بازداشت خبرنگارانی که جرم شان خبرنگاری است
یکی از خبرنگاران سابق صدا وسیما میگوید: همه چیز باید از فیلترهای جمهوری اسلامی عبور کند و در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی که کاملا مخالف قوانین شغلی خبرنگاران است، نوشته شود.
سایدا شیرزاد
مرکز خبر- دوازده روز پس از کشته شدن ژینا امینی توسط نیروهای گشت ارشاد در بازداشتگاه وزرا و همزمان با آغاز اعتراضات مردمی، رژیم جمهوری اسلامی بنابه رویهی همیشگی خود و برای سرکوب اعتراضات و پاک کردن صورت مسئله، بازداشت خبرنگاران و روزنامهنگاران را آغاز کرد.
جمهوری اسلامی با بازداشت، شکنجه و سرکوب شدید مخالفان خود از جمله خبرنگارانی که تنها به وظایف شغلی خود عمل کردهاند مهر تایید بر جنایات خود میکوبد.
نیلوفر حامدی، خبرنگاری که جریان بستری شدن و مرگ ژینا امینی را منتشر کرد، تنها چند روز بعد از مرگ ژینا بازداشت شده و تا کنون تغییری در وضعیت او صورت نگرفته است. همسرش در تویتی اعلام کرده است: با اینکه مدت ۳۰ روز بازداشت او تمام شده، هنوز تغییری در وضعیتش به وجود نیامده، نه قرار بازداشت تمدید شده، نه قرار دیگری تعیین شده و نه حاجی مرادی بازپرس شعبه ۲ بازپرسی اوین او را دیده.
الهه محمدی، خبرنگاری که برای تهیهی خبر موثق به سقز سفر کرد تا از مراسم تشییع پیکر ژینا امینی گزارش تهیه کند و این چیزی جز ایجاب شرایط شغلیش نبود نیز بیش از یک ماه از بازداشتش میگذرد و بنا به گزارشات همسرش در بلاتکلیفی به سر میبرد.
وظیفهی حرفهای هر خبرنگار است که بیطرفانه خبرهای جامعه را پوشش دهد چراکه با تعریف انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران، «از نظر حرفهای پوشش خبری اعتراضات عمومی یا محدود با پوشش خبری زلزله، سیل، افتتاح سد یا کارخانه، انتشار آمار طلاق و گزارش یک حادثه قتل هیچ تفاوتی ندارد». اما حاکمیت جمهوری اسلامی تعریف دیگری از حرفه دارد و این تعریف مصداق آن است که بگویند بیایید منطقی سخن بگوییم اما به شرطی که هرآنچه ما بگویم تایید شود.
سازمان گزارشگران بدون مرز نیز همزمان با ۲۸ سپتامبر (۶ مهر)، «روز بینالمللی دسترسی جهانی به اطلاعات» با انتشار بیانیهای بر این مهم تاکید کرد که «بسیاری از کشورهای جهان در حالی روز جهانی دسترسی به اطلاعات را گرامی میدارند که خبرنگاران در ایران با موج جدیدی از محدودیتها مواجهاند».
یکی از اعضای کانون وکلای ایران با اشاره بر این که هر اتفاقی در کشور میافتد اولین کسانی که مورد خطر قرار میگیرند روزنامهنگاران هستند و اضافه میکند: این رویه علاوه بر اینکه از نظر حقوقی قابل نقد است، مانعی است بر سر راه اطلاعرسانی حرفهای و مسئولانه یک خبرنگار که کارش گردآوری و انتشار اطلاعات از طریق رسانه است. روزنامهنگاری که چنین وظیفهای را بر عهده دارد، بالطبع باید از امنیت حرفهای هم برخوردار باشد. متأسفانه در حوادث اجتماعی و سیاسی که در جامعه رخ میدهد، امنیت حرفهای روزنامهنگارها رعایت نمیشود. همچنین در تبصره ماده ۵ قانون مطبوعات که به رسمیت شناخته شده است، به صراحت ذکر شده که نشر و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد، با رعایت قانون، حق قانونی مطبوعات است. تبصره ۱ ماده ۵ به صراحت میگوید متخلف از این ماده ۵ به شرط داشتن شاکی، به حکم دادگاه، به انفصال از حکم خدمت و در صورت تکرار به انفصال از خدمات دائمی دولت محکوم میشود. در ماده ۴ هم ذکر شده که هیچ مقام دولتی و غیردولتیای حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقالهای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید یا بر سانسور و کنترل نشریات اقدام کند.
فشار بر خبرنگاران و مطبوعات برای سانسور خبرهای واقعی در حالی است که طبق کنوانسیونهای بینالمللی، روزنامهنگاران و خبرنگاران در حوادثی چون تظاهرات و حتی جنگها باید از مصونیت برخوردار باشند.
«در ایران خبرنگاران به جرم خبرنگاری بازداشت میشوند»
یکی از خبرنگاران سابق رسانههای ملی در ایران که به دلیل فشارهای زیاد رژیم برای سانسور و تحریف خبرها از شغل خود کنارهگیری کرد در گفتوگو با خبرگزاری زن میگوید: زمانی ما به عنوان خبرنگار به هرجا میرفتیم ابهت خاصی داشتیم. مدیران مراکز مهم هم روی ما جوری حساب میکردند که همگی مراقب حرفها و مطالبی که بیان میکردند، بودند که مبادا چیزی خلاف بگویند و رسانهای شود. اما الان همه چیز باید از فیلترهای جمهوری اسلامی عبور کند و در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی که کاملا مخالف قوانین شغلی خبرنگاران است، نوشته شود.
این خبرنگار در ادامهی سخنانش افزود: فکرش را بکنید یک نانوا به جرم نانوایی بازداشت شود. اما در ایران خبرنگاران به جرم خبرنگارانی بازداشت میشوند و این به همان اندازهی بازداشت نانوا مضحک است.
«در قوانین جمهوری اسلامی خبرنگاری شغل مستقلی نیست»
م. ت از وکلای دادگستری همدان در گفتوگو با خبرگزاری زن در خصوص بازداشت خبرنگاران در ایران گفت: در ایران همه چیز خوب پیش میرود منتهی تا زمانی که هرآنچه را حاکمیت میگوید قبول داشته باشی و انجام دهی. هر شغلی تعریف و قوانین خاص خود را دارد اما در ایران وضع فرق میکند.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه «طبق قوانین تعریف شده برای شغل خبرنگاری، این حرفه مستقل است و وظیفهی خبرنگاران اطلاع رسانی و تهیهی خبر است»، افزود: به زبانی ساده بخواهم بگویم، قانون در شرایطی باید خبرنگاران را بازداشت یا مجازات کند که خبری دروغ منتشر کرده باشند. به ویژه خبری که عواقبی اجتماعی به دنبال داشته باشد و صحت آن تایید نشود. اما در قوانین جمهوری اسلامی، خبرنگاری نه تنها شغل مستقلی نیست، بلکه باید زیر نظر دولت باشد و حتی خبرهای واقعی نیز در صورتی که مورد تایید دولت نباشد، نباید منتشر شود.
م. ت ادامه داد: اگر خبرنگاری از کشوری وارد کشوری دیگر شود، طبق قوانین بینالمللی کشور میزبان موظف است امنیت خبرنگار مهمان را تامین کند. اما در ایران کاملا وضع فرق میکند و خبرنگاران کشورهای دیگر را جاسوس میدانند. در کل ایران در هیچ زمینهای مطابق قوانین بینالمللی عمل نمیکند و قوانین خاص خود را دارد و این خود تایید کنندهی جنایت است و جنایتکار نمیخواهد جنایتش علنی شود.