مرکز خبر- اگر بازار کار ایران را فقط با نرخ بیکاری بسنجیم، تصویر هنوز ناقص می‌ماند؛ زیرا مسئله‌ی اصلی، نه‌فقط «بیکاری»، بلکه افت مشارکت، رشد جمعیت غیرفعال، دستمزد عقب‌مانده از هزینه‌ی زندگی و فرسایش بخش‌های مولد زیر فشار جنگ، قطعی اینترنت‌، تحریم و نااطمینانی است. آخرین داده‌های رسمیِ در دسترس نشان می‌دهد، نرخ بیکاری سالانه‌ی ایران در سال منتهی به ۲۰ مارس ۲۰۲۵ برابر ۷.۶ درصد بود، در همان دوره ۲۴.۷۸۸ میلیون نفر شاغل و ۳۸.۰۶۶ میلیون نفر در سن کار از نظر اقتصادی غیرفعال بودند؛ یعنی مسئله فقط بیکاریِ باز نیست، بلکه بیرون‌ افتادن انبوهی از نیروی کار از چرخه‌ی اشتغال است.

در برآوردهای مدل‌محور بانک جهانی/ILO در سال ۲۰۲۵، نرخ بیکاری کل به ۸.۳ درصد، بیکاری زنان ۱۵.۶ درصد، بیکاری جوانان ۲۱.۹ درصد گزارش شده است. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی زنان فقط ۱۴ درصد در برابر ۶۷.۲ درصد برای مردان ثبت شده است. این اعداد کنار هم می‌گویند بازار کار ایران پیش از جنگ هم ضعیف، نابرابر و شکننده بود.

این ضعف ساختاری در داده‌های اجتماعی و صنفی هم دیده می‌شود. یک تحلیل مبتنی بر داده‌های بازار کار ایران نشان می‌دهد مشارکت اقتصادی زنان از ۱۹ درصد در ۲۰۱۶ به ۱۳.۴ درصد در ۲۰۲۴ سقوط کرده و بیکاری زنان بیش از دو برابر مردان بوده است. در ارزیابی سال ۲۰۲۵ مجمع جهانی اقتصاد نیز ایران در شاخص «مشارکت و فرصت اقتصادی» برای زنان در رده‌ی ۱۴۶ از ۱۴۸ کشور قرار گرفت؛ جایگاهی که با هیچ روایتِ «بهبود تدریجی» سازگار نیست. همین ضعفِ پیشینی باعث شد وقتی جنگ و شوک امنیتی به اقتصاد رسید، ضربه روی بازاری فرود بیاید که از قبل هم با کمبود تقاضا، نااطمینانی سرمایه‌گذاری و فشار هزینه روبه‌رو بود. به بیان دیگر، جنگ علتِ یگانه بحران کار ایران نبود؛ اما بر یک اقتصادِ ازپیش‌خسته، ضربه‌ای تشدیدکننده وارد کرد.

از منظر دستمزد، آخرین تصمیم رسمیِ اعلام‌شده برای حداقل مزد در ایران تصویری دوگانه دارد: از یک‌سو دولت و شورای‌عالی کار حداقل مزد ماهانه را از ۱۰۳,۹۰۹,۶۸۰ ریال به ۱۶۶,۲۵۵,۵۰۰ ریال افزایش دادند که معادل رشدی حدود ۶۰ درصد است و از ۲۰ مارس ۲۰۲۶ لازم‌الاجرا شد؛ از سوی دیگر، همان مقام‌های رسمیِ کار هزینه ماهانه یک خانوار را در بازه ۱۳ تا ۱۹ میلیون تومان برآورد کردند. این یعنی حداقل مزد جدید، که حدود ۱۶.۶ میلیون تومان می‌شود، فقط در میانه‌ی همین بازه می‌ایستد و هنوز برای خانوارهای چندنفره، با احتساب اجاره، حمل‌ونقل و خوراک، فاصله معناداری با هزینه واقعی زندگی دارد. به همین دلیل است که افزایش مزد، هرچند از نظر عددی بزرگ است، از نظر قدرت خرید لزوماً «ترمیم‌کننده» نیست و بیشتر به یک تعدیلِ اضطراری شبیه است تا احیای دستمزد واقعی.

پیش از آنکه جنگ اخیر، فشار را چندبرابر کند، اعتراض‌های کارگری خود نشانه‌ای از ترک‌خوردگی بازار کار بودند. گزارش مرکز حقوق بشر ایران نشان می‌دهد فقط در چهار ماه نخست ۲۰۲۵ دست‌کم ۴۴ اعتصاب و تجمع کارگری در ۲۶ شهر ثبت شد. فهرست این اعتراض‌ها، از نظر جغرافیا و صنعت، بسیار گویاست: کارگران پتروشیمی آبادان در آبادان، کارگران کارخانه چوکا در رضوانشهر، کارکنان پیمانکاری فجر جم در بوشهر، کارگران پتروشیمی آغاوان‌گستر در تهران، نیروهای عملیاتیِ شرکت نفت فلات قاره در لاوان، کارکنان معدن سنگ‌آهن چادرملو در یزد، کارگران شرکت پوپلین ایران در رشت، و کارکنان خطوط مترو تهران ازجمله مواردی بودند که برای دستمزدهای معوق، امنیت شغلی، طبقه‌بندی مشاغل، و شرایط معیشتی دست به اعتراض زدند. این‌ها اعتراض‌های پراکنده نبودند؛ نقشه‌ای از فرسودگی مزمن در بخش‌های صنعتی، انرژی، حمل‌ونقل و خدمات عمومی بودند.  

در همین نقشه، چند نقطه اهمیت ویژه دارد. در رضوانشهر و گیلان، کارگران کارخانه چوکا و کارخانه خزر فولادسازی نسبت به دستمزد معوق و ناامنی شغلی اعتراض کردند. در ماهشهر، کارکنان هلدینگ پتروشیمی بندر امام از شرایط زندگی و کار گفتند. در رشت، کارگران شرکت ایران‌پاپلین دستمزدهای معوق مارس ۲۰۲۵ را مطالبه کردند. در اهواز، کارگران شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارون و نیز بازنشستگانِ خوزستان در برابر سازمان تأمین اجتماعی تجمع کردند. در اصفهان، همین الگوی فرسایش به اعتراض زنانِ راننده سرویس مدارس مقابل «خانه صنعت و معدن» هم رسید. این حضور زنان در اعتراض‌های کارگری مهم است، چون نشان می‌دهد بحران کار فقط به کارخانه سنگین و نفت و گاز محدود نمانده، بلکه به مشاغل خدماتی، خانوادگی و غیررسمی هم سرایت کرده است.

وضعیت زنان کارگر باید به صورت مجزا مورد بررسی قرار دارد، زیرا به دلیل شکنندگی و آسیب‌پذیری، ضعف بازار تاثیر بیشتری در وضعیت آنان دارد. در داده‌های بانک جهانی، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ۲۰۲۵ فقط ۱۴ درصد بوده، یعنی از هر صد زنِ در سن کار، تنها چهارده نفر در بازار کار فعال بوده‌اند؛ در مقابل، مشارکت مردان ۶۷.۲ درصد گزارش شده است. در همان داده‌ها، بیکاری زنان ۱۵.۶ درصد ثبت شده که به‌وضوح بالاتر از نرخ بیکاری کل ۸.۳ درصد است. این شکاف صرفا آماری نبوده و در زندگی روزمره نیز قابل مشاهده است. گزارش رسانه‌ها درباره قطع طولانی اینترنت در ایران می‌گوید این خاموشی که بیش از هزار ساعت طول کشیده است، کسب‌وکارهای کوچک و استارتاپ‌ها را فلج کرده و به‌طور خاص تولیدکنندگان خانگی، که بسیاری از آن‌ها زن هستند، و برای فروش کالاهایشان به شبکه‌های اجتماعی متکی بودند، تحت فشار قرار داده است. وقتی اینترنت فرومی‌ریزد، این زنان نه‌فقط بازار بلکه کانال فروش، ارتباط با مشتری و ادامه‌ی کار را هم از دست می‌دهند.  

تأثیر این بحران بر زنان فقط در اقتصاد دیجیتال یا کار خانگی نمانده است. در یکی از گزارش‌های رسانه‌های ایران از کارگاه دوخت و گلدوزی‌ای می‌گوید که از ۳۷ کارگر به ۵ نفر رسیده، زیرا صاحب کارگاه ناچار به تعدیل نیرو شده است. در همان گزارش، یک شهروند می‌گوید فروش آنلاین حدود ۸۰ درصد سقوط کرده و مقام‌های اتاق بازرگانی از زیان‌های دست‌کم ۳۵ میلیون دلار در روز فقط به‌دلیل قطعی اینترنت حرف زده‌اند؛ برآوردهای مستقل حتی رقم ۸۰ میلیون دلار در روز را هم مطرح می‌کنند. برای زنان، که بخشی از اشتغالشان در خانه، خرده‌فروشی، خدمات خرد و اقتصاد پلتفرمی شکل گرفته، این شوک به‌مراتب مخرب‌تر از شوکی است که فقط در یک کارخانه سنگین دیده می‌شود. به همین دلیل، بحران کار ایران را نمی‌توان بدون برجسته‌ کردن زنان فهمید؛ زنان در این بحران نه حاشیه،گ بلکه یکی از نقاط اصلی آسیب‌اند.

جنگ اخیر، همین اقتصادِ آسیب‌پذیر را به مرحله‌ای تازه برد. رویترز در ۸ آوریل ۲۰۲۶ نوشت که پس از هفته‌ها حملات آمریکا و اسرائیل، بسیاری از ایرانیان شغل خود را از دست داده‌اند، قیمت‌ها بالا رفته و کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها، راه‌آهن، فرودگاه‌ها و پل‌ها آسیب دیده‌اند. در گزارش انرژی رویترز هم آمده بود که بیش از ۴۰ دارایی کلیدی انرژی آسیب دیده و اختلالی با ابعاد بی‌سابقه در زنجیره تأمین ایجاد شده است.

در همان گزارش، از آسیب به جزیره خارک، بخش‌هایی از میدان گازی پارس جنوبی، هاب فرآوری عسلویه، انبارهای سوخت در سراسر ایران، ازجمله تهران و محوطه‌های نیروگاه هسته‌ای بوشهر، سخن رفته است. این‌ها فقط «اهداف نظامی» نبودند؛ بلکه گره‌های حیاتیِ کار، تولید، صادرات، حمل‌ونقل و دستمزد در اقتصاد ایران بودند و اختلال در آنها تاثیر مستقیمی بر سفره و اشتغال کارگران دارد.

از همین‌جا می‌توان فهمید چرا پتروشیمی به یکی از حساس‌ترین نقاط بحران کار تبدیل شد. رویترز در ۱۶ آوریل ۲۰۲۶ گزارش داد که ایران برای مهار کمبود مواد اولیه و حفظ بازار داخلی، همه صادرات پتروشیمی را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است؛ تصمیمی که پس از حملات اسرائیل به هاب‌های اصلی پتروشیمی، از جمله عسلویه و ماهشهر، گرفته شد و زنجیره تولید را از مسیر اختلال در زیرساخت‌های تأمین خوراک متزلزل کرد. همین توقف صادرات در اقتصادی که سالانه حدود ۲۹ میلیون تُن محصول پتروشیمی به ارزش تقریبی ۱۳ میلیارد دلار صادر می‌کند، به معنی فشار بیشتر بر کارخانه‌ها، انبارها، حمل‌ونقل، و نیروی کار است. در گزارش‌ها نیز آمده بود که در قطب‌های صنعتی مانند قزوین و مرودشت، ساکنان از تعطیلی کارخانه‌ها یا اخراج کارکنان به‌دلیل کمبود مواد اولیه و نبود حمایت دولتی خبر داده‌اند؛ در اصفهان و قزوین هم کارگران گفتند قراردادهایشان تمدید نمی‌شود یا با برچسب «مازاد» به بیمه بیکاری فرستاده می‌شوند. این دقیقاً همان شکل تعدیل پنهان است که در بحران‌های عمیق رایج می‌شود: اخراجِ رسمی کمتر دیده می‌شود، اما خروج تدریجی از کار افزایش می‌یابد.

نکته دیگر این است که شوک جنگ فقط از راه حمله مستقیم به کارخانه‌ها عمل نکرده، بلکه از راه اختلال در اینترنت و تجارت نیز ضربه زده است.  بیش از هزار ساعت قطعی اینترنت، بخش دیجیتال اقتصاد را که حدود ۵ تا ۶ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، فلج کرده و روزانه دست‌کم ۳۵ میلیون دلار زیان ایجاد کرده است؛ برخی برآوردها رقم ۸۰ میلیون دلار را مطرح می‌کنند. همان گزارش می‌گوید میلیون‌ها کارگر به‌طور جزئی یا کامل از چرخه اقتصادی خارج شده‌اند و قطعی اینترنت به‌ویژه برای کسب‌وکارهای خانگی، فروشندگان پلتفرمی و رسانه‌ها ضربه‌زننده بوده است. اینجا دوباره زنان در مرکز آسیب‌اند، چون بخش قابل توجهی از فروش خانگی، دوخت، صنایع دستی، آموزش آنلاین و خدمات خرد به حضور اینترنت وابسته بود. به بیان ساده، جنگی که به زیرساخت انرژی و حمل‌ونقل می‌خورد، در ادامه به اینترنت و سپس به اشتغالِ خانگی و خدماتی هم می‌رسد.

اگر بخواهیم بر مبنای مصداق‌ها جمع‌بندی کنیم، تصویر روشن است. پیش از جنگ، بازار کار ایران با نرخ بیکاری رسمی ۷.۶ درصد، نرخ بیکاری جوانان ۲۰.۱ درصد، ۳۸.۰۶ میلیون نفر غیرفعال اقتصادی، و شکاف عمیق جنسیتی روبه‌رو بود؛ در همان حال، ۴۴ اعتراض کارگری در ۲۶ شهر فقط در چهار ماه نخست ۲۰۲۵ ثبت شد. با آغاز جنگ، کارخانه‌ها و زیرساخت‌های انرژی، از عسلویه و ماهشهر تا خارک، بوشهر و تهران، آسیب دیدند؛ صادرات پتروشیمی متوقف شد؛ اینترنت برای هفته‌ها اختلال گسترده یافت و همچنان ادامه دارد؛ و در قزوین، مرودشت، اصفهان، رشت، بروجرد، ماهشهر، اهواز، لاوان، گچساران و آبادان و...، روایت‌های متعدد از تعطیلی، اخراج، تمدید نشدن قرارداد و کاهش دستمزد به گوش رسید. به همین دلیل، نتیجه تحلیلی این گزارش روشن است: وضعیت کارگران و واحدهای صنعتی پیش از شروع جنگ با آمریکا و اسرائیل بحرانی بود، اما جنگ بحران قبلی را از سطح مزمن به سطح حاد رساند. این دیگر فقط مسئله بیکاری نیست؛ مسئله شکنندگی یک ساختار اشتغال است که هم‌زمان با تورم، ناامنی، اختلال در زیرساخت و فرسایش سرمایه اجتماعی در حال عقب‌نشینی است.