پایان انتخابات ١۴٠٠ ایران و میزان مشارکت زنان
نمایش انتخابات ایران با همەی حاشیەها و داستانهایش بە پایان رسید و با استفاده از قانون تجمیع انتخابات حکومت همەی توانش را بەکار برد تا مردم را به پای صندوق‌های رای بکشاند، اما مشارکت واقعی و نە رسمی کمتر از بیست درصدی مردم حکومت ایران را در شوک فرو برد.
سارا ارومیە
انتخابات سال ١۴٠٠ با سالهای دیگر با تفاوتی معنادار برگزار شد، از یک سو فضای متشنج بین جناح‌ها و مقامات حکومتی و از سوی دیگر اعتراف مردم به اتمام مشروعیت نظام و شکستن ترس و بازگویی حقایق در شبکەهای مجازی در قالب چندین کمپین برای بایکوت کردن انتخابات سبب گشت تا در پایان این نمایش حکومت، در شوکی عظیم فرو رود.
میزان مشارکت واقعی زیر بیست درصد، در صدر قرار گرفتن رای‌های باطله در شمارش آراء واعتراضات داخلی و بین‌اللملی به انتصاب خاص یک شخص، خود سبب شد تا انتخابات این دوره با دورەهای دیگر تفاوت آشکاری داشته باشد.
پایان نمایش انتخابات ١۴٠٠ و میزان مشارکت زنان
بنابر آمار و شواهد، زنان در انتخابات ١۴٠٠ مشارکت بسیار پایینی داشتەاند، در حواشی چندماهەی قبل از انتخابات ریاست جمهوری، حکومت ایران با ترفند امکان حضور کاندیدای زن سعی کرد تا بەنحوی با ورود به جامعەی زنان آنها را تشویق به مشارکت کند. این درحالی بود که مطرح کردن رجل سیاسی خود برای رد کردن صلاحیت زنان امری قطعی عنوان شده بود، با این وجود چهل زن از جمله چند شخصیت شناختە شده‌ی حکومتی برای کاندید شدن ثبت‌نام کردند، بعد از اعلام نتایج صلاحیت کاندیداها نەتنها هیچ زنی تایید صلاحیت نشد، کاندیداهایی کە از مقامات اصلی خود حکومت بودند نیز رد صلاحیت شدند، در واقع حکومت ایران با نوعی اقدام به خودزنی و کوچک کردن دایرەی اطرافیانش شروع به یک‌دست‌سازی حلقه معتمدین‌اش کرد تا زمینەی نفوذ را برای کوچک‌ترین انتقاد ببندد و با شیوەی دلخواه خود و با کاندید از پیش تعیین شده به عمر حکومتش اضافه کند.
ابراهیم رئیسی، عضو هیات مرگ حکومت ایران برای عملی کردن وصیت خامنەای برسرکار آمد، وصیت و وعده‌ای که در بیانیه‌ی ''گام دوم انقلاب'' توسط خامنەای در ۲۲ بهمن ۱۳۹۷، عنوان شد و تحقق یافتن آن را در دستور کار آینده‌ی حکومت قرار داد.
رئیسی نه فقط در کشتارهای سال ۱۳۶۷، پس از آن نیز قاضی مرگ بود. او مجری تمام و کمال اجرای سیاست‌های حذف مخالفان و معترضان در سالهای ٨٨، ٩۶ و ٩٨ بوده است. با حضور نمایش رئیسی و رقابت با چهار کاندید، رئیسی به‌عنوان مخلص‌ترین مهرەی بیت خامنەای برای تشکیل ''تمدن نوین اسلامی'' بر تخت نشست.
اما سویه دیگر این نمایش به انتخابات شوراهای شهر و روستا برمی‌گردد، در سال ١٣۴١ (١۶ مهر) لايحه انجمن های ايالتی و ولايتی در هيات دولت به تصويب رسيد. این انجمن‌ها در دوران قبل از انقلاب مسکوت می‌ماند تا پس از ۲۰ سال بعد از روی کار آمدن حکومت ایران برای نخستین‌بار در سال ۱۳۷۷ در دوره‌ی محمد خاتمی "دولت اصلاحات" اجرا شد. هرچند این نهادهای مردمی تاکنون جایگاه واقعی خود در جامعه را نیافته و به ارگان مدیریتی قوی تبدیل نشدند، اینک بر خلاف وظیفەی اصلی شوراها که انتخاب شهردار و نظارت بر کار شهرداری و برنامه ریزی شهر و روستاست، به نهادی برای پوشش دادن فسادهای مالی شهرداران تبدیل گشتە است.
انتخابات شوراهای شهر و روستا در خرداد ماه امسال در حالی برگزار شد که فضای بی‌رغبتی مردم به مشارکت در انتخابات سبب گشت که بسیاری از مردم نمایندەهای شهر و روستا را نیز قبول نکرده و به انها رای ندهند.
بررسی فهرست منتشر شده از شوراهای شهر در ۳۱ مرکز استان نشان می‌دهد که زنان سهم بسیار اندکی از کرسی‌های مدیریت شهری را به‌خود اختصاص داده‌اند. مشارکت زنان در این دوره برای ثبت‌نام فقط ٧ درصد اعلام و در مجموع از ۴٠۵ کرسی شورای شهر در مراکز استان‌ها، فقط ٣۵ کرسی سهم زنان شد درحالیکه این آمار در دوره‌ی قبل ۴١ و در دوره چهارم ۶۳ مورد بود.
۱۰ مرکز استانی بدون منتخب زن بودند و بعد از ایلام، سمنان، سنندج، کرمان، کرماشان، یاسوج، رشت، خرم‌آباد، ساری و همدان که نامی از زنان در فهرست شوراهایشان دیده نمی‌شد، کمترین مشارکت سهم شهر مشهد بود.
انتخابات اخیر شوراهای شهر و روستا هرچند بازار گرمی نداشت اما در برخی شهرها هم‌چون بوکان حضور ٣ زن در شورای شهر رسانەای شد.
هرچند برخی آن را مثبت خواندند و اعلام کردند که مشارکت زنان سبب شکسته شدن تابوها در جامعە نسبت به حضور زنان در اجتماع و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی گشته و آن را گامی مهم برای ارتقا جایگاه زنان در عرصەهای مدیریتی جامعە عنوان کردند.