منى توكا  

لیبی- دو هفته پس از اجرای حکم شلاق علیه یک زن در شهر سبها در جنوب لیبی به اتهام «زنا» و انتشار گسترده تصاویر اجرای این حکم در شبکه‌های اجتماعی، این حادثه همچنان بحث‌های حقوقی و قانونی درباره کرامت انسانی، حدود انتشار تصاویر اجرای احکام و میزان پایبندی به اصل برابری در برابر قانون را برانگیخته است.

اجرای حکم شلاق علیه این زن در شهر سبها، بار دیگر توجه‌ها را به خلأهای موجود در قانون مجازات و قانون آیین دادرسی کیفری لیبی جلب کرده است. حقوقدانان و فعالان حقوق بشری معتقدند این قوانین دیگر با معیارهای نوین عدالت و تضمین‌های دادرسی عادلانه همخوانی ندارند. در حالی که طرفداران اجرای احکام معتقدند این اقدام در چارچوب اجرای قانون صورت گرفته است، فعالان حقوق بشری و مدنی درباره سازگاری اجرای علنی مجازات‌ها با کرامت انسانی و تضمین‌های دادرسی عادلانه پرسش‌هایی مطرح می‌کنند. همچنین این پرسش مطرح است که آیا فیلم‌برداری از اجرای حکم و انتشار آن، مجازات قضایی را به مجازاتی اجتماعی و دائمی تبدیل می‌کند که آثار آن نه‌تنها بر فرد محکوم، بلکه بر خانواده او نیز باقی می‌ماند.

 

«واقعاً شوکه‌کننده و هولناک بود»

یک فعال حقوق بشر از شهر سبها که نخواست نامش فاش شود، گفت دیدن شلاق خوردن یک انسان در خیابان و در برابر رهگذران، از جمله کودکان و سالمندان، را نمی‌توان صرفاً با عبارت «اجرای حکم قضایی» توصیف کرد. او این صحنه را «واقعاً شوکه‌کننده و هولناک» دانست.

او افزود حدود سه سال پیش، به‌طور اتفاقی شاهد اجرای یک حکم شلاق بوده و انتظار نداشته است که در لیبی با چنین صحنه‌ای روبه‌رو شود. به گفته او، آنچه دیده همچنان در ذهنش باقی مانده و احساس عمیقی از خشم و اندوه نسبت به شرایطی در او ایجاد کرده است که به گفته خودش، جامعه را به جایی رسانده که چنین صحنه‌هایی را امری عادی تلقی کند.

این فعال حقوق بشر پرسید آیا نظام حقوقی همچنان از پذیرش مجازات‌هایی که بتوانند بدون خدشه وارد کردن به کرامت انسان، بازدارندگی و پاسخگویی را تضمین کنند، ناتوان است؟ او اشاره کرد که بسیاری از نظام‌های حقوقی به سمت مجازات‌های جایگزین، مانند خدمات عمومی، برنامه‌های بازپروری و اصلاحی حرکت کرده‌اند؛ رویکردی که مجازات را ابزاری برای اصلاح فرد و جامعه می‌داند، نه صرفاً وسیله‌ای برای آسیب زدن به بدن یا تحقیر فرد محکوم.

 

بازنگری قوانین؛ بخشی از تحول عدالت

او تأکید کرد بحث نباید تنها به این پرسش محدود شود که آیا این مجازات قانونی است یا نه، بلکه باید بررسی شود که آیا چنین مجازاتی عدالت را محقق می‌کند و کرامت انسانی را حفظ می‌کند یا خیر. به گفته او، قوانین متن‌هایی ثابت و تغییرناپذیر نیستند، بلکه با تغییر نگاه جامعه به انسان و مفهوم مجازات، باید مورد بازنگری قرار گیرند.

او افزود جوامعی که در مسیر پیشرفت قرار دارند، تنها به اجرای قوانین خود اکتفا نمی‌کنند، بلکه به‌طور مستمر آن‌ها را بازبینی و در پرتو اصول عدالت و کرامت انسانی ارزیابی می‌کنند. او تأکید کرد نمی‌خواهد شلاق به صحنه‌ای عادی در لیبی تبدیل شود و کودکان در شرایطی بزرگ شوند که تحقیر جسمی را بخشی طبیعی از زندگی روزمره بدانند.

 

فیلم‌برداری از اجرای حکم و تبدیل آن به ابزاری برای تحقیر

سلمی مسعود، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر اهل سبها، نیز گفت بررسی مشروعیت هر مجازات تنها به صدور حکم قضایی محدود نمی‌شود، بلکه باید وجود تمام تضمین‌های دادرسی عادلانه، از جمله حق دفاع، استقلال دستگاه قضایی و امکان اعتراض به احکام مطابق با روندهای قانونی، بررسی شود.

او معتقد است فیلم‌برداری از اجرای مجازات و انتشار گسترده آن در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند اجرای حکم را به ابزاری برای تحقیر و بی‌آبرو کردن فرد تبدیل کند و حتی پس از صدور حکم، حق او برای حفظ کرامت و حریم خصوصی را نقض کند.

به گفته او، انتشار این تصاویر می‌تواند آثار بلندمدتی بر زندگی فرد محکوم و خانواده‌اش داشته باشد؛ به‌ویژه آنکه محتوای منتشرشده در اینترنت ممکن است برای مدت طولانی در دسترس باقی بماند و در نتیجه، آثار اجتماعی و روانی مجازات بسیار فراتر از محدوده حکم قضایی ادامه پیدا کند.

سلمی مسعود همچنین به این موضوع اشاره کرد که در تصاویر اجرای مجازات، تنها زن محکوم دیده می‌شود و مردی که در همین پرونده با او متهم بوده، در تصاویر حضور ندارد. به گفته او، این مسئله پرسش‌های جدی درباره میزان رعایت اصل برابری در برابر قانون ایجاد می‌کند و این پرسش را به میان می‌آورد که آیا اقدامات قانونی در مورد همه طرف‌های پرونده به یک شکل اجرا شده است یا خیر.

او خواستار تضمین اجرای برابر قانون برای همه طرف‌ها بدون تبعیض و فراهم کردن تمام تضمین‌های دادرسی عادلانه پیش از اجرای هر حکم شد. او همچنین بر ضرورت تدوین مقررات روشنی برای جلوگیری از بهره‌برداری رسانه‌ای از اجرای مجازات‌ها تأکید کرد؛ مقرراتی که هم‌زمان شأن دستگاه قضایی و حقوق افراد را حفظ کند.

این حادثه بار دیگر بحث درباره برابری در برابر قانون را مطرح کرده است؛ به‌ویژه پس از پرسش‌هایی که درباره نحوه اجرای مجازات علیه طرف دیگر پرونده مطرح شده و درخواست‌هایی برای بازنگری در روند اجرای احکام با هدف ایجاد توازن میان اجرای قانون و حفظ کرامت انسانی شکل گرفته است.

با گذشت دو هفته از این حادثه، همچنان پرسش‌هایی درباره حدود علنی بودن اجرای احکام و نقش نهادهای قضایی و امنیتی در تضمین اجرای قانونی مجازات‌ها مطرح است؛ موضوعی که به گفته منتقدان، حفظ شأن دستگاه قضایی، حقوق افراد و تقویت اعتماد عمومی به نظام عدالت را ضروری می‌کند.