مرکز خبر- در جمهوری اسلامی، زن همواره در مرکز یکی از مهم‌ترین تناقض‌های ساختاری این نظام قرار داشته است؛ از یک‌سو در گفتمان رسمی، زن موجودی دارای کرامت، نقش‌آفرین در جامعه و حتی در مقاطع بحرانی نیرویی ضروری برای دفاع از کشور معرفی می‌شود و از سوی دیگر، همین زن در بخش بزرگی از زندگی روزمره خود با مجموعه‌ای از قوانین، محدودیت‌ها و سیاست‌هایی روبه‌روست که اختیار او بر بدن، پوشش، ازدواج، طلاق، فرزند، سفر، اشتغال و حضور اجتماعی‌اش را محدود می‌کنند.
این تناقض فقط در فاصله میان شعار و واقعیت دیده نمی‌شود؛ بلکه در خود ساختار حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی نیز قابل مشاهده است. قانون اساسی در اصل بیستم از برخورداری برابر زنان و مردان از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سخن می‌گوید، اما این برابری را به «موازین اسلام» مشروط می‌کند. اصل بیست‌ویکم نیز دولت را موظف به تضمین حقوق زنان «با رعایت موازین اسلامی» می‌داند و در کنار سخن گفتن از رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، حمایت از مادران، خانواده، حضانت و زنان بی‌سرپرست را در شمار وظایف حکومت قرار می‌دهد
در نتیجه، مسئله فقط این نیست که جمهوری اسلامی درباره زن چه می‌گوید؛ مسئله مهم‌تر این است که چه نوع زنی را به رسمیت می‌شناسد، چه نوع حضوری را تشویق می‌کند و در برابر چه نوع استقلالی مقاومت می‌کند. پرسش اساسی اینجاست: چه زنی اجازه دارد قدرتمند باشد و این قدرت را برای چه هدفی به کار بگیرد.

 

 

        
از «بسیج خواهران» تا «جان‌فدا»؛ چهار دهه بازآرایی زنان بسیجی
پدیده «جان‌فدا» را نمی‌توان بدون توجه به سابقه طولانی سازمان‌دهی زنان در ساختارهای بسیج و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی فهم کرد. «بسیج خواهران»، سپس بسیج جامعه زنان و ساختارهایی مانند گردان‌های کوثر و الزهرا، طی دهه‌های گذشته تلاش کرده‌اند زنان را در قالبی سازمان‌یافته وارد عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، امدادی و در مواردی دفاعی و نظامی کنند. این ساختارها از میان نرفته‌اند و «جان‌فدا» نیز به معنای جایگزینی کامل آنها نیست؛ بلکه در کنار آنها شکل تازه‌ای از سازمان‌دهی و بسیج ظرفیت‌های زنان و دیگر داوطلبان ایجاد شده است.
این تداوم را می‌توان در برنامه‌های نظامی زنان بسیجی نیز مشاهده کرد. برای نمونه، در خرداد ۱۴۰۵، سپاه بجنورد از آموزش نظامی زنان عضو گردان‌های کوثر و حوزه‌های مقاومت خبر داد؛ آموزشی که شامل آشنایی با سلاح، تیراندازی، پدافند غیرعامل، امداد و نجات در رزم و تاکتیک‌های دفاع از کوی و برزن بود.
اما «جان‌فدا» در سال ۱۴۰۵ تصویر و ادبیات تازه‌ای به این روند اضافه کرد. در نخستین دوره آموزش نظامی بانوان «جان‌فدا» که همزمان با هفەای کە در تقویم جمهوری اسلامی دفاع مقدس نام گذاری شدە است، برگزار شد، آموزش‌هایی از جمله دفاع شخصی، مدیریت بحران، بقا، امداد و نجات، جنگ شهری، راپل، تیراندازی، پرواز با پهپادهای FPV و آشنایی با سلاح‌های گرم ارائه شد. در همین برنامه، از شکل‌گیری یگان‌های تکاور بانوان در چند استان نیز خبر داده شد.
بنابراین تصویر زن بسیجی در این مرحله صرفاً تصویر زنی نیست که در فعالیت‌های فرهنگی یا پشتیبانی اجتماعی حضور دارد. در تبلیغات جدید، زن جوان، آموزش‌دیده، آماده، مسلح و دارای توانایی‌های نظامی نیز به بخشی از تصویر رسمی تبدیل شده است.

         

        
در عین حال، ساختار «جان‌فدا» تنها به زنان محدود نیست. مقام‌های بسیج از آموزش نظامی داوطلبان و ورود افراد واجد شرایط به چرخه آموزش رسمی سخن گفته‌اند و معاون آموزش سازمان بسیج صراحتاً این طرح را در راستای تحقق شعار «هر ایرانی یک بسیجی» توصیف کرده است.
همچنین سخنگوی ستاد مردمی این پویش از اعلام آمادگی بیش از ۵۰۰ هزار نفر در نخستین مرحله ثبت‌نام برای گردان‌های مقاومت ملی خبر داده است؛ رقمی که البته ادعای رسمی برگزارکنندگان است و مستقلاً قابل راستی‌آزمایی نیست.
اهمیت «جان‌فدا» برای بحث زنان در همین‌جا آشکار می‌شود: حکومتی که در بسیاری از حوزه‌های زندگی روزمره تلاش می‌کند زن را در چارچوب‌های از پیش تعریف‌شده قرار دهد، هنگامی که به ظرفیت اجتماعی، جسمانی و سازمانی زنان برای اهداف دفاعی و سیاسی نیاز دارد، می‌تواند تصویر دیگری از زن ارائه کند؛ زنی که باید آموزش ببیند، مقاومت کند، سلاح بشناسد، در بحران حضور داشته باشد و حتی در قالب یگان‌های نظامی سازمان‌دهی شود.
اما این فقط یک سوی ماجراست. سوی دیگر، زنانی هستند که عضو بسیج، کوثر، الزهرا یا هیچ‌یک از ساختارهای مشابه نیستند؛ اکثریت بزرگی از زنان ایران که مسئله اصلی زندگی‌شان نه حضور در یک ساختار نظامی، بلکه حق انتخاب درباره زندگی خودشان است.

 

 

        
زنانی که در هیچ‌کدام از این ساختارها نیستند
برای شناخت وضعیت زن در جمهوری اسلامی، نباید زن را فقط در تصویرهای رسمی حکومت جست‌وجو کرد.

زنان جغرافیای ایران فقط زنانی نیستند که در مراسم حکومتی حضور دارند، لباس سازمانی می‌پوشند یا در رزمایش شرکت می‌کنند. میلیون‌ها زن در ایران نه عضو بسیج‌اند و نه در ساختارهای حکومتی فعالیت دارند؛ زنانی که در دانشگاه، کارخانه، مدرسه، اداره، بیمارستان، رسانه، هنر، ورزش، خانه و خیابان زندگی می‌کنند و در بسیاری موارد، هر روز با مرزهایی روبه‌رو می‌شوند که قانون و سیاست برای انتخاب‌های شخصی آنان تعیین کرده است.
یکی از بنیادی‌ترین این محدودیت‌ها، مسئله برابری حقوقی است. اصل بیستم قانون اساسی از حقوق برابر زنان و مردان سخن می‌گوید، اما این برابری را به چارچوب «موازین اسلام» مشروط می‌کند. در اصل بیست‌ویکم نیز حمایت از زن با مفاهیمی مانند مادری، خانواده و فرزندپروری درهم‌تنیده است. این اصول به خودی خود به معنای آن نیستند که قانون اساسی زن را صرفاً خانه‌دار تعریف کرده است؛ بلکه نشان می‌دهند که حقوق زن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی از ابتدا درون یک چارچوب دینی و خانوادگی تعریف شده و نه بر مبنای برابری نامشروط زن و مرد.
این تفاوت زمانی آشکارتر می‌شود که پای قوانین عادی به میان می‌آید. بر اساس ارزیابی‌های حقوق بشری، زنان در ایران همچنان در زمینه ازدواج، طلاق، ارث و حضانت از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند. دیده‌بان حقوق بشر در گزارش جهانی ۲۰۲۶، زنان و دختران ایران را همچنان در معرض تبعیض شدید قانونی و خشونت توصیف کرده و تصریح کرده است که قوانین موجود آنان را در این حوزه‌ها در موقعیتی نابرابر قرار می‌دهد.
این نابرابری فقط در روابط خانوادگی باقی نمی‌ماند. حتی آزادی رفت‌وآمد یک زن متأهل نیز می‌تواند به تصمیم همسر وابسته شود. طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه، زن متأهل برای دریافت گذرنامه به رضایت کتبی شوهر نیاز دارد و در شرایطی نیز امکان محدود شدن سفر خارجی او از سوی شوهر وجود دارد.
در چنین ساختاری، زن پیش از آنکه صرفاً یک شهروند مستقل تلقی شود، در بسیاری از موارد از جایگاه همسر، مادر یا عضوی از خانواده تعریف می‌شود؛ و همین نقطه، یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها میان «حقوق زن» در سطح شعار و استقلال واقعی او در زندگی روزمره است.

 

        

بدن زن؛ میدان دائمی کنترل
یکی از آشکارترین عرصه‌های این کنترل، بدن و پوشش زنان است. حجاب اجباری نه یک مسئله صرفاً فرهنگی یا مذهبی، بلکه یکی از ابزارهای اعمال قدرت بر زندگی روزمره زنان بوده است. طی سال‌های اخیر، حکومت از شیوه‌های مختلفی برای اعمال این سیاست استفاده کرده؛ از برخورد خیابانی و پرونده قضایی تا توقیف خودرو، تعطیلی کسب‌وکارها و استفاده از ابزارهای نظارت دیجیتال.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش ۲۰۲۶ تأکید کرده است که جمهوری اسلامی همچنان قوانین و سیاست‌های حجاب اجباری را اعمال کرده و در کنار پیگرد زنان، از توقیف خودروها، تعطیلی کسب‌وکارها و نظارت دیجیتال، از جمله دوربین‌های ترافیکی، استفاده کرده است. قانون موسوم به «حجاب و عفاف» نیز به‌رغم تعلیق، لغو نشده و مقام‌های قضایی همچنان بر مقابله با عدم رعایت حجاب اجباری تأکید کرده‌اند.
اما اهمیت حجاب اجباری تنها در خود روسری یا پوشش خلاصه نمی‌شود. مسئله اصلی، حق تصمیم‌گیری درباره بدن و ظاهر خود است. زنی که نمی‌تواند درباره یکی از ابتدایی‌ترین وجوه حضور اجتماعی خود بدون ترس از مجازات تصمیم بگیرد، با مسئله‌ای فراتر از پوشش روبه‌روست: مسئله مالکیت بر بدن و اختیار بر زندگی شخصی.
همین مسئله یکی از محورهای اصلی خیزش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی» شد؛ خیزشی که پس از قتل حکومتی ژینا امینی در شهریور ۱۴۰۱، به اعتراض گسترده‌ای علیه حجاب اجباری، تبعیض جنسیتی، سرکوب سیاسی و ساختار قدرت تبدیل شد. زنان و دختران در خط مقدم این جنبش قرار گرفتند و مخالفت با حجاب اجباری به یکی از نمادهای اصلی اعتراض تبدیل شد.
سرکوب این خیزش انقلابی نیز نشان داد که مسئله زن برای جمهوری اسلامی فقط یک موضوع فرهنگی نیست. عفو بین‌الملل در تحقیقات منتشرشده در شهریور ۱۴۰۵، سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ را شامل قتل، شکنجه، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری، حبس و آزار و اذیت دانسته و آن را در چارچوب جنایت علیه بشریت ارزیابی کرده است. این سازمان در تحقیقات خود اطلاعات مربوط به ۳۷۷ معترض و رهگذر کشته‌شده، از جمله ۵۶ کودک، را گردآوری کرده است.

        
خانواده؛ حمایت یا کنترل؟
خانواده در قانون اساسی جمهوری اسلامی جایگاهی محوری دارد. اصل دهم، خانواده را «واحد بنیادی جامعه اسلامی» معرفی می‌کند و قوانین و برنامه‌های حکومت را موظف می‌داند تشکیل خانواده و حفظ روابط خانوادگی را بر اساس قوانین و اخلاق اسلامی تسهیل کنند.
در نگاه رسمی، این رویکرد به عنوان حمایت از خانواده معرفی می‌شود؛ اما مسئله زمانی آغاز می‌شود که حفظ خانواده به بهای محدود کردن اختیار یکی از اعضای آن، یعنی زن، تمام شود.

تفاوت حقوق زن و مرد در ازدواج و طلاق، محدودیت‌های مرتبط با حضانت و سرپرستی فرزندان، نابرابری در ارث و محدودیت‌های مربوط به سفر، نمونه‌هایی از حوزه‌هایی هستند که در آنها مفهوم «خانواده» می‌تواند به جای آنکه صرفاً یک نهاد حمایتی باشد، به ابزاری برای تنظیم رفتار و اختیار زن تبدیل شود. دیده‌بان حقوق بشر نیز در گزارش ۲۰۲۶ همین حوزه‌ها را از جمله مهم‌ترین عرصه‌های تبعیض قانونی علیه زنان دانسته است.
در حوزه خشونت نیز شکاف میان ادعای حمایت از خانواده و حمایت واقعی از زن آشکار است. بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر، خشونت خانگی و تجاوز زناشویی در ایران به عنوان جرایم مستقل به‌طور کامل جرم‌انگاری نشده‌اند و چارچوب حقوقی موجود نتوانسته است حمایت مؤثر و جامعی در برابر خشونت جنسیتی و خانگی ایجاد کند.
ازدواج کودکان نیز همچنان یکی از مسائل جدی است. در نظام حقوقی ایران، با وجود محدودیت‌های قانونی، حداقل سن مطلق و غیرقابل‌استثنایی برای ازدواج وجود ندارد و در شرایطی امکان صدور مجوز قضایی وجود دارد. دیده‌بان حقوق بشر با استناد به داده‌های یونیسف نوشته است که حدود ۱۷ درصد دختران در ایران پیش از ۱۸ سالگی ازدواج می‌کنند.
این واقعیت نشان می‌دهد که مسئله خانواده در ایران را نمی‌توان صرفاً با مفهوم «حمایت از خانواده» توضیح داد. پرسش اساسی این است که در درون این خانواده، زن چه میزان اختیار، امنیت و امکان خروج از رابطه‌ای دارد که برای او آسیب‌زا یا اجباری است.

زن و کار؛ استقلال اقتصادی در برابر ساختار نابرابر
استقلال اقتصادی یکی از پایه‌های استقلال اجتماعی هر انسانی است. زنی که درآمد مستقل، امکان اشتغال و دسترسی برابر به فرصت‌های اقتصادی ندارد، در برابر فشارهای خانوادگی و اجتماعی نیز آسیب‌پذیرتر خواهد بود.
بر اساس داده‌های بانک جهانی با استفاده از برآوردهای مدل‌سازی‌شده سازمان بین‌المللی کار، نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۴ درصد بوده، در حالی که این نرخ برای مردان ۶۷.۲ درصد گزارش شده است.
این فاصله بزرگ را نمی‌توان فقط به انتخاب‌های شخصی زنان نسبت داد. ساختار بازار کار، مسئولیت نابرابر مراقبت از خانواده، تبعیض‌های حقوقی، سیاست‌های فرهنگی و محدودیت‌های اجتماعی در کنار یکدیگر بر امکان حضور اقتصادی زنان اثر می‌گذارند.
در اینجا نیز تناقض ساختاری آشکار است: نظامی که از زن می‌خواهد در مواقع نیاز اجتماعی و دفاعی «فعال»، «مقاوم» و «مسئول» باشد، در زندگی اقتصادی روزمره هنوز با ساختاری مواجه است که حضور مستقل زنان در بازار کار در آن بسیار پایین‌تر از مردان است.
زن می‌تواند برای دفاع از کشور به میدان فراخوانده شود، اما برای تصمیم‌گیری درباره زندگی اقتصادی خود همچنان ممکن است با مجموعه‌ای از موانع حقوقی و اجتماعی مواجه باشد. این تناقض یکی از کلیدی‌ترین پرسش‌ها درباره جایگاه زن در جمهوری اسلامی است.

زنانی که مقاومت کردند
با وجود تمام این محدودیت‌ها، زنان ایران هرگز فقط موضوع سیاست‌گذاری حکومت نبوده‌اند. آنها خود به کنشگرانی تبدیل شده‌اند که بارها مرزهای تعیین‌شده را جابه‌جا کرده‌اند.
از زنان فعال اجتماعی و حقوق بشر گرفته تا روزنامه‌نگاران، وکلا، نویسندگان، هنرمندان، ورزشکاران، معلمان، دانشجویان و زنانی که تنها به دلیل انتخاب نوع پوشش خود با حکومت درگیر شده‌اند، اشکال مختلفی از مقاومت شکل گرفته است.
خیزش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی» نقطه اوج یکی از گسترده‌ترین شکل‌های این مقاومت در دهه‌های اخیر بود. زنانی که در خیابان روسری از سر برداشتند، دانشجویانی که در دانشگاه اعتراض کردند، ورزشکارانی که در برابر اجبارهای رسمی ایستادند و خانواده‌هایی که برای دادخواهی عزیزان خود مقاومت کردند، نشان دادند که جامعه زنان ایران الزاماً همان تصویری نیست که ساختار رسمی حکومت از «زن مطلوب» ارائه می‌کند.
تحقیقات جدید عفو بین‌الملل نیز نشان می‌دهد که زنان و دختران نه فقط در آغاز اعتراضات ۱۴۰۱، بلکه در روند مطالبه حقوق و مقاومت در برابر سرکوب، در مرکز این خیزش قرار داشتند.
این مقاومت هزینه سنگینی نیز داشته است. بازداشت، زندان، پرونده‌های قضایی، محرومیت‌های اجتماعی، اخراج از کار یا تحصیل و فشار بر خانواده‌ها بخشی از هزینه‌ای بوده که بسیاری از زنان برای ایستادن بر سر حق انتخاب خود پرداخته‌اند.
به همین دلیل، مسئله زن در ایران را نمی‌توان تنها با مطالعه قوانین جمهوری اسلامی فهمید. برای فهم کامل آن باید همزمان دو تصویر را دید: تصویری که حکومت از زن می‌سازد و تصویری که خود زنان از زندگی و آزادی‌شان می‌سازند.

        
چه زنی اجازه دارد قدرتمند باشد؟
در نهایت، شاید مهم‌ترین پرسش این نباشد که جمهوری اسلامی زن را ضعیف می‌خواهد یا قدرتمند. واقعیت پیچیده‌تر از این دوگانه است.
جمهوری اسلامی در مواردی زن قدرتمند می‌خواهد؛ اما قدرتی که در خدمت اهداف تعریف‌شده حکومت قرار بگیرد.

زنی که در بسیج سازمان‌دهی شود، در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی حکومت فعالیت کند، در بحران‌ها به میدان بیاید یا در چارچوب «جان‌فدا» آموزش نظامی ببیند، می‌تواند به عنوان نمونه‌ای از «زن فعال و مسئول» معرفی شود.
اما همین تعریف از قدرت زمانی دچار مشکل می‌شود که زن بخواهد قدرت خود را برای انتخاب شخصی، استقلال اقتصادی، آزادی پوشش، تصمیم‌گیری درباره ازدواج و طلاق، اعتراض سیاسی، فعالیت مستقل اجتماعی یا مخالفت با سیاست‌های حکومت به کار بگیرد.
اینجاست که تفاوت میان «توانمند کردن زن» و «توانمند کردن زن برای اطاعت از یک هدف سیاسی» آشکار می‌شود.
مسئله اصلی بنابراین این نیست که آیا زنان می‌توانند در جمهوری اسلامی فعال باشند یا نه. زنان بارها ثابت کرده‌اند که می‌توانند. مسئله این است که آیا زن حق دارد مالک قدرت، بدن، انتخاب و آینده خود باشد.
اگر قدرت زن فقط هنگامی ارزشمند باشد که در خدمت خانواده تعریف‌شده از سوی حکومت، ارزش‌های رسمی، بسیج اجتماعی یا اهداف دفاعی جمهوری اسلامی قرار گیرد، آنچه به رسمیت شناخته شده «استقلال زن» نیست؛ بلکه ظرفیت زن برای استفاده در چارچوبی است که دیگری تعیین کرده است.

جمع‌بندی؛ از «زن مطلوب» تا زن مستقل
«جان‌فدا» در این میان فقط یک عنوان یا یک برنامه نظامی نیست؛ این پدیده می‌تواند به عنوان نمونه‌ای از یک تناقض بزرگ‌تر در سیاست جمهوری اسلامی درباره زنان دیده شود. در یک سو، زن جوانی به تصویر کشیده می‌شود که باید آموزش ببیند، آمادگی جسمانی داشته باشد، در بحران حاضر شود، امداد و نجات بداند، با سلاح آشنا شود و حتی در قالب یگان‌های تکاور سازمان‌دهی شود. گزارش رسمی نخستین دوره آموزش نظامی بانوان «جان‌فدا» دقیقاً چنین تصویری را ارائه می‌کند.
در سوی دیگر، همان ساختار سیاسی بر پوشش زن، روابط خانوادگی، سفر، بدن و بسیاری از انتخاب‌های شخصی او محدودیت‌هایی اعمال می‌کند؛ محدودیت‌هایی که نهادهای حقوق بشری همچنان آنها را از مصادیق تبعیض ساختاری علیه زنان می‌دانند.
این تناقض نشان می‌دهد که مسئله جمهوری اسلامی با «ضعیف بودن زن» نیست؛ مسئله اصلی، استقلال زن است.
زنی که بتواند در میدان نظامی قدرتمند باشد اما نتواند آزادانه درباره پوشش خود تصمیم بگیرد؛ زنی که برای دفاع از کشور آموزش ببیند اما در تصمیم‌گیری درباره سفر خود با محدودیت قانونی مواجه باشد؛ زنی که در تبلیغات رسمی «مسئول، فداکار و شجاع» معرفی شود اما هنگام اعتراض به تبعیض و اجبار با سرکوب روبه‌رو شود؛ در واقع با یک مفهوم محدود و مشروط از قدرت روبه‌روست.
در برابر این تصویر، زنانی ایستاده‌اند که خواهان قدرتی هستند که صاحب آن خودشان باشند؛ قدرت انتخاب، قدرت تصمیم‌گیری، قدرت بر بدن و زندگی، قدرت کار و استقلال اقتصادی، قدرت اعتراض و قدرت نه گفتن.
از این منظر، تاریخ چهار دهه اخیر فقط تاریخ تلاش حکومت برای ساختن «زن مطلوب» نیست؛ تاریخ مقاومت زنانی نیز هست که نخواستند مطلوبِ دیگری باشند.
و شاید مهم‌ترین معنای «ژن، ژیان، ئازادی» دقیقاً در همین نقطه قرار دارد: زن نه برای آنکه ابزار خانواده، جامعه، حکومت یا جنگ باشد، بلکه به عنوان انسانی که حق دارد درباره زندگی خودش تصمیم بگیرد.