افزایش خشونت اینترنتی علیه زنان؛ تأکید بر ضرورت پیگیری قانونی
«زنان نباید از شکایت کردن بترسند و مجرمان باید به سزای اعمال خود برسند.» این بخشی از سخنان ریزان شیخ دلیر، وکیل دادگستری، در واکنش به افزایش توهینها و تهدیدهایی است که زنان از طریق تلفن همراه و سایر ابزارهای ارتباطی با آن روبهرو میشوند.
دیرین رحیم
سلیمانیه - با گسترش استفاده از تلفن همراه و شبکههای اجتماعی، خشونت اینترنتی علیه زنان به یکی از معضلات جدی اجتماعی تبدیل شده است. بسیاری از زنان در اقلیم جنوب کردستان با انواع تهدید، توهین، فحاشی، انتشار اطلاعات و اسرار شخصی و دیگر آزارهای اینترنتی روبهرو هستند.
بر اساس ماده دوم قانون شماره ۶ سال ۲۰۰۸، سوءاستفاده از تلفن همراه، ابزارهای ارتباطی و اینترنت با هدف تهدید دیگران، توهین یا نقض حریم خصوصی، مجازات حبس از شش ماه تا پنج سال و جریمه نقدی را به دنبال دارد. مجرم ممکن است به یکی از این دو مجازات محکوم شود.
با وجود چنین قانونی، این پرسش مطرح است که آیا زنان بهخوبی از حقوق قانونی خود آگاه هستند؟ اگر از این حقوق اطلاع دارند، چرا برای ثبت شکایت تردید میکنند و در برابر این نوع خشونت سکوت میکنند؟
خشونت اینترنتی تنها به تهدید و توهین محدود نمیشود، بلکه میتواند حریم خصوصی زنان را نقض کند، سلامت روانی آنان را تحت تأثیر قرار دهد و به زندگی و کرامتشان آسیب برساند.
اگرچه قانون شماره ۶ سال ۲۰۰۸ مجازات این جرایم را مشخص کرده است، اما همچنان پرسشهای مهمی درباره میزان آگاهی زنان از حقوق قانونی خود، اعتماد آنان به نهادهای مسئول و حمایتهایی که از قربانیان صورت میگیرد، وجود دارد.
ترس از بیآبرویی و قضاوت جامعه، مقصر دانستن قربانی، فشارهای خانوادگی و اجتماعی و بیاعتمادی به نتیجه شکایت، از جمله عواملی هستند که ممکن است زنان را به سکوت وادار کنند.
بنابراین، وجود قانون بهتنهایی کافی نیست؛ زنان باید از حقوق خود آگاه باشند، قربانیان مورد حمایت قرار گیرند و نهادهای مسئول نیز شکایتهای آنان را جدی بگیرند و با مسئولیتپذیری پیگیری کنند.
«زنان باید بدون ترس شکایت کنند»
ریزان شیخ دلیر، وکیل دادگستری و فعال اجتماعی، با اشاره به اهمیت آگاهی حقوقی زنان گفت: آگاهی از حقوق قانونی یکی از مهمترین عوامل مقابله با خشونت است، اما آگاهیبخشی بهتنهایی برای پایان دادن به این پدیده کافی نیست.
وی در اینباره اظهار داشت: «زنان، چه در محیط خانواده و چه خارج از آن، باید حقوق قانونی خود را بشناسند و بتوانند بدون ترس شکایت کنند. با وجود تلاشهایی که نهادهای دولتی، رسانهها و سازمانهای جامعه مدنی برای افزایش آگاهی زنان انجام دادهاند، این آگاهی هنوز به اندازه کافی به همه زنان نرسیده است.»
او همچنین طولانی بودن روند ثبت شکایت و مراحل گرفتن اظهارات را از عواملی دانست که زنان را از شکایت کردن منصرف میکند.
به گفته وی: «در برخی موارد، زنی که تصمیم میگیرد شکایت کند، از حمایت خانوادهاش برخوردار میشود؛ اما بعضی خانوادهها مانع میشوند که زنان از حق قانونی خود استفاده کنند.»
ریزان شیخ دلیر در ادامه، با اشاره به ماده دوم قانون مربوط به خشونت اینترنتی گفت: اگرچه نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی از امکانات و تواناییهای فنی برخوردارند، اما در پروندههای خشونت خانوادگی، انتقال پروندهها میان بخشها و ادارات مختلف و همچنین کمبود تجهیزات و امکانات فنی در برخی نهادها، روند اجرای قانون و پیگیری شکایتها را با مشکل مواجه میکند.
وی یکی دیگر از مشکلات زنان را نبود شاهد در برخی پروندههای خشونت دانست؛ بهویژه در مواردی که خشونت میان زن و شوهر در محیط خانه اتفاق میافتد و دیگران از آن اطلاعی ندارند. این مسئله میتواند پیگیری حقوق قانونی زنان را دشوارتر کند.
از سوی دیگر، برخی زنان نگران هستند که مراجعه به دادگاه باعث بروز مشکلات تازهای با همسر یا سایر اعضای خانوادهشان شود و اختلافات خانوادگی را پیچیدهتر کند.
با این حال، زنان باید بدانند که مراجعه به نهادهای قانونی فقط برای مجازات فرد خاطی نیست، بلکه راهی برای دفاع از حقوق خود و پیدا کردن راهحلهای درست نیز به شمار میرود.
«سکوت و شکایت نکردن میتواند شرایط را بدتر کند»
ریزان شیخ دلیر تأکید کرد: اگر فردی از طریق تلفن همراه تهدید شود، کسی از او درخواست پول کند یا تهدیدش کند که اطلاعات و مسائل خصوصیاش را منتشر خواهد کرد، باید در نخستین اقدام شکایت خود را ثبت کند و پیگیری قانونی را ادامه دهد.
وی هشدار داد که سکوت و شکایت نکردن نهتنها مشکل را برطرف نمیکند، بلکه ممکن است آن را تشدید کند و حتی قربانی را به جایی برساند که مجبور شود پول پرداخت کند یا برای تهیه آن به دیگران متوسل شود.
او همچنین با اشاره به پیشرفت تجهیزات و فناوریهای تحقیقاتی در نهادهای امنیتی گفت: امروزه شناسایی و ردیابی افرادی که دیگران را تهدید میکنند یا مرتکب جرم میشوند، به لطف پیشرفت فناوری آسانتر شده است. حتی در برخی موارد که تلفن همراه این افراد خاموش است، بررسیهای فنی و تخصصی میتواند به دسترسی به اطلاعات موردنیاز و شناسایی آنان کمک کند.
ریزان شیخ دلیر در پایان بر ضرورت افزایش آگاهی حقوقی و اجتماعی شهروندان تأکید کرد و گفت: دخالت بستگان در اختلافات خانوادگی، به دلیل جانبداری و تعصب، اغلب نمیتواند به حل عادلانه مشکلات منجر شود. به همین دلیل، مراجعه به مراکز مشاوره خانواده میتواند راهکار مناسبتری باشد.
وی افزود: در موارد خشونت جسمی و روانی نیز ثبت شکایت و مراجعه به مراجع قانونی، حقی قانونی و اقدامی ضروری برای حفظ امنیت و سلامت افراد است.
او در پایان از رسانهها و سازمانهای اجتماعی خواست با همکاری یکدیگر، فعالیتهای آگاهیبخش خود را گسترش دهند، برای کاهش خشونت تلاش کنند و فرهنگ احترام به حقوق و کرامت انسانی را در جامعه تقویت کنند.