افزایش خشونت علیه زنان در مصر؛ قتل، آزار اینترنتی و قاچاق انسان در صدر موارد ثبتشده
در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، قتل زنان، آزار اینترنتی و قاچاق انسان از مهمترین موارد خشونت علیه زنان در مصر بوده و کودکان و نوجوانان ۱۱ تا ۱۷ سال نیز بیش از گذشته در معرض خشونت قرار گرفتهاند.
أسماء فتحی
قاهره- در حالی که نهادهای مسئول به سمت توسعه سازوکارهای حمایت و حفاظت از زنان حرکت میکنند، واقعیتهای موجود از ادامه خشونت علیه زنان و دختران در اشکال مختلف حکایت دارد؛ از خشونتهای کلامی و جسمی گرفته تا قتل و خشونتهای آنلاین. خطر این پدیده تنها به شمار موارد اعلامشده محدود نمیشود، بلکه ماهیت جرایم نیز همزمان با تحولات اجتماعی و فناوری در حال تغییر است.
در سالهای اخیر، اشکال جدیدی از خشونت و تعرض، از جمله اخاذی اینترنتی و قاچاق انسان، افزایش یافته و چالشهای تازهای را پیش روی نهادهای مجری قانون و سازمانهای جامعه مدنی قرار داده است؛ موضوعی که نیاز به توسعه ابزارهای رصد و مقابله با این جرایم را بیش از پیش ضروری کرده است.
قتل در صدر جرایم علیه زنان
در گزارشی درباره وضعیت خشونت علیه زنان در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، برجستهترین الگوهای جرایم و عوامل افزایش آنها بررسی شده است. شیماء فکری، مدیر واحد رصد و پژوهش جرایم خشونت مبتنی بر جنسیت در مؤسسه «ادراک برای توسعه و برابری»، مهمترین چالشهای مقابله با این پدیده را تشریح کرده است.
به گفته او، قتل در صدر موارد ثبتشده از سوی این مرکز قرار دارد و در کنار آن، افزایش جرایم قاچاق انسان و اخاذی اینترنتی نیز مشاهده میشود. همچنین شمار بیشتری از مواردی ثبت شده که کودکان زیر ۱۸ سال در آنها یا قربانی بودهاند یا متهم. به باور او، این شاخصها از تغییر آشکار ماهیت جرایم حکایت دارد و مقابله با آنها نیازمند توسعه سازوکارهای متناسب با این تغییرات است.
او میافزاید که تحولات سریع اجتماعی مستقیماً بر شکلهای خشونت تأثیر میگذارد و بررسی این پدیده نباید تنها به آمار محدود شود، بلکه باید زمینههای اجتماعی و فرهنگی منجر به وقوع این جرایم نیز مورد تحلیل قرار گیرد تا سیاستهای مؤثرتری برای پیشگیری تدوین شود.
این تغییرات پرسشهای گستردهتری را درباره عوامل افزایش خشونت مطرح میکند؛ اینکه آیا این روند تنها به شرایط اقتصادی مرتبط است یا نتیجه مجموعهای از عوامل درهمتنیده است که به مداخله در سطوح مختلف نیاز دارد.
چرا جرایم خشونتآمیز افزایش یافتهاند؟
شیماء فکری معتقد است برخی عوامل مؤثر در افزایش خشونت همچنان بدون درمان ریشهای باقی ماندهاند که مهمترین آنها ضعف هماهنگی میان نهادهای رسمی و سازمانهای جامعه مدنی فعال در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان است.
به گفته او، نبود همکاری و شبکهسازی میان نهادهای مختلف باعث شده هر سازمان بهصورت جداگانه فعالیت کند و این مسئله از کارآمدی اقدامات انجامشده بکاهد. رسانهها نیز نقش مهمی در شکلدهی به آگاهی عمومی درباره خشونت دارند. برخی آثار نمایشی و برنامهها در سالهای اخیر با پرداختن به جرایم خشونت مبتنی بر جنسیت، به شماری از زنان کمک کردهاند تا با حقوق خود، روشهای گزارشدهی و نهادهای قابل مراجعه آشنا شوند.
با این حال، او هشدار میدهد که پرداختن غیرحرفهای به برخی پروندهها میتواند نتیجه معکوس داشته باشد؛ زیرا جرایمی که بازتاب گستردهای پیدا میکنند، ممکن است به الگوهایی برای تقلید تبدیل شوند و به بازتولید یا عادیسازی خشونت منجر شوند، به جای آنکه فرهنگ مخالفت با خشونت را در جامعه تقویت کنند.
فکری همچنین میگوید بررسی موارد ثبتشده در طول سال نشان میدهد برخی جرایم در دورههایی که فشارهای معیشتی افزایش مییابد، مانند تعطیلات و آغاز سال تحصیلی، بیشتر میشوند. در این دورهها، فشارهای مالی میتواند اختلافات خانوادگی را افزایش دهد و در برخی موارد به خشونتهایی منجر شود که زنان و دختران بیشترین قربانیان آن هستند.
شیماء تأکید میکند که زنان معمولاً بیشترین بار این فشارها را تحمل میکنند. به گفته وی، بحرانهای اقتصادی میتوانند به تشدید اختلافات دامن بزنند، اما تنها عامل خشونت نیستند و این پدیده با فرهنگی نیز ارتباط دارد که استفاده از زور در خانواده را توجیه میکند یا به عاملان خشونت امکان میدهد از پیامدهای اجتماعی اعمال خود در امان بمانند.
آمار رصدشده تنها بخشی از واقعیت است
رصد موارد خشونت از سوی نهادهای مرتبط، ابزاری مهم برای شناخت روندهای این پدیده است، اما فعالان این حوزه تأکید دارند که دادههای موجود تمام ابعاد خشونت را نشان نمیدهد؛ زیرا بسیاری از قربانیان همچنان از گزارش دادن خودداری میکنند.
شیماء فکری توضیح میدهد که مرکز رصد مؤسسه «ادراک» از سال ۲۰۲۰ بر اساس یک روش مشخص، موارد منتشرشده در منابع رسمی، از جمله اطلاعیههای دادستانی و وزارت کشور، و همچنین گزارشهای رسانههای معتبر را رصد میکند. با این حال، این موارد تنها شامل پروندههایی است که به دست نهادهای رصدکننده رسیده و نمیتوان آنها را نمایانگر تمام جرایم خشونتآمیز رخداده در جامعه دانست.
به گفته او، ترس از انگ اجتماعی، فشار خانواده، هزینههای مالی دادرسی و رفتوآمد و همچنین نگرانی خانوادهها از آبرو، از جمله عواملی هستند که مانع گزارش بسیاری از موارد میشوند. این مسئله بهویژه در جرایم جنسی یا اخاذی اینترنتی بیشتر دیده میشود و برخی خانوادهها ترجیح میدهند موضوع را خارج از چارچوب نهادهای رسمی حل کنند.
او معتقد است این فاصله میان واقعیت و موارد گزارششده، دستیابی به برآوردی دقیق از ابعاد خشونت را دشوار کرده و لازم است سازوکارهای رصد تقویت، قربانیان به گزارش موارد تشویق و محیطی امنتر برای دریافت حمایت و حفاظت فراهم شود.
کودکان؛ قربانی و عامل خشونت
شیماء فکری میگوید یکی از مهمترین شاخصهای ثبتشده در نیمه نخست سال جاری، افزایش مواردی بوده که عاملان آن کودکان زیر ۱۸ سال بودهاند. همزمان، تعرض به دختران در سنین پایین نیز افزایش یافته و گروه سنی ۱۱ تا ۱۷ سال به یکی از آسیبپذیرترین گروهها در برابر خشونت تبدیل شده است.
به باور او، این وضعیت ضرورت تمرکز بیشتر بر کودکان و نوجوانان را نشان میدهد؛ نه تنها برای محافظت از آنان در برابر خشونت، بلکه برای جلوگیری از تبدیل شدن آنها به عاملان خشونت در آینده، از طریق آموزش احترام به دیگران و نفی خشونت از نخستین مراحل تربیت.
خانواده؛ نخستین صحنه وقوع جرم
قتل زنان یکی از شدیدترین اشکال خشونت است، بهویژه زمانی که در محیط خانواده یا توسط همسر، همسر سابق یا یکی از اعضای خانواده رخ دهد؛ مسئلهای که پیامدهای اجتماعی و روانی آن را دوچندان میکند.
به گفته شیماء فکری، بیشتر قتلهای زنان که در دوره اخیر توسط این مرکز ثبت شده، در محیط خانواده رخ داده و در شمار زیادی از آنها همسر، همسر سابق یا نامزد سابق قربانی نقش داشته است. بسیاری از این موارد با مخالفت زن با بازگشت به رابطه یا ادامه روندهای قانونی مربوط به جدایی و اختلافات خانوادگی مرتبط بودهاند.
مرکز رصد همچنین مواردی را ثبت کرده که با سوءظن نسبت به رفتار زن یا مخالفت او با رابطه زناشویی ارتباط داشته است. به باور شیماء فکری، برخی از این قتلها نتیجه یک واکنش لحظهای نبودهاند، بلکه پس از دورههایی از تهدید، تعقیب یا کمین رخ داده و در نهایت خشونت مرگبار به ابزاری برای انتقام یا اعمال سلطه تبدیل شده است.
او تأکید میکند تکرار این موارد نشان میدهد باید با آنها بهعنوان الگویی از خشونت مبتنی بر جنسیت برخورد کرد، نه صرفاً مجموعهای از جرایم جنایی جداگانه.
عادیسازی خشونت؛ خطرناکتر از خود جرم
شیماء فکری میگوید برخی عاملان خشونت با این باور دست به جرم میزنند که مجازات بازدارندهای در انتظارشان نیست یا جامعه انگیزههای آنان را درک خواهد کرد. این مسئله به تقویت فرهنگ مصونیت از مجازات کمک میکند.
به گفته او، در برخی پروندههایی که افکار عمومی را درگیر کردهاند، شاهد همدلی با عاملان یا تلاش برای توجیه اقدامات آنان بودهایم، در حالی که تمرکز باید بر حقوق قربانیان باشد. از نظر او، چنین واکنشهایی نشاندهنده تداوم فرهنگی است که در برخی موارد خشونت را توجیه میکند و این مسئله چالشی است که خطر آن کمتر از خود جرم نیست.
با وجود این چالشها، او به برخی تحولات مثبت نیز اشاره میکند؛ از جمله افزایش توجه جامعه به موضوع خشونت علیه زنان و واکنش سریعتر نیروهای امنیتی به برخی مواردی که در شبکههای اجتماعی منتشر میشوند، حتی زمانی که قربانیان شکایت رسمی ثبت نکردهاند.
او میگوید انتشار ویدئوهای ثبتکننده برخی حملات، به افشای جرایمی کمک کرده که ممکن بود بدون مجازات باقی بمانند و در برخی موارد باعث مداخله نهادهای مجری قانون و بازداشت متهمان شده است. به این ترتیب، شبکههای اجتماعی در برخی موارد به ابزاری برای افشای تعرضها تبدیل شدهاند، هرچند پیامدهای منفی خود را نیز دارند.
شیماء فکری تأکید میکند کاهش خشونت علیه زنان نیازمند اقدام همزمان در چند سطح است؛ از تقویت هماهنگی میان نهادهای مختلف و اصلاح قوانین برای حمایت بیشتر از زنان گرفته تا گسترش برنامههای آگاهیرسانی برای همه گروههای اجتماعی.
مدیر واحد رصد و پژوهش جرایم خشونت مبتنی بر جنسیت در مؤسسه «ادراک برای توسعه و برابری» همچنین خواستار استفاده از نتایج رصد برای طراحی مداخلات میدانی متناسب با شرایط هر منطقه شده است. به گفته او، این مرکز پیشتر نیز پس از شناسایی افزایش برخی جرایم، از جمله اخاذی اینترنتی، برنامههای آگاهیرسانی تخصصی را در شماری از شهرها اجرا کرده است؛ موضوعی که اهمیت پیوند میان دادههای رصدشده و اقدامات عملی را نشان میدهد.
شاخصهای ثبتشده از سوی فعالان حوزه مقابله با خشونت علیه زنان نشان میدهد این پدیده همچنان اشکال پیچیدهتری پیدا میکند و تحت تأثیر عواملی درهمتنیده است که فراتر از مسائل اقتصادی، فرهنگ اجتماعی، سازوکارهای حمایتی، واکنشهای قانونی و سطح آگاهی عمومی را نیز دربرمیگیرد.