لبنان؛ نبردی بی‌پایان برای برابری
زنان لبنانی در معرض انواع چالش‌ها قرار دارند و بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، زندگی آنان را تحت تأثیر قرار داده است. بی‌تردید می‌توان گفت که آنها بیشترین آسیب را می‌بینند، زیرا با خشونتی دوگانه روبرو هستند؛ هم به عنوان شهروند و هم به عنوان زن.
مرکز خبر - ظاهراً زنان لبنانی از حقوقی برابر با مردان برخوردارند، اما واقعیتی که بسیاری از آن بی‌خبرند، نبردی پنهان و همیشگی علیه زنان است. با این همه، زنانی که دست به مبارزه می‌زنند، رنج کمتری را متحمل می‌شوند. این واقعیتی است که هم در تونس و هم در لبنان به چشم می‌خورد و این دو کشور که در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، بهترین جایگاه را در زمینه حقوق و آزادی‌های عمومی و به‌ویژه حقوق زنان به خود اختصاص داده‌اند.
زنان، پیشگامان درک عدالت اجتماعی
در لبنان، گردهمایی یکشنبه‌های زنان در کلیساها به شکل‌گیری پیوندهایی ویژه میان آنها انجامید. این زنان با اقداماتی خودجوش مانند اهدای لباس و کتاب به نیازمندان و بیماران، فعالیت‌های خود را آغاز کردند و به این ترتیب، این نشست‌ها فراتر از یک گردهمایی مذهبی، به جریانی اجتماعی تبدیل شد. این همبستگی اجتماعی که به طور طبیعی شکل گرفته بود، چنان گسترش یافت که زنان در برخی حوزه‌های کلیسایی، صندوق‌های مالی تشکیل دادند. در این صندوق‌ها، هر کس به اندازه توان خود مشارکت می‌کرد و مبالغ جمع‌آوری شده به خانواده‌های نیازمند اختصاص می‌یافت. رفته‌رفته، این فعالیت‌های اجتماعی هدفمندتر شد و مفهوم بهبود سطح زندگی مردم عمق بیشتری یافت. زنان نخستین گروهی بودند که اهمیت عدالت اجتماعی را دریافتند و با رهبری آنان، دامنه فعالیت‌های اجتماعی گسترش پیدا کرد. آنها با ارتقای سطح زندگی در روستاها و شهرهای خود، این الگوی موفق را به کلان‌شهرها نیز منتقل کردند.
جنبش زنان
در حیاط مدرسه زهرة الاحسان بیروت، نخستین مجسمه زن لبنان برپاست؛ تندیس امیلی سرسق_ Emily Sursock (۱۸۶۱-۱۹۲۲)، زنی پیشرو که با سرمایه شخصی خود، انجمن زنان، خانە کودکان بی سرپرست و بیمارستان تأسیس کرد. او علیه قوانین عثمانی که زنان را به حصار خانه محدود می‌کرد، به پا خاست و با تأسیس انجمن بنفشه، نقشی کلیدی در پایه‌گذاری جنبش زنان لبنان ایفا کرد.
ریشه‌های بسیاری از انجمن‌های زنان به قرن نوزدهم باز می‌گردد. انجمن بانوان محبت و زهرة الاحسان در سال ۱۸۵۷ (متفاوت از مدرسه‌ای که پیش‌تر ذکر شد)، انجمن نگهداری از سالمندان در سال ۱۸۷۴ و انجمن سرپناه سالمندان مارونی در سال ۱۸۸۰ تأسیس شدند. در سال ۱۹۰۹، مجله «الحسناء» به عنوان تریبونی برای طرح مسائل زنان و ثبت فعالیت‌های آنان آغاز به کار کرد.
این انجمن‌ها فراتر از مطالبه حقوق زنان عمل کردند و به موضوعات مهمی چون اشتغال و فرهنگ زنان پرداختند و پروژه‌های متعدد خدماتی و انسان‌دوستانه را به اجرا درآوردند. با این حال، شکاف فرقه‌ای همچنان پابرجا بود. «انجمن همبستگی زنان» که در سال ۱۹۴۷ تأسیس شد، انجمن‌های مسیحی را گرد هم آورد و «اتحادیه زنان لبنان» تأسیس‌شده در سال ۱۹۲۹، انجمن‌های مسلمان را در خود جای داد. سرانجام در سال ۱۹۵۲، این تشکل‌ها با یکدیگر متحد شدند و «شورای زنان لبنان» را شکل دادند. از آنجا که فرقه‌گرایی در جامعه ریشه‌دار بود، این شورا نیز به تقلید از نظام سیاسی کشور، رهبری خود را به صورت نوبتی میان زنان مسیحی و مسلمان تقسیم کرد.
نقش آفرینی اجتماعی زنان
جنبش زنان لبنان به تدریج به جزء جدایی‌ناپذیر حرکت‌های اجتماعی برای توسعه کشور تبدیل شد. انجمن نهضت زنان که در سال ۱۹۲۴ پایه‌گذاری شد، ضمن حمایت از صنایع ملی، نقش مهمی در فعالیت‌های بشردوستانه در طول جنگ جهانی دوم ایفا کرد. این انجمن با تأسیس درمانگاه در روستاها و کمک به خانواده‌های فقیر و آسیب‌دیده از جنگ، چنان اعتماد مقامات را جلب کرد که پس از تأسیس صلیب سرخ لبنان، مدیریت درمانگاه‌ها را به این نهاد سپرد تا بتواند بر فعالیت‌های زنان تمرکز کند. تأسیس مدارس در روستاهای دورافتاده و فعالیت‌های آگاهی‌بخشی از دیگر اقدامات این انجمن بود که سرانجام به چنان جایگاهی دست یافت که به شریک دولت در "کمیته رفاه اجتماعی و نهضت زنان" تبدیل شد.
یکی از دستاوردهای مهم دیگر، تأسیس مرکز مبارزه با جرم و اصلاح زندان‌ها توسط اتحادیه زنان بود. این اتحادیه با تشکیل کمیته‌ای ویژه، خواستار اصلاح وضعیت زندان‌ها شد و در نهایت در سال ۱۹۵۶ «هیئت مبارزه با جرم و بهبود زندان‌ها» را بنیان نهاد. همچنین، انجمن احیای صنایع لبنان که در سال ۱۹۳۷ آغاز به کار کرد، تلاش گسترده‌ای را برای احیای صنایع دستی کشور به انجام رساند.
نقش تأثیرگذار زنان لبنان در حمایت از مردم فلسطین چشمگیر بود. امیلی فارس ابراهیم در کتاب «جنبش زنان لبنان» این حقیقت را چنین روایت می‌کند: «در تمام کنفرانس‌ها، نشست‌ها و ارتباطات با نهادها و شخصیت‌های بین‌المللی، حتی یک سازمان زنان مهم را به خاطر ندارم که مسئله پناهندگان فلسطینی را نادیده گرفته باشد.»
نازک العابد، مبارز سوری که در سال ۱۹۲۰ به لبنان مهاجرت کرد، به مبارزه با آسیب‌های اجتماعی پرداخت. او با تشخیص اینکه قیمومیت فرانسه، معضل فحشا را به کشور تحمیل کرده، «انجمن مبارزه با فحشا در لبنان» را پایه‌گذاری کرد. تلاش‌های او برای آزادی زنان و ارتقای سطح فرهنگی آنان به تأسیس انجمن زنان کارگر انجامید؛ تشکلی که آزادی اقتصادی را پیش‌نیاز آزادی سیاسی می‌دانست و برای حقوق اولیه زنان کارگر مانند مرخصی‌های استعلاجی و زایمان و دستمزد برابر مبارزه می‌کرد.
«دامنه فعالیت‌های نازک العابد در سال ۱۹۵۷ با تأسیس یتیم‌خانه‌ای برای دختران شهدای لبنان گسترش یافت. او همچنین کمیته برادران فرهنگ را بنیان نهاد که به آموزش جامع مادران لبنانی می‌پرداخت و در سال ۱۹۵۹ به ریاست آن برگزیده شد. به مناسبت انتخاب او به این سمت، نخستین جشن روز مادر در لبنان برگزار شد.»
نظیره زین‌الدین (۱۹۰۸-۱۹۷۶) از چهره‌های شاخص جنبش زنان لبنان بود. او در کتاب «السفور والحجاب» (حجاب و کشف حجاب) و سپس در پاسخ به منتقدانش، در کتاب «دختر و شیوخ»، با نگاهی انتقادی به واکاوی مفاهیم آزادی، دین و عقلانیت پرداخت.
جنگ ۱۹۶۷ میان اسرائیل و کشورهای عربی، مسیر جنبش زنان را دگرگون کرد. با ظهور مکاتب فکری نوین در احزاب سیاسی، سازمان‌های زنان به ابزاری در دست جریان‌های ملی‌گرا و چپ تبدیل شدند و استقلال عمل خود را از دست دادند. برای نمونه، حزب سوسیالیست با این ادعا که پیروزی سوسیالیسم به خودی خود به رهایی زنان می‌انجامد، جنبش زنان را به حاشیه راند. فرقه‌گرایی نیز ضربه سنگینی به آرمان‌های سوسیالیستی وارد کرد، به طوری که نسل چپ‌گرا در عملی کردن اندیشه‌های سکولار خود ناکام ماند.
در واکنش به این وضعیت، انجمن‌های مستقل چپ‌گرا شکل گرفتند که از دستاوردهای جنبش جهانی فمینیسم بهره می‌بردند. با این حال، این تشکل‌ها نیز نتوانستند از محدوده گفتمان ملی‌گرایانه فراتر روند. سرانجام، آغاز جنگ داخلی در سال ۱۹۷۵ همچون سدی عظیم، مسیر پیشرفت آنها را مسدود کرد و ناگزیر تمام توان خود را صرف مقابله با بحران انسانی و امدادرسانی کردند.
پیام‌آوران صلح
در گفت‌وگو از جنگ و زنان، راهی جز سخن گفتن از قربانیان نیست؛ چرا که زنان نه تصمیم‌گیرندگان جنگ‌اند و نه جز در موارد نادری تمایلی به مشارکت در آن دارند.
جنگ داخلی پانزده‌ساله لبنان (۱۹۷۵-۱۹۹۰) ویرانی‌های بسیاری به بار آورد: بیش از چهار هزار انسان ناپدید شدند و بیش از چهارده هزار تن جان باختند. زنان، در حالی که خود از قربانیان اصلی این جنگ بودند، نقش‌های حیاتی در خانواده و جامعه بر عهده گرفتند. حضور آنان در راهپیمایی‌ها، اعتصابات عمومی و فعالیت‌های بشردوستانه چشمگیر بود و در تلاش‌های آشتی‌جویانه نقشی فعال داشتند. با این حال، هنگام مذاکرات صلح و برنامه‌های بازسازی، صدای آنان شنیده نشد و به کنار رانده شدند.
در میان چهره‌های برجسته این دوران، ایمان خلیفه جایگاه ویژه‌ای دارد. او با پیشنهاد برگزاری راهپیمایی مسالمت‌آمیز در اعتراض به نقض حقوق شهروندی، موفق به دریافت جایزه معتبر «نوبل مضاعف» (the Right Livelihood Award) شد. این حرکت به راهپیمایی‌های گسترده علیه جنگ در پایتخت‌های غربی انجامید و به انتشار «سند صلح داخلی» در بیروت منجر شد.
نعمت کنعان، رئیس بخش خدمات در اداره رفاه اجتماعی، نقش برجسته‌ای در مبارزه با تفرقه‌های داخلی ایفا کرد. او بی‌توجه به ناامنی‌های موجود، برای پرداخت حقوق کارمندان تلاش می‌کرد و در یکی از مصاحبه‌هایش گفت: «هرگز نتوانستم تحمل کنم که یک طرف علیه طرف دیگر سخن بد بگوید.» نویسندگان و ادیبان زن نیز با ثبت تجربیات روزانه خود، مخالفتشان را با جنگ نشان دادند. این روایت‌ها بعدها به آثار ماندگاری تبدیل شد، از جمله رمان «خاطرات گربه» اثر امیلی نصرالله، «پست بیروت» نوشته حنان الشیخ، «طبقه ۹۹» از جنی الحسن و «زندگی کوتاه و دعا برای خانواده» اثر رنه الحایک، و بسیاری آثار دیگر.
زنان زیر تیغ قوانین فرقه‌ای
کنفرانس پکن در سال ۱۹۹۵ فرصتی بود برای زنان لبنانی تا پس از پایان جنگ داخلی در سال ۱۹۹۰، فعالیت‌های خود را از سر بگیرند. در این کنفرانس موضوعات تازه‌ای برای زنان لبنانی مطرح شد، از جمله تبعیض مثبت، شهروندی کامل و خشونت مبتنی بر جنسیت.
از دستاوردهای مهم جنبش زنان می‌توان به لغو ماده ۵۶۲ در سال ۲۰۱۱ که به جرائم ناموسی می‌پرداخت و ماده ۵۲۲ که متجاوز را در صورت ازدواج با قربانی تبرئه می‌کرد، اشاره کرد. همچنین در سال ۲۰۱۴، قانون خشونت خانگی با وجود نواقصش به تصویب رسید. با این حال، مبارزه برای تغییر قانون تابعیت و احوال شخصیه همچنان ادامه دارد.
به حاشیه راندن سیاسی زنان نیز پایانی ندارد. بر اساس آمار اتحادیه بین‌المللی پارلمان‌ها، لبنان از نظر تعداد زنان در مجالس قانون‌گذاری در رتبه هجدهم کشورهای عربی قرار دارد. در این کشور نه سیستم سهمیه‌بندی جنسیتی وجود دارد و نه قوانین انتخاباتی سهمیه‌ای برای حضور زنان در فهرست نامزدها در نظر می‌گیرند. مسئله تأمین مالی نیز هرگونه تلاش انتخاباتی زنان را با دشواری روبرو می‌کند، به‌ویژه که زنان به دلیل نظام تبعیض‌آمیز ارث، از استقلال اقتصادی برخوردار نیستند. علاوه بر این، احزاب سیاسی نیز آنان را به حاشیه می‌رانند.
از سال ۱۹۵۳ که حق رأی و نامزدی به زنان اعطا شد، مشارکت اندک آنان در زندگی سیاسی لبنان به واقعیتی تاریخی تبدیل شده است. موانع بسیار در مسیر مشارکت سیاسی زنان و نبود اراده در قدرت سیاسی برای رفع این موانع، این وضعیت را تداوم بخشیده است. در تمام سال‌های میان ۱۹۵۳ تا ۱۹۹۲، تنها یک زن به نام میرنا البستانی آن هم به جانشینی پدر درگذشته‌اش به مجلس راه یافت.
مجلس نمایندگان لبنان ۱۲۸ کرسی دارد. در نخستین دوره پس از جنگ داخلی، تنها سه زن موفق به کسب کرسی شدند. این تعداد در انتخابات سال ۲۰۰۰ تغییری نکرد، اما در انتخابات ۲۰۰۵ به شش نفر افزایش یافت. در سال ۲۰۰۹، از میان تنها سیزده نامزد زن، چهار تن به مجلس راه یافتند و در انتخابات ۲۰۲۲، از میان ۱۱۵ نامزد زن، تنها هشت نفر پیروز شدند.
با آنکه قانون لبنان صراحتاً دینی را برای دولت تعیین نکرده است، زنان همچنان زیر تیغ قوانین فرقه‌ای قرار دارند. هر مذهب، دادگاه‌ها و قضات ویژه خود را دارد؛ زنان شیعه در دادگاه‌ها برای حضانت فرزندانشان می‌جنگند و زنان مسیحی برای به دست آوردن حق طلاق تلاش می‌کنند.
متأسفانه نمی‌توان از لبنان سخن گفت بی‌آنکه به فرقه‌گرایی اشاره کرد. نظام فرقه‌ای که ریشه در دوران عثمانی دارد، زیر لوای «احترام به ویژگی‌های فرقه‌ها» همچنان پابرجاست. گویی اشغالگران می‌خواستند آتش را در کشور شعله‌ور نگه دارند. سند قیمومیت سوریه و لبنان در ماده ششم خود تصریح می‌کند که نظام قضایی تحت نظر دولت قیم باید «برای همه اهالی، صرف‌نظر از مذهبشان، احترام به نظام احوال شخصیه و منافع دینی را تضمین کند.» این عبارت عیناً به قانون اساسی لبنان راه یافت و ماده نهم آن تصریح می‌کند که «دولت برای تمام لبنانی‌ها با هر مذهبی، احترام به نظام احوال شخصیه و منافع دینی را تضمین می‌کند.»
زنان، حلقه آسیب‌پذیر قوانین احوال شخصیه هستند. دادگاه‌های دینی که مسئولیت رسیدگی به امور ازدواج را بر عهده دارند، در مورد مسلمانان حتی ازدواج دختر در گهواره را مجاز می‌شمارند. در چنین مواردی، با انجام عقد نزد یک شیخ، قانون دور زده می‌شود و پس از رسیدن دختر به سن قانونی، ازدواج در دادگاه به ثبت می‌رسد. بنابراین تا زمانی که قوانین احوال شخصیه در اختیار مراجع دینی است، هر قانونی برای منع ازدواج کودکان بی‌اثر خواهد بود.
در لبنان پانزده قانون جداگانه احوال شخصیه وجود دارد که همگی حق طلاق را برای زنان محدود می‌کنند، حتی در صورت وجود دلایل موجه. زنان تنها از چهار راه می‌توانند به این حق دست یابند: در میان اهل سنت و شیعه، زن باید یا حق عصمت را در اختیار داشته باشد یا حکم قضایی دریافت کند. این قاعده برای زنان دروزی نیز صادق است. زنان اهل سنت می‌توانند از حق خلع استفاده کنند، اما باید از تمام حقوق مالی خود چشم‌پوشی کنند. زنان شیعه ناگزیر از مراجعه به مرجع دینی هستند، در حالی که زنان مسیحی تنها زمانی می‌توانند طلاق بگیرند که خشونت به مرز اقدام به قتل رسیده باشد، زیرا در آیین مسیحیت، ازدواج پیوندی مادام‌العمر است. این قانون مردان را نیز در بند ازدواج‌هایی که خواهان آن نیستند، گرفتار می‌کند و راهی برای طلاق ندارند مگر آنکه دین خود را تغییر دهند.
در جوامع مسلمان لبنان، مرد می‌تواند همسرش را غیابی طلاق دهد و حتی بدون حضور او، دوباره به نکاح خود درآورد. اما اگر زنی جسارت به خرج دهد و دادخواست طلاق بدهد، با مشکلاتی چون اتلاف وقت، طولانی شدن دادرسی و از دست دادن حقوق مالی روبرو می‌شود. در حالی که رسیدگی به درخواست طلاق از سوی مردان بیش از ده روز طول نمی‌کشد، میانگین مدت دادرسی برای زنان در لبنان بیش از هشت ماه است. وضعیت برای زنان مسیحی حتی دشوارتر است و رسیدگی به دعوی آنان تا دو سال به درازا می‌کشد.
وضعیت قوانین حضانت هم خنده‌دار است و هم گریه‌آور. در این حوزه، تبعیض حتی میان خود زنان نیز وجود دارد، گویی زن شیعه با زن مسیحی، سنی یا دروزی متفاوت است. در میان اهل سنت، مادر حق حضانت فرزندانش را، چه پسر و چه دختر، تا دوازده سالگی دارد، اما در صورت ازدواج مجدد این حق را از دست می‌دهد. در میان شیعیان، این حق برای پسر تا دو سالگی و برای دختر تا هفت سالگی است و اگر مادر غیرمسلمان باشد، از این حق محروم می‌شود. در جامعه دروزی، حق حضانت پسر تا دوازده سالگی و دختر تا چهارده سالگی است و زن در صورت ازدواج مجدد، از حضانت فرزند محروم می‌شود.
رسانه‌ها نیز با تثبیت کلیشه‌های جنسیتی و تبدیل زن به کالا، نقشی برجسته در تشدید تبعیض جنسیتی ایفا می‌کنند. بحران اقتصادی نیز به افزایش خشونت علیه زنان دامن زده است؛ تنها در سال ۲۰۲۳، حدود چهارده زن به دست همسران یا بستگان خود به قتل رسیدند.
انقلاب، مؤنث است
در هفدهم اکتبر ۲۰۱۹، جنبش‌های گسترده مردمی از چارچوب نظام فرقه‌ای لبنان فراتر رفت. این واکنش زمانی رخ داد که دیگر شهروندان لبنانی نمی‌توانستند به حقوق خود از راه وابستگی به یک فرقه خاص یا حزب نماینده آن دست یابند. این خیزش که کشور شاهد آن بود، رویدادی ناگهانی نبود، بلکه برآیند واکنش‌های پی‌درپی به بحران‌های مختلف به شمار می‌رفت.
تبعیض نظام‌مند علیه زنان، خشم آنان را برانگیخته بود، به‌ویژه آنکه امضای کنوانسیون سیداو در سال ۱۹۹۷ نیز به دلیل اعمال حق شرط بر ماده ۹ و چندین بند از ماده ۱۶ - که همگی به قوانین احوال شخصیه مربوط می‌شدند - نتوانسته بود حقوق مورد نظر آنان را تأمین کند. در نتیجه، موجی از اعتراضات زنان برای دستیابی به حق اعطای تابعیت، افزایش مدت حضانت و پایان دادن به خشونت شکل گرفت.
در سال ۲۰۱۹، زنان با یافتن جایگاهی در جنبش اعتراضی، مطالبات دیرینه خود را که از سال ۲۰۰۰ با تظاهرات خیابانی برای اعطای تابعیت به فرزندانشان آغاز کرده بودند، از سر گرفتند. آنها همچنین موضوعات مهم دیگری از جمله خشونت اقتصادی را مطرح کردند. این مسئله به‌ویژه از آن رو اهمیت داشت که نرخ بیکاری به ۲۹ درصد رسیده بود و در این میان، وضعیت زنان با نرخ بیکاری ۳۲.۷ درصد در مقایسه با ۲۸ درصد مردان، نامساعدتر بود. این در حالی است که قوانین موجود هیچ حمایتی از زنان شاغل به عمل نمی‌آورند.
جنگی فراگیر که زنان را در تنگنا قرار می‌دهد
در بحبوحه تشدید فعالیت‌های زنان برای دستیابی به حقوقشان، جنگ معروف به هفتم اکتبر در نوار غزه آغاز شد. از آن پس، درگیری‌ها و حملات پراکنده میان حزب‌الله مستقر در جنوب لبنان و نیروهای اسرائیلی، وضعیت را به نقطه انفجار رساند. در بیست و سوم سپتامبر ۲۰۲۴، نیروهای اسرائیلی دامنه جنگ را به لبنان گسترش دادند و حتی پایتخت، بیروت، هدف موشک‌های آنان قرار گرفت. این حملات به کشته شدن حدود سه هزار غیرنظامی انجامید. شمار مجروحان از سیزده هزار نفر فراتر رفت که بیشتر آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دادند و تعداد آوارگان به یک میلیون و چهارصد هزار نفر رسید.
این جنگ غیرمنتظره، زندگی هزاران زن لبنانی را، به‌ویژه در جنوب کشور، دگرگون کرد. آنان خانه‌ها و زمین‌هایشان را از دست دادند. همچنین این جنگ به زنان پناهنده سوری که شمارشان به هزاران نفر می‌رسید نیز آسیب جدی وارد کرد. سازمان ملل متحد اعلام کرد که وضعیت انسانی در لبنان حتی از بحران جنگ سال ۲۰۰۶ نیز حادتر شده است.
بی‌تردید این جنگ بر رنج‌های زنان افزود و بار سنگین‌تری بر دوش آنان گذاشت. فشارهای روحی و جسمی به افزایش زایمان‌های زودرس و مرگ‌ومیر جنین انجامید. اسکان در مراکز آوارگان، مدارس و سواحل نیز آنان را از حق داشتن حریم خصوصی محروم کرد. با این همه، این جنگ بار دیگر توانمندی زنان در رویارویی با مشکلات را به اثبات رساند. آنان در طول ماه‌های اخیر، در جابجایی‌های پی‌درپی برای یافتن مکانی امن، استقامت به خرج دادند. زنان جوان و دانشجویان نیز با مشارکت در انجمن‌های امدادرسانی و یاری رساندن به آوارگان داخلی از طریق تأمین غذا و پتو، روحیه انسان‌دوستانه خود را نشان دادند.
همبستگی با زنان لبنان از مرزهای این کشور فراتر رفت. فعالان حقوق بشر مراکشی با ارسال نامه‌ای به سازمان ملل متحد، خواستار توجه به رنج زنان فلسطینی و لبنانی شدند. انجمن‌های زنان در کشورهای مختلف از جمله تونس، موریتانی و امارات، همچنین زنان اردن و بسیاری دیگر از تشکل‌های زنان نیز به این حرکت پیوستند.
تا زمان انتشار این گزارش، جنگ همچنان ادامه دارد و همه احتمالات محتمل است. آیا سازمان ملل متحد خواهد توانست اوضاع را مهار کند و مقامات اسرائیلی و حزب‌الله را به توقف چرخه مرگ در لبنان و غزه وادار سازد؟ یا نقش کم‌رنگ این سازمان همچنان ادامه خواهد یافت و جنگی که جان و امنیت زنان و کودکان را می‌ستاند، استمرار خواهد داشت؟
واقعیت تلخ دیگر این است که حتی پس از توقف درگیری‌ها نیز شرایط بهبود نخواهد یافت. زیرساخت‌های کشور در آستانه فروپاشی قرار دارد و اقتصاد به دلیل سیاست‌های غیرمسئولانه‌ای که مردم سال‌هاست علیه آن به پا خاسته‌اند از مدت‌ها پیش فروپاشیده است. اما امروز، نه زمان انقلاب که هنگام بازسازی است. و راستی چه کسی جز زنان می‌تواند بار دیگر از زیر آوار برخیزد و جان تازه‌ای به کالبد جامعه بدمد؟