شیلان سقزی

مرکز خبر- در بخش نخست گزارش، نشان داده شد که چگونه زندان در ایران از یک نهاد قضایی به یک «فناوری حکمرانی» بدل شده است؛ ابزاری برای مهار جامعه، مدیریت ترس و حذف امکان کنش سیاسی. از بازداشت‌های پیشگیرانه و احکام طویل‌المدت تا اعدام‌های نمایشی، آنچه ترسیم شد سازوکاری بود که در آن مجازات نه برای اجرای عدالت، بلکه برای تولید عبرت، انقباض فضای عمومی و بازتولید اقتدار به کار گرفته می‌شود. همچنین روشن شد که این سیاست کیفری، تصادفی یا واکنشی نیست، بلکه هدفمند، گزینشی و معطوف به گروه‌هایی مشخص است؛ به‌ویژه زنان، کنشگران سیاسی و نیروهای حاشیه‌رانده‌شده.

در ادامه، با طرح پیوند میان جنسیت، طبقه و سیاست، بخش اول نشان داد که چگونه انتخاب قربانیان در دستگاه سرکوب، تابع منطق قدرت است؛ زن معترض نه صرفاً به‌عنوان یک فرد، بلکه به‌مثابه تهدیدی ایدئولوژیک و بدیلی سیاسی مجازات می‌شود. اعدام و احکام سنگین برای زنان، در این چارچوب، نه استثنا بلکه بخشی از سیاست «عبرت‌سازی» و بازسازی نظم مردسالارانه‌اند.

بخش دوم، با اتکا به این بنیان تحلیلی، گام را فراتر می‌گذارد و به بررسی عمیق‌تر ادغام قوه قضاییه با نهادهای امنیتی، فروپاشی استقلال قضایی، و انتقال سیاست از عرصه‌ی قانون به بدن می‌پردازد؛ جایی که بدن معترض به‌ویژه بدن زن به میدان نهایی اعمال قدرت بدل می‌شود. این بخش می‌کوشد نشان دهد چگونه در غیاب سیاست، گفت‌وگو و عدالت، حاکمیت از طریق بدن حکومت می‌کند و چگونه سرکوب کیفری، به سازوکاری برای بازتولید نظم ایدئولوژیک و مهار آینده بدل شده است.

 

مقایسه تطبیقی: در جهان، مجازات برای اصلاح؛ در ایران، برای ارعاب

در کشورهای دارای ساختار قضایی مستقل، مجازات کیفری هدفی مشخص دارد، اصلاح، بازپروری، و بازگشت به جامعه، اما در ایران، هدف مجازات نه اصلاح، بلکه سلب امکان کنش مجدد است؛ نه بازپروری، بلکه تخریب روانی و اجتماعی؛ نه بازگشت به جامعه، بلکه حذف و ناپدیدسازی سیاسی. به‌همین دلیل، فعالان پس از آزادی اغلب با ممنوعیت‌های شغلی، امنیتی و اجتماعی ادامه‌دار مواجه‌اند. مجازات تمام نمی‌شود؛ تنها از زندان به جامعه منتقل می‌شود.

آن‌چه در ایران در قالب «مجازات قانونی» اجرا می‌شود، در واقع سیاستی ساختاری برای مهار جامعه و گسترش ترس عمومی است. اعدام زنان تنها «اعدام» نیست؛ پیامی‌ست با صدای بلند به میلیون‌ها زن دیگر که «سیاست، گران تمام خواهد شد». حکم‌های طولانی‌مدت فقط زندانی‌کردن افراد نیستند؛ ایجاد حس ناتوانی و تسلیم‌اند. این سیاست عبرت‌سازی، نه تنها عدالت را می‌کُشد، بلکه جامعه را نیز به‌تدریج به انجماد می‌برد. اما آن‌چه حکومت فراموش می‌کند، این است که تاریخ، بارها نشان داده ترس اگرچه خاموش می‌کند، اما نمی‌کُشد. مقاومت نه پایان می‌یابد، نه فراموش می‌شود، بلکه شکل عوض می‌کند، زیرزمینی می‌شود و در لحظه‌ای دیگر، با صورت‌هایی نو، بازمی‌گردد.

         

        

 قوه قضاییه و ادغام کامل با نهادهای سرکوب در ایران

یکی از بنیان‌های نظری دموکراسی مدرن، تفکیک قواست؛ تفکیکی که وظیفه دارد هر قدرتی را محدود، پاسخ‌گو و در چارچوب نگه دارد. اما در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، ما با فرآیندی معکوس مواجه هستیم فروپاشی مرز میان قوه قضاییه و نهادهای امنیتی. در این فرآیند، قوه‌ای که می‌بایست حافظ قانون و داور بی‌طرف در منازعات باشد، خود به بازیگر سیاسی و ابزاری در خدمت سرکوب بدل شده است. این تحول فقط در عملکرد نیست؛ در ساختار و گفتمان هم بازتاب دارد؛ دادگاه انقلاب، پرونده‌سازی‌های امنیتی، احکام از پیش‌تعیین‌شده و هماهنگی آشکار میان بازجو، قاضی، و صداوسیما.

 

دادگاه انقلاب: تریبون ایدئولوژیک نه نهاد قضایی

نهاد «دادگاه انقلاب» خود گویاترین نشانه‌ی این ادغام ساختاری است. برخلاف نظام‌های حقوقی مستقل، در این دادگاه‌ها، مفاهیم مبهمی مانند «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» یا «تشویش اذهان عمومی» جایگزین جرم مشخص شده‌اند. شاکی و بازجو، اغلب از نهادهای امنیتی‌اند(اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات) و قاضی، نه مرجع بی‌طرف، بلکه مهر تأیید بر بازجویی‌هاست. متهم پیش از دادگاه در رسانه‌ها محکوم شده و حکم، پیش از دفاعیه، تدوین شده است. دادگاه انقلاب نه محل سنجش حقیقت، بلکه ابزار مهندسی روایت رسمی است.

 

از قانون به امنیت: مرگ استقلال قضایی

نظام حقوقی ایران، خصوصاً پس از خیزش‌های بزرگ ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴، به‌وضوح نشان داده که قاضی‌ها از استقلال برخوردار نیستند؛ بلکه منصوبان مستقیم رهبری‌اند، نهادهای امنیتی، بر روند تشکیل پرونده، کیفرخواست، نحوه دفاع و حتی تعیین حکم کنترل دارند و وکلای مستقل حذف یا بازداشت می‌شوند؛ «وکیل‌های معتمد نظام» جایگزین آن‌ها می‌شوند. در چنین ساختاری، «قانون» دیگر یک قاعده‌ی عام نیست، بلکه به باتومی تبدیل می‌شود که فقط در دست حاکمیت قرار دارد.

 

امنیت قضازدگی: چگونه نظام حقوقی به بازوی سرکوب بدل شد

ما با پدیده‌ای به نام «قضازدگی امنیتی» مواجهیم؛ به این معنا که هر مطالبه سیاسی، صنفی، یا اجتماعی می‌تواند به‌راحتی تبدیل به پرونده‌ای با اتهامات امنیتی شود،  معلمان مطالبه‌گر هم ارز پنداشته می‌شوند با اخلال‌گر امنیت، زنان معترض هم مخلان نظم عمومی، فعالان مدنی، عاملان بیگانه. این تعمیم، ابزاری‌ست برای فرار از پاسخ‌گویی، انکار مشروعیت اعتراض و تسریع در صدور احکام سنگین بدون طی روند شفاف قضایی.

قوه قضاییه امروز در ایران، نقش دوگانه‌ای بازی می‌کند، از یکطرف سرکوب مخالفان، توجیه‌ شده با عناوین قانونی؛ دوم حفاظت از بدنه قدرت در برابر هرگونه حساب‌رسی. یعنی همان نهادی که برای دختر معترض حکم اعدام صادر می‌کند، برای فساد گسترده در نهادهای حکومتی «حکم تعلیق» می‌دهد یا سکوت اختیار می‌کند. این عدالت گزینشی، نه تنها نشانی از بی‌عدالتی، بلکه سندی بر فروپاشی اصل عدالت به‌مثابه یک ارزش بنیادین حکمرانی است.

در نظام جمهوری اسلامی، قوه قضاییه نه داور که خود یک بازیگر در زمین سرکوب است. نه استقلال دارد، نه شفافیت، نه پاسخ‌گویی. قضاوت دیگر برآمده از قانون نیست، بلکه از مصلحت نظام، میل دستگاه‌های امنیتی و پروژه‌های سیاسی رهبری سرچشمه می‌گیرد. وقتی قاضی نه در خدمت عدالت، بلکه در استخدام نهاد سرکوب است، آنچه فرو می‌ریزد تنها «اعتماد عمومی» نیست؛ بلکه فهم ما از عدالت، قانون و امکان زندگی در نظم حقوقی‌ست. این همان لحظه‌ای‌ست که جامعه، قانون را نه ابزار امنیت، بلکه تهدیدی علیه خود می‌بیند و آن‌جاست که فاصله میان مردم و ساختار حاکم، دیگر با حکم و دادگاه ترمیم‌پذیر نیست.

 

از سیاست به آناتومی بدن:جمهوری اسلامی و حاکمیت بر گوشت و استخوان

در نظام‌های سرکوبگر، وقتی میدان سیاست بر روی جامعه بسته می‌شود، بدن به‌عنوان واپسین عرصه‌ی مقاومت، مستقیماً هدف قرار می‌گیرد. جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، با ترکیبی از احکام سنگین، زندان‌های فرسایشی، انفرادی‌های طولانی، شکنجه‌ی روانی و فیزیکی، محرومیت از درمان و اعدام، بدن معترض را نه‌فقط محدود، بلکه تخریب و کنترل می‌کند. در اینجا، زندان نه یک فضای انتقالی برای اجرای عدالت، بلکه صحنه‌ی نمایش قدرت سیاسی و انضباط بر بدن است. بدنی که سرکوب می‌شود تا زبان بسته بماند، و بدنی که نابود می‌شود تا پیام عبرت به دیگران منتقل گردد.

         

        

بدن به‌مثابه هدف: خشونت مستقیم و بی‌واسطه

از لحظه‌ی بازداشت، بدن معترض هدف‌گذاری می‌شود، بازجویی، ضرب‌وشتم، بی‌خوابی، القای ترس، انفرادی‌هایی که به «تابوت ایزوله» می‌مانند، محرومیت‌های حیاتی مانند دارو، تماس، هواخوری، همه روش‌هایی هستند برای اعمال قدرت بر جسم، نه صرفاً روان. بیماری‌های مزمن بدون درمان رها می‌شوند؛ دندان، چشم، کلیه و اعصاب در سلول‌ها تحلیل می‌روند؛ اعتصاب غذا و تشنگی، آخرین زبان بدن برای مقاومت، با بی‌اعتنایی مرگبار مواجه می‌شود. در زندان‌های ایران، انسان نه به‌عنوان سوژه‌ی حقوق، بلکه به‌عنوان جسمی کنترل‌پذیر و تنبیه‌پذیر بازتعریف می‌شود.

حبس انفرادی که در بسیاری از نظام‌های حقوقی شکنجه تلقی می‌شود در ایران روشی عادی است. در این ساختار، بدن از اجتماع، زمان، نور، صدا و حتی از آینه جدا می‌شود. زندان‌بان نه صرفاً نگهبان، بلکه طراحی‌ست که «تجربه بدن‌مندی» را مختل می‌کند، زخم‌هایی که بر گوشت و استخوان نمی‌ماند، بلکه در حافظه و روان حک می‌شود.

جمهوری اسلامی، دو مسیر را هم‌زمان پیش می‌برد، مرگ آهسته؛ با نگه‌داشتن طولانی‌مدت زندانیان در شرایط غیرانسانی،  مرگ ناگهانی؛ با صدور و اجرای حکم اعدام، حتی بدون شفافیت حقوقی. در هر دو، بدن نقش مرکزی دارد؛ یا باید تحمل کند تا بشکند، یا نابود شود تا خاموشی سیاسی تثبیت گردد. اعدام در ملأ عام و انتشار اخبار آن، بازنمایی همین ایدئولوژی است: «سرنوشت مقاومت، حذف فیزیکی است.»

 

سیاست بر بدن زنان: خشونت جنسیت‌مند

بدن زنان، در زندان، مضاعف هدف قرار می‌گیرد، از تحقیر جنسی، تهدید به تجاوز، تفتیش‌های تحقیرآمیز، تا ممانعت از دسترسی به محصولات بهداشتی و داروهای ویژه. زن معترض، نه‌فقط یک زندانی سیاسی، بلکه حامل بدنی خطرناک و نیازمند انضباط بیشتر تلقی می‌شود. بدن زندانی فقط بدن او نیست؛ بدن نمادین یک گفتمان سیاسی، یک گروه اجتماعی، یا یک جنبش است. فرسایش یا حذف آن، تلاشی است برای سرکوب کل بدن‌های مشابه. این همان سیاست «عبرت‌سازی» است که در ظاهر فرد را هدف می‌گیرد اما قصد دارد جامعه را ساکت کند.

در غیاب گفت‌وگوی سیاسی، اصلاح ساختاری و شفافیت قضایی، حکومت ایران با بدن گفت‌وگو می‌کند از طریق درد، محرومیت و حذف. زندان فقط دیوار ندارد؛ ابزار دقیق مهندسی بدن است. در جمهوری اسلامی، سیاست از زبان به گوشت منتقل شده؛ از مناظره به محرومیت، از اقناع به سرکوب فیزیکی. تا زمانی که این ساختار پابرجاست، هیچ شهروندی از تبدیل شدن به «بدن هدف» در امان نیست. جامعه‌ای که سیاست در آن ممنوع است، بدن‌های بیشتری را به قربانگاه زندان می‌فرستد.

زن، نه فقط شهروند، بلکه پروژه‌ای برای مهار؛ سرکوب کیفری به‌مثابه بازسازی نظم مردسالار. در نظم سیاسی- ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، زنِ معترض صرفاً یک کنشگر سیاسی نیست، بلکه تجسم تهدیدی ایدئولوژیک است؛ تهدیدی که هم ساختار قدرت و هم بنیان نظم جنسیتی را زیر سوال می‌برد.  از همین رو، صدور احکام اعدام برای زنان را نمی‌توان «مجازات کیفری» عادی تلقی کرد؛ بلکه باید آن را تلاشی ساختاری برای بازگرداندن زن به جایگاه «مطیع، نامرئی و بی‌صدا» دانست.

 

زنِ معترض؛ اختلال در ماشین انضباط

نظام جمهوری اسلامی، از بدو تاسیس، سیاستی جنسیت‌محور را در حوزه قانون‌گذاری، امنیت و قضا به کار گرفته است؛ در این سیاست، زنِ ایده‌آل، مادری صبور، همسری وفادار و مؤمنی فرمان‌بردار است. زن معترض خواه در خیابان، دانشگاه، زندان یا شبکه اجتماعی با بدن، صدا، حضور و تقاضایش، این الگوی تثبیت‌شده را تخریب می‌کند. بنابراین، وقتی زن فریاد می‌زند، وقتی به حجاب اعتراض می‌کند، وقتی رهبری اعتراض را بر عهده می‌گیرد، تبدیل به تهدیدی مضاعف می‌شود: هم سیاسی، هم جنسیتی. پاسخ نظام به این تهدید، سرکوبی مضاعف است.

اعدام به‌مثابه بازنمایی قدرت پدرسالار اعدام زنان در ایران، برخلاف رویه جهانی که آن را اقدامی نادر و آخرین راه تلقی می‌کند، به یک تاکتیک آشکار برای بازتولید وحشت جنسیتی بدل شده است: «زنی که از قاعده خارج شود، با مرگ روبه‌رو خواهد شد.» این فرایند، نه از جنس عدالت، که از جنس نظم‌سازی ایدئولوژیک است؛ اعدامی سیاسی، در لباس قانون.

جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» نشان داد که زن امروز در ایران، دیگر سوژه‌ی خاموش نیست. او معترض است، فعال است، نویسنده است، رهبر است و همین، برای نظامی که بقای خود را در کنترل جنسیت می‌بیند، غیرقابل‌تحمل است. قوه قضائیه در این میان، نه یک نهاد مستقل، که بازوی قضاییِ ایدئولوژی مردسالار است. صدور احکام طویل، ایجاد پرونده‌های امنیتی برای فعالان زن، تهدید به اعدام، ممنوع‌الخروجی، و بازداشت‌های هدفمند، همگی در جهت مهار زنی‌ست که دیگر تن به انقیاد نمی‌دهد.

از کنترل پوشش تا بازداشت‌های خیابانی، از تست بکارت در بازداشتگاه تا تهدید به تجاوز در اتاق بازجویی، زن ایرانی با بدنی سیاسی مواجه است؛ بدنی که حکومت سعی دارد آن را مهار، تادیب یا نابود کند. بدن زن دیگر خصوصی نیست؛ محل نزاعی‌ست میان خواست رهایی و اراده‌ی سرکوب.

زن ایرانی، سال‌هاست که با سرکوب نترسیده؛ اما حاکمیت، هنوز فکر می‌کند با اعدام و حکم سنگین می‌تواند او را خاموش کند. این باور، نه‌تنها غلط، بلکه نشان‌دهنده‌ی درماندگی ساختاری نظامی‌ست که فروپاشی نظم مردسالارانه‌اش را دیگر نمی‌تواند انکار کند. در جمهوری اسلامی، زنِ آزاد، نه تنها دشمن، که افشاگر ضعف ساختاری حاکمیت است و این‌گونه است که هر زن معترض، آینده‌ای تهدیدکننده برای گذشته‌ای مستبد می‌شود.

 

آنچه در این بخش دوم ترسیم شد، تصویری از یک نظم سیاسی است که در آن، زندان جای سیاست را گرفته و سرکوب، جای پاسخ‌گویی را. از اقتصاد تا قضا، از خیابان تا بدن، همه‌چیز در منطق «پیشگیری از امکان تغییر» بازتعریف شده است. در چنین ساختاری، امنیت نه به معنای زیست امن شهروندان، بلکه به‌مثابه حفاظت از بقای قدرت عمل می‌کند و قانون، به‌جای تضمین حق، به ابزار حذف بدل می‌شود. نتیجه، جامعه‌ای است که سیاست از آن رانده شده، اما خاموش نشده؛ بلکه در خیابان، در بدن، در حافظه‌ی زندان و در خشم انباشته، شکل تازه‌ای یافته است.

اما این نظم سرکوب، برای تداوم خود ناگزیر است آخرین میانجی‌ها را نیز حذف کند؛ آنانی که می‌توانند هنوز از «قانون» سخن بگویند، از «حق دفاع» و از شکاف میان قدرت و شهروند. در چنین لحظه‌ای، وکیل دیگر صرفاً مدافع یک متهم نیست، بلکه به مانعی در برابر حکومتِ بی‌واسطه بدل می‌شود. از همین‌جاست که حذف وکالت، نه یک انحراف، بلکه گام منطقی بعدی این ساختار است؛ جایی که قانون زبانش را از دست می‌دهد و دفاع، جرم‌انگاری می‌شود. این همان نقطه‌ای است که بخش سوم به آن می‌پردازد: وقتی وکیل، خود به دشمن تبدیل می‌شود.