در خاورمیانه امروزی، صدایِ عصرِ زنان طنینانداز است(۵)
در آستانه روز جهانی منع خشونت علیه زنان (۲۵ نوامبر)، زنان در سراسر عراق، اقلیم باشور کوردستان و شنگال با وجود تشدید خشونتهای خانگی، فشارهای قانونی و تهدید فعالان، همچنان برای حقوق برابر و تعیین سرنوشت خود مبارزه میکنند.
در عراق، اقلیم باشور كوردستان و شنگال؛ مبارزه زنان در سایه جنگ، خشونت و نابرابری
مركز خبر- عراق فضایی جغرافیایی و اجتماعی با هویتهای گوناگون است که فرهنگها، باورها و تجربههای اجتماعی در آن در هم تنیدهاند. در سایه این تنوع، زنان به دلیل جنگها، بحرانهای سیاسی، کشمکشهای فرقهای و نابرابریهای اجتماعی، و همچنین سلطه ساختار مردسالارانه و بیثباتیهای اقتصادی، با چالشهای چندلایه و پیچیدهای روبهرو هستند.
با وجود اشکال گوناگون سرکوب و فشار، زنان به مبارزه خود برای تثبیت حق آزادی و تعیین سرنوشت ادامه میدهند. واقعیتِ زندگیِ زنان را تنها اشکال خشونت مردانه شکل نمیدهد؛ بلکه سیاستهای دولتی و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی که تبعیض و به حاشیه راندن را بازتولید میکنند نیز در تثبیت آن نقش دارند.
این وضعیت در خشونت خانگی، ازدواج اجباری و ازدواج کودکان، سوءاستفاده از مفهوم «ناموس» برای کنترل زنان، وابستگی اقتصادی، تبعیض در محیط کار، خشونت دیجیتال و قوانین و تفاسیر مذهبی که استقلال و حقوق زنان را محدود میکنند، نمایان میشود.
از اقليم باشور كورىستان تا شنگال، و از کرکوک تا بغداد و از موصل تا بصره، اشکال مبارزه زنان متناسب با ویژگیها و شرایط هر منطقه متفاوت است. زنان كورد، ایزدی، ترکمن، عرب، کاکایی، سریانی، کلدانی، آشوری و صابئی مندایی، تلاشهای خود را برای دفاع از هویت، فرهنگ، باورها و حقِ بودن، مشارکت و آیندهسازیِ خویش همسو میکنند.
شعار «اکنون زمان زنان است» که امسال در خاورمیانه و همزمان با نزدیک شدن به روز جهانی منع خشونت علیه زنان در ۲۵ نوامبر سر داده میشود، شعاری گذرا برای یک مناسبت نیست؛ بلکه بیانگر یک مسیر مبارزاتی و سازمانیافته مداوم و ارادهای است که به یک روز محدود نمیشود، بلکه در طول سال و در جستوجوی آزادی امتداد مییابد.
واقعیت زنان در این جغرافیا
یکی از محورهای برجسته دستور کار مبارزه زنان برای حقوق و آزادیها در عراق طی سال ۲۰۲۶، قانون احوال شخصیه جعفری بود که در سال ۲۰۲۵ تصویب شد و پیامدهای این قانون بر زندگی زنان را در پی داشت. نهادهای زنان، حقوقدانان و فعالان علیه سلب حقوق زنان در مسائل ازدواج، طلاق و حضانت فرزندان بر اساس این قانون مبارزه کردند.
اجرای قوانینی که مبتنی بر فقه جعفری است بهویژه در زمینه حضانت فرزندان، بار دیگر مشکلات پیش روی مادران را در کانون توجه قرار داد. در همین راستا، کارزار «انقلاب اثر انگشت یک زن» که فعال عراقی، طاهره دخیل، آن را راهاندازی کرد، شاخص شد. این کارزار بر مستندسازی شهادت مادرانی تمرکز دارد که پس از اجرای این قانون حضانت فرزندان خود را از دست دادهاند یا در معرض از دست دادن آن قرار گرفتهاند.
بر اساس دادهها، پس از اصلاحات مندرج در قانون جعفری، افزایش ۱۴ هزار موردی در آمار ازدواج کودکان در عراق دیده میشود. همچنین ضعف رسانهها در عراق، فشارهای دولتی و بستهشدن جامعه بر خود، عواملی هستند که به پنهانکاری درباره واقعیت موجود و مخفی ماندن جنبههایی از آن دامن میزنند.
زنان برای دفاع از حقوق خود به میدانها میآیند
زنان بارها گرد هم آمدند و به صدور بیانیه و موضعگیری بسنده نکردند؛ بلکه به میدانهای بغداد آمدند، در دفاع از حقوق مادران برای حضانت فرزندان خود دست به اعتراض زدند، خطاب به پارلمان و نهادهای قضایی فراخوان دادند و همچنین با همکاری سازمانهای بینالمللی حقوق بشر، خواستار لغو این قانون شدند.
برخی از برجستهترین رویدادهای برگزارشده عبارتاند از:
- ۱ مه ۲۰۲۶: شمار زیادی از زنان در میدان الفردوس گرد هم آمدند و علیه اصلاحات مربوط به حضانت اعتراض کردند. زنان مخالفت خود را با احکامی که ممکن است پس از رسیدن کودک به هفت سالگی، حضانت او را از مادر بگیرد، ابراز کردند. مادران شرکتکننده در این اعتراض از تهدیدهایی گفتند که با آن روبهرو هستند مبنی بر اینکه حق حضانت خود را از دست بدهند.
- ۶ ژوئن ۲۰۲۶: میدان الفردوس بار دیگر نقطه تجمع زنان شد. مادران اعتراضی برگزار کردند و تأکید نمودند که انتقال حق حضانت به پدر میتواند فرزندان را در معرض بیتوجهی و بدرفتاری قرار دهد.
- ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۶: زنان در برابر شورای عالی قضایی تجمع کردند و علیه این امکان اعتراض نمودند که مردان بتوانند بدون اطلاع یا رضایت زنان، عقدنامههای موجود را تغییر دهند و آنها را تابع احکام فقه جعفری کنند.
- ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶: اعتراضاتی که از بصره آغاز شده بود به بغداد کشیده شد. زنان راهپیمایی کردند و طی آن خواستار لغو مصوبه شماره ۹۳، توقف اجرای ارتجاعی قانون و تضمین برابری حقوق میان زنان و مردان شدند.
تشدید خشونت در عراق
مبارزه زنان به اصلاحات مرتبط با احوال شخصیه محدود نمیشود، بلکه خشونت خانگی، قتل زنان، جرایم موسوم به «ناموسی» و تضمین دسترسی زنان به حقوق قانونی خود را نیز در بر میگیرد. در این زمینه، ماده ۴۱ قانون مجازات عراق به دلیل ارتباط با مفهوم «تأدیب همسر» با انتقاد نهادهای زنان روبهروست؛ چرا که میتواند به توجیه خشونت فیزیکی علیه زنان در درون خانواده بینجامد.
همچنین تخفیف مجازات در جرایم ارتکابی به بهانه ناموس و امکان فرار مرتکب تجاوز از پیگرد قانونی در صورت ازدواج با قربانی، از جمله احکامی است که مانع تحقق عدالت میشود و نهادهای زنان را بر آن میدارد تا خواستار اصلاح این مواد و پایان دادن به اشکال حمایت قانونی از خشونت علیه زنان شوند.
بر اساس دادههای دیدهبان حقوق بشر عراق، موارد ثبتشده خشونت خانگی از حدود ۱۴ هزار مورد در سال ۲۰۲۴ به ۳۶ هزار و ۲۸۹ مورد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته که ۱۹ هزار و ۵۸۷ مورد آن خشونت مردان علیه همسرانشان بوده است. همچنین شورای عالی قضایی از ثبت ۴ هزار و ۶۰۶ مورد خشونت علیه زنان در پروندههای مطرحشده در دادگاهها طی ماههای نخست سال جاری خبر داد.
این آمارها تنها موارد گزارششده رسمی را نشان میدهد، در حالی که بسیاری از موارد به دلیل فشارهای اجتماعی، وابستگی اقتصادی و ترس از انتقام در آمارها جای نمیگیرند.
قانون معلق است و مدافعان حقوق هدف قرار میگیرند
خشونت علیه زنان در عراق با هدف قرار گرفتن مدافعان حقوق زنان ابعاد خطرناکتری به خود میگیرد. در ۲ مارس ۲۰۲۶، ینار محمد، از بنیانگذاران سازمان آزادی زن در عراق، در پی یک حمله مسلحانه در مقابل منزلش در بغداد کشته شد. او عمر خود را وقف ایجاد پناهگاههایی برای زنان در معرض خشونت، قاچاق انسان و جرایم «ناموسی» کرده بود. نهادهای حقوق بشری بینالمللی خواستار روشن شدن ابعاد این جنایت و تضمین حفاظت از مدافعان حقوق زنان شدند.
در ۶ آوریل گذشته نیز نور سعود الحمدانی، وکیل دادگستری، در بصره به دست پدرش کشته شد؛ جنایتی که ابعاد خطراتی را نشان داد که زنان حتی در درون خانوادههای خود با آن مواجهاند. نهادهای زنان بر این باورند که این جنایتها حوادثی پراکنده نیستند، بلکه با معافیت از مجازات و نبود سازوکارهای حمایتی کارآمد پیوند دارند.
یکی از برجستهترین موانع مقابله با خشونت علیه زنان، نبود یک قانون فدرال جامع برای خشونت خانگی است؛ چرا که لایحه این قانون که سالهاست در دستور کار پارلمان قرار دارد، با وجود تلاشها برای طرح مجدد آن و ایجاد چارچوبی قانونی برای حمایت از زنان، همچنان بدون تصویب معلق مانده است.
در مقابل، زنان به تقویت تشکلیابی و مشارکت خود در مدیریتهای محلی، پارلمان، نهادهای جامعه مدنی و شبکههای همبستگی ادامه میدهند. بر اساس مطالعهای که مؤسسه ملی دموکراسی (NDI) در سال ۲۰۲۶ منتشر کرد، حدود ۹۰ زن در نقاط مختلف عراق با همکاری مدیریتهای محلی از طریق شوراهای مشورتی زنان فعالیت میکنند.
این تجربهها نشان میدهد که زنان صرفاً قربانی خشونت و تبعیض نیستند، بلکه بازیگرانی فعال در تدوین سیاستهای محلی، مشارکت در تصمیمگیری و ساختن آینده جوامع خویشاند.
زنان در اقليم باشور كورىستان
اقليم باشور كورىستان در مقایسه با دیگر مناطق عراق، از قوانین پیشرفتهتری در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان و سازوکارهای حقوقی گستردهتری برخوردار است که به زنان امکان میدهد برای مطالبه حقوق خود مبارزه کنند. با این حال، شکاف بزرگی میان وجود این قوانین و واقعیتی که زنان در زندگی روزمره با آن روبهرو هستند وجود دارد؛ بسیاری از حقوقی که به لحاظ نظری تضمین شدهاند، در عمل بازتابی در میدان ندارند.
طی هشت ماه نخست سال جاری، ۴۸ زن در اقليم باشور كورىستان کشته شدند. بر اساس دادههای اعلامشده از سوی مدیرکل مبارزه با خشونت علیه زنان و خانواده در اقليم باشور كورىستان، سال گذشته بهطور رسمی ۱۲ هزار و ۴۵۶ شکایت مرتبط با خشونت در این اقلیم ثبت شد؛ اما این رقم تنها شکایتهایی را شامل میشود که به نهادهای رسمی رسیده است.
در حالی که نهادهای زنان خواستار پایان دادن به قتل زنان شدند، خواستار روشن شدن ابعاد موارد مشکوک مرگ زنان نیز شدند. همچنین ایجاد سازوکارهای حمایت از خشونت خانگی، اجرای مؤثر قوانین موجود و تضمین حق حیات برای زنان را مطالبه کردند.
برخی از برجستهترین تحرکات و فعالیتهای زنان که بازتاب رسانهای یافت، از این قرار است:
- ۸ مارس: به مناسبت روز جهانی زن، مبارزه برای حقوق زنان برجسته شد و موانع پیش روی زنان در حوزههای آموزش، سیاست، قانون و زندگی اجتماعی مورد بحث قرار گرفت.
- ۱۲ اوت: زنان در سلیمانیه نشستی درباره مشارکت زنان در زندگی سیاسی برگزار کردند. در این نشست مشارکت زنان در سازوکارهای تصمیمگیری، موانع پیش روی آنها در نمایندگی سیاسی و مطالباتشان برای دستیابی به مشارکت برابر بررسی شد.
- ۹ سپتامبر: کارزاری در اقليم باشور كورىستان علیه قتل زنان و موارد مشکوک مرگ آغاز شد. شبکه ۸ مارس با مشارکت نهادهای زنان و مؤسسات حقوق بشر، خواستار مبارزهای اجتماعی علیه خشونت شد.
- اکتبر: زنان بار دیگر کارزاری آگاهیبخش علیه قتل زنان راهاندازی کردند. هدف این کارزار ساخت آگاهی اجتماعی برای مقابله با این جنایتها از طریق تولید فیلمهای مستند، جمعآوری امضا، برگزاری رویدادهای میدانی و فعالیت در رسانههای دیجیتال بود و قرار بود شهرها و روستاها را در بر بگیرد.
- زنان یاد ناگیهان آکارسال، عضو مرکز پژوهشهای ژنئولوژی که ترور شد، و گلستان تارا و هیرو بهاءالدین، فعالان عرصه رسانههای آزاد، را از طریق برنامهها، بیانیهها و موضعگیریهای گوناگون گرامی داشتند.
از سوی دیگر، قانون مبارزه با خشونت خانگی شماره ۸ در اقليم باشور كورىستان در سال ۲۰۱۱ اجرایی شد و موادی برای مقابله با خشونت جسمی، روانی، اقتصادی و اجتماعی، در کنار ازدواج اجباری، ازدواج کودکان و ختنه زنان را در بر گرفت. با این حال، اجرای آن همچنان به دلیل فشارهای عشیرهای و اجتماعی و منافع فردی با چالش روبهروست؛ عواملی که بر روند عدالت اثر میگذارند و زمینه معافیت مرتکبان جرایم از مجازات را فراهم میکنند.
در سال جاری، سه زن از نیروهای پیشمرگ در پی حملات پهپادی ایران که اقليم باشور كورىستان را در جریان جنگ میان اسرائیل، ایران و ایالات متحده هدف قرار داد، کشته شدند. از جمله قربانیان غزال مولان جابرآباد، عضو حزب کومله، بود که به دلیل هویت سیاسیاش از درمان در بیمارستان محروم شد و نهادهای مذهبی نیز پس از درگذشتش از پذیرش او برای انجام مراسم و مناسک دینی خودداری کردند.
این واقعه نشان میدهد که زنان تنها با خطرات جنگ روبهرو نیستند، بلکه با تبعیض سیاسی و اجتماعی نیز مواجه میشوند. با وجود این، زنان اقليم باشور كورىستان به مبارزه خود برای همبستگی ملی، صلح پایدار و ساختن جامعهای دموکراتیک که نمایندگی برابر را تضمین کند و با همه اشکال خشونت و تبعیض بستیزد، ادامه میدهند.
حملات دیجیتال
خشونت دیجیتال نیز یکی از مسائل برجسته در دستور کار زنان منطقه در سال ۲۰۲۶ بود. حملات دیجیتال، تهدیدها و آزارهای اینترنتی که بهویژه زنان جوان را هدف قرار میدهند، بحثهایی را درباره اشکال جدید خشونت برانگیخت.
در این چارچوب، نهادهای زنان بر ایجاد بسترهای مشترک، گسترش کارزارهای آگاهیبخشی و برجسته کردن خشونت دیجیتال علیه زنان تمرکز کردند. همچنین پلتفرمهایی که خشونت اعمالشده علیه زن را افشا میکنند، به یکی از ابزارهای مهم در این مبارزه تبدیل شدند.
روزنامهنگاران و فعالان زن با تلاشهای خود در مقابله با خشونت دیجیتال شاخص شدند، در حالی که تغییر زبان و شیوه رسانهای مبتنی بر تبعیض جنسیتی یکی از مطالبات اساسی زنان بود. زنان همچنین در برابر فشارهای تحمیلشده بر بدنهایشان و معیارهای اجباری زیبایی ایستادگی کردند.
جنجال پیرامون چندهمسری و واکنش زنان
چندهمسری موضوع دیگری بود که جنجال گستردهای برانگیخت. طرح موضوع چندهمسری از طریق برنامههای مختلف بهویژه در برخی رسانهها و بسترهای دیجیتال نزدیک به حزب دموکرات کوردستان، واکنش نهادهای زنان را در پی داشت.
شیوه پرداختن به چندهمسری در کانالهای یوتیوب، پلتفرمهای دیجیتال و برنامههای تلویزیونی، بحثهای مربوط به جایگاه اجتماعی زن را دوباره شعلهور کرد.
نهادهای زنان و فعالان بر این نظر بودند که زبان بهکاررفته در این برنامهها میتواند به مشروعیت بخشیدن به چندهمسری و به حاشیه راندن حقوق و اراده زنان کمک کند. همچنین این انتقاد مطرح شد که چنین رویکرد رسانهای، ذهنیت مردسالارانه مسلط را بازتولید میکند.
واکنش زنان به این برنامهها به بیانیهها و انتقادها محدود نماند، بلکه به تلاش برای پیشبرد مبارزهای سازمانیافته تبدیل شد.
تداوم حضور داعش
زندگی زنان در موصل و نینوا، با وجود ویرانیهایی که تسلط داعش بر این دو شهر بر جای گذاشت، همچنان تحت تأثیر پیامدهای خشونت، ناامنی و نبود ضمانتها قرار دارد. زنانی که در جریان جنگ دچار نقضهای شدید شدند، امروز با بیکاری، وابستگی اقتصادی، ازدواج اجباری و زودهنگام و همچنین فشارهای خانوادگی و عشیرهای روبهرو هستند. در سایه سیطره سنتهای فرقهای و ساختارهای مردسالارانه، خشونت علیه آنها اغلب پشت دیوارها پنهان میماند.
ثبت بیش از هزار پرونده مرتبط با خشونت علیه زنان در نینوا طی نه ماه نخست سال جاری، ابعاد بحران را نشان میدهد؛ به طوری که ۴۹۵ پرونده بسته شد و ۴۰۵ پرونده به مراجع ذیربط ارجاع گردید، در حالی که ۱۳۱ پرونده همچنان در حال بررسی است.
همچنین انتقال حدود ۲۲ هزار نفر از خانوادههای مرتبط با داعش از اردوگاه الهول به عراق و اسکان بخش قابل توجهی از آنها در اردوگاههای نینوا و پیرامون آن، نگرانیهای امنیتی و اجتماعی فزایندهای درباره آینده منطقه و زنان آن برمیانگیزد.
تحرکات هستههای داعش در موصل، نینوا و تلعفر با تنشهای فرقهای، نفوذ اسلام سیاسی و فشارهای سنتی در هم میآمیزد و فضاهای آزادی در دسترس زنان را تنگتر میکند. در برابر این واقعیت، مبارزه آنها نه تنها علیه آثار جنگ، بلکه علیه ساختارهای اجتماعی و سیاسیای که خشونت، طردشدگی و کنترل بر زندگیشان را بازتولید میکنند، ادامه دارد.
شنگال؛ زمان زنان و همگرایی
نمیتوان از مبارزه زنان در شنگال سخن گفت بیآنکه به نسلکشیای پرداخت که داعش در سال ۲۰۱۴ علیه جامعه ایزدی مرتکب شد و نقضهای فجیعی که زنان و موجودیت اجتماعی آنان را هدف قرار داد.
زنان ایزدی در معرض یکی از هولناکترین جنایتهای نسلکشی علیه زنان در عصر ما قرار گرفتند و سرنوشت بیش از دو هزار زن تا امروز نامعلوم است. همچنین رنج خانوادهها با وجود دهها گور جمعی کشفشده و گورهایی که هنوز کشف نشدهاند ادامه دارد. تاکنون بیش از ۹۰ گور جمعی شناسایی شده، در حالی که صدها پیکر و بقایا همچنان در پزشکی قانونی بغداد نگهداری میشوند و به خانوادههای قربانیان تحویل داده نشدهاند.
آثار نسلکشی به از دست دادن خویشاوندان محدود نمیشود، بلکه به آسیبهای روانی و نقضهایی میرسد که بدن، هویت و موجودیت زنان را هدف گرفت. با وجود این، زنان ایزدی به مبارزه خود برای گذر از آثار نسلکشی، بازسازی جامعه خود و حفظ پیوندشان با سرزمینشان ادامه میدهند.
زنان از طریق جنبش آزادی زنان ایزدی (ی.ب.ش)، یگانهای مقاومت شنگال (ی.ژ.ش) و دیگر نهادهای زنان، صفوف خود را متشکل کردند و حضور خود را در عرصههای نظامی، سیاسی، دیپلماتیک و اجتماعی تقویت نمودند.
امروز زنان نقشی فعال در تلاشهای همگرایی در شنگال و در مذاکراتی دارند که با هدف تضمین به رسمیت شناختن حقوق جامعه ایزدی و اراده سیاسی و اداری آن انجام میشود.
زنانی که در معرض قتل، ربودهشدن و فروش در بازارهای بردهداری قرار گرفتند، در حد نجات یافتن از نسلکشی متوقف نشدند، بلکه مبارزه سازمانیافته خود را به مسیری برای دفاع از موجودیت و حقوق خویش تبدیل کردند.
تشکلیابی زنان و تبدیل شدن به کنشگر اجتماعی
تشکلیابی زنان در شنگال بر بازسازی زندگی اجتماعی، تقویت مشارکت زنان در تصمیمگیری، روشن شدن سرنوشت مفقودان، بازگشت آوارگان و دستیابی به استقلال اقتصادی استوار است. فعالیتهای جنبش آزادی زنان ایزدی (تاژه) پس از نسلکشی، به افزایش آگاهی زنان و تقویت تشکلیابی آنها یاری رسانده است.
در همین راستا، آکادمی ژنئولوژی در شنگال برای بازیابی تاریخ زن ایزدی که به حاشیه رانده شده یا ثبت نشده است، از طریق روایتهای شفاهی و برجسته کردن نقش اساسی او در جامعه تلاش میکند. همچنین آموزشها و کارزارهای آگاهیبخشی به توانمندسازی زنان کمک میکند تا مسائل اجتماعی را بر پایه تجربههای خود درک کنند و راههای مقابله با آنها را بپرورانند.
فعالیتهای این آکادمی به زنان محدود نمیشود و مردان را نیز در بر میگیرد و بر موضوعاتی چون خشونت خانگی، ازدواج زودهنگام، خودکشی در میان جوانان، جایگاه اجتماعی زن و همچنین آثار روانی، اجتماعی و اقتصادی نسلکشی و پیامدهای مرتبط با ازدواج و مادری زودهنگام تمرکز دارد.
طی سال ۲۰۲۶، تلاشها برای تقویت مشارکت زنان در صلحسازی محلی شاخص شد. بر اساس ارزیابی سازمان ملل متحد که در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، ۱۲۵ نفر از طریق شبکه فضاهای باز شنگال آموزشهایی در زمینه صلحسازی، مذاکره و تدوین سیاستها دریافت کردند. همچنین پنج نهاد محلی صلح با حضور ۵۰ زن تشکیل شد تا نقش آنها در حل مسائل محلی و مشارکت در روندهای صلح تقویت شود.
در چارچوب این تلاشها، زنان در شنگال بیانیههایی صادر کردند و نشستهایی برگزار نمودند که به موضوعات و محورهای گوناگونی پرداخت؛ از برجستهترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- جنبش آزادی زنان ایزدی (تاژه) و سازمان فراگیر شورای زنان ایزدی (SMJÊ) کارزاری با شعار «برای عدالت و آزادی، تو نیز صدای ربودهشدگان فرمان باش» راهاندازی کردند.
- در دوازدهمین سالگرد کشتار شنگال بیانیههایی منتشر شد که خواستار یافتن زنان و کودکان مفقودشده ایزدی، محاکمه عاملان و تضمین وضعیت حقوقی و اداری شنگال گردید.
- در ژوئیه، زنان طی بیانیهای خطاب به افکار عمومی که در تقاطع مام زکی در ناحیه سنون قرائت شد، کارزاری را اعلام کردند که تا ۲۵ نوامبر جاری ادامه دارد و خواستار یافتن زنان مفقودشده، نبش و گشودن گورهای جمعی و محاکمه مرتکبان جنایتها شد.
- در سپتامبر، جنبش آزادی زنان ایزدی (تاژه) کارگاهی با مشارکت زنان نجاتیافته ایزدی، اعضای جنبش و نمایندگان نهادهای زنان در شنگال برگزار کرد.
مبارزه مشترک زنان و چشمانداز آینده
نهادها، انجمنها، کمونها، تعاونیها و شبکههای همبستگی زنان که در مناطق مختلف از شنگال تا موصل و از کرکوک تا بغداد، تأسیس شدهاند، الگوهای مهمی از تجربههای زنان در اداره امور زندگی خویش به دست میدهند.
زنانی که برای بازسازی زندگی پس از جنگ، آوارگی اجباری و فروپاشی اجتماعی تلاش میکنند، در پی بازآفرینی زندگی خود و آینده جوامع خویشاند.
تجربههای زنان وابسته به این گروهها نشان میدهد که مبارزه زن در عراق را نمیتوان تنها از منظر یک هویت یا یک ساختار اجتماعی واحد بررسی کرد. تلاش زنان برای آزادی، همزمان با مبارزه آنها برای حفاظت از موجودیت فرهنگی، باورها و حافظه جمعیشان پیش میرود.