روایت پشت پرده رشد اقتصادی در شمال آفریقا؛ زنانی که در سایه تورم و کارهای بیمزد ناپدید میشوند(۲)
تشدید بحران اقتصادی و تبعیض شغلی در تونس با اولویت دادن به مردان، به «زنانه شدن فقر» دامن زده و زنان را میان حاشیهنشینی در وطن یا مهاجرت ناخواسته قرار داده است.
زهور المشرقی
تونس- اقتصاد تونس تحت تأثیر بحرانهای پیدرپی ساختاری قرار دارد؛ بحرانهایی که به افت بیسابقه قدرت خرید و جهش نگرانکننده نرخ تورم انجامیده است. اگرچه این فروپاشی اقتصادی تمامی اقشار و طبقات جامعه را متأثر کرده، اما پیامدهای آن بهشدت جنسیتی بوده است؛ بهطوری که زنان به دلیل شکافهای ساختاری و تبعیضهای انباشته، بیشترین بار این بحران را دوش میکشند و این مسئله به بازتولید حاشیهنشینی و عمقبخشی به وابستگی اقتصادی آنان منجر شده است.
«سرپرست خانوار در اولویت اشتغال است»
با وجود آنکه منظومه قانونی و حقوقی تونس مملو از قوانینی است که بر برابری جنسیتی، حق زنان در استخدامهای دولتی و دریافت دستمزد برابر تأکید دارد، اما واقعیت میدانی کاملاً متناقض است. رنج و محرومیت زنان به بهانه اینکه «مردان سرپرست خانوار هستند و در اولویت استخدام قرار دارند» عمیقتر میشود؛ روندی که نهادهای مدنی هشدار میدهند میتواند به «زنانه شدن فقر» بینجامد.
بر اساس دادههای «موسسه ملی آمار تونس»، نرخ بیکاری در میان زنان از مرز ۲۱.۶ درصد گذشته است، در حالی که این رقم برای مردان ۱۴ درصد است. این شاخص در میان زنان دارنده مدرک تحصیلی عالی به ۳۵.۶ درصد میرسد که نشاندهنده هدررفت وسیع ظرفیتهای زنانه در بازاری است که به دلیل رکود اقتصادی و ضعف فرصتهای شغلی در بخشهای دولتی و خصوصی، توان جذب آنها را ندارد.
آمارهای رسمی این موسسه نشان میدهد از مجموع شاغلان تونس، تنها ۱.۰۲ میلیون نفر زن هستند در حالی که شمار مردان شاغل به ۲.۵۴ میلیون نفر میرسد. علاوه بر این، زنان عمدتاً در بخشهای آسیپذیر مانند کشاورزی (با سهم ۷۰ درصدی) و بدون قرارداد رسمی یا پوشش بیمه اجتماعی فعالیت میکنند. آنان قربانیان همیشگی حوادث جادهای و کامیونهای حملونقل غیراستاندارد کارگران هستند و قوانین حمایتی در این زمینه صرفاً روی کاغذ باقی مانده است.
وضعیت کارگران بخش نساجی نیز دستکم از این ندارد؛ صنعتی زنانه که نیروی کار آن با دستمزدهای ناچیز و اخراجهای تعسفی (خودسرانه) دستپنجه نرم میکند. این وضعیت بهویژه پس از بحرانِ واردات کالاها و غلبه کالاهای ترکیهای در سالهای اخیر تشدید شده است.
حلیمه سعیدان، کارگر یک کارخانه نساجی در ساحل تونس میگوید:«۲۰ سال است بدون بیمه تأمین اجتماعی و درمان کار میکنم. وقتی حقم را خواستم، بهصورت خودسرانه اخراج شدم؛ انگار هیچوقت آنجا کار نکرده بودم. شکایت کردهام و تا امروز منتظر دادگاهم تا حق من و کارگران فراموششده این بخش را بگیرد.»
در این میان، وضعیت خدمتکاران خانگی نیز با وجود تصویب «قانون شماره ۳۷ سال ۲۰۲۱» تغییر محسوسی نکرده است؛ آنان همچنان تحت استثمار مضاعف، خشونت و عدم رسمیت شغلی قرار دارند و رنج آنان با زنانی که به «کارهای خانگی غیرمرئی» و بیمزد اشتغال دارند و سلامت جسمی و روانیشان روزانه فرسوده میشود، مشترک است.
سیاستهای ریاضتی؛ نشانه رفتن توان اقتصادی زنان
در چارچوب سیاستهای ریاضت اقتصادی و انجماد استخدامهای دولتی، تبعیض ساختاری تحت پوشش تفکرات مردسالارانه در بازار کار دوچندان شده است. این نگاه که مرد را معیل و نانآور اصلی خانواده میداند، اولویت مطلق شغلی را به مردان اختصاص داده است.
این فرآیند تبعیضآمیز نقش مولد زنان را حاشیهای کرده و هزاران نفر از آنان را ناچار به ترک کشور و مهاجرت برای فرار از فقر و انزوا نموده است.
حبیبه مازنی (۳۶ ساله)، مهندس برق اهل استان بنزرت در شمال تونس میگوید: «۶ سال پیش با دلسوختگی و ناچاری به فرانسه مهاجرت کردم. من تکفرزند خانوادهام. خانوادهام هرچه داشتند خرج تحصیل من در رشته مهندسی کردند، اما هیچ شغل مناسبی پیدا نکردم؛ تنها شغلهای موجود دستمزدی کمتر از ۳۰۰ دلار داشتند. هیچ راهی جز مهاجرت برایم نمانده بود.»
داستان حبیبه نه نخستین نمونه است و نه آخرین آن. مهاجرت دیگر مانند گذشته منحصر به مردان نیست؛ بلکه زنان، مادران و حتی خانوادههای کامل، برای فرار از فقر و حاشیهنشینی، تمام خطرات مرگبار سفر دریایی غیرقانونی یا سختیهای مهاجرت قانونی را به جان میخرند.
در همین راستا، در اکتبر ۲۰۲۵، غفران بلخیر، وزنهبردار برجسته تونسی، پس از بیتوجهی نهادهای ورزشی، محرومیت از پاداشها و نبود حداقلهای زندگی شایسته، اردوگاه تیم ملی را ترک کرد و به آلمان مهاجرت نمود؛ اقدامی که نشاندهنده عمق ناامیدی و بیتوجهی به سرمایههای انسانی زنان در این کشور است.
هراس از سلب استقلال و تعمیق وابستگی
زنان در تونس از آن بیم دارند که این وضعیت، استقلال مالی آنان را نابود کرده و توان مقابله با هزینههای کمرشکن زندگی را از آنان بگیرد؛ مسألهای که به بازگشت اجباری آنان به خانه و وابستگی دوباره به خانواده یا همسر میانجامد و احساس بیدفاعی و ترس را در وجودشان عمیقتر میکند.
نهادهای مدنی بر این باورند که این شرایط، همراه با «زنانه شدن فقر» و رکود اقتصادی، آمار خشونتهای خانگی را افزایش داده و فشارهای روانی شدیدی را بر درون خانوادهها تحمیل میکند؛ بحرانی که قوانین موجود دیگر توان مهار، بازدارندگی و حمایت از قربانیان آن را نخواهند داشت.
این وضعیت در تونس جدا از سایر کشورهای منطقه مغرب نیست و تراژدی مشابهی در تمام منطقه جریان دارد؛ بر اساس آمارها، نرخ بیکاری زنان در مراکش به ۲۰.۵ درصد و در الجزایر به ۲۵.۵ درصد رسیده است. در لیبی و موریتانی نیز سیطره تفکر قبیلهای مانع اشتغال زنان میشود؛ امری که نشان میدهد این بحران، ریشهای ساختاری در سراسر منطقه مغرب دارد و تنها محدود به تونس نیست.
بحرانی فراگیرتر از مرزهای تونس
زنانه شدن فقر یک تقدیر نیست؛ بلکه برآمد عدم وجود سیاستهای کارآمد اقتصادی-اجتماعی و غلبه این دیدگاه مردسالارانه است که مرد را به عنوان «سرپرست خانوار» سزاوارتر برای دریافت شغل میداند. اگرچه شعارهای رسمی همواره از «توانمندسازی زنان» دم میزنند، اما تمامی شاخصها از شکاف عمیق میان شعار و واقعیت خبر میدهند؛ چرا که ثروت واقعی و بستر سرمایهگذاری برای ایجاد فرصتهای برابر خلق نشده و سیاستهای ریاضتیِ سختگیرانه، مستقیماً زنان را نشانه رفته است.
تناقض بزرگ در همین فاصله میان قوانین حمایتی و واقعیت اقتصادی نهفته است؛ قوانینی که روی کاغذ از زنان پشتیبانی میکنند اما ساختار اجرایی، همچنان متکی بر سلطه مردان بر فرآیندهای تصمیمگیری است؛ در جامعهای که ارزش تولیدی و اقتصادی زنان را در مقایسه با مردان نادیده میگیرد.
راه برونرفت چیست؟
تنها راه خروج از این بحران و پایان دادن به حاشیهنشینی زنان، اتخاذ سیاستهای عمومی و شجاعانهای است که اولویتهای شغلی را بر پایه شایستگی و نه جنسیت بازتعریف کند. حمایت از پروژههای اقتصادی زنان بهجای هدف قرار دادن آنان در سیاستهای ریاضتی، و اجرای واقعی قوانین ضد تبعیض بهجای اکتفا به شعار، قدمهای نخست این مسیر است. توانمندسازی زنان یک ژست یا اقدام تشریفاتی نیست، بلکه شرط اصلی ایجاد توازن اقتصادی و مبارزه با زنانه شدن فقر است.
زمان آن فرا رسیده است که از نگاه به زنان صرفاً به عنوان «قربانی» دست برداشته شود؛ آنان خود کلید حل بحرانند. اما این مسیر از دستمزد عادلانه، حمایت قانونی واقعی و ایجاد فرصتهای شغلی آغاز میشود تا جلوی مهاجرت ناخواسته آنان گرفته شود؛ چرا که کرامت اقتصادی زنان یک اولویت است و هیچ جامعهای بدون حضور پویای زنان خود به توسعه و پیشرفت نخواهد رسید.
