افزایش قتل و ناپدیدسازی زنان در کوردستان؛ قانون زیر سؤال رفت
آمار تازه در اقلیم باشور کوردستان عراق از تداوم قتل و ناپدیدشدن زنان حکایت دارد؛ روندی که به گفته کارشناسان، فراتر از ضعف قانون، نشانهای از بحران عمیق اجتماعی و سیاسی است.
هلین احمد
سلیمانی- با وجود وجود نهادها و قوانین ویژه برای مقابله با خشونت علیه زنان، آمار چهار ماه نخست سال جاری در اقلیم باشور کوردستان نشان میدهد که روند قتل و ناپدیدشدن زنان همچنان ادامه دارد.
بر اساس دادههای جمعآوریشده، از ابتدای ژانویه تا پایان آوریل امسال، ۱۰ زن کشته و ۱۲ زن به شکل مشکوک ناپدید شدهاند. تنها در ماه آوریل نیز ۳ مورد قتل و ۲ مورد ناپدیدشدن ثبت شده است. فعالان حقوق زنان تأکید میکنند که بسیاری از موارد نیز به دلیل فشارهای خانوادگی و اجتماعی اصلاً گزارش نمیشود یا بهدرستی مورد بررسی قرار نمیگیرد.
طبق آمار منتشرشده از سوی نهادهای مرتبط با جرائم علیه زنان در اقلیم کوردستان، روند حوادث به این شکل بوده است:
ژانویه تا فوریه؛ آغاز موج خشونت
در ژانویه، ۸ زن بهطور مشکوک کشته یا ناپدید شدهاند. در فوریه، موارد متعددی ثبت شد، در روز نخست ماه، جسد زنی ۱۸ تا ۲۰ ساله به بیمارستان اورژانس رانیه منتقل شد، اما پزشکان اعلام کردند او پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخته و آثار گلوله در سرش دیده شده است.
یک روز بعد در دربندیخان استان سلیمانی، زن ۳۵ سالهای پس از سقوط مشکوک به رودخانه سیروان جان باخت. روز سوم ماه در روستای تاسلوجه از توابع سید صادق استان سلیمانی، دختری جوان توسط برادرش با شلیک گلوله کشته شد و در ۲۶ فوریه در خبات (هولیر)، زنی از روی پل قدیمی سقوط کرد و جان باخت؛ شاهدان از درگیری پیش از حادثه خبر دادند.
مارس؛ وقفه کوتاه در خشونت
در ماه مارس هیچ مورد ثبتشدهای از قتل گزارش نشد.
آوریل؛ بازگشت موج قتلها
با آغاز آوریل، خشونتها دوباره شدت گرفت: زنی ۳۵ ساله با نام «ر.ج» در نزدیکی خانه پدریاش در مجموعهای مسکونی در شهرک شُرش توسط دو برادر با شلیک گلوله کشته شد.
یک روز بعد در سید صادق (سلیمانی)، زنی دیگر با شلیک گلوله کشته و زنی دیگر زخمی شد. همان روز، جسد زنی در منطقه زیی کورە در خبات (هولیر) پیدا شد. حدود دو هفته بعد، زنی به نام هَزان رسول در منطقه سنگسر بر اثر آتشسوزی در خانه جان باخت؛ علت حادثه همچنان نامشخص است. در ۲۰ آوریل، زن ۳۰ سالهای در شهر هولیر به شکلی مشکوک جان خود را از دست داد و در پایان ماه نیز جسد زنی دیگر در روستای سربیر بردی پیدا شد.
مه؛ ادامه خشونتهای مرگبار
در ماه مه و بهویژه در روز نوزدهم، سه جسد زن به شکل وحشیانه در کرکوک کشف شد. در ۲۳ همان ماه نیز دختری ۱۳ ساله در سید صادق بر اثر اصابت گلوله به سر جان باخت.
آمار پنهان؛ واقعیتی فراتر از ارقام رسمی
در حالی که این موارد بهعنوان آمار رسمی ثبت میشوند، احتمال میرود شمار واقعی قربانیان بسیار بیشتر باشد. برخی پروندهها بهعنوان خودکشی، حادثه یا مرگ مشکوک طبقهبندی میشوند و حقیقت آنها برای افکار عمومی روشن نمیشود.
کارشناسان حقوقی میگویند در بسیاری از پروندهها جمعآوری شواهد و حفاظت از شاهدان بهدرستی انجام نمیشود و همین موضوع باعث بسته شدن بدون نتیجه بسیاری از پروندهها میگردد.
اگرچه در سال ۲۰۱۱ قانون مبارزه با خشونت خانگی در اقلیم کوردستان تصویب شد، فعالان حقوق زنان تأکید میکنند که مشکل تنها حقوقی نیست؛ بلکه عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نقش اصلی را در تداوم خشونت دارند.
همچنین نبود مراکز امن کافی، ضعف حمایتهای روانی و حقوقی از قربانیان و تأخیر در رسیدگی قضایی از مهمترین چالشها عنوان میشود. بر اساس آمار، تنها در سال گذشته ۵۱ زن در اقلیم کوردستان کشته یا ناپدید شدهاند.
«احیای ساختار قبیلهای، عامل افزایش قتل زنان»
تانیا طاهر، استاد حقوق در دانشکده علوم انسانی دانشگاه سلیمانی، در اظهارنظری درباره این وضعیت میگوید که هرچند زنان کوردستان در سالهای اخیر با تلاشهای خود به موفقیتهایی دست یافتهاند، اما آمارهای منتشرشده شوک اجتماعی و روانی بزرگی ایجاد میکند و شکاف عمیق فکری، اجتماعی و سیاسی را آشکار میسازد.
به گفته او، فرهنگ سیاسی و اجتماعی حاکم باعث تداوم قتل زنان شده است؛ جایی که این جنایات با عنوان «ناموس» یا «حفاظت از خانواده» توجیه میشوند.
نقد قوانین و خلأهای حقوقی
وی به ماده ۴۰۹ قانون مجازات عراق (مصوب ۱۹۶۹) اشاره میکند و میگوید این ماده در برخی موارد مربوط به جرائم ناموسی موجب کاهش مجازات میشود؛ بهگونهای که مجازات در برخی موارد حتی از سه سال فراتر نمیرود.
او همچنین میگوید برخی مواد قانونی عملاً راه را برای تخفیف مجازات یا فرار از مجازات باز میکنند.
در اقلیم کوردستان، قانون شماره ۵ سال ۲۰۰۲ که اجازه مصونیت برای قتلهای ناموسی را میداد لغو شده و قانون مبارزه با خشونت خانگی نیز وجود دارد، اما به گفته او مشکل اصلی اجرای ناقص قوانین است.
بازگشت نقش قبایل و تضعیف عدالت
این استاد دانشگاه هشدار میدهد که بازگشت نقش قبایل و عشایر در ساختار اجتماعی، تأثیر آنها را افزایش داده و در برخی موارد زنان را به ابزار «حفظ ناموس» تبدیل کرده است؛ در حالی که کرامت انسانی باید به فرد و حقوق او وابسته باشد.
او این روند را نتیجه سیاستهای موجود دانسته و میگوید ساختار قبیلهای حتی بر عملکرد دادگاهها نیز تأثیر گذاشته و نظامهای سیاسی در طول تاریخ نتوانستهاند از سلطه ساختار مردسالار عبور کنند.
رسانهها و بازتولید خشونت
به گفته طاهر، بخش قابل توجهی از رسانهها تحت تأثیر احزاب و قدرت سیاسی قرار دارند و این موضوع گاهی به تحریف واقعیتهای اجتماعی منجر میشود.
او هشدار میدهد برخی رسانهها زنان را به شکل تجاری یا تحریفشده نمایش میدهند و این امر نیازمند استانداردهای حرفهای و نظارت جدی رسانهای است.
تانیا طاهر در پایان تأکید میکند که نهادهای مسئول و فعالان حقوق زنان باید موضعی جدیتر اتخاذ کنند و حکومت نیز در برابر تداوم قتل زنان، بهویژه با عنوان «ناموس» و در سایه ساختارهای قبیلهای، مسئولیت مستقیم دارد.
به گفته او، بدون تضمین واقعی حقوق و آزادی زنان، تحقق جامعهای آزاد و توسعهیافته امکانپذیر نخواهد بود.