اعتراض روزنامهنگاران زن به استفاده از قانون جرایم رایانهای در سودان
در هفتههای اخیر، شماری از خبرنگاران زن سودانی پس از انتشار گزارشهایی درباره فساد با اتهاماتی روبهرو شدهاند؛ موضوعی که نگرانیها درباره امنیت و آزادی رسانهها را افزایش داده است.
آیه ابراهیم
سودان - در روزهای گذشته دادگاهی حکم داد که «رشان اوشی»، خبرنگار سودانی، به یک سال زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم شود. همچنین مقامات دستور دادند او فوراً برای اجرای حکم به زندان زنان منتقل شود. این پرونده بر اساس شکایتی تشکیل شده بود که به استناد مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مبارزه با جرایم رایانهای مصوب ۲۰۱۸ و اصلاحیه ۲۰۲۰ علیه او مطرح شده و مدعی بود که او این مواد قانونی را نقض کرده است.
صدور این حکم علیه رشان اوشی موجی از انتقاد و بحث را در میان فعالان رسانهای بهدنبال داشت. بسیاری از خبرنگاران زن سودانی اعلام کردند که مخالف محاکمه روزنامهنگاران بر پایه قانون جرایم رایانهای هستند و تأکید کردند که رسیدگی به پروندههای رسانهای باید در چارچوب قانون مطبوعات و نشریات انجام شود؛ قانونی که بهطور طبیعی برای ساماندهی فعالیت حرفهای رسانهها تدوین شده است. آنان معتقدند استفاده از قانون جرایم رایانهای، حقوق حرفهای خبرنگاران را نادیده میگیرد.
رانیا عبدالرزاق، خبرنگار سودانی، نیز با تأکید بر اهمیت آزادی مطبوعات گفت که آزادی رسانهای یکی از پایههای اساسی حرفه خبرنگاری است و روزنامهنگاران مدتهاست در شرایطی پر از محدودیت و آزادی مشروط، خواهان دستیابی به آن هستند. او افزود خبرنگاران باید فضای کافی برای انجام وظیفه حرفهای خود داشته باشند، البته در چارچوبی منطقی و مسئولانه.
او همچنین گفت که خبرنگاران بارها در معرض انواع تخلفها و فشارها قرار گرفتهاند، در حالی که حمایت قانونی کافی از آنها وجود ندارد. به گفته او، خبرنگاران زن بیش از دیگران به قانونی نیاز دارند که از حقوقشان حفاظت کند. رانیا عبدالرزاق با اعلام همبستگی با تمام زنانی که هدف این فشارها قرار گرفتهاند، گفت: «ما صدای مردم هستیم» و وظیفه داریم مسائل و مشکلات واقعی جامعه را بازتاب دهیم.
به گفته او، تکرار این فشارها باعث شده ترس و نگرانی به بخشی از زندگی بسیاری از خبرنگاران زن تبدیل شود؛ مسئلهای که ضرورت اجرای دوباره قانون مطبوعات و نشریات را برای ایجاد محیط کاری امن و عادلانه دوچندان میکند.
اجرای قانون مطبوعات و نشریات نیز از زمان آغاز درگیری میان ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع در آوریل ۲۰۲۳، بهشدت تحت تأثیر شرایط امنیتی کشور قرار گرفته است. این جنگ باعث تعطیلی بسیاری از نهادهای دولتی و رسانهها در مناطق مختلف سودان شده است.
با وجود این شرایط، برخی حقوقدانان معتقدند قانون مطبوعات و نشریات مصوب ۲۰۰۹ همچنان از نظر قانونی معتبر است، زیرا تاکنون لغو یا جایگزین نشده و همچنان چارچوب اصلی فعالیت رسانهای در سودان بهشمار میرود.
از سوی دیگر، جیداء احمد، خبرنگار سودانی، گفت پس از آغاز جنگ، محاکمه خبرنگاران زن بر اساس قانون جرایم رایانهای بسیار رایجتر شده، در حالی که قانون مطبوعات و نشریات عملاً کنار گذاشته شده است. او این روند را در بسیاری موارد ناعادلانه دانست و خواستار اجرای دوباره این قانون شد؛ قانونی که به گفته او میتواند حقوق خبرنگاران زن را تضمین کرده و هنگام انجام وظایف حرفهای از آنها حمایت کند.
آزادی مطبوعات در سودان در سالهای اخیر با چالشهای فزایندهای روبهرو بوده است. بازداشت و فشار بر خبرنگارانی که گزارشهای تحقیقی منتشر میکنند یا از نهادهای حکومتی انتقاد میکنند، به اتفاقی تکراری تبدیل شده است. از جمله این موارد، بازداشت «هاجر سلیمان» بود که بعدها با قرار وثیقه آزاد شد. شکایتهای مطرحشده علیه او پس از انتشار مجموعه مقالاتی درباره تخلفات و فساد در برخی نهادها صورت گرفت؛ گزارشهایی که بحث گستردهای درباره شفافیت و پاسخگویی در دستگاههای مالی سودان ایجاد کرد.
بسیاری از خبرنگاران زن معتقدند فضای فعلی رسانهای در سودان بسیار شکننده و پرخطر شده است؛ وضعیتی که ضرورت ایجاد حمایتهای بیشتر و تضمینهای قانونی را برای روزنامهنگاران دوچندان میکند تا بتوانند بدون ترس و فشار، نقش نظارتی و حرفهای خود را انجام دهند.
در همین زمینه، غاده عثمان، از مسئولان شورای عالی فرهنگ و رسانه در ایالت شمالی سودان،گفت محاکمه خبرنگاران زن بر اساس قانون جرایم رایانهای به ابزاری برای بازدارندگی و تحت فشار قرار دادن آنها تبدیل شده است، در حالی که این خبرنگاران کار خود را با حرفهایگری و صداقت انجام میدهند. او نیز تأکید کرد که قانون مطبوعات و نشریات مناسبترین چارچوب قانونی برای تنظیم فعالیت رسانهای و حمایت از فعالان این حوزه است.