بحران دولت و زن در خاورمیانه و شمال آفریقا (لیبی)
خشونت علیه زنان در لیبی دیگر یک پدیده‌ی اجتماعی صرف نیست، بلکه به ابزاری برای بازتولید سلطه‌ی مردسالارانه و تثبیت سلسله‌مراتب سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. سیاست‌ها و قوانین حاکم نه‌تنها از این خشونت چشم‌پوشی می‌کنند، بلکه به آن مشروعیت ضمنی می‌بخشند.
غدیر العباس
لیبی- خشونت علیه زنان ریشه عمیقی در جامعه‌ی لیبی دارد و از چارچوب خانه و جامعه فراتر رفته و پشتوانه‌ی خود را در ایدئولوژی سیاسی و نهادی پیدا می‌کند؛ ایدئولوژی‌ای که بر تبعیض جنسیتی استوار است. در حالی که اختلافات عمیق در ساختار دولت به پیدایش نظامی سرکوبگر انجامیده که زنان به‌سختی می‌توانند از آن رهایی یابند، تبعیض جنسیتی به معیاری برای توجیه خشونت تبدیل شده است.
قوانین و سیاست‌های پراکنده و ناپیوسته که ذهنیت مردسالارانه بر آنها حاکم است، فرهنگ خشونت را بازتولید کرده و زنان را از عرصه‌ی عمومی کنار زده‌اند. با اوج‌گیری گرایش‌های دینی و جنسیت‌محور، زنان به جنگی کشیده شده‌اند که جنگِ آنها نیست و در معرض اشکال گوناگون خشونت قرار گرفته‌اند، در حالی که دولت با مقررات قانونی حضور اجتماعی و سیاسی آنها را محدود کرده است.
دولتی پاره‌پاره و امیدهایی بربادرفته
از سال ۲۰۱۱، لیبی در یک شکاف سیاسی و امنیتی عمیق فرو رفته است. قدرت میان دولت‌های رقیب، گروه‌های مسلح و دستگاه امنیتی ازهم‌گسیخته تقسیم شده است. در شرق، خلیفه حفتر الگوی نظامی سخت‌گیرانه‌ای را تحمیل می‌کند، در حالی که در غرب، دولت وحدت ملی به رهبری عبدالحمید الدبیبه زیر نفوذ شبه نظامیان فعالیت می‌کند. این چندپارگی، مصونیت از مجازات را به امری عادی تبدل کرده و کشور را به میدان رقابت‌های بین‌المللی و تجاری تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، خشونت علیه زنان به ابزاری برای کنترل تبدیل شده و سیاست قبیله‌ای، زن را بر اساس «وفاداری» تعریف می‌کند؛ عاملی که دسترسی او به عدالت را تقریباً ناممکن می‌سازد. از جمله جلوه‌های آشکار این سرکوب می‌توان به ممنوعیت سفر و کارزارهای سازمان‌یافته‌ی تخریب و بدنام‌سازی در اینترنت اشاره کرد.
زنان؛ میان آوارگی و مقاومت
تراژدی زنان در دلِ درگیری‌ها و شکاف‌های سیاسی آشکار است. از زمان سقوط رژیم، زنان با موج‌های گسترده‌ی آوارگی از شهرهایی مانند تاورغاء، مرزوق و سبها روبه‌رو شده‌اند؛ جایی که هزاران خانواده از دست دادن سرپناه و امنیت را تجربه کردند. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، شمار آوارگان و مهاجران داخلی در آغاز سال ۲۰۲۵ به بیش از ۸۵۸ هزار نفر رسیده است که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. زنان و کودکان حدود ۲۲ درصد این جمعیت را تشکیل می‌دهند؛ موضوعی که میزان آسیب‌پذیری آنان را برجسته می‌کند. با این حال، زنان عقب‌نشینی نکردند؛ آنان در تلاش‌های میانجی‌گری میان قبایل و گروه‌های مسلح شرکت کردند و به آوارگان حمایت روانی و اجتماعی ارائه دادند. امروز نیز صدای خود را بلند کرده‌اند و خواستار آن هستند که حضور مؤثرشان بخش جدایی‌ناپذیر هر طرحی برای تثبیت و بازسازی ملی باشد.
افزایش خشونت در لیبی
با فروپاشی تدریجی لیبی طی سال‌ها و تبدیل آن به مناطق نفوذ رقیب، خشونت مبتنی بر جنسیت به یکی از نادیده‌گرفته‌شده‌ترین و در عین حال رو به وخامت‌ترین پدیده‌ها تبدیل شده است. با گسترش خشونت در خانه‌ها، خیابان‌ها، مراکز بازداشت و اردوگاه‌ها، اولویت‌های سیاسی و امنیتی دولت از رسیدگی به این موضوع فاصله گرفته‌اند. با تغییر مداوم موازنه قدرت، زنان بیشترین هزینه‌ی بی‌ثباتی را پرداخت می‌کنند. نبودِ یک چارچوب قانون اساسی که از حقوق زنان محافظت کند و مرتکبان خشونت را مجازات نماید نیز خطر شرایط را دوچندان کرده است.
گزارش‌های میدانی و اسناد حقوق بشری نشان می‌دهد که خشونت دیگر به الگوهای سنتی خود محدود نیست؛ بلکه از عرف‌های اجتماعی و درگیری‌های خانوادگی فراتر رفته و اشکال پیچیده‌تری به خود گرفته است. فروپاشی ساختار امنیتی، جنایات گروه‌های مسلح و فشارهای بحران اقتصادی، همگی عواملی هستند که به شدت‌گیری خشونت جسمی، روانی و جنسی علیه زنان دامن زده‌اند. در بسیاری از موارد، این رفتارها با ادعای «حریم خصوصی خانواده» توجیه می‌شود، در حالی که بسیاری از زنان نجات‌یافته به دلیل ترس از انگ اجتماعی ترجیح می‌دهند سکوت کنند.
شاخص‌های نگران‌کننده در سال ۲۰۲۵
داده‌های منتشر شده توسط مرکز اطلاع‌رسانی و مستندسازی وزارت کشور در منطقه‌ی شرقی نشان‌دهنده‌ی سطوح نگران‌کننده‌ای از خشونت است که تنها محدود به زنان نمی‌شود و مردان و کودکان را نیز شامل می‌شود. در سه ماه گذشته، موارد زیر ثبت شده است: ۲۸ مورد مرگ مشکوک، ۱۲۷ قتل عمد، ۳۳ قتل دیگر، ۷ مورد تجاوز به کودکان (تنها موارد گزارش‌شده)، و ۲۶ مورد آدم‌ربایی.
همچنین تعداد موارد «آسیب جسمی شدید» ۲۲۴ مورد و «آسیب جسمی جزئی» ۱۶۱ مورد بوده است. با وجود درخواست توضیح درباره‌ی تعریف این دسته‌بندی‌ها و آمارهای تفکیکی مربوط به زنان، مرکز از ارائه هرگونه اظهار نظر خودداری کرد، که نشان‌دهنده‌ی وضعیت مبهم و محرمانه‌ی داده‌های رسمی است.
خشونت ریشه‌دار در ساختار خانوادگی
پیگیری موارد فردی نشان می‌دهد که خشونت همیشه با یک عمل فیزیکی مستقیم آغاز نمی‌شود، بلکه در ساختار اجتماعی ریشه دارد که نقش‌های سنتی را بازتولید می‌کند و سلطه‌ی مردان را در زمینه‌های مختلف زندگی روزمره مشروعیت می‌بخشد. این درهم‌تنیدگی عوامل فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مواجهه با خشونت را به یک وظیفه‌ی پیچیده تبدیل کرده که نیازمند اصلاحات گسترده از جمله، توسعه و اجرای دقیق قوانین، راه‌اندازی کمپین‌های وسیع آگاهی‌بخشی اجتماعی، تقویت خدمات حمایت روانی و اجتماعی، و توانمندسازی نهادهایی که قادر به برخورد حرفه‌ای با مجرمان هستند، است.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل ارائه شده به کمیته‌ی سازمان ملل متحد برای رفع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان در ژوئن ۲۰۲۴، شیوع تخلفات و نبود چارچوب‌های قانونی مؤثر، زنان در لیبی را در میان آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در مناطق مختلف قرار می‌دهد.
خشونت در مراکز بازداشت
لیبی یکی از مسیرهای اصلی مهاجران و پناهجویان است و بسیاری از آنان به ویژه زنان مهاجر و پناهجو با خطرات فزاینده‌ی خشونت و سوءاستفاده مواجه هستند. خشونت علیه زنان پناهجو به شکل تجاوز، آزار جنسی، و سوءاستفاده‌ی روانی و عاطفی بروز می‌کند. این خشونت معمولاً یک حادثه‌ی اتفاقی نیست، زیرا زنان پناهجو و مهاجر بارها در معرض اشکال مختلف خشونت جنسی گروهی قرار می‌گیرند و جمع‌آوری داده‌های جامع درباره‌ی خشونتی که زنان مهاجر تجربه می‌کنند، بسیار دشوار است.
پشت دیوارهای بازداشتگاه‌ها در لیبی، تراژدی‌های خاموشی در حال وقوع است. گزارش‌های سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی در سال ۲۰۲۵، کشف اجسادی با آثار شکنجه در بازداشتگاه‌های طرابلس را به همراه شواهدی مبتنی بر اعمال سیستماتیک خشونت فیزیکی و ناپدیدسازی اجباری را مستند کرده‌اند. این تراژدی‌ها و یافته‌ها شگفت‌آور نبودند، بلکه تأییدی بر روایت شاهدان عینی و بازماندگان از شرایط غیرانسانی بازداشت بودند، جایی که شکنجه به عنوان ابزاری برای کنترل و تحقیر اعمال می‌شود. در مراکز دیگر، به ویژه آن‌هایی که مختص مهاجران غیرقانونی است، شهادت‌هایی درباره‌ی تجاوز، کار اجباری و اخاذی مالی مکرراً گزارش شده است.
قوانین دولت تک نفره
لیبی فاقد یک چارچوب قانونی جامع برای رسیدگی به خشونت مبتنی بر جنسیت است. با وجود وعده‌های مکرر برای اصلاح نظام قانونی، قوانین فعلی هنوز در محافظت از زنان ناکارآمد هستند و در عوض تبعیض را تثبیت کرده و عدالت را مختل می‌کنند. لایحه‌ی منع خشونت علیه زنان که در سال ۲۰۱۷ مطرح شد، تاکنون معلق مانده و قوانین موجود شکاف‌های جدی دارند.
قانون لیبی تجاوز را به عنوان «تجاوز به شرف و اخلاق» تعریف می‌کند؛ تعریفی که جرم را در چارچوب اخلاقی محدود خلاصه می‌کند و تجاوز به آزادی جسمانی و کرامت انسانی را نادیده می‌گیرد. همچنین قانون تجاوز همسر را به رسمیت نمی‌شناسد، امری که یکی از رایج‌ترین اشکال خشونت در خانواده را مشروع می‌کند. بدتر از آن، اجازه‌ی ازدواج مرتکب با قربانی، امکان فرار از مجازات را به او می‌دهد و قانون را به ابزاری برای سکوت زنان و تحمیل مصالحه‌ی اجباری تبدیل می‌کند.
این شکاف‌ها نه تنها ضعف قانونی را نشان می‌دهند، بلکه نظام حقوقی‌ای را آشکار می‌کنند که اولویت را به آبروی مرد می‌دهد و حقوق زنان را نادیده می‌گیرد و آنان را در معرض خشونت بیشتری قرار می‌دهد. در جامعه‌ای که زنان را مسئول آنچه بر آنان می‌گذرد می‌داند، بسیاری از ترس انگ اجتماعی مجبور به سکوت می‌شوند. مراکز حمایت از زنان تقریباً غایب هستند و سازوکارهای حمایت روانی و حقوقی نیز شفاف نیستند.
خشونت علیه زنان محدود به حوزه‌ی خصوصی نیست؛ بلکه به صورت آشکار و سیستماتیک از طریق رسانه‌های دیجیتال نیز اعمال می‌شود، جایی که کمپین‌های بدنام‌سازی و اخاذی برای ترساندن و تسلیم کردن زنان به کار گرفته می‌شود. با وجود ارائه‌ی طرح‌های قانونی در کنفرانس‌های علمی و نشست‌های پارلمانی، این تلاش‌ها غالباً به نوشته‌ای روی کاغذ محدود می‌ماند. شکاف‌های عمیق سیاسی مانع تصویب هرگونه مقررات عملی می‌شود و حمایت بین‌المللی اغلب تنها مشورتی است و فراتر از توصیه‌ها نمی‌رود.
مذهب‌گرایی و افزایش محدودیت‌ها
مقامات مذهبی و سیاسی در لیبی نه تنها مانع تصویب قوانینی شده‌اند که حقوق زنان را تضمین می‌کند، بلکه با راه‌اندازی کمپین‌های بدنام‌سازی و صدور فتواهای محدودکننده، پا را فراتر گذاشته‌‌اند. از جمله مهم‌ترین این فتواها، فتواهای صادرشده توسط دارالإفتاء در سال ۲۰۲۳ است که استفاده از اصطلاح «جنسیت» را به بهانه‌ی مغایرت با ارزش‌های دینی ممنوع اعلام کرد.
تحت فشار این گرایش‌ها، امضای یادداشت تفاهم بین وزارت امور زنان و نهاد سازمان ملل در امور زنان که قرار بود برنامه‌ی زنان، صلح و امنیت را فعال کند، لغو شد. بدین ترتیب، فشارهای دینی و سیاسی به ابزاری برای ناکام گذاشتن هرگونه تلاش برای ایجاد چارچوب قانونی یا نهادی که مشارکت زنان را تقویت کرده و حقوق آنان را محافظت کند، تبدیل شد و شکاف میان گفتمان رسمی و واقعیت زندگی روزمره را عمیق‌تر ساخت.
همچنین، انتصاب عماد الطرابلسی، وزیر کشور در دولت موقت «وحدت ملی» لیبی در نوامبر ۲۰۲۴، جنجال گسترده‌ای در لیبی به دنبال داشت. او به بهانه «تثبیت ارزش‌های اخلاقی» در جامعه‌ی لیبی، خواستار اجبار زنان به پوشش حجاب و منع اختلاط زنان و مردان در اماکن عمومی شد و همچنین خواستار فعال‌سازی پلیس اخلاق در خیابان‌ها و پیگیری هرگونه محتوای نامناسب در شبکه‌های اجتماعی شد.
پلیس اخلاق در لیبی ریشه در دوران حکومت معمر قذافی دارد و شامل نیرویی از مردان و زنان است که مأموریت دارند رفتارهای عمومی را زیر نظر بگیرند و از رعایت معیارهای اجتماعی و دینی توسط افراد اطمینان حاصل کنند. با وجود ضعف این نهاد امنیتی و مدیریت آن توسط افرادی متعصب، تلاش برای احیای آن توسط دولت‌های متوالی طی سال‌های اخیر ادامه داشته است.
این تصمیمات فاقد مبنای قانونی هستند و نقض حقوق بشر محسوب می‌شوند، چرا که آزادی‌های اساسی مانند آزادی رفت‌وآمد و انتخاب پوشش، تا زمانی که با نظم عمومی و اخلاق عمومی مغایرت نداشته باشد، تضمین شده‌اند، به استثنای مواردی که قانون به صراحت نوع خاصی از پوشش مانند یونیفرم مدرسه یا لباس مؤسسات خصوصی را تعیین کرده باشد.
انتخابات ۲۰۲۵؛ زنان چه دستاوردی داشتند؟
طی سال‌ها، مسئله‌ی مشارکت زنان لیبیایی در زندگی سیاسی، به ویژه پس از گنجانده شدن نظام سهمیه‌بندی (کوتا) در قانون «نظام رأی‌گیری» پارلمان لیبی موضوعی پرچالش بوده است،. این قانون ۳۱ کرسی از مجموع ۲۰۰ کرسی را به زنان اختصاص داده است، یعنی تنها حدود ۱۶٪. این کاهش نسبت به درصد پیشین (۳۰٪) ظلم آشکاری به زنان لیبیایی محسوب می‌شود، زنانی که آرزوی حضور بیشتر در فرآیند تصمیم‌گیری را داشتند.
زمانی که نظام سهمیه‌بندی برای اولین بار مطرح شد، هدف اعلام‌شده تضمین مشارکت زنان در پارلمان بود، اما کاهش این درصد، مقاومت داخلی در برابر ایده‌ی توانمندسازی زنان و تمایل به محدود نگه داشتن حضور آنان به شکلی نمادین و نه واقعی را آشکار ساخت. بسیاری از فعالان زن این نظام را نقض حقوق زنان دانسته‌اند، چرا که فرصت منصفانه‌ای برای مشارکت کامل در فرایند سیاسی فراهم نکرده است.
در انتخابات برگزارشده در سال ۲۰۲۵، زنان به حدود حداقل کرسی‌هایی که نظام سهمیه‌بندی (کوتا) تعیین کرده بود دست یافتند، یعنی حدود ۱۶٪ از کرسی‌های پارلمان. این بدان معناست که سهمیه‌بندی عامل تعیین‌کننده‌ی حضور زنان در پارلمان بود، اما در عین حال سقف آرزوهای آنان را محدود کرد و اجازه‌ی نداد حضور زنان بیشتر از درصد تعیین شده، باشد. بنابراین حضور زنان در پارلمان بیشتر جنبه‌ی نمادین داشت.
بر اساس گزارش اتحادیه‌ی بین‌المللی پارلمان‌ها در سال ۲۰۲۵، لیبی از نظر نسبت زنان در پارلمان در رتبه‌ی ۱۳۹ جهان قرار گرفت، که درصد بسیار پایینی است. این رتبه تنها نشان‌دهنده‌ی کمبود مشارکت نیست، بلکه شکست عمدی دولت در کنار گذاشتن زنان از عرصه‌ی سیاسی و محدود نگه داشتن حضور آنان در موقعیت‌های تصمیم‌گیری به شکلی نمادین و بدون تأثیر واقعی را نیز آشکار می‌سازد.
انتخابات ۲۰۲۵ نشان داد که نظام سهمیه‌بندی (کوتا) در لیبی، در شکل فعلی خود، تنها نیمی از مسیر توانمندسازی زنان را طی کرده است. در عین حال، این نظام تبعیض را تثبیت کرده و زنان را در موقعیتی کمتر از حق واقعی‌شان نگه می‌دارد. چیزی که لیبی نیاز دارد، تنها کرسی‌های رزروشده نیست، بلکه اراده‌ی سیاسی واقعی است که مسیر را برای زنان باز کند تا بخشی اساسی از فرآیند تصمیم‌گیری باشند، به گونه‌ای که با نقش آنان در جامعه و فداکاری‌هایشان در دوران درگیری و تحولات همخوانی داشته باشد.
قدرت اسلحه بر قانون پیشی گرفته است
اوایل سال ۲۰۲۳، بسیاری از زنان لیبی با رویه‌های جدیدی در ورودی فرودگاه‌ها مواجه شدند. این امر تنها بازرسی معمول یا کنترل گذرنامه نبود، بلکه فرم ویژه‌ای بود که از هر زنی که بدون «محرم» سفر می‌کرد، خواسته می‌شد پر کند و دلایل سفر و تعداد دفعات ترک کشور را مشخص نماید. به نظر می‌رسید که آزادی رفت‌وآمدی که توسط اعلامیه‌ی قانونی لیبی تضمین شده بود، مشروط و محدود شده و با سلسله‌ای از پرسش‌ها همراه شده است که بر مردان تحمیل نمی‌شود.
در فرودگاه معیتیقه طرابلس، جایی که این اقدامات برای اولین بار اجرا شد، صحنه‌ها مکرراً تکرار می‌شد: فعالان حقوق زن، خبرنگاران و دانشجویان دانشگاهی در صف‌های طولانی می‌ایستادند، مدارک رسمی به همراه داشتند و با کارمندانی مواجه می‌شدند که خواستار ارائه‌ی جزئیات شخصی بی‌ارتباط با سفر بودند. برخی از آنها اجازه خروج نیافتند و دیگران مجبور شدند پروازهای خود را به تأخیر بیندازند یا راه‌های جایگزین پیدا کنند. با گسترش این محدودیت‌ها به دیگر فرودگاه‌های غرب لیبی، این محدودیت‌ها به یک مسئله‌ی عمومی تبدیل شد که در رسانه‌های محلی و شبکه‌های اجتماعی جنجال گسترده‌ای برانگیخت.
فعالان زن، که برای حضور در کنفرانس‌های بین‌المللی یا شرکت در برنامه‌های آموزشی به سفر متکی هستند، با مانعی جدید مواجه شدند که فعالیت‌های مدنی آنها را تهدید می‌کرد. دیگر این موضوع صرفاً یک دشواری لجستیکی نبود، بلکه پیامی روشن بود مبنی بر اینکه حضور زنان در عرصه‌ی عمومی، حتی خارج از مرزهای کشور، تحت نظارت شدید قرار دارد.
بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری محلی و بین‌المللی این اقدامات را تبعیض‌آمیز و سرکوبگرانه توصیف کرده‌اند و تأکید دارند که این اقدامات با متون قانون اساسی لیبی و تعهدات بین‌المللی که آزادی رفت‌وآمد و عدم تبعیض را تضمین می‌کنند، در تضاد است. در مقابل، برخی نهادهای رسمی تلاش کردند آن را به عنوان «اقدامات سازماندهی‌شده» توجیه کنند، اما این توجیه نظر عمومی را قانع نکرد و حتی خشم مردم را تشدید کرد.
در لیبی، آزادی رفت‌وآمد و سفر دیگر صرفاً یک حق قانونی نیست، بلکه مشروط به قدرت اسلحه و تصمیمات امنیتی اعمال‌شده توسط مقامات حاکم شده است. این واقعیت شهروندان، به‌ویژه زنان، را با رویه‌های روزمره‌ای مواجه می‌کند که آزادی‌هایشان را محدود و حقوقشان را سرکوب می‌کند.
هدف قرار دادن فعالان؛ خشونت به فضای عمومی گسترش یافته است
از سال ۲۰۱۴، حملات علیه زنان فعال در لیبی ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت. دیگر تنها محدودیت‌های اداری یا اجتماعی مطرح نبود، بلکه این مسئله به یک سلسله نقض حقوق سیستماتیک تبدیل شد که شامل قتل، آدم‌ربایی، شکنجه و تهدیدهای سایبری بود. این اقدامات تنها زنان عادی را هدف نگرفت، بلکه خبرنگاران، سیاستمداران و مدافعان برجسته‌ی حقوق بشر را نیز در بر گرفت و فضای عمومی در لیبی را برای آنان بسیار خطرناک کرد.
داستان‌ها بی‌شمارند. پرونده‌ی زنان برجسته هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، مانند پرونده‌ی نماینده‌ی پارلمان لیبی، سهام سرقیوة، که از سال ۲۰۱۹ از خانه‌اش در شهر بنغازی ناپدید شد و تاکنون سرنوشت او مشخص نشده است. با وجود گذشت شش سال، مقامات در شرق لیبی هیچ اقدام مؤثری برای کشف سرنوشت او یا محاکمه‌ی مسئولان ناپدید شدنش انجام نداده‌اند، در حالی که مصونیت از مجازات ادامه دارد و سازوکارهای قضایی ملی نیز مختل است.
در موارد دیگری نیز، فعالان و سیاستمداران زن در روز روشن به قتل رسیدند؛ مانند سلوى بوقعیقیص که به دلیل مواضع شجاعانه‌اش ترور شد و به نمادی از ایثار تبدیل گشت. همچنین در ۲۱ نوامبر، خنساء مجاهد، تولیدکننده‌ی محتوای لیبیایی، هنگام حضور در خودرویش در منطقه‌ی سراج در غرب طرابلس، بر اثر تیراندازی افراد مسلح ناشناس، کشته شد. اما تحقیقات جدی هرگز آغاز نشد؛ گویی خون زنان ارزش عدالت ندارد. این سکوت رسمی یا سهل‌انگاری در پیگیری عاملان، پیامی روشن داشت: هدف قرار دادن زنان در عرصه‌ی عمومی می‌تواند بدون مجازات باقی بماند.
خشونت تنها به فضای عمومی محدود نماند، بلکه به فضای دیجیتال نیز گسترش یافت. بسیاری از فعالان زن پیام‌های تهدیدآمیز در اینترنت دریافت کردند، هدف کارزارهای سازمان‌یافته‌ی بدنام‌سازی قرار گرفتند، یا حساب‌هایشان هک شد. به این ترتیب، پلتفرم‌های دیجیتال که پیش‌تر فضایی برای بیان عقاید آزاد بودند، به میدان تازه‌ای از خشونت تبدیل شدند که برای ساکت کردن و ترساندن زنان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در مواجهه با این واقعیت، بسیاری از زنان خود را با دو گزینه‌ی سخت روبرو دیدند: یا از عرصه‌ی عمومی کنار بکشند تا جان و امنیت خانواده‌هایشان حفظ شود، یا با وجود خطرات، به مقاومت ادامه دهند و حتی برای ادامه‌ی مبارزه به تبعید روی آورند. نتیجه‌ی این سیاست‌های عمدی، خالی شدن عرصه‌ی سیاسی و حقوق بشری از صداهای مؤثر زنان بوده است و به طور جدی دموکراسی و حقوق بشر در لیبی را تضعیف کرده است.
هر حادثه‌ی ناپدید شدن، ترور یا تهدید، ضربه‌ای جدید به حق زنان در مشارکت است و پیامی روشن است که نشان می‌دهد فضای عمومی در لیبی هنوز مملو از خطر است. با این حال، اصرار فعالان زن بر ادامه‌ی مبارزه، علیرغم تهدیدها، گواهی بر اراده‌ی قوی زنان در مقابله با خشونت و تبعیض است.
حضور قوی در بخش‌های حیاتی
زنان به‌عنوان نیروی کاری اساسی در برخی از بخش‌های حیاتی ظاهر شده‌اند و نشان داده‌اند که حضورشان حاشیه‌ای نیست، بلکه برای ساخت جامعه ضروری است. آمار سال ۲۰۲۵ واقعیتی قابل توجه را نشان می‌دهد: ۴۳٪ از شاغلان بخش آموزش زنان هستند، در حالی که درصد زنان در بخش بهداشت بیش از ۷۰٪ است و در این حوزه بر مردان پیشی گرفته‌اند. این ارقام تنها نشان‌دهنده‌ی مشارکت نیست، بلکه تأکید می‌کند که زنان ستون فقرات بخش‌هایی شده‌اند که مستقیماً با زندگی روزمره‌ی مردم در ارتباط است.
در مدارس و دانشگاه‌ها، زنان، نه تنها به‌عنوان معلم و استاد، بلکه به‌عنوان مدیر و پژوهشگر نیز حضور چشمگیری دارند. این نقش نشان‌دهنده‌ی اعتماد جامعه به توانایی آنها در رهبری فرآیند آموزشی و برجسته‌کننده‌ی مشارکتشان در شکل‌دهی آینده‌ی نسل‌های آینده است. با این حال، این حضور همیشه با توانمندسازی سیاسی یا مدیریتی همراه نیست و اغلب مناصب عالی در آموزش در دست مردان باقی مانده است.
میزان مشارکت زنان لیبیایی در آموزش و بهداشت نشان‌دهنده‌ی قدرت پنهان و اراده‌ی محکم آن‌هاست، اما در عین حال شکاف آشکاری بین حضور اجتماعی و توانمندسازی سیاسی را آشکار می‌کند. زنان لیبیایی ثابت کرده‌اند که قادر به رهبری بخش‌های حیاتی هستند، اما چالش بزرگ‌تر، تبدیل این حضور به نمایندگی سیاسی و مدیریتی عادلانه است که با میزان مشارکت آنها در جامعه متناسب باشد.
محور آزادی زنان؛ خاورمیانه‌ی دمکراتیک مقابل دولت مردسالار
زنان لیبیایی از جمله گروه‌هایی هستند که بیشترین آسیب را از محدودیت‌های قانونی اعمال‌شده تحت عناوین «حفاظت» یا «نظارت اجتماعی» متحمل می‌شوند. سازمان‌های حقوق بشری محلی و بین‌المللی این اقدامات را نقض مستقیم حقوق اساسی و ابزاری برای بازتولید سلطه‌ی مردسالارانه از طریق نهادهای امنیتی توصیف می‌کنند.
حتی جامعه‌ی بین‌المللی نیز در محدود کردن نفوذ اسلحه نقش مؤثری نداشته است؛ بلکه برعکس، شورای امنیت اخیراً برخی محدودیت‌ها بر ورود اسلحه به لیبی را کاهش داده است که این موضوع نگرانی‌هایی درباره‌ی افزایش تسلیح گروه‌های متخاصم ایجاد کرده است. این تصمیم به وضوح نشان می‌دهد که رویکرد غالب در لیبی همچنان بر توازن‌های امنیتی و نظامی مبتنی است و از اصلاحات قانونی یا ملاحظات حقوق بشری فاصله دارد.
تجربه‌ی لیبی شباهت زیادی با وضعیت زنان در افغانستان دارد. اگر زنان لیبیایی تنها به دلیل عبور بدون همراه مرد در ایست‌های بازرسی متوقف می‌شوند، زنان در کابل مجبورند برای ورود به بازار برقع بپوشند. با وجود تفاوت‌های صحنه‌ها، پیام یکسان است: بدن و حضور زنان به میدان نبردی برای دولت مردسالار تبدیل شده است.
این شباهت به نتیجه‌ای فراتر از مرزهای ملی می‌انجامد: زن‌ستیزی تنها یک پدیده‌ی اجتماعی نیست، بلکه اساس بحران‌هایی است که نظام‌ها را درگیر خود می‌کند. دولت‌ها و ساختارهای قدرت، موجودیت خود را با تقویت احساسات ضدزن در جامعه حفظ می‌کنند. از این‌رو، ضروری است تأکید شود که خود دولت محور خشونت علیه زنان است.
تا سال ۲۰۲۵، مبارزه‌ی زنان علیه تفکر مردسالارانه‌ای که توسط «دولت مردسالار» ایجاد کرده، شکل گرفته است. یک راه‌حل واقعی تنها از طریق ساختن جامعه‌ای دمکراتیک مبتنی بر همزیستی آزاد و نمایندگی برابر استوار که هویت زنان را به رسمیت بشناسد و مشارکت فعال او را تضمین کند، قابل دستیابی است. یک سیستم دمکراتیک به رهبری زنان و مبتنی بر مشارکت واقعی، پتانسیل تبدیل خاورمیانه به فضایی نوین را دارد و نویدبخش عصری از آزادی و کرامت زنان است.