند و یک استاد. زنانی که تصور نمی‌شود قربانی خشونت باشند و از این‌جا می‌بینم که انجمن‌های فمینیستی از یک طبقه دفاع نمی‌کنند و طبقه‌ی دیگر را به حاشیه نمی‌برند، بلکه پیام جامعه‌ی مدنی گسترده‌تر و جامعتر است و مسائل مربوط به زنان را به عنوان مسئولیتی بر عهده گرفته است بدون اینکه هیچ طرفی را به طرف دیگر ترجیح دهد. ما از همه دفاع می‌کنیم تا بتواند از حقوقی که در قانون اساسی آمده و در قوانین تضمین شده است، استفاده کند. ما از او به عنوان یک انسان دفاع می‌کنیم، نه از مقام شغلی او.

همه ما برای دستیابی به برابری کامل و حقوق بیشتر و از بین بردن خشونت علیه آنها تلاش می کنیم. امیدواریم انجمن‌های زنان گرد هم آیند، متحد شوند و جلسات مشترک گسترده‌ای برگزار کنند که همه ما را به جمع نیروها، خدمت به مسائل زنان و مشارکت در کارها وصل کند.

همه‌ی ما برای دستیابی به برابری کامل و حقوق بیشتر و از بین بردن خشونت علیه زنان تلاش می‌کنیم. ما امیدواریم که انجمن‌های زنان دور هم جمع شوند و جلسات مشترک گسترده‌ای برگزار کنند که همه‌ی ما را به جمع نیروها و خدمت به مسائل زنان و مشارکت در کار وصل کند زیرا در کار جمعی کار دو چندان و نتایج بهتر است. در اتحادیه‌ی ما قدرت و خدمت برای پروژه‌ی فمینیستی وجود دارد. من به عنوان یک فعال حقوق بشر و وکیل از انجمن‌ها می‌خواهم که برای اتحاد و هماهنگی در مورد مسائل مشترک فمینیستی گرد هم آیند، شاید به راه‌حل‌های مؤثرتری برای مشکلاتی که زنان تونس از آن رنج می‌برند، دست یابیم و شاید ما با خشونت مبارزه کنیم، بیکاری زنان را کاهش دهیم و واقعیت خود را پیش ببریم.