افزایش نگرانکننده طلاق در تونس و پیامدهای آن برای خانواده
وکیل تونسی، دلال بوعزیری، تأکید کرد که طلاق یک پدیده اجتماعی نگرانکننده است که هم زنان و هم کودکان را تحت تأثیر قرار میدهد و باید از ریشه به آن پرداخته شود.
اخلاص الحمرونی
تونس- در سالهای اخیر، آمار طلاق در تونس بهطور چشمگیری افزایش یافته و سالانه حدود ۱۴ هزار مورد ثبت میشود. به گفته کارشناسان اجتماعی و حقوقی، این رقم نشاندهنده تغییرات عمیقی در ساختار سنتی خانواده تونسی است؛ تغییراتی که نقش اعضای خانواده را نیز دگرگون کرده است.
دلال بوعزیری، وکیل دادگستری، توضیح داد که این افزایش را نمیتوان یک پدیده جداگانه دانست، بلکه نتیجه مستقیم تحولات سریع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. او افزود یکی از مهمترین این تغییرات، دگرگونی نقشها در خانواده است.
او گفت: «این آمار نشان میدهد سبک زندگی خانواده تونسی تغییر کرده است. امروز زنان به یکی از پایههای اصلی اقتصاد خانواده تبدیل شدهاند و ناچارند در کنار کار، مسئولیت تربیت فرزندان را هم بر عهده بگیرند؛ آن هم در شرایطی که فشار اقتصادی و هزینههای زندگی روزبهروز بیشتر میشود.»
دلایل و پیامدها
دلال بوعزیری تأکید کرد که عامل اقتصادی مهمترین دلیل افزایش طلاق است و در صدر قرار دارد. بسیاری از خانوادهها زیر فشار وامها و هزینههای ماهانه مثل مسکن و خودرو قرار دارند و گرانی زندگی نیز این فشار را بیشتر کرده است. به گفته او، این فشارها اغلب به تنشهای روانی در زندگی مشترک تبدیل میشود و در نهایت به اختلاف و حتی جدایی میانجامد.
او افزود: «عوامل روانی و اجتماعی هم نقش مهمی دارند، بهویژه وقتی که ثبات عاطفی وجود ندارد و ارتباط بین زوجین ضعیف است.» به گفته او، این وضعیت بیشتر به زنان فشار وارد میکند، چون آنها باید هم کار کنند و هم مسئولیتهای خانه را به دوش بکشند.
در مورد کودکان نیز گفت: «طلاق تأثیرات عمیق روانی و اجتماعی بر کودکان دارد. بسیاری از آنها بهدلیل جدایی والدین، ضعف ارتباط خانوادگی و گاهی نبود یکی از والدین در زندگی روزمره، دچار مشکلات عاطفی میشوند.»
او توضیح داد که این شرایط میتواند بر درس و رفتار اجتماعی کودکان تأثیر منفی بگذارد و باعث شود احساس ناامنی یا بیثباتی کنند، بهویژه وقتی اختلافات خانوادگی ادامهدار باشد یا بر سر حضانت، ملاقات و نفقه کشمکش وجود داشته باشد.
قانون؛ میان نوشته و اجرا
دلال بوعزیری درباره وضعیت قوانین گفت که با وجود قوانین مهمی مانند قانون احوال شخصیه و قانون حقوق کودک، این قوانین دیگر بهتنهایی پاسخگوی تغییرات سریع جامعه نیستند.
او تأکید کرد مشکل فقط در وجود قانون نیست، بلکه در این است که این قوانین تا چه حد میتوانند خود را با شرایط جدید خانواده تونسی بهویژه با پدیدههایی مثل فضای دیجیتال، خشونت روانی و افزایش اختلافات مربوط به کودکان بعد از طلاق وفق دهند.
راهحلها
او بر اهمیت پیشگیری قبل از ازدواج تأکید کرد؛ از جمله افزایش آگاهیهای حقوقی و اجتماعی درباره حقوق و وظایف زن و همسر، و نیز آشنا کردن آنها با پیامدهای طلاق.
او گفت: «باید نقش سازش خانوادگی تقویت شود و روشهای میانجیگری گسترش پیدا کند. همچنین لازم است به قضات و نهادهای مربوطه زمان بیشتری داده شود تا پیش از رسیدن به طلاق، برای حل اختلافات تلاش کنند.»
او همچنین بر نقش مهم نهادهای مدنی و انجمنها در ترویج فرهنگ درست خانوادگی تأکید کرد و گفت قوانین نیز باید بهروز شوند تا با شرایط جدید جامعه هماهنگ باشند. در این میان، حمایت از کودکان و حفظ حقوق آنها در زمینه نفقه، حضانت و ملاقات باید بهصورت عادلانه و متوازن تضمین شود.
در پایان، دلال بوعزیری گفت: «طلاق فقط یک مسئله حقوقی نیست، بلکه موضوعی اجتماعی، آموزشی و اقتصادی است و حل آن نیازمند همکاری همهجانبه برای حفظ انسجام خانواده در تونس است.»