ساره پورخزری

 

کرماشان- بیش از دو هفته از چهارمین سالروز خیزش انقلابی ژن، ژیان، آزادی و قتل حکومتی ژینا امینی می‌گذرد؛ واقعه‌ای که همچنان در حافظه جمعی مردم زخم تازه‌ای است و هر سال با اشکال مختلف مقاومت مدنی یادآوری می‌شود. در این سالگرد، کسبه و بازاریان برای گرامیداشت یاد ژینا و تجدید موضع ضد جمهوری اسلامی خود، فراخوان اعتصاب عمومی منتشر کردند؛ فراخوانی که با همراهی گسترده بازار در شهرهای مختلف روبه‌رو شد و بار دیگر نشان داد که انقلاب ژینا هنوز در جان جامعه زنده است. روز ۲۵ شهریور، بازار در بسیاری از مناطق کوردنشین کاملاً تعطیل و در برخی نقاط نیمه‌تعطیل شد. با وجود تلاش‌های حکومت برای جلوگیری از گسترش اعتصاب، کسبه بر تصمیم خود پافشاری کردند و اجازه ندادند تهدیدها و فشارها صدای اعتراضشان را خاموش کند. از چند روز پیش از موعد اعتصاب، فراخوان‌های متعدد منتشر شد و همزمان حکومت با اعمال فشار بر رؤسای صنوف، تهدید به پلمب و باطل کردن جواز کسب، تلاش داشت اعتصاب را بی‌اثر کند. اما تنها چند روز پس از پایان اعتصاب، گزارش‌های محلی در کرماشان از آغاز روند پلمب مغازه‌های مشارکت‌کننده در اعتصاب خبر دادند. طی روزهای اخیر، بسیاری از کسبه اخطارهای کتبی دریافت کرده‌اند؛ اخطارهایی که در ظاهر به تخلفات صنفی اشاره می‌کنند، اما کسبه معتقدند این تذکرات در واقع واکنشی به اعتصاب ۲۵ شهریور است. به گفته آنان، حضور نیروهای تعزیرات در بازار پس از این تاریخ به‌طور محسوسی افزایش یافته و مأموران با هر بهانه‌ای از حجاب تا موارد جزئی دیگر، در حال صدور جریمه‌های سنگین و تهدید به پلمب هستند.

 

پلمب و جریمه؛ فشار بر کسبه پس از اعتصاب

ثریا.ب، صاحب یک مغازه خرازی در محله الهیه کرماشان و از کسبه‌ای که در اعتصاب شرکت کرده بود، می‌گوید: «در یک هفته گذشته، دست‌کم چهار مأمور تعزیرات به مغازه من مراجعه کرده‌اند. بدون هیچ توضیح مشخصی فقط گفتند چند مرد که به مغازه شما آمده‌اند، از شیوه پوشش شما به‌عنوان فروشنده شکایت کرده‌اند و همچنین ادعا کرده‌اند که اجناس را دو برابر قیمت می‌فروشید. این در حالی است که تقریباً تمام مشتری‌های من زن هستند و به‌ندرت پیش می‌آید مردی وارد مغازه شود..»
در هفته‌های گذشته، شماری از کسبه با پلمب، جریمه و احضار مواجه شده‌اند. مأموران تعزیرات مواردی مانند چیدمان اجناس، گران‌فروشی یا پوشش فروشنده را به‌عنوان تخلف مطرح کرده و در برخی موارد از جریمه یا ابطال جواز کسب خبر داده‌اند. برخی کسبه این برخوردها را با اعتصاب ۲۵ شهریور مرتبط می‌دانند.

محبوبه.س، روزنامه‌نگار، در این‌باره می‌گوید: «کسبه و بازاریان از اصلی‌ترین شریان‌های حیاتی اقتصاد جامعه‌اند و برای حکومت‌های دیکتاتوری اهمیت حیاتی دارند؛ زیرا در نقطه‌ی تلاقی اقتصاد، جامعه و سیاست قرار می‌گیرند و هر حرکت جمعی آن‌ها می‌تواند به‌سرعت به بحران مشروعیت تبدیل شود. این اهمیت یک برداشت نظری نیست، بلکه واقعیتی تاریخی و تکرارشونده است که در ایران، خاورمیانه و بسیاری از حکومت‌های اقتدارگرا دیده شده است. در اعتصابات و اعتراضات گسترده چند سال اخیر، این قشر نقشی کلیدی داشته و در بسیاری مواقع بدون ترس از سرکوب‌های بی‌رحمانه، به حمایت خود از خیزش‌ها ادامه داده است. اینکه در اعتصابات اخیر، حکومت تلاش می‌کند در کرماشان با بهانه‌های مختلف دست به پلمب و اعمال جریمه‌های سنگین بزند، تنها یک هدف دارد، ایجاد وحشت در میان کسبه و ارسال پیام تهدیدآمیز مبنی بر اینکه هرگونه همراهی با اعتراضات، با سرکوب شدید پاسخ داده خواهد شد.»

 

شایعه‌پراکنی برای شکستن اعتماد در بازار

اما فشار بر کسبه به جریمه و پلمب محدود نمی‌شود. برخی کسبه می‌گویند مأموران تعزیرات هنگام مراجعه، ادعاهایی درباره شکایت همکاران یا مغازه‌های مجاور علیه آنان مطرح کرده‌اند؛ از گران‌فروشی و ارزان‌فروشی تا سد معبر. به گفته آنان، این ادعاها در مواردی بدون ارائه سند یا معرفی شاکی مطرح شده و باعث افزایش بی‌اعتمادی میان کسبه شده است.

سهیلا.ر، صاحب یک مغازه لوازم آرایشی، می‌گوید: «مغازه من سر نبش خیابان کرماشان است و بعد از اعتصابات، نیروهای امنیتی از من خواستند فیلم دوربین مغازه را تحویل بدهم. من که عمداً دوربین را خاموش کرده بودم، گفتم خراب است و فقط جنبه دکوری دارد. مأموران بلافاصله گفتند دیگر مغازه‌ها گزارش داده‌اند که شما به آن‌ها گفته‌اید دوربین‌هایشان را خاموش کنند. حدود پنج روز بعد، چند مأمور مغازه‌ام را به جرم فروش کالای قاچاق پلمب کردند؛ در حالی که تمام اجناس من ایرانی بود و حتی فاکتورهای خریدشان موجود است.»

 

فشار چندلایه برای مهار اعتصاب‌های بعدی

مجموعه‌ی روایت‌ها و رخدادهای اخیر نشان می‌دهد فشار حکومت بر کسبه تنها به جریمه‌ها، پلمب‌ها و تهدیدهای مستقیم محدود نمی‌شود؛ بلکه بخشی از یک راهبرد گسترده‌تر است که هم فشار فردی ایجاد می‌کند و هم انسجام جمعی را هدف می‌گیرد. حکومت با استفاده از حربه‌های چندلایه از تهدید صنفی تا شایعه‌پراکنی و ایجاد بی‌اعتمادی می‌کوشد کسبه را از یکدیگر جدا کند و اتحاد آنان را به گسستگی تبدیل سازد. این رفتار دقیقاً در راستای جلوگیری از شکل‌گیری اعتصابات بعدی است. حکومت به‌خوبی می‌داند که بازار، به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد و جامعه، در لحظه‌های بحرانی می‌تواند به نقطه آغاز یک خیزش گسترده تبدیل شود. تجربه سال‌های اخیر نیز نشان داده که اولین ضربه به بدنه حکومت، اغلب از سوی بازار وارد می‌شود؛ جایی که تعطیلی هماهنگ مغازه‌ها نه‌تنها پیام سیاسی قدرتمندی دارد، بلکه جریان اقتصادی روزمره را مختل می‌کند و هزینه سیاسی حکومت را بالا می‌برد. به همین دلیل، فشارهای اخیر را باید بخشی از یک سیاست پیشگیرانه دانست؛ سیاستی که می‌خواهد کسبه را هم مرعوب کند و هم از یکدیگر بی‌اعتماد سازد تا در بزنگاه‌های آینده، امکان شکل‌گیری اعتصاب‌های گسترده کاهش یابد اما این درحالی است که تجربه گذشته نشان داده این فشارها هیچگاه کسبه را از اعتصاب به عقب نرانده است.