اصولنامه محکمه طالبان یا سرکوب علنی ملت افغانستان
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، «اصولنامه محکمه» به عنوان چارچوب تازه نظام قضایی معرفی شد؛ سندی که به باور منتقدان، بیش از همه حقوق و حضور اجتماعی زنان را محدود کرده و روند دادرسی عادلانه را با چالشهای جدی روبهرو ساخته است.
بهاران لهیب
افغانستان- پس از بازگشت طالبان به قدرت، ساختار قضایی افغانستان بهگونهای بنیادین تغییر یافت و «اصولنامه محکمه» به عنوان چارچوب اصلی فعالیت محاکم معرفی شد. این اصولنامه بر پایه قرائت خاص طالبان از شریعت تنظیم شده و بسیاری از قوانین مدنی و جزایی دو دهه گذشته را کنار زده است. در این چارچوب جدید، تاکید اصلی بر تطبیق فقه حنفی و اجرای حدود، قصاص و شلاق است؛ امری که از نگاه حاکمان جدید، بازگشت به «نظام قضایی اسلامی» تعبیر میشود، اما از سوی منتقدان به عنوان عقبگرد از معیارهای حقوقی مدرن و بینالمللی ارزیابی میگردد.
یکی از مهمترین پیامدهای این اصولنامه، محدود شدن حضور زنان در ساختار عدلی و قضایی است. زنان قاضی، سارنوال و کارمند بخشهای حقوقی عملاً از کار برکنار شده یا اجازه فعالیت ندارند. در بسیاری از موارد، حضور زنان در محاکم با محدودیتهای جدی روبهرو است و دسترسی آنان به روند دادرسی عادلانه دشوارتر شده است. تفکیک شدید جنسیتی و محدودیت در رفت و آمد بدون محرم، باعث شده بسیاری از زنان نتوانند آزادانه شکایت خود را مطرح کنند. این وضعیت بهویژه برای قربانیان خشونت خانوادگی و اجتماعی، نگرانیهای عمیقی ایجاد کرده است. از شروع تا اخر اصولنامه در مورد زنان نوشته شده که چطور بیشتر در بند کشیده شودند.
همزمان، گزارشهایی از اجرای مجازاتهای بدنی مانند شلاق در برخی ولایتها منتشر شده که بازتاب گسترده داخلی و بینالمللی داشته است. طالبان این اقدامات را بخشی از تطبیق شریعت و تامین نظم اخلاقی جامعه میدانند، اما فعالان مدنی و حقوقی بر این باورند که نبود شفافیت، محدودیت فعالیت وکلای مدافع و نبود نهادهای مستقل نظارتی، روند دادرسی عادلانه را با پرسشهای جدی مواجه کرده است. به باور تحلیلگران، هر نظام قضایی برای کسب مشروعیت اجتماعی نیازمند شفافیت، پاسخگویی و مشارکت همه شهروندان است؛ در حالی که حذف یا محدودسازی نیمی از جامعه میتواند اعتماد عمومی را تضعیف کند.
در چنین فضایی، صدای زنان معترض همچنان شنیده میشود؛ زنانی که با وجود محدودیتها، نگرانیهای خود را درباره آینده حقوقی و مدنیشان بیان میکنند. شکوفه سحر، یکی از زنان معترض از ولایت تخار که خود تحصیل در بخش مسایل دینی دارد در گفتوگوی با ما میگوید: «وقتی این اصولنامه را میخوانم، احساس میکنم جای من به عنوان یک زن در آن تعریف نشده است. برای ما زنان فقط لت و کوب و خشونت را تعیین نمودند. عدالت زمانی معنا دارد که همه شهروندان بتوانند بدون ترس و تبعیض به آن دسترسی داشته باشند.»
او تأکید میکند: «زنان افغانستان مخالف دین نیستند، بلکه خواهان تفسیری هستند که کرامت انسانی و حقوق اساسی آنان را به رسمیت بشناسد.»
رویا نواب زنی معترض دیگر از ولایت بامیان، اظهار میدارد: «ما سالها تلاش کردیم تا زنان در نظام قضایی سهم داشته باشند. امروز با کنار گذاشتن زنان از این ساختار، نه تنها فرصتهای شغلی از بین رفته، بلکه احساس امنیت حقوقی نیز نابود شده است.»
او میافزاید: «وقتی زن قاضی یا مشاور حقوقی حضور نداشته باشد، بسیاری از زنان قربانی خشونت جرأت بیان تجربههای خود را پیدا نمیکنند و اصول نامه طالبان خود ترویج و تطبیق کننده خشونت و یا حتا گفته میتوانم جنایت علیه زنان است، به باور من، عدالت زمانی کامل است که صدای زنان در همه سطوح شنیده شود.»
هر مادهای اصولنامه محکمه طالبان، وقتی خوانده شود فقط حق شهروند به خود طالبان داده شده است، برای زنان، اقلیتهای مذهبی و قومی حقوق انسانی و شهروندی قایل نیستند. این را نمیتوان نادیده گرفت که جامعه افغانستان متشکل از گروهها و دیدگاههای متنوعی میباشد و بدون در نظر داشت آنان در کنار بیاحترام به کرامت انسانی نقض حقوق شهروندی و دامن زدن تضاد قومی و مذهبی نیز میباشد. ورق، ورق اصول نامه طالبان نشان دهنده سرکوب، تضاد و تفرقه انداختن میان اقوام و مذاهب است که سالها کنار هم بدون کوچکترین تعبض زندگیکردند. فقط با دولت مردمی میتوان به همچون افکار خاتمه داد.