قسمت پایانی

 

مدینه مامداوغلو

شرناخ - ۳۴ نفر از جمله ۱۷ کودک در بمباران هواپیماهای جنگی نیروهای مسلح ترکیه (TSK) در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۱ در روستای روبوسکی در ناحیه‌ی قلابان (اولودره) شرناخ کشته شدند. شکایت بستگان جان باختگان این قتل‌عام با بی‌توجهی دولت و گفتن «اشتباه شد» تلاش شد با وعده‌ی غرامت پس گرفته شود. با وجود گذشت ۱۰ سال، بسیاری از درخواست‌ها به دلایل مختلف توسط دادگاه‌های محلی رد شده است و در جریان این روند تحقیقات قضایی و اداری در مورد هیچ کدام از مقامات دولتی که نامش مشخص شده یا در این حادثه مسئول شناخته شده است، آغاز نشده است. این درخواست که توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر به دلیل عدم مطابقت با قوانین رد شد، در آوریل گذشته به دادگاه قانون اساسی بازگردانده شد. وکلا منتظر پاسخ به درخواست هستند.

 

فرآیندهای کیفری، اداری و قانونی آغاز شد

در بخشی از تحقیقات آغاز شده پس از این حادثه، ۳ پرونده‌ی مختلف کیفری، اداری و قانونی در رابطه با کشتار روبوسکی آغاز شد. جامع‌ترین تحقیق در میان این فرآیندها، تحقیقات اداری بود. به عنوان بخشی از این تحقیقات در آن زمان، بازرس اموال وزارت کشور سه گزارشگر را برای تعیین مسئولیت احتمالی مقام دولتی در این حادثه تعیین کرد. طبق گزارشی که در ۲۸ فوریه ۲۰۱۲ تکمیل شد، چندین مقام دولتی باید مورد بازجویی قرار گیرند. اما علیرغم درج در این گزارش، هیچ تحقیقی در مورد هیچ کدام از مقامات دولتی آغاز نشد.

 

هیچ مدرک عمدی در کمیسیون تشکیل شده یافت نشد

از سوی دیگر، کمیسیون تحقیق حقوق بشر مجلس، کمیسیون تحقیق قلابان را برای بررسی این حادثه تشکیل داده است. کمیسیون به این نتیجه رسید که هیچ مدرکی دال بر عمدی بودن این حادثه وجود ندارد. ارطغرول کورکچو، لونت گوک و آتیلا کایا، نمایندگان اپوزیسیون، از آرای خود علیه این گزارش استفاده کردند و نظرات خود را به دلایل مختلف نوشتند. لَوَنت گوک که عبارت «در این متن هیچ وجدانی وجود ندارد» را با آرای مخالف به کار برد، اعلام کرد که در این گزارش چیزی درباره‌ی مسئولین این حادثه بیان نشده و به هیچ سوالی پاسخی نداده است.

 

«دادستانی که تحقیقات را انجام داد در کودتای ۱۵ جولای اخراج شد»

در نهایت تحقیقات جنایی در مورد این حادثه آغاز شد. دادستانی قلابان ابتدا پرونده را به دادستانی آمد (دیاربکر) و دادستانی آمد پرونده را به ملاتیه ارسال کرد. دادسرای عمومی دوم ملاتیه نیز پرونده را به دادسرای عمومی نظامی ارسال کرد. تحقیقات درباره برکناری ژنرال علی موجدت اسکی، دادستان نظامی ستاد کل ارتش در جریان کودتای ۱۵ جولای آغاز شده است. در رابطه با تحقیقات، فرمانده‌ی موقت تیم‌های مرزی ژاندارمری ۲۳ شرناخ، فرمانده‌ی امنیت عمومی ژاندارمری وان، جانشین مدیر اطلاعات فرماندهی، جانشین مدیر عملیات و رئیس اطلاعات اداره‌ی دوم تحلیل و ارزیابی سازمان اطلاعات فرماندهی کل قوا مظنون شناخته شد. از آنجایی که گویا هیچکدام از این افراد تصمیم نهایی را نگرفتند، رئیس ستاد کل و جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که در جریان تحقیق و تفحص تصمیم نهایی را گرفته و برای تصمیم‌گیری نهایی ارائه شده بودند، به نظرات آنها در تحقیقات جا داده نشد.

 

تحقیقات جنایی که آغاز شد منجر به رای عدم تعقیب قضایی شد

دادستانی شهر آمد(دیاربکر) تصمیم گرفت که مقامات در رابطه با این اقدام تروریستی اشتباه کرده و دستور بمباران هوایی داده‌اند، بنابراین در تحقیقات آغاز شده با این باور که هیچ جنایت عمدی وجود نداشته است، موردی برای تعقیب وجود ندارد. تصمیم گرفت که محل شما تحت تعقیب قضایی نیست. وکلای قربانیان جنایت، بر خلاف تصمیم عدم تعقیب قضایی، به دادگاه نظامی فرماندهی نیروی هوایی شکایت کردند. دادگاه به دلایل مشابه با اکثریت آرا درخواست تجدیدنظر را رد کرد.

 

«دادگاه حقوق بشر بر اساس تصمیم دادگاه قانون اساسی درخواست‌ها را نپذیرفت»

در پی تصمیم عدم تعقیب قضایی، برای ۴۰ نفر که در این حادثه جان باختند و مجروح شدند، درخواست‌های فردی به دادگاه قانون اساسی ارائه شد. یکی از وکلای پرونده به نام کرم آلتی پارماک که به ارزیابی این درخواست و نتایج آن در خبرگزاری زن (نوژنها) پرداخت و اظهار داشت که دادگاه قانون اساسی پس از یک سال و نیم تصمیم به رد درخواست با اکثریت آرا به دلیل برخی نواقص در پرونده گرفت.

کرم آلتی پارماک اظهار داشت که درخواست صلاح‌الدین انجو و ۲۷۵ متقاضی دیگر به دادگاه اروپایی حقوق بشر پس از تصمیم اتخاذشده به دلیل فقدان عذر نیز غیر قابل قبول تشخیص داده شده است. به این دلیل که راه‌حل‌های داخلی به شیوه‌ی مناسب تمام نشده است.

 

«بسیاری از دادستان‌هایی که این تصمیم را امضا کرده‌اند، از FETO فرار کرده‌اند»

کرم آلتی پارماک ادامه داد: دادستان نظامی علی موجدت اسکی که حکم عدم تعقیب را امضا کرده است، در چارچوب عدالت نظامی FETO دستگیر شده است. همچنین یکی از اعضای دادگاه نظامی فرمانده‌ی نیروی هوایی که به رد اعتراض علی موجدت اسکی مبنی بر عدم تعقیب قضایی رای داد و سپس کاپیتان ایلهان ایپک فرمانده‌ی نیروی هوایی که در پرونده‌ی ساختار قضایی نظامی FETO به عنوان عضوی از FETO  ترک شده بود، متهم است. قاضی دیگر به نام دوغان کارتال برکنار شده است. اوگوز پورتاش که رئیس موقت دادگاه نظامی فرماندهی نیروی هوایی بود و از رای خود در پذیرش درخواست تجدیدنظر استفاده کرد، همچنان در سمت خود است.

 

«خانواده‌ها نیز درخواست تحقیقات جدید دارند»

کرم آلتی پارماک با بیان اینکه با وجود گذشت ۱۰ سال از این حادثه تاکنون هیچ مقام دولتی مجازات قضایی یا اداری نداشته و یا اخراج نشده است، گفت: در پی تصمیم DMME وکلای خانواده‌ی قربانیان جنایت به اداره‌ی کل جمهوری آمد(دیاربکر) مراجعه کرده و خواستار بازگشایی مجدد تحقیقات شدند. کرم آلتی پارماک اظهار داشت: پس از برکناری تمامی اعضای قوه‌ی قضائیه در ۱۵ جولای، به ختم این حادثه رای دادند و مهمتر از همه، موضوع تحقیقات جنایی بوده است و ادله‌ی کافی برای بررسی مجدد حادثه مورد بررسی قرار گرفت.

 

درخواست مجدد وکلا به دادگاه قانون اساسی

کرم آلتی پارماک اطلاعات زیر را در مورد روند پس از درخواست خانواده‌ها به اشتراک گذاشت: «این درخواست ابتدا به قلابان و سپس به دفتر دادستانی عمومی شرناخ ارسال شد. درخواست ارائه شده در سال ۲۰۱۹ به این دلیل رد شد که حاوی شواهد جدیدی نیست که نیاز به بررسی مجدد در مورد حادثه‌ی ملموس داشته باشد، که در آن شکایات وکلای شاکیان قبلا تصمیم به عدم تعقیب قضایی گرفته شده بود. به این تصمیم قاضی کیفری صلح شرناخ اعتراض شد و این درخواست نیز با رای قطعی قاضی مذکور در اوایل ۲۰۲۱ رد شد. در برابر این آخرین تصمیم، درخواست جدیدی از دادگاه قانون اساسی ارائه شد و ادعا شد که شواهد جدید آنقدر جدی است که دولت باید تحقیقات جدیدی را برای حمایت از حق زندگی آغاز کند. این درخواست هنوز در دادگاه قانون اساسی در جریان است. دادگاه قانون اساسی این فرصت را داشت که به این بی‌عدالتی بزرگ دهه‌ها پیش رسیدگی کند.»

 

لینک قسمت دوم:

https://jinhaagency.com/fa/all-news/content/view/25714