احزاب و اقتدار مسبب اساسی کشتن زنان هستند
به کار گرفتن اسلحه و بخصوص اسحله‌ی بدون‌مجوز رو به افزایش است. علت اساسی آن نیز عدم قانونی مستحکم برای کنترل آن است، افزایش آمار کشتن و بخصوص زنان، نه مجلس و نه نهادهای مربوطه به طور جدی سعی نداشته‌اند که چنین حالت‌هایی را کاهش دهند، بالعکس از طرف احزاب بیشتر اسلحه داده می‌شود.
شنیار بایز
سلیمانی- به طور روزمره اخبار کشتن و قتل به گوشمان می‌رسد، اغلب آنها با اسلحه کشته می‌شوند، و در برابر زنان خشونت بکار گرفته می‌شود. شیوه‌های کشتن افزایش یافته، اما آنچه مورد توجه است اکثرا آنها با اسلحه انجام می‌گیرد، بخصوص اسلحه‌های بدون مجوز و یا اینکه از طرف حزب در مواقع تبلیغات انتخاباتی و برخی کارهای دیگرشان به شهروندان داده شده است.
مجوز حمل سلاح به چند طریق انجام می‌گیرد، در بازارهای سیاه اسلحه‌های بدون مجوز فروخته می‌شود. در اقلیم کوردستان کارخانه‌ی ساخت اسلحه وجود ندارد، بلکه از طریق تجارت با کشورهای خارجی اسلحه وارد کوردستان می‌شود و این کاریست ویژه‌ی دولت و توسط حکومت انجام می‌گیرد. برخی از آنها هنگام جنگ در مناطق، توسط دول امپریالیست تهیه می‌شود برای نمونه، هنگام جنگ با داعش در عراق.
شادی نوزاد، عضو پارلمان و کمیته‌ی حقوق بشر در پارلمان در این مورد می‌گوید: "راهکارهای مجوز اسلحه و حمل آن بسیار ساده و آسان است، برای همین اکثرا قتل‌های انجام‌شده با اسلحه است.
در کوردستان بدست‌آوردن اسلحه مورد بازپرسی قرار نمی‌گیرد
شوخان احمد، وکیل و فعال مسائل زنان، می‌گوید که اکثر قتل‌های انجام گرفته، حال خودکشی باشد یا اینکه کشته شود، با اسلحه صورت می‌گیرد. این اثباتی بر آن است که بدست آوردن اسلحه بسیار راحت بوده و هیچ سانسوری در این مورد وجود ندارد تا مانع از فروش و بدست آوردن اسلحه شود.
شوخان می‌گوید: "لازم نیست که کارمندان وزرات داخلی و وزرات پیشمرگه بعد از اتمام کار اسلحه‌هایشان را در خارج از مکان کار با خود حمل کنند و به منزل ببرند، چون خیلی مواقع اسلحه مشکلات موجود در خانواده را بیشتر بحرانی می‌کند."
حکومت از کشتن با اسلحه جلوگیری نمی‌کند
دادن اسلحه به نیروهای امنی، پلیس و پیشمرگه و استفاده از آن خارج از مکان کار اداری مناسب نمی‌باشد، اما همچنان به کار برده می‌شود و یا شاید خود آنها هستند که بازار فروختن اسلحه را گرم کرده‌اند. بجز اسلحه‌هایی که همراهشان است، در صورتی‌که هیچ لزومی ندارد، اسلحه‌های دیگری نیز خریداری می‌کنند.
در تحقیقاتی که آژانس خبرگزاری زن در بازار سیاه اسلحه‌فروشی در شهر سلیمانی انجام داده، مشخص شد که اغلب کسانی که اسلحه خریداری کرده در نیروی نظامی کار می‌کنند و کارمند وزارت داخلی و پیشمرگه می‌باشند، قسمی از آنها نیز دلبخواهی خریده و می‌گویند که مجوز دارند، سوالی که در اینجا پیش می‌آید، چرا تا به این اندازه مجوز داده می‌شود؟
فروختن ارزان اسلحه در بازار چنان نموده که شهروندان خیلی به راحتی بتوانند به اسلحه دسترسی پیدا کنند، برای نمونه؛ قیمت بعضی از اسلحه‌ها ۳۵۰ هزار دینار عراقی بوده، و این مقدار پول ناچیزی بوده و هستند اسلحه‌هایی نیز که ارزان‌ترند.
به گفته‌ی صاحب مغازه‌ها تمام اسلحه‌های آنها مجوز داشته و تحت نظر نیروی امنیتی و پلیس می‌باشد. در اینجا حکومت در برابر فروش بیش از حد اسلحه در جامعه مسئول است. بخصوص کسانی هستند که در بازارها دلال فروختن اسلحه هستند. در بازار دوره‌گردی کرده و وقتی متوجه باشند که شخصی بدنبال خرید اسلحه است، برایش فراهم می‌کنند و این کار را بصورت غیرقانونی انجام می‌دهند.
هدیه دادن اسلحه هنگام تبلیغات انتخاباتی توسط احزاب سیاسی
شادی نوزاد، عضو پارلمان اقلیم کوردستان، می‌گوید که در موقع انتخابات مقدار اسلحه‌هایی به شهروندان هدیه داده می‌شود برای اینکه نامزدهای انتخاباتی بتوانند رای بیشتری کسب کنند، و این راهکاری غیرمتمدنانه و بدور از آسایش و امنیت جامعه‌ست، تاثیرات منفی بر جامعه دارد و باعث افزایش آمار جرم می‌شود و ادامه می‌دهد: "کاری که احزاب انجام می‌دهند، غیرقانونی بوده، اما بشیوه‌ایی پنهان دست به چنین کارهایی می‌زنند."
پنهان نمودن آمارها از طرف مدیریت
مستمر در مورد کشتن زنان، سعی شده که بر آن سرپوش بگذارند، بخصوص آمارها نیز در معنای واقعی اعلام نمی‌شود. بر اساس آمار مدیریت کل مقابله با خشونت بر علیه زنان و خانواده، در چهار ماه ابتدای سال ۲۰۲۱، ۴ مورد کشتن، ۲۶ مورد خودکشی ثبت شده است.
اما بر اساس آماری که خبرگزاری زن در مورد خودکشی و کشتن زنان جمع‌آوری نموده، آمار بیشتر بوده، برای نمونه بر اساس آمار مدیریت کل مقابله با خشونت علیه زنان و خانواده، در آوریل ۲۰۲۱ تنها یک مورد کشتن در دهوک ثبت شده است، اما بر اساس آمارهای بدست آمده از طرف آژانس‌مان ۳ زن به قتل رسیده‌اند.
همزمان بر اساس آمارهای مدیریت این نهاد تنها یک مورد خودکشی ثبت شده، در حالیکه بر اساس آمارهای آژانس خبرگزرای زن ۴ زن خودکشی کرده است.
بر اساس آمارهای مدیریت کل پلیس اقلیم کوردستان در سال ۲۰۲۰ آمار خودکشی و کشتن در مناطق مختلف به شرح زیر می‌باشد:
سلیمانی ۵۰ مورد، هولیر ۶۵، دهوک ۶۱، هلبجه ۴، گرمیان ۱۹، راپه‌رین ۲۶ مورد، و نتیجه‌ی کلی ۲۵۷ مورد کشتن و خودکشی وجود داشته و اکثرا آنها نیز با اسلحه انجام گرفته است.
بر اساس آمار مدیریت کل پلیس اقلیم کوردستان در سال ۲۰۲۰، ۶۶۱ اسلحه‌ی بدون مجوز غصب شده، ۴۰ نفر که با اسلحه شلیک کرده‌اند، دستگیر شده، ۱۲۲ کُلت و ۳۰ کلاشینکوف و ۱۰ تفنگ بادی را غصب کرده‌اند.
شهروندان در مورد قانون بکارگیری جزای اسلحه آگاهی ندارند
شوخان، در مورد وجود اسلحه در خانواده‌ها آمارهایی را آشکار ساخته که از ۳ مورد کشتن یا خودکشی زنان دو مورد با اسلحه انجام گرفته و یک مورد از طریق خودسوزی و یا خفه کردن انجام گرفته است و ادامه می‌دهد: "خیلی مواقع زن گناهکار نشان داده می‌شود و می‌گویند که خودکشی کرده است، در حالیکه اسلحه توسط مردی خریداری شده است، یا اینکه می‌گویند که هنگام تمیز کردن اسلحه این اتفاق افتاده است و بهترین سرپوش و دلیل در دادگاه می‌باشد."
شوخان همچنان به عدم آگاهی شهروندان درباره‌ی جزای قانون بکارگرفتن اسلحه گفت: "در فرهنگ ما مردان برای اثبات مردانگی خود و اقتدارشان اسلحه می‌خرند."
بکارگیری اسلحه در این سطح، ضعف پارلمان و نهادهای مربوطه را نشان می‌دهد
شادی نوزاد ذکر کرد که پارلمان کوردستان با هماهنگی با نهادی مربوطه که حکومت اقلیم کوردستان می‌باشد در تلاش برای کاهش سطح جرم و استفاده از اسلحه بوده، و ادامه داد: "ده‌ها ماده و قانون در پارلمان نوشته شده، اما وارد مرحله‌ی عملی نشده است."
آزاد کردن مجرمان در عفو کلی باعث افزایش جرم شده است
شوخان احمد می‌گوید تنها در کشورهای توسعه‌نیافته قانون عفو همگانی وجود دارد، کوردستان نیز در این راستا قرار دارد، این در حالی‌ست که سعی شده تا عفو همگانی هر کسی را در برنگیرد بخصوص کسانی که در قتل زنان دست دارند، اما قانون مانع از این نشد و با صلح عشیره‌ایی یا به شیوه‌ایی پنهانی مشکل را حل می‌کنند، یا اگر در دادگاه باشد جزا را کاهش می‌دهند.
شادی نوزاد نیز در این مورد می‌گوید عفو همگانی برای زندانیان ابدی صدق نمی‌کند، تنها در یک حالت خاص اگر برای یک زندان با حکم ابد اگر عفو همگانی او را در بر بگیرد، حال هر جزایی که انجام داده باشد، تنها رئیس اقلیم اختیار آن را دارد.
برخی مواقع بعلت ضعف دادگاه‌ها حکم مجرم کاهش داده می‌شود، برای همین دادگاه‌ها باید بیشتر توانایی نشان داده تا حق مقتولان گرفته شود. بر اساس ماده‌ی ۴۰۵ قانون کیفری عراق شماره‌ی ۱۱۱ در سال ۱۹۶۹، در صورت قتل عمد، جزای او حبس ابد خواهد بود، همچنین در ماده‌ی ۱ شماره‌ی ۴۰۶ "کسی که به قتل محکوم باشد، جزای او مرگ است".
قوانین ویژه‌ی زنان وارد مرحله‌ی عمل نمی‌شوند
شادی در پایان سخنانش در مورد واقعیتی انکارناپذیر سخن گفت: "سطح کار کردن با قوانینی که پارلمان کوردستان آن را تایید کرده بخصوص در مورد زنان، عملی‌ساختن آنها بسیار ضعیف است."