شیلان سقزی

مرکز خبر- در بخش دوم، به بررسی ساختار سرکوب و فروپاشی عدالت در ایران، نقش قوه قضائیه به‌عنوان بازوی ایدئولوژیک نظام و سرکوب مستقیم بدن، به‌ویژه بدن زنان معترض، پرداختیم. اکنون، در بخش سوم، به بررسی شکنندگی نهاد وکالت، به‌عنوان نمونه‌ای از سرکوب حرفه‌ای و ساختاری، نگاه خود را به گستره‌ای وسیع‌تر از سرکوب اجتماعی و سیاسی، از زندان تا خیابان و اقتصاد، معطوف می‌کنیم.

 

وکیل به‌مثابه دشمن: حکومتِ بی‌میانجی، قانون بی‌زبان

خسرو علی‌کردی؛ نه فقط یک وکیل، بلکه قربانی ساختاری بود که زبان دفاع را حذف می‌کند. مرگ خسرو علی‌کردی، وکیل دادگستری، در زندان، در سالروز دستگیری‌اش، یک حادثه‌ی منفرد نیست. این مرگ، نتیجه‌ی منطقی ساختاری است که مدت‌هاست وکالت را نه ابزار عدالت، که تهدیدی علیه نظم امنیتی می‌داند.

در ساختار سیاسی-قضایی جمهوری اسلامی، وکیل مستقل مزاحم است؛ نه میانجی قانون، که مخلّ کنترل. در چنین نظمی، حتی زبان حقوقی، اگر از دایره‌ی مجاز فراتر رود، دشمن تلقی می‌شود. مرگ خسرو علی‌کردی، زنگ هشدار این واقعیت تلخ است، در ایران، وکالت دیگر مصون نیست؛ بلکه جرم است.

 

سرکوب وکالت، حذف آخرین میانجی

در یک نظام ‌توتالیتر، حکومت برای تثبیت قدرت خود، گام‌به‌گام میانجی‌ها را حذف می‌کند. خسرو علی‌کردی با مرگش نشان داد که در نظم کنونی، حتی «دفاع» نیز جرم‌انگاری می‌شود. در این نظام، وکیل دشمن است، چون قانون تنها زمانی معتبر است که در خدمت قدرت باشد و به‌همین دلیل، مرگ یک وکیل، نه پایان یک پرونده، که آغاز پرسشی هولناک است؛ در کشوری که حتی مدافعان قانون در امان نیستند، چگونه می‌توان از عدالت سخن گفت؟ روزنامه‌نگار، دشمن است. دانشگاه، تهدید است. فعال مدنی، عامل اغتشاش است. وکیل نیز، به‌تدریج از مدافع حقوق، به «همدست اغتشاش‌گران» بدل می‌شود. قتل تدریجی وکیل با فشار، محرومیت، تهدید، زندان، و در مورد خسرو علی‌کردی، با مرگی مشکوک نشانه‌ی عبور کامل نظام از مرزهای قانونی به قلمرو امنیتی محض است.

در جهان دموکراتیک، وکیل صدای قانون است. کسی که میان قدرت و شهروند، میان متهم و دولت، توازن برقرار می‌کند. اما در جمهوری اسلامی، این نقش زیر و رو شده است. وکیل، اگر مدافع حکومتی‌ها باشد، عزیز است؛ اگر کنار مردم بایستد، دشمن. حتی در سطح نهادی، دادگاه‌های انقلاب عملاً اختیار وکیل را محدود کرده‌اند. اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی»، «همکاری با رسانه‌های معاند» و «تشکیل گروه غیرقانونی»، نه علیه مجرمان، بلکه علیه وکلای مستقل به‌کار می‌رود. این رویکرد، آشکارا نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی با نهاد وکالت، نه از منظر قانون، که از منظر تهدید سیاسی برخورد می‌کند.

مرگ علی‌کردی در سکوت، با بی‌اطلاعی خانواده، بدون کالبدشکافی مستقل و در شرایطی از فشار روانی و جسمی، چیزی فراتر از یک «اتفاق تلخ» است. این مرگ، همزمان هم «پیام» است و هم «هشدار»: پیام به وکلای دیگر که سکوت کنید یا حذف می‌شوید. هشدار به جامعه که زبان دفاع دیگر مصون نیست.

 

 

 

زندان به‌مثابه زایشگاه خشم

در روایت رسمی حکومت ایران، زندان پایان اعتراض است؛ آخرین نقطه‌ی مسیر یک معترض. اما واقعیت سیاسی و اجتماعی ایران خلاف این را نشان می‌دهد: زندان نه پایان، که آغاز یک چرخه‌ی تازه از اعتراض است؛ اعتراضی رادیکال‌تر، خشمگین‌تر، و انباشته‌تر. برای چهار دهه، دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی با بازداشت‌های گسترده، حبس‌های طولانی، شکنجه، اعدام، و فضای ارعاب، تلاش کرده جنبش‌های اعتراضی را به سکوت وادارد. اما نتیجه چه بوده؟   از دی ۹۶ تا آبان ۹۸، از خیزش ژن ژیان ئازادی تا دی ۱۴۰۴، حجم، شدت و گستره‌ی اعتراضات نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه گسترش یافته است. این نشان‌دهنده‌ی ناکامی سیاست کیفری در مهار میل به تغییر است.

 

زندان؛ نه سرکوب نهایی، بلکه حافظه‌ی جمعی

هر موج اعتراض با بازداشت‌های گسترده همراه است. اما بازداشت‌شدگان، پس از آزادی، خود به حاملان خاطره، انتقال‌دهندگان تجربه، و بازیگران کنش‌های بعدی تبدیل می‌شوند. زندان، بدل به فضا و زمانِ تراکم خشم، آگاهی سیاسی، و انسجام شبکه‌ای شده است. خاطره‌ی شکنجه، هم‌سلولی، سلول انفرادی، بازجویی و مقاومت، تبدیل به گفتمان مقاومت می‌شود. شبکه‌های مقاومت، حالا دیگر فقط در خیابان شکل نمی‌گیرند، بلکه از درون بندهای دیزل آباد کرماشان، سنندج، اوین و رجایی‌شهر تغذیه می‌شوند. سرکوب، اکنون خود تولیدگر سیاست است.

دولت در ایران، به‌جای گفتگو، همواره بر ابزارهای کیفری و امنیتی تکیه کرده است، بازداشت پیشگیرانه، تشکیل پرونده‌های امنیتی، صدور احکام سنگین به قصد عبرت‌سازی و اعدام‌های هدفمند. این رویکرد نه‌تنها مشروعیت دولت را نزد جامعه تضعیف می‌کند، بلکه احساس بی‌عدالتی را به یک تجربه‌ی جمعی بدل می‌سازد و این تجربه‌ی جمعی، بذر اعتراض‌های بعدی را در دل جامعه می‌کارد. هر زندانی سیاسی که آزاد می‌شود، خود یک سند زنده از خشونت دولت و مقاومت جامعه است. نظم حاکم گمان می‌کند با زندان، اعتراض را دفن می‌کند؛ غافل از آن‌که در دل همان خاک، دانه‌ی شورش بعدی را می‌کارد.

 

تناقض بنیادین؛ دولت بازداشت می‌کند، اما اعتراض بازتولید می‌شود

 حکومت ایران در دهه‌های گذشته به‌شکل سیستماتیک هر حرکت اعتراضی را با قوه قضاییه و نیروی امنیتی پاسخ داده است. اما این پاسخ، در هر مقطع تاریخی، به افزایش نفرت اجتماعی، افول سرمایه اجتماعی حکومت، و شکل‌گیری زبان‌ها و گفتمان‌های رادیکال‌تر منجر شده است. در خیزش ژن ژیان ئازادی حتی کودک‌کُشی و قتل نوجوانان نیز نتوانست جامعه را مرعوب کند. بالعکس، خاطره‌ی نیکا شاکرمی و کیان پیرفلک، سوخت جنبش شد. در دی ۱۴۰۴، دانشجویانی که بارها بازداشت شده‌اند، دوباره در صف مقدم بودند.  زندان برای این نسل، پایان سیاست نیست؛ نقطه‌ی رادیکالیزه‌شدن آن است.

جمهوری اسلامی، با تکیه بر سرکوب کیفری، در عمل چرخه‌ای ساخته که خود در آن گرفتار شده است؛ اعتراض، سرکوب، زندان، خاطره و بازگشت به اعتراض. این چرخه تنها زمانی متوقف خواهد شد که دولت به‌جای دیدن جامعه به‌مثابه تهدید، آن را به رسمیت بشناسد؛ اما تا آن زمان، هر سلول زندان، یک کلاس درس مقاومت، و هر زندانی سیاسی، یک حامل گفتمان رهایی‌بخش خواهد بود. در ایران، سیاست هنوز زنده است، چون زندان‌ها پر از معترضان است.

 

نان و زندان؛ اقتصاد و استبداد در هم‌تنیده‌اند

وقتی اقتصاد فرو می‌پاشد، سرکوب قد علم می‌کند؛ هم‌زمانی بحران معیشت و زندان، تصادفی نیست، در ایرانِ امروز، صف‌های طولانی خرید کالاهای اساسی، واگذاری اقساطی مواد خوراکی، گرانی بی‌وقفه، بیکاری جوانان و کاهش سطح درآمد، فقط نشانه‌های یک فروپاشی اقتصادی نیستند؛ آن‌چه این بحران را تمام‌عیار می‌سازد، هم‌زمانی‌اش با سرکوب گسترده سیاسی، امنیتی و قضایی است. در دی‌ماه ۱۴۰۴، درحالی‌که جامعه با تورم افسارگسیخته، سقوط ارزش ریال و نابودی فرصت‌های شغلی مواجه بود، خیابان‌ها از اعتراضات مردمی پر شد؛ و پاسخ حکومت چه بود؟ بازداشت حداقل ۱۲۰۰ نفر در ۹ روز، سرکوب خشن در آبدانان، ملکشای، سنقر، اسلام آباد غرب(شاباد)، بیرجند، ایلام، تهران و کرماشان و اعدام.

در یک نظام دموکراتیک، بحران اقتصادی نیازمند سیاست‌گذاری پاسخگوست؛ مالیات عادلانه، بازتوزیع منابع، شفافیت اقتصادی، و گفت‌وگوی اجتماعی. اما در ایران، اقتصاد نه‌تنها خصوصی‌سازی شده، بلکه امنیتی شده است. بحران اقتصادی برای حکومت نه یک زنگ خطر، بلکه توجیهی برای افزایش کنترل سیاسی است. در فقدان راهکار اقتصادی، سرکوب ابزار اداره می‌شود. «ثبات» را نه با رشد، که با زندان تأمین می‌کنند.

حاکمیت، عامل بحران و سرکوب‌گر اعتراض به آن دولت و نهادهای وابسته (سپاه، بنیادها، بیت رهبری) در طول دهه‌ها، ساختار اقتصاد را به غارت‌گری نهادی تبدیل کرده‌اند. منابع عمومی را به پروژه‌های رانتی اختصاص داده و زیرساخت‌های رفاه را نابود کرده‌اند.

در نتیجه، وقتی بحران شدت می‌گیرد و مردم به خیابان می‌آیند، حکومت به‌جای پاسخگویی، خود را مقابل جامعه می‌بیند. سرکوب، در این ساختار، «پاسخ اضطراری» نیست؛ جزئی از معماری قدرت است. زندان، راه‌حل اقتصادی نیست، اما راه‌حل سیاسی برای بقای اقتصادی حکومت است.

 

هم‌زمانی حساب‌شده: مهار خشم پیش از طغیان

در بسیاری از نمونه‌های تاریخی ایران، از آبان ۹۸ تا خیزش ژن، ژیان، ئازادی، سرکوب دقیقاً در بزنگاه‌های اقتصادی رخ داده است، درست زمانی که بنزین گران می‌شود، زمانی که حقوق‌ها عقب می‌افتد، وقتی تورم سبد خوراکی از ۸۰٪ عبور می‌کند،  وقتی دانشجویان به سفره خالی اعتراض می‌کنند نیروهای امنیتی در آماده‌باش کامل‌اند، لیست بازداشتی‌ها آماده است، اختلال اینترنت آغاز می‌شود و رسانه‌های رسمی دست به تولید هراس می‌زنند. این تقارن تصادفی نیست، این طراحی قدرت است. فروپاشی اقتصادی بدون دیکتاتوری دوام نمی‌آورد، جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که حفظ ساختار ناعادلانه اقتصادی، بدون سرکوب سیاسی ممکن نیست.

حاکمیت ترجیح می‌دهد زندان‌ها را پر کند تا سفره‌ها را. چرا که سفره‌ی خالی مطالبه‌گر می‌شود و مطالبه‌گری، دشمن نظم موجود است. برخلاف ادعای رسمی، سرکوب برای «حفظ امنیت» نیست؛ برای حفظ رانت، فساد، انحصار و نابرابری اقتصادی‌ای است که بقای طبقه‌ی حاکم را تضمین می‌کند. در ایران امروز، «زندگی» تهدید شده است؛ نه فقط در سطح زیستی، بلکه در سطح سیاسی. معیشت تهدید می‌شود و اعتراض به این تهدید، با تهدید جدیدتری پاسخ می‌گیرد، حبس، شلاق، اعدام.

حکومتی که نمی‌تواند نان را تأمین کند، ناچار است زندان را گسترش دهد و از همین‌روست که سرکوب سیاسی نه صرفاً واکنش، بلکه بخشی از نظم اقتصادی جمهوری اسلامی است. وقتی عدالت اقتصادی غایب است، عدالت کیفری هم معنایی ندارد در این ساختار، عدالت قربانی بقای قدرت است.

 

 

 

مهندسی وحشت به‌مثابه سیاست پیشگیرانه

در جمهوری اسلامی، سیاست‌ورزی نه با پاسخ بلکه با پیشگیری مواجه می‌شود؛ اما نه پیشگیری از خشونت یا بحران، بلکه پیشگیری از سیاست، از سازمان‌یابی، از شکل‌گیری سوژه‌ی جمعی، بازداشت‌های پیش از تجمع، احکام سنگین در بزنگاه‌های حساس و اعدام در لحظه‌های اوج ناآرامی نه واکنش به «تهدید»، بلکه کنترل تولید امکان تغییر هستند. آنچه در ایران می‌بینیم، شکلی ساختاری از «مهندسی وحشت» است، نه تنها برای سرکوب آن‌چه هست، بلکه برای نابودی آن‌چه می‌تواند بشود. در بسیاری از پرونده‌ها، فعالان سیاسی، دانشجویی، کارگری یا مدنی پیش از هر تجمع یا اعتراضی بازداشت می‌شوند. پرونده‌سازی‌های امنیتی، برچسب‌هایی چون «اجتماع و تبانی»، «تبلیغ علیه نظام» یا «تحریک افکار عمومی» تبدیل به ابزار حذف کنشگران بالقوه‌اند. این بازداشت‌ها گاه هیچ ارتباطی با یک «عمل» مشخص ندارند؛ بلکه درباره پتانسیل عمل هستند. حکومت، امکان اعتراض را جرم‌انگاری کرده است.

وقتی یک دانشجو به جرم شرکت در یک تجمع به پنج سال حبس محکوم می‌شود، یا کارگری به‌خاطر مطالبه‌ی حقوق عقب‌مانده‌اش شلاق می‌خورد، هدف نه فقط اوست؛ بلکه جامعه‌ای است که ممکن است به جای او برخیزد. این احکام، پیامی‌اند برای همگان: «قبل از آن‌که فکر کنید، به‌خودتان یادآوری کنید که هزینه دارد.» در واقع، اینجا با یک نظام هشدار زودهنگام مواجهیم؛ هشدار نه برای جلوگیری از خشونت، بلکه برای جلوگیری از تفکر و اعتراض.

در اوج خیزش‌ها، اعدام‌ها شتاب می‌گیرند. پرونده‌هایی که ماه‌ها خاک خورده‌اند ناگهان به مرحله اجرا می‌رسند.

دلیلش روشن است، اعدام در اوج خشم، ابزار مهار روانی جامعه است، نه برای اجرای عدالت، که برای نمایش قدرت مرگ. حکومت با اعدام، بدن را نابود نمی‌کند؛ امکان سیاست را مرعوب می‌سازد. اعدام در بزنگاه، بلندترین فریاد «خفه کردن» است که قدرت می‌تواند نثار جامعه کند.

 

هدف: نابودی سازمان‌یابی، انکار جمع

وجه اشتراک همه‌ی این تکنیک‌های پیشگیرانه، یک چیز است، پیش از آن‌که گروهی شکل بگیرد، پیش از آن‌که زبانی مشترک ساخته شود، آن را از هم بپاش، جمع‌های دانشجویی را با پرونده‌سازی متلاشی کن، گروه‌های کارگری را با تهدید، تفرقه بینداز، رسانه‌های آلترناتیو را با فیلترینگ و سرکوب خاموش کن و سوژه‌های بالقوه را، قبل از آن‌که حتی فریاد بزنند، بگیر، بترسان، یا حذف کن، این‌جاست که می‌بینیم جمهوری اسلامی نه فقط مخالف سیاست، بلکه دشمن امکان سیاست است.

سیاست پیشگیرانه‌ی وحشت، فقط «پاسخ» نیست؛ پروژه‌ای فعال است برای مدیریت جامعه از راه انکار سیاست. در چنین ساختاری، مردم حق ندارند تغییر بخواهند، حتی اگر نگفته باشند. فقط نفسِ بودنِ کنشگر سیاسی کافی‌ست که تو را به «تهدید امنیتی» بدل کند. این سیستم، به‌جای گفت‌وگو، تنبیه می‌کند. به‌جای شنیدن، قطع می‌کند و به‌جای مواجهه با نارضایتی، آن را در نطفه خفه می‌سازد. نتیجه جامعه‌ای زیر سقف هراس و حکومتِ وحشتی که می‌داند با فروپاشی مشروعیتش، تنها چیزی که برایش باقی مانده، ابزار خشونت است.
         

        

سرکوبِ همه‌گیر، اقتدار را نمی‌سازد؛ آن را می‌فرساید

وقتی سرکوب فراگیر می‌شود، ترس به خاطره جمعی بدل می‌شود، نه مانع اعتراض. اقتدار سیاسی، برخلاف آنچه ساختارهای سرکوب می‌پندارند، صرفاً از طریق اعمال زور بنا نمی‌شود. زور می‌تواند خاموش کند، بترساند، یا تعلیق بیافریند؛ اما پایدار نمی‌ماند اگر مشروعیت از میان رفته باشد. آنچه در ایرانِ امروز با آن مواجهیم، فرسایش تدریجی کارکرد سیاسی سرکوب است، حکومتی که همچنان می‌زند، اما دیگر نمی‌ترساند.

در گذشته، سرکوب حساب‌شده بود؛ گزینشی، هدفمند، بر چهره‌های برجسته متمرکز. این‌گونه، هزینه‌ی اعتراض بالا به‌نظر می‌رسید و ترس، کارکرد بازدارنده داشت، اما در سال‌های اخیر، با اعتراض‌های گسترده در مقاطع مختلف (دی ۹۶، آبان ۹۸، شهریور ۱۴۰۱، دی ۱۴۰۴)، میزان سرکوب از استثنا به قاعده بدل شده است. دانشجو، معلم، کارگر، هنرمند، نویسنده، فعال، روزنامه‌نگار، کاربر عادی فضای مجازی، زن معترض، دانش‌آموز، کودک خیابانی…همه سرکوب شده‌اند. وقتی همه می‌توانند هدف باشند، دیگر سرکوب «بازدارنده» نیست؛ تنها نشانه‌ی درماندگی قدرت است.

 

عادی‌سازی وحشت؛ مرحله‌ای معکوس

در علوم سیاسی، قدرت زمانی موفق به «تثبیت» می‌شود که هراس را نهادینه کند؛ اما هراس اگر بیش از حد تکرار شود،عادی می‌شود و عادی‌شدنِ وحشت، نه نشانه‌ی اقتدار، بلکه آغاز فروپاشی آن است. وقتی هر خانه تجربه‌ی زندان دارد، وقتی انفرادی، محرومیت درمانی، یا احکام سنگین بخشی از حافظه‌ی خانوادگی جامعه می‌شود، دیگر وحشت فردی نیست؛ خاطره‌ی جمعی است و همین خاطره، پایه‌ی خشم سازمان‌یافته است.

جمهوری اسلامی گمان می‌کند با چرخه‌ی سرکوب می‌تواند اعتراض را «جمع» کند، اما واقعیت آن است که این سرکوب‌ها، اگرچه ممکن است فریادهای خیابانی را موقتاً خاموش کنند، اما نارضایتی را انباشته می‌کنند و آنچه انباشته می‌شود، فقط خشم نیست؛ آگاهی است. آگاهی از این‌که این سیستم دیگر نه اصلاح‌پذیر است، نه پاسخ‌گو و نه مشروع.

 یکی از اهداف اصلی سرکوب کیفری، «عبرت‌آموزی» برای دیگران است، اما این هدف وقتی نقض می‌شود که تعداد قربانیان آن‌قدر زیاد باشد که دیگر کسی عبرت نگیرد؛ بلکه همه خود، تجربه کرده باشند. در این شرایط، زندان دیگر «ترساننده» نیست؛ تبدیل به مدرسه‌ی آگاهی سیاسی می‌شود، از شکاف دیوارهای سلول، سیاست نشت می‌کند.

 

فرسایش اقتدار در غیاب مشروعیت

در نظام‌های دموکراتیک، مشروعیت از رأی می‌آید، و در نظام‌های اقتدارگرا، گاه از رضایت ضمنی یا ترس، اما در ایران، نه رضایت باقی مانده و نه ترس پایدار. مردمی که در برابر گلوله ایستاده‌اند، اعدامی را تشییع کرده‌اند، در زندان مقاومت کرده‌اند، دیگر با ابزارهای تکراری نمی‌ترسند، قدرتی که جز سرکوب نمی‌شناسد، در نهایت بی‌اثر می‌شود. سرکوب، اگر تداوم یابد و به روی همه باز شود، اقتدار نمی‌آفریند؛ آن را می‌فرساید. ترسی که همگانی شود، جای خود را به جسارت می‌دهد و حکومتی که تنها زبانش زندان و اعدام است، با اولین خیزش اجتماعی گسترده‌تر، در برابر انبوهی از حافظه‌های زخم‌خورده و به‌هم‌پیوسته، فرو می‌ریزد. سرکوب بی‌پایان، نقطه پایان خود را در دل جامعه‌ای می‌پرورد که دیگر از چیزی نمی‌ترسد.

 

دی‌ماه ۱۴۰۱ تا دی‌ماه ۱۴۰۴؛ انفجار خشم انباشته

وقتی می‌خواهیم معنا و پیوند اعتراضات سراسری ایران را در قاب تاریخ معاصر بفهمیم، باید از «حادثه» فراتر برویم و آن را پدیدارِ یک فرآیند انباشته ببینیم. اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۱، همچنان که دی‌ماه ۱۴۰۴ آشکار کرد، نه واکنش آنی به گرانیِ یک قلم کالا، بلکه بازتاب خشم جمعی از انباشته شدن سال‌ها ظلم، اعدام، زندان، تحقیر سیستماتیک، بی‌اعتمادی به قانون و فقدان چشم‌انداز آینده بود.

در دی‌ماه ۱۴۰۱، اعتراضات با جرقه‌ی گرانی بنزین آغاز شد، اما عمق واکنش‌ها نشان داد که گرانی فقط علت محرک بوده است، نه علت اصلی، علت واقعی چیزی بود که جامعه مدت‌ها در خود انباشته بود، اعدام‌های پیاپی و بی‌عدالتی در اجرای احکام؛ زندان‌های طولانی‌مدت برای فعالان مدنی و سیاسی؛ پرونده‌سازی‌های امنیتی و محرومیت از حق دفاع؛ تحقیر اجتماعی و سیستمی علیه زنان و اقلیت‌ها؛ سقوط حقوق بشری تا حد حذف کامل ضمانت‌های قانونی. این تجربه‌ها در حافظه‌ی جمعی نقش بستند و تبدیل به پیش‌زمینه‌ی احساسی و سیاسی اعتراض گسترده‌تر شدند.

اگر نگاهی سطحی به اعتراضات داشته باشیم، ممکن است در ظاهر «اعتراض به گرانی» تلقی شود، اما واقعیت اجتماعی گویاتر است که در دی‌ماه ۱۴۰۱ نه فقط اعتراض به تورم بود؛ بلکه فشارِ انباشته‌ی بی‌عدالتی‌های ساختاری بود که چند دهه ته‌نشین شده بود. اجتماعات، واکنش نشان دادند نه چون نان گران شده بود، بلکه چون اعتماد به نظام و نهادهایش از میان رفته بود. اعتماد قضایی فرو ریخته بود، محاکمات سریع و غیرشفاف، محرومیت از وکیل مستقل، و پرونده‌های امنیتی به‌جای کیفری بودند. اعتماد سیاسی از بین رفته، سانسور و اختلال اینترنت، حذف صدای صنف‌ها و رسانه‌های مستقل وجود دارد. اعتماد اجتماعی فرو ریخته، تبعیض جنسی و قومیتی،  تحقیر بخشی از بدنه جامعه در مناسبات رسمی.

 

سرکوب پاسخ نبود، بلکه تسریع‌کننده خشم بود

حکومت به‌جای مواجهه با بحران‌ها و پاسخ به مطالبات به‌حق، به همان الگوی تکراری سرکوب پناه برد، بازداشت‌های گسترده، زندان‌های طولانی،  اعدام‌های نمایشی، وپرونده‌سازی‌های امنیتی. این تاکتیک‌ها به‌جای آنکه اعتراضات را خاموش کنند، آن‌ها را رادیکال‌تر و نیرومندتر کردند. زیرا هر موج سرکوب، خود تبدیل به نماد بی‌عدالتی شد و جامعه هر بار تجربه‌ی جدیدی از تحقیر و درد جمعی کسب کرد. یعنی سرکوب نه پایان اعتراض بود، بلکه سوخت خشمِ انباشته شد، آنچه در دی‌ماه‌های مختلف می‌بینیم، صرفاً تکرار اتفاق نیست؛ انباشتی از تجربیات آسیب‌زا است که در حافظه‌ی جمعی جامعه رسوب کرده و هر بار وقتی «نقطه‌ی اشباع» می‌رسد، به انفجار بدل می‌شود.

در جامعه‌ای که حقوق اولیه زندگی(معیشت، بهداشت، آموزش) با بحران مواجه است، حق اعتراض با خشونت پاسخ داده می‌شود، نهادهای قضایی ابزار سرکوب شده‌اند، فضای عمومی از گفت‌وگو و اعتراض مسالمت‌آمیز محروم شد، در این بستر سکوت دیگر گزینه‌ای مطمئن نیست. چرا؟ چون هزینه‌ی سکوت با هر روزی که می‌گذرد بالاتر می‌رود انباشته شدن بدهی‌های خانوار، کوچک شدن سفره‌ها، زوال امید به آینده، عدم امکان مشارکت در تصمیم‌گیری‌های جمعی، و ادامه‌ی سرکوب بدون بازخواست.

 

 

 

پیوند دی‌ماه‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴؛ الگوی انفجار خشم

تجربه‌ی اعتراضات در دی‌ماه ۱۴۰۱ به تجربه‌ی مشابه در دی‌ماه ۱۴۰۴ پیوند خورده است، هر دو اعتراض از محرک ریشه‌ای آغاز شدند چون ساختار اجتماعی حقوقی معیوب بود که آنها را به جنبشی تمام‌عیار بدل کرد، هر دو بار، سرکوب به‌جای خاموش‌کردن، تشکیل‌دهنده‌ی انرژی سیاسی بود و هر دو بار، اعتراضات به نسلی از ناراضیان منجر شد که دیگر به هیچ راه‌حل رسمی باور ندارند. درواقع اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴، دو فصل از یک پدیده‌ی واحد هستند، انفجارِ خشمِ انباشته‌ی جامعه‌ای که دیگر تحمل وضعیت موجود را ندارد؛ نه فقط به دلیل گرانی‌ها، بلکه به دلیل انباشتی از سرکوب، بی‌عدالتی، تحقیر و فقدان امید. در چنین جامعه‌ای، اعتراض دیگر صرفاً واکنش سطحی به فشار اقتصادی نیست؛  بلکه بیانِ دردِ جمعی‌ای است که سال‌ها بی‌صدا زخم خورده است.

حکومت اگر بخواهد بحران‌ها را مهار کند، ابتدا باید این زخمِ عمیقِ انباشته را درک و به آن پاسخ دهد، نه اینکه برای خاموش‌کردن صداها، به چرخه‌ی تکرارشونده‌ی سرکوب ادامه دهد. چرا که هر سرکوب، خشم را نه کاهش، بلکه انباشت می‌کند و انباشته‌ها، وقتی به نقطه‌ی اشباع برسند، دیگر خاموش نمی‌شوند.

 

زندان‌سالاری در برابر سیاست خیابانی؛ تقابل دوام‌ناپذیر سرکوب و اعتراض

در ایران معاصر، آنچه به نام «امنیت» اعمال می‌شود، نه تأمین بستر مشارکت سیاسی، بلکه فشردن گلوگاه‌های سیاست‌ورزی است. سیاست، از نهادهای رسمی، احزاب، رسانه‌ها، شوراها و حتی دانشگاه‌ها بیرون رانده شده و تنها جایی که امکان بروز یافته، خیابان است. خیابانی که در تقابل مستقیم با زندان قرار گرفته است. این تقابل، دوگانه‌ی مرکزی حیات سیاسی امروز ایران شده است: خیابان در برابر زندان.

در نظام‌هایی که مشروعیت خود را از مشارکت سیاسی می‌گیرند، خیابان جایی برای اعتراض موقتی است، نه سکونت دائمی. اما در ساختار فعلی جمهوری اسلامی، نهادها نه تنها ناکارآمد، بلکه غیردموکراتیک، انحصاری و سرکوب‌گر شده‌اند. احزاب در عمل منحل یا ممنوع‌اند، رسانه‌ها به بوق رسمی بدل شده‌اند و انتخابات بدل به نمایش بدون نتیجه. در چنین وضعیتی، سیاست‌ورزی واقعی راهی جز خیابان نمی‌یابد.

خیابان به عرصه‌ای بدل می‌شود که مردم نه تنها مطالبه می‌کنند، بلکه وجود سیاسی خود را بازپس می‌گیرند. زنان، جوانان، اقلیت‌ها، کارگران، و دانشجویان، در غیاب نمایندگی نهادی، با حضور فیزیکی خود در خیابان، نشان می‌دهند که جامعه هنوز زنده است حتی اگر سیستم سیاسی مرده باشد.

 

زندان؛ ابزار حکمرانی، نه اجرای عدالت

پاسخ حاکمیت اما نه اصلاح، بلکه تشدید ابزارهای کیفری است، بازداشت‌های پیشگیرانه، احکام طویل‌المدت، اعدام‌های نمایشی،  سرکوب خشونت‌بار خیابان و پرکردن زندان‌ها به‌عنوان «سیاست کنترل» جمعیت معترض. در این سازوکار، زندان نه نتیجه‌ی جرم، بلکه نتیجه‌ی اعتراض است. «زندانی سیاسی» دیگر یک استثنا نیست؛ یک قاعده شده. جمهوری اسلامی در فقدان گفت‌وگو، قانون و پاسخ‌گویی، به زندان به‌عنوان جایگزین سیاست تکیه کرده است.

اما با وجود سرکوب گسترده، خیابان هنوز خالی نشده است. چرا؟ چون سیاست، خلأ را برنمی‌تابد. تا زمانی که اعتراض به رسمیت شناخته نمی‌شود، خیابان بستر طبیعی بروز نارضایتی است و همین خیابان است که حافظه‌ی تاریخی، روایت‌های بدیل و خشم‌های انباشته را حمل می‌کند. وقتی سیاست‌مداران از درون نظام حذف شده‌اند، مردم خود سیاست‌ورز شده‌اند. خیابان جایی است که مقاومت متولد می‌شود، همبستگی شکل می‌گیرد و آینده بازاندیشی می‌شود. هر موج سرکوب، نه پایان خیابان، بلکه تولد دوره‌ای تازه از اعتراض است، با زبان تازه، با کنش‌گران نو و با جسارتی انباشته‌تر.

 

تناقض بنیادی: امنیتی که ناامن می‌کند

جمهوری اسلامی با توسل به دستگاه سرکوب و زندان، مدعی تأمین «امنیت» است، اما این امنیت در واقع امنیت حکومت از مردم است، نه امنیت مردم در برابر بحران. نتیجه بحران‌های اقتصادی حل نمی‌شوند، نابرابری‌ها بیشتر می‌شوند، مشروعیت سیاسی فرسوده‌تر می‌شود و مردم به‌جای امنیت، احساس ناامنی وجودی دارند.هرچه زندان‌سالاری گسترش یابد، احساس تهدید در جامعه بیشتر می‌شود. چرا که شهروند، به جای آن‌که مخاطب حقوق باشد، مظنون دائمی نظم مستقر می‌شود.

 

بازگشت سیاست، تنها راه پایان تقابل

امنیت پایدار، نه از راه اعدام و حبس، بلکه از راه بازگشت سیاست ممکن است. یعنی به رسمیت شناختن حق اعتراض، استقلال نهادهای قضایی، لغو احکام امنیتی علیه فعالان، گشودن فضا برای مشارکت سیاسی واقعی و پایان دادن به سرکوب نهادینه. تا وقتی خیابان تنها بستر سیاست باشد و زندان تنها پاسخ آن، بحران‌ها نه‌تنها حل نمی‌شوند، بلکه انباشته، عمیق، و انفجاری‌تر می‌شوند. درواقع تقابل خیابان و زندان، تقابل دو منطق است، منطق خواستن، مشارکت و حق‌مندی در برابر منطق اطاعت، ترس و حذف و تا زمانی که دومی حاکم است، اولی عقب‌نشینی نخواهد کرد. این نه صرفاً یک مبارزه سیاسی، بلکه تقابل بر سر معنای زندگی جمعی در ایران است، زندگی در سایه‌ی وحشت یا زیست در چارچوب حق و کرامت؟

 

 پایان