مونا توكا

لیبی_ خیابان‌ها این جنجال رسانه‌ای که توسط عماد طرابلسی درباره‌ی الزام حجاب ایجاد شد را مغایر با اعلامیه قانون اساسی دانسته‌اند که آزادی‌های شخصی شهروندان را تضمین می‌کند.

وزیر کشور در دولت موقت «وحدت ملی» لیبی، عماد طرابلسی، جنجال بزرگی را در لیبی ایجاد کرد، پس از آنکه خواستار الزام حجاب برای زنان و ممنوعیت اختلاط جنسیتی در مکان‌های عمومی شد و این را به عنوان «استحکام ارزش‌های اخلاقی» در جامعه لیبی توجیه کرد. او همچنین خواستار فعال‌سازی پلیس آداب در خیابان‌ها و پیگیری هر محتوای ناپسند در رسانه‌های اجتماعی و همچنین تعطیلی کافه‌هایی که قلیان سرو می‌کنند شد.

این نظرات واکنش‌های شدیدی در خیابان‌های لیبی به همراه داشت و در این زمینه، نادیه عمران، مشاور حقوقی و عضو هیئت تدوین قانون اساسی، نظر حقوقی خود را در خصوص اثرات این رویکردها بیان کرد. وی معتقد است که اظهارات عماد طرابلسی تنها «جنجال‌های رسانه‌ای» هستند، چرا که به صورت قانونی صادر نشده‌اند و بنابراین هیچ اثر حقوقی الزامی ندارند.

او توضیح داد که صدور چنین تصمیماتی بدون قانون اساسی می‌تواند تبعات متعددی داشته باشد، و این اقدامات نقض حقوق بشر به حساب می‌آیند. زیرا آزادی‌های اساسی مانند آزادی حرکت و انتخاب پوشش تا زمانی که با نظم عمومی و آداب عمومی مغایرت نداشته باشند، تضمین شده‌اند، مگر در مواردی که قانون به وضوح پوشش خاصی مانند لباس مدرسه یا لباس‌های موسسات خصوصی را مشخص کند.

نادیه عمران افزود که حقوق اساسی در قانون اساسی حقوقی مطلق هستند و تنها در شرایط خاص و ضروری قابل محدود شدن هستند، مانند محدودیت‌های سفر در زمان اپیدمی‌ها. همچنین او تأکید کرد که در صورت وضع هرگونه محدودیت، باید به اصول قانونی و قانون واضحی تکیه کنند. و او اعتقاد دارد که محدودیت‌ها بدون اقدامات قانونی می‌تواند نقض حقوق باشد و ممکن است موجب اعتراضات قانونی به این تصمیمات در صورت اجرا شود.

وی همچنین اشاره کرد که حتی در صورت وجود تخلفات اخلاقی، حل این مسائل از طریق اظهارات عمومی نیست، بلکه باید از طریق فعال‌سازی نهادهای امنیتی طبق قوانین مجازات فعلی انجام شود که به وضوح جرایم و تخلفات را مشخص می‌کند. وی تأکید کرد که باید به مردم این اجازه داده شود که زندگی خود را به طور آزادانه ادامه دهند.

در مورد موارد آزار و اذیت و توهین‌هایی که برخی از زنان با پوشش آزاد تجربه می‌کنند، نادیه عمران معتقد است که این مشکل نیاز به راه‌حل‌هایی از طریق آگاهی‌رسانی، راهنمایی، افزایش آگاهی دینی و بهداشت روانی دارد، نه از طریق وضع محدودیت‌ها.

او همچنین تأکید کرد که اظهارات عماد طرابلسی می‌تواند تأثیر منفی بر جامعه لیبی بگذارد و تنش‌های اجتماعی را افزایش دهد. وی اشاره کرد که برای مقابله با هر پدیده منفی، نیاز به مطالعات روانشناختی و اجتماعی منظم است و نباید محدودیت‌هایی بدون مبنای قانونی وضع شود.

نادیه عمران که عضوی از هیئت تدوین قانون اساسی است، توضیح داد که نقش این هیئت در تدوین متون قانون اساسي است که حقوق و آزادی‌های مندرج در معاهدات بین‌المللی حقوق بشر را تضمین کند، معاهداتی که شریعت اسلام نیز آن‌ها را تأکید می‌کند. این حقوق به افراد اجازه می‌دهد تا زندگی خصوصی خود را آزادانه انجام دهند، تا زمانی که با قانون مغایرت نداشته باشد.  

وی در نهایت گفت که دولت جرئت اجرای چنین تصمیماتی که با حقوق قانون اساسی مغایرت دارند را نخواهد داشت و در صورت وقوع، مؤسسات حقوقی و آسیب‌دیدگان حق دارند برای این تصمیمات به دادگاه اعتراض کنند.