اعتراض فعالان زن به سرکوب آزادی بیان در تونس

فعالان زن و کنشگران حقوقی با ابراز نارضایتی از تداوم فشار بر فعالیت‌های مدنی و رسانه‌های مستقل، به‌ویژه علیه زنان، حمایت بی‌قید و شرط خود را از «هر صدای آزادی‌خواه» اعلام کردند.

نزیهه بوسعیدی
تونس- پیگردها و فشارها بر اساس فرمان شماره ۵۴ همچنان ادامه دارد. در همین راستا، روز چهارشنبه ۲۲ آوریل گذشته، یثرب المشیری، روزنامه‌نگار و مدیر سایت «Tunisia24»، توسط پلیس قضایی در منطقه باب بحرِ پایتخت تونس بازجویی شد، اما دادستانی تصمیم گرفت او را آزاد نگه دارد.

بر اساس بیانیه سندیکای روزنامه‌نگاران، یثرب المشیری هنگام تهیه گزارش در خیابان «الحبیب بورقیبه» ناگهان بازداشت شد. با وجود اینکه او به دلیل نداشتن وکیل و دریافت نکردن احضاریه رسمی خواستار تعویق بازجویی شده بود، پلیس بر انجام آن اصرار کرد. این بیانیه همچنین اشاره می‌کند که پیش‌تر هم در همین پرونده، به دلیل مطالب منتشرشده در سایت و مسائل مربوط به مدیریت مالی مؤسسه، از او بازجویی شده بود.

سندیکا ضمن اعلام همبستگی کامل با او و دیگر روزنامه‌نگاران مستقلی که در تلاش برای راه‌اندازی رسانه‌های خود هستند، تأکید کرد که پیگرد روزنامه‌نگاران خارج از چارچوب قانونی حرفه‌شان را نمی‌پذیرد و آن را نقض آزادی بیان و مطبوعات می‌داند.

از سویی، فشار بر فعالیت‌های مدنی نیز ادامه دارد. پس از بازداشت و بازجویی فعالان «ناوگان پایداری» و آزادی سنا مساهلی و جواهر شنه، فعالیت «رابطه تونسی حقوق بشر» برای یک ماه متوقف شد. همچنین به انجمن «الخط» اطلاع داده شده که روند قضایی برای انحلال آن آغاز شده و قرار است ۱۱ مه در دادگاه بررسی شود.  

 

اتهام‌هایی برای بی‌اعتبار کردن فعالان

در همین زمینه، مریم الزغیدی، فعال فمینیست، گفت برادرش مراد الزغیدی به همراه شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در زندان است و تأکید کرد: «امروز هر صدای مخالف یا زندانی است یا تحت بازجویی قرار دارد.»

او افزود این «وضعیت فرساینده باید متوقف شود» و بر لزوم همبستگی برای پایان دادن به آن تأکید کرد. به گفته او، چنین شرایطی در شأن تونس پس از انقلاب نیست، به‌ویژه وقتی پای آزادی بیان در میان است؛ دستاوردی که به گفته او «تنها دستاورد واقعی ماست» و مردم از آن عقب‌نشینی نخواهند کرد.

او همچنین گفت وقتی حکومت نمی‌تواند اتهام روشنی به یک روزنامه‌نگار یا فعال وارد کند، با نسبت دادن اتهام‌های ساختگی مثل پول‌شویی سعی می‌کند اعتبار او را زیر سؤال ببرد و حمایت مردمی را از او بگیرد؛ همان‌طور که در مورد مراد اتفاق افتاد.

 

هدف قرار دادن «ناوگان پایداری»

رنده فحوله، فعال مدنی و عضو «هماهنگی اقدام مشترک برای فلسطین»، معتقد است بازجویی از اعضای «ناوگان پایداری» در چارچوبی سیاسی و در امتداد فشارهایی است که حکومت تونس بر فعالیت‌های مدنی وارد می‌کند.

او گفت نکته جالب این است که حکومت در ابتدا از این ناوگان حمایت می‌کرد، اما به‌تدریج موضعش تغییر کرد و به محدود کردن فعالیت آن و بازداشت اعضایش رسید.

به گفته او، این برخورد بُعد سیاسی روشنی دارد؛ چرا که این ناوگان می‌تواند به نیروی فشاری تبدیل شود که به تصویب قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط یا اتخاذ موضعی علیه حمله به ایران منجر شود؛ موضوعی که ممکن است حکومت را در موقعیت دشواری قرار دهد.

او تأکید کرد بازداشت و بازجویی اعضای این ناوگان هیچ توجیهی ندارد، به‌ویژه اینکه مردم تونس که برای فلسطینیان کمک جمع کرده‌اند، شکایتی از آن‌ها نداشته‌اند. او افزود: «ما از آزادی‌هایی که با مبارزه به دست آمده دفاع می‌کنیم، اما امروز به‌دلیل فرمان ۵۴ به‌ویژه در حوزه آزادی رسانه‌ها با عقب‌گردی جدی روبه‌رو هستیم،.»

او همچنین خواستار لغو این فرمان و برگزاری محاکمه‌ای عادلانه برای فعالان مدنی شد و تأکید کرد که رسیدگی به پرونده‌ها باید در حالی انجام شود که متهمان آزاد باشند.

 

زنان؛ هدف آسان‌تر فشارها

آمنه بن خلیفه، مسئول واحد پژوهش در انجمن «تقاطع»، گفت این انجمن افزایش چشمگیری در پیگرد زنان، به‌ویژه فعالان عرصه عمومی و مدنی، ثبت کرده است.

او توضیح داد که فشار بر زنان معمولاً به شکل متفاوتی از مردان اعمال می‌شود؛ از جمله از طریق کمپین‌های تخریبی در شبکه‌های اجتماعی، خدشه‌دار کردن آبرو و دخالت در زندگی خصوصی آن‌ها، گاه با پرونده‌هایی با ظاهر اخلاقی؛ مانند قاضی‌ای که به‌دروغ به زنا متهم شد.

به گفته او، این نوع حملات به جایگاه شکننده زنان در جامعه برمی‌گردد؛ جایی که هنوز نقش آن‌ها در چارچوب‌های محدود تعریف می‌شود. به همین دلیل، زنانی که وارد عرصه عمومی می‌شوند، بیشتر در معرض حمله قرار می‌گیرند و اغلب با برچسب‌هایی مثل «بی‌بندوبار» یا «بیش از حد آزاد» مواجه می‌شوند.

او همچنین گفت زنانی که در فعالیت‌های سیاسی و مدنی حضور دارند و با پرونده قضایی روبه‌رو می‌شوند، علاوه بر آن با نقض حقوق اولیه‌شان نیز مواجه‌اند؛ حتی در مواردی مثل دیدار با فرزندان یا دریافت وسایل ضروری در زمان ملاقات. به گفته او، این وضعیت عملاً مجازات را برای آن‌ها دوچندان می‌کند. او به نمونه شریفة الریاحی اشاره کرد که از شیردهی به فرزندش محروم شد.

آمنه بن خلیفه در پایان تأکید کرد که زنان فعال راهی جز ایستادگی و تلاش بیشتر برای به دست آوردن جایگاه خود ندارند، چرا که این موقعیت‌ها به آن‌ها داده نمی‌شود بلکه باید برایش مبارزه کنند. او گفت: «همان‌طور که زنان پیش از ما برای حقوق ما جنگیدند، ما هم باید برای حقوق زنان بعد از خود بجنگیم.»