سایدا شیرزاد

مرکز خبر- طبق مستندات موجود از اوایل حکومت جمهوری اسلامی، زمزمه‌ی حجاب اجباری از اسفند سال ١٣۵٧، یعنی با گذشت کمتر از یک ماه از حاکمیت رژیم، به گوش می‌رسید. زمانی که خمینی به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی، اعلام کرد که زنان باید با داشتن پوشش اسلامی و چادر در وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها و سایر مکان‌های دولتی حاضر شوند.

 

مدعی بودند اسلام هيچ وقت در مورد حجاب به زور و تحميل متوسل نمی‌شود

نخسين انعکاس درباره‌ی حجاب و پوشش اجباری در شماره‌ی ١۵، روزنامه‌‌ی اطلاعات و در واکنش به  سخنرانی خمينی که در مدرسه فيضيه قم و درباره حدود حجاب انجام شده بود، پرداخت و اين گزارش کوتاه با تيتر «زن در اسلام، حق طلاق دارد» منتشر شد.

این در حالی است که خمينی با پیش کشیدن شرع با این جمله که «به من گزارش داده‌اند که در وزارتخانه ها زن‌های لخت هستند و اين خلاف شرع است...»، در اين سخرانی گفته بود: «زنان اسلامی بايد با حجاب بيرون بيايند نه اينکه خودشان را بزک کنند. کار در ادارات ممنوع نيست اما بايد زنان با حجاب اسلامی باشند.»

تيتر يک روزنامه‌ی اطلاعات در شماره‌ی ١٧، اين بود «انعکاس وسيع نظر امام در مورد حجاب اسلامی» که به نقل از شهاب‌الدين اشراقی، داماد خمينی، بیان شده بود: «بە معنای اين که خانم‌ها حجاب اسلامی داشته باشند، هيچ گونه تزويدی برای آن‌ها نيست. اين يک حکمی است که رعايتش بر عهده‌ خود خانم‌هاست.»

در همان روزهای نخست و در تاریخ ١٧ اسفند ١٣۵٧ که برابر بود با ٨ مارس ١٩٧٩، چندین هزار تن از زنان و فعالان حقوق زن، به مناسبت روز جهانی زن و در اعتراض به نقض حقوق خود به خیابان‌ها آمدند.

گزارش‌ها نشان می‌داد تظاهرات در آن روز و در اعتراض به حجاب اجباری بود اعتراضات ابتدا در دانشکدەی فنی دانشگاه تهران و پس از آن در خیابان آزادی انجام شد و بسیاری از دانش آموزان دختر دبيرستان‌های تهران در مدرسه‌ها و خيابان‌های پايتخت دست به اعتراض و راهپیمایی زده‌اند با دخالت مدافعان حجاب اجباری و نیروهای سرکوبگر رژیم این تظاهرات به خشونت کشيده شد.

نیروهای سرکوبگر رژیم از همان روزهای نخست حاکمیتشان، با سرکوب شدید مردم و به ویژه زنان، با پرتاب سنگ به زنان معترض، پاشیدن رنگ بر روی آنان و شعار «یا روسری، یا توسری»، زنان معترض به حجاب اجباری را تهدید و سرکوب می‌کردند.

حاکمیت جمهوری اسلامی، از همان روزهای نخست خشونت‌ها و جنایات خود را انکار کرده و در واکنش به برخورد نیروهای تحت حاکمیت خود با معترضان و «جنایتکار» خواندن حامیان خود در اطلاعیه‌ای مدعی شد که سرکوب زنان معترض به حجاب اجباری کار حاکمیت نبوده است.

همچنین صادق قطب زاده از نزديکان آن هنگام خمينی در يک سخنرانی در ساختمان راديو تلويزيون گفت که «اسلام هيچ وقت در مورد حجاب به زور و تحميل متوسل نمی‌شود و در اسلام اصلا زور وجود ندارد. وظيفه‌ی اسلام ارشاد مردم از طريق توصيه و نصيحت است. توصيه‌ی امام در مورد حجاب نه تنها يک مسئله‌ی فقهی که يک امر انقلابی است و زور در آن نيست… آن‌هايی که مزاحم زنان می‌شوند به اسلام و نهضت خيانت می‌کنند.»

 

«ما مخالف حجاب نيستيم، بلکه مخالف تحميل آن هستيم...»

در تجمع زنان مخالف حجاب اجباری در تاریخ ١٩ اسفند ١٣۵٧ در مقابل دادگستری، قطع‌نامه‌ای با ۸ بند صادرشد که طبق این بيانيه، عنوان شد: «زنان هم وظايف اجتماعی خود را انجام می‌دهند و پوشش متعارف زنان بايد با توجه به عرف و عادت به تشخيص خود آن‌ها واگذار شود.»

همچنین هما ناطق، استاد دانشگاه نيز بيانيه‌ی سازمان ملی دانشگاهيان را خواند که در آن آمده بود: «ما مخالف حجاب نيستيم، بلکه مخالف تحميل آن هستيم...»

تداوم تجمع‌ها و اعتراضات باعث شد مقامات جمهوری اسلامی و شخصیت‌های مذهبی نظام برای آرام کردن فضای جامعه اقدام به موضع‌گیری کنند. از جمله این افراد محمود طالقانی بود که از یک سو می‌گفت: «هیچ‌کس زنان را به داشتن حجاب اسلامی مجبور نمی‌کند» و از سویی دیگر حجاب را حکم ضروری دین می‌دانست و می‌گفت: «منظور امام و علما این نیست که زن خانه‌نشین باشد. اجباری حتی برای زن‌های مسلمان هم نیست. چه اجباری؟»

روزنامه‌ی اطلاعات روز ۲۱ اسفند ۱۳۵۷ در خبری با عنوان «نظر آيت الله طالقانی درباره حجاب صحيح است» نوشت که خمينی امروز در ديدار با خبرنگاران خارجی، در پاسخ به يک خبرنگار زن فرانسوی که درباره‌ی مسئله‌ی حجاب و اعتراض زنان ايرانی پرسيد، پاسخ داد: «همان نظراتی که آقای آيت الله طالقانی فرمودند، مورد نظر من و صحيح است.»

با توجه به سخنان خمینی، طالقانی و سایر مقامات و وابستگان به رژیم در آن دوران، اما اعتراضات مردم مخالف حجاب اجباری ادامه داشت و وابستگان رژیم نیز با کارهای غیرعقلانی فضا را برای زنان معترض ناامن می‌کردند. به طوری که «فرزانه تاییدی»، بازیگر سرشناس سینما در آن دوران، در مصاحبه‌ای از حمله‌ی چند نفر به او خبر داد که علیرغم بر سر داشتن روسری، قصد داشتند موهای او را قیچی کنند.

 

زنان «بدون حجاب شرعی» به تعزیر تا ٧۴ ضربه‌ی شلاق محکوم می‌شوند

خمینی از اسفند ١٣۵٧، دیگر موضعی در باب حجاب بیان نکرد تا اینکه در کمتر از دو سال بعد يعنی از ۱۴ تيرماه ۱۳۵۹ و پيش از فراگير شدن حجاب اسلامی ورود زنان بی‌حجاب به ادارەهای دولتی نيز ممنوع شد، تا اينکه از ابتدای دهەی شصت حفظ حجاب و پوشش اسلامی در ايران به شکل فراگير همگانی شود و از آن پس حجاب برای تمام زنان اجباری شد و حاکمان جمهوری اسلامی با مخالفان خود به شدت برخورد می‌کردند تا بتوانند حاکمیت خود را به اثبات برسانند.

پس ‌از آن شورای انقلاب نیز رسماً اعلام کرد زن‌ها بدون پوشش اسلامی حق ورود به ادارات دولتی را ندارند و ادارات اجازه دارند جلوی آن‌ها را بگیرند. دادستانی کل انقلاب هم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد بدین‌ وسیله به تمام وزارتخانه‌ها و مؤسسات و ادارات تابعه شدیداً اخطار می‌شود چنانچه اثری از آنچه مورد تأکید حضرت امام و خواست ملت ایران است دیده شود یا زن کارمندی بدون پوشش اسلامی در محل کار حضور یابد بلادرنگ حقوق و مزایای او قطع خواهد شد. در آبان ۶٢ و با تصویب قانون مجازات اسلامی حجاب برای تمام زنان تکلیف شد. بر اساس این قانون زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به تعزیر تا ٧۴ ضربه‌ی شلاق محکوم می‌شوند. از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی به‌ویژه سال ۶۴ تا سال ٧۶ برخوردهای حجاب همیشه با درجه شدت و ضعف ادامه داشت.

 

 «طرح جامع عفاف» جاگزین شعار یا روسری، یا توسری

اما بحث حجاب اجباری فقط به پوشاندن موی سر ختم نشد و دولت هر روز با بهانه‌ی شرعی زنان را بیش از پیش محدود کرده و در شخصی‌ترین مسائل مربوط به آنان دخالت می‌کرد. نیروهای رژیم با سرکوب زنان مخالف به القای حجاب اجباری ادامه دادند تا اینکه در سال ١٣٨۵،طرح گشت ارشاد با نام رسمی «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان «طرح جامع عفاف» اجرا شد و این طرح را به نیروی انتظامی ابلاغ کردند و قوه قضاییه، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی مقاومت بسیج و… نیز در اجرای آن همکاری داشتند.

این طرح بیشتر بر پوشش زنان تمرکز داشت و در مراحل بعدی ابتدا جمع‌آوری معتادان و سپس جمع‌آوری اراذل‌ و اوباش، بازرسی از کارگاه‌ها و فروشگاه‌های لباس و آرایشگاه‌های مردانه، عکاسی‌ها و... نیز در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت اما عمده فعالیت این طرح تمرکز بر پوشش زنان بود.

اگرچه طرح ارتقای امنیت اجتماعی برای اولین بار در تابستان ٨۵ کلید خورد و ون‌های سبز گشت ارشاد در این سال خیابان‌ها را به محاصره خود درآوردند؛ اما داستان گشت‌های خیابانی و مبارزه با آنچه بدحجابی می‌نامند، قدمتی به‌اندازه سن انقلاب دارد. اوایل انقلاب کمیته‌ها این وظیفه را بر عهده داشتند و آن‌قدر پیش رفتند که با شعار «یا روسری یا توسری» با زنانی که حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کردند برخورد کردند.

 

 اعمال حجاب اجباری با وعده‌ی بهشت اجباری

نیروهای گشت ارشاد، با حضور در خیابان‌ها، میادین، مراکز خرید، کنسرت‌ها و حتی سالن‌های برگزاری مهمانی‌ها و جشن‌های خانوادگی، زندگی روزمره و عادی را برای مردم بیش از پیش سخت می‌کردند و با اعمال زور، خشونت‌های کلامی و به خصوص فیزیکی با زنان تقریبا روزی نبوده که خبرساز نشده باشند.

با گذشت بیش از ۴ دهه از اعمال زور در راستای حجاب اجباری، این طرح هنوز برای اغلب مردم قابل‌پذیرش نیست و در تمام این سال‌ها، این طرح در بسیاری موارد با مقاومت شهروندان روبه‌رو شده ‌است. در تازه‌ترین و آخرین جنایت انجام شده توسط گشت ارشاد، قتل غیرانسانی ژینا امینی، زن ٢٢ ساله‌ی سقزی بود که به بهانه‌ی حجاب اجباری توسط نیروهای گشت ارشاد بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفت که منجر به مرگ مغزی، قلبی و در نهایت از دست دادن جان او شد.

حاکمیت با بهانه‌ی ارشاد مردم، جنایات و زورگویی‌های خود را بر مردم افزایش داد و با اعمال حجاب اجباری، وعده‌ی بهشت اجباری را به مردم القا می‌کرد.

قتل حکومتی ژینا امینی، واکنش تمام مردم ایران را به دنبال داشت و سال‌ها مقاومت مردم با حجاب اجباری و جنایات رژیم جمهوری اسلامی به صورت اعتراضات گسترده در سراسر ایران شکل گرفته است. اعتراضاتی که به اعتقاد بسیاری از سیاست‌مداران و مردم معترض اکنون یک انقلاب است؛ انقلابی با عنوان «انقلاب ژینایی» و با هدف «ژن، ژیان، ئازادی».