رانیا عبدالله

یمن- پرونده انتصار الحمادی، که از فوریه ۲۰۲۱ در بازداشت حوثی‌هاست، اولین مورد نیست و با توجه به بی‌اعتنایی عمومی به وضعیت زنان زندانی، آخرین مورد هم نخواهد بود. با وجود درخواست‌های پیاپی و پیگیری خانواده‌ها، این زنان همچنان مفقودالاثر هستند و علی‌رغم وخامت حال جسمی و روانی‌شان، آزاد نشده‌اند.

 

مادرانی که روحشان در بازداشتگاه‌هاست

در ژوئن ۲۰۲۴، حوثی‌ها شماری از کارکنان سازمان ملل و برخی سازمان‌های دیگر، از جمله زنان، را به اتهام جاسوسی بازداشت کردند. خانواده‌ها از ملاقات یا دریافت خبری از عزیزانشان محروم ماندند. وضعیت روانی و جسمی بازداشت‌شدگان، خصوصاً زنان، وخیم است و خانواده‌هایشان نیز شرایط دشواری را سپری می‌کنند.

مادر سارا الفائق، فعال مدنی و مدیر اجرایی ائتلاف مدنی برای صلح که در بازداشت حوثی‌ها به سر می‌برد، در ژانویه درگذشت. مادر رباب المضواحی، فعال دیگر، نیز روز ۱۸ فوریه، پس از ناکامی تمام تلاش‌هایشان برای یافتن خبری از سرنوشت دخترانشان، جان سپرد. این دو مادر، داغ‌دیده از غم بی‌ثمر ماندن کوشش‌های فعالان حقوق بشر برای آزادی دخترانشان درگذشتند.

مادر انتصار الحمادی نیز عمیقاً نگران وضعیت دخترش است؛ وضعیت جسمی انتصار وخیم و نیازمند رسیدگی فوری پزشکی است. خبرگزاری ما کوشید با خانواده‌های این زنان گفت‌وگو کند، اما به دلیل نگرانی‌شان از حضور رسانه‌ای و ترس از به خطر افتادن جان دخترانشان، موفق به ثبت گفته‌های آنان نشد.

 

تنها یک ابتکار عمل

انجمن مادران ربوده‌شدگان، ابتکار عمل «زنان، آزادی و صلح» را آغاز کرده است. این انجمن از تمام طرف‌های درگیر در یمن می‌خواهد که زنان زندانی را آزاد و روند صلح را تقویت کنند. هدف این طرح، آزادی فوری و بی‌قیدوشرط تمام زنان زندانی، فارغ از وابستگی یا پیشینه آنهاست.

این انجمن از دولت رسمی یمن و همچنین حوثی‌ها خواسته است تا به مسئولیت اخلاقی و انسانی خود پایبند باشند و با تصمیمی شجاعانه، فارغ از محاسبات سیاسی و نظامی، تمام زنان زندانی را آزاد کنند.

این ابتکار عمل به آزادی ۱۳ زن زندانی توسط مقامات مأرب (تحت کنترل دولت رسمی یمن) منجر شد که شش تن از این زنان به اتهامات سیاسی مرتبط با جنگ زندانی بودند. به گفته انجمن مادران ربوده‌شدگان، حوثی‌ها هیچ واکنشی به این طرح نشان نداده و تمایلی به همکاری ابراز نکرده‌اند.

امة السلام الحاج، رئیس انجمن مادران ربوده‌شدگان یمن، با اشاره به افزایش نقض حقوق زنان، به‌ویژه بازداشت‌های خودسرانه، گفت: «زن در یمن زمانی خط قرمز بود، اما با ادامه جنگ، زنان با اتهامات گوناگون مانند همکاری با گروه‌های مشکوک و موارد متعدد نقض حقوق بشر روبرو شده‌اند.» او افزود: «ما از طریق انجمن کوشیده‌ایم به زنان در سراسر یمن کمک کنیم و از زندان‌ها بازدید کرده‌ایم. توانستیم به زندان‌های تعز، مأرب و عدن دسترسی یابیم، اما موفق به ورود به زندان‌های تحت کنترل حوثی‌ها نشدیم.»

رئیس انجمن مادران ربوده‌شدگان یمن درباره وضعیت زنان زندانی توضیح داد که از نظر سلامتی وضعیت وخیمی دارند، از ابتدایی‌ترین امکانات محرومند و پرونده‌های آنان گاه با جرائم عادی بررسی می‌شود. او اضافه کرد: «برای بهبود شرایط زنان زندانی با مسئولان زندان‌های مأرب و تعز تماس گرفتیم که با استقبال و همکاری مواجه شد.»

او حوثی‌ها را اصلی‌ترین ناقض حقوق زنان دانست و افزود که خود نیز تجربه بازداشت یک روزه توسط آنان را داشته و با میانجی‌گری آزاد شده است. امة السلام الحاج گفت: «زنان بسیاری در زندان‌های حوثی‌ها هستند و آمار واقعی بسیار بیشتر از آمار رسمی است. اما به دلیل انگ‌های اجتماعی و ترس از اتهامات غیراخلاقی حوثی‌ها علیه زنان، خانواده‌ها از گزارش این موارد خودداری می‌کنند.» وی تأکید کرد: «این مسئله، کار مستندسازی ما و دسترسی به زندان‌ها و خانواده‌ها را بسیار دشوار کرده است.»

وی تأکید کرد که انجمن به زندان‌های تحت کنترل دولت رسمی دسترسی دارد و می‌تواند وضعیت زنان زندانی را پیگیری، برایشان وکیل تعیین کند و پس از اثبات بی‌گناهی، برای آزادی‌شان اقدام نماید.

او درباره ابتکار عمل سال ۲۰۲۵ توضیح داد: «ما این ابتکار را آغاز کردیم تا سال ۲۰۲۵، سال آزادی زنان باشد و برای آن بسیار کوشیدیم و حمایت جلب کردیم. با بازدید از زندان‌ها دریافتیم بسیاری از زنان، با وجود پایان دوره محکومیت، به دلیل عدم پیگیری خانواده‌ها برای آزادی‌شان، همچنان زندانی هستند.»

وی افزود: «درباره زنان زندانی در دست حوثی‌ها، از مقامات محلی و میانجی‌گران متعددی خواستیم برای آزادی بی‌قیدوشرط آنان پادرمیانی کنند، اما متأسفانه به نتیجه‌ای نرسیدیم. حوثی‌ها نه تنها وجود این زندانیان را انکار می‌کنند، بلکه حتی برخی را محاکمه و به آنان اتهام وارد کرده‌اند.»

امة‌السلام الحاج، رئیس انجمن مادران ربوده‌شدگان یمن، در پایان گفت: «امیدوارم تا پیش از پایان سال ۲۰۲۵، تمام زنان زندانی آزاد شوند و در کنار خانواده‌های خود زندگی آرام و شرافتمندانه‌ای را تجربه کنند.»