قسمت اول 

شهلا محمدی

 

مرکز خبر- اعدام، قتل حکومتی و سلب حق زندگی و عملی مجرمانە است کە در اصطلاحات قانونی نوعی کیفر و مجازات و بە عبارتی اشد مجازات است کە برای مجرم در نظر گرفتە می‌شود، البتە این اشد مجازات همیشە اجرا نخواهد شد و گاهی ممکن است بە حبس ابد تبدیل شود.

 

مروری بر تاریخچەی اعدام  

مجازات اعدام برای قتل، خیانت، آتش‌سوزی و تجاوز به طور گسترده در یونان باستان تحت قوانین دراکو (فرم قرن هفتم پیش از میلاد) به کار می‌رفت، اگرچه افلاطون استدلال می‌کرد که این مجازات باید فقط برای افراد اصلاح‌ناپذیر استفاده شود. رومی‌ها نیز از آن برای طیف گسترده‌ای از جرایم استفاده می‌کردند.

این قتل حکومتی توسط اکثر مذاهب اصلی جهان تایید شده است و با گذشت زمان برخی از مذاهب با ایجاد رفرم این نوع مجازات غیر انسانی را حذف و یا کمرنگ کردند. برای مثال، پیروان دین یهودیت و مسیحیت ادعا کرده‌اند که توجیهی برای مجازات اعدام در متن کتاب مقدس پیدا کرده‌اند: «هر که خون انسان را بریزد، خون او به دست انسان ریخته خواهد شد».

با این حال مجازات اعدام برای بسیاری از جرایم غیر قتل از جمله رابطەی جنسی با غیر از شریک جنسی قانونی کە از سوی آنها بە عنوان زنا شناختە می‌شود و همچنین توهین به مقدسات نیز بە کار گرفتە شده است. اصل حقوقی باستانی - «چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان، یک زندگی برای یک زندگی» - که در قانون بابلی حمورابی آمده است، در برخی از جوامع برای اطمینان از مجازات اعدام مورد استناد قرار گرفت. با وجود این اما بە نظر می‌رسد در بیشتر جوامع باستانی برای جلوگیری از اعدام غیر عادلانە مجازات‌های تبعید و گاهی پرداخت غرامت جایگزین آن شدە است.

به عنوان مثال، در دوره‌ای از امپراطور ژاپن مرسوم بود کە امپراطور حکم اعدام را تخفیف می‌داد و آن را با تبعید به یک منطقه دورافتاده جایگزین می‌کرد، پس از ایجاد جنگ‌های داخلی ژاپن مجازات اعدام بار دیگر اعمال شد.

اسلام نیز از جملە ادیانی است کە مجازات اعدام را بە عنوان مجازاتی برای افراد در نظر گرفتە است، آنچە کە در اسلام اما متمایز است در نظر گرفتن قتل به عنوان یک جرم مدنی است و همان حکم با نام قصاص اجرا می‌شود و برای فرد قاتل اجرای حکم اعدام بستگی بە نظر خانوادەی مقتول دارد و در صورتی کە اولیای دم رضایت دهند حکم اجرا نخواهد شد. در صورت اجرا نشدن حکم اعدام، خون بها و یا دیەی قتل پرداخت خواهد شد کە آن هم دارای پیچیدگی‌های بسیاری است، بە طور مثال دیەی زن نصف دیەی مرد است. دیەی فرد مسلمان و فرد غیر مسلمان با هم متفاوت است و گاهی اجرای حکم اعدام در فرد مسلمان و غیر مسلمان نیز متفاوت است. در صورتی کە فرد مقتول مهدورالدم باشد یعنی بنابر قوانین اسلامی عملی انجام دادە باشد کە مجازات مرگ داشتە باشد فرد قاتل مجازات نخواهد گرفت. همچنین هنگامی کە قاتل ولی دم یا جد پدری مقتول باشد نیز مجازات اعدام اجرا نخواهد شد کە این امر از نظر بسیاری کە خود موافق مجازات ظالمانەی اعدام هستند بە عنوان تبعیض شناختە می‌شود، چرا کە در این موارد خون افردی برای افراد دیگری حلال شدە است. (این قوانین اکنون در ایران اجرا می‌شوند)

البتە قصاص و منوط بودن حکم اعدام بە رضایت ولی دم تنها مربوط بە جرم قتل است و در جرم‌هایی همانند دزدی در صورت تکرار (مجازات دزدی نخستین بار قطع عضو است)، رابطەی جنسی با فردی غیر از شریک جنسی (این قانون بیشتر در مورد زنان اجرا می‌شود و مرد می‌تواند با فردی کە رابطە داشتە است ازدواج کند) کە از سوی ادیان بە عنوان زنا تعریف شدە است و همچنین ارتداد از دین اسلام و خوردن مشروب در صورتی کە چندین بار اتفاق افتادە باشد مجازات حد یعنی همان اعدام در نظر گرفتە شدە است.

انگلستان، آمریکا و استرالیا از جملە دیگر کشورهایی هستند کە مجازات اعدام را اجرا کردەاند اما قرون وسطا بە عنوان بخشی از تاریخ غرب، خشونت‌آمیزترین دوران بودە و مجازات اعدام بە گونەای گستردە اجرا می‌شدە است. کلیسا حکم اعدام و انواع مجازات‌های خشونت آمیز را بر مردمان جامعە تحمیل کردە است. اما پس از مدتی و برای کاهش اعدام‌ها مجازات‌های دیگری جایگزین آن شد. رونوشت از آیەای از کتاب مقدس از جملە مجازات‌هایی بود کە برای افراد در نظر گرفتە شد. آیەی ۵١ کتاب مقدس کە در آن آمدە است: «خدایا به لطف پایدار خود به من رحم کن. طبق رحمت واسعه خود، گناهان مرا محو کن». این آیە بە دلیل نجات دەها تن از حکم اعدام بە عنوان «آیه گردن» معروف شد. در اویل این امتیاز تنها برای مردان بود اما پس از مدتی این امتیاز بە زنان نیز تعمیم شد و زنان نیز با نوشتن از روی این آیە می‌توانستند از حکم اعدام نجات یابند.

اما مجرم تنها یک بار می‌توانست با نوشتن از روی این آیە از اجرای حکم بگریزد و بە همین دلیل او را با انگشت شست (M برای قتل یا T برای سرقت) علامت‌گذاری می‌کردند، این مورد از سال ١٨٢٧ بە بعد لغو و متوقف شد.

اعدام انواع بی رحمانەای دارد کە از آن جملە می‌توان بە گردن زدن، سنگسار، پرتاب از بلندی، صلیب کشیدن، تزریق کشندە، جوخەی تیراندازی، برق گرفتگی، گاز زدن و خوراندن سم اشارە کرد و حتی گاهی در رم باستان فرد را در کیسەای مهر و موم شدە با سگ، خروس و میمون وافی غرق می‌کردند. اعدام در ملا عام اما بدترین شیوە اجرای اعدام بود کە هنوز هم در بسیاری از کشورها از جملە ایران و کشورهای اسلامی اجرا می‌شود. پخش مستقیم اجرای اعدام از تلویزیون در قرن بیستم مورد بحث قرار گرفت و در کشور گواتمالا این اتفاق رخ داد. در سال‌های اخیر نیز در ایران پس از اجرای اعدام‌ها در ملا عام آن را از تلویزیون رسمی این کشور پخش می‌کردند و هنوز نیز این روند ادامە دارد.

 

مجازات اعدام در اعلامیەی حقوق بشر

اجرای بی رحمانە و ظالمانەی حکم اعدام از جملە مواردی است کە همیشە در جوامع مورد بحث قرار گرفتە است. ویکتور هوگو در سخنرانی معروف خود در سال ۱۸۴۸ خطاب به مجلس موسسان چنین گفتە است:«شما مقدمه‌ی این قانون اساسی را با نام خدا آغاز می‌کنید، اما چرا حقی را که فقط اختصاص به خدا دارد، یعنی حق زندگی و مرگ را از او سلب می‌کنید؟»

با طرح این سوال ویکتور هوگو تلاش کرد مجازات اعدام و اجرای ظالمانەی آن یعنی سلب حق حیات از سوی دولت‌ها را بە چالش بکشد و سال‌ها است این سوال طرح می‌شود کە واقعا چرا با نام خدا زندگی را کە خدا بە فرد بخشیدە است از او سلب می‌کنند، در حالی کە این مجازات از سوی ادیانی بر جوامع تحمیل شدە و می‌شود کە مدعی‌اند در روز آخرت هر فردی مجازات اعمال خود را می‌بیند.

در اواخر قرن بیستم سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری تلاش کردند قانون ظالمانەی اعدام را لغو کنند. از سویی فعالین مدنی و حقوق بشری کشورهای مختلف نیز از طریق مختلف همگام با سازمان‌های حقوق بشری تلاش کردند تا افکار ارتجاعی حاکم بر جوامع خود را بە چالش کشیدە و برای لغو اعدام تلاش کنند.

بە همین دلیل در مادەی ۵ اعلامیەی جهانی حقوق بشر آمدە است: «احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت وشئون بشری یا موهن باشد». همچنین بر اساس مادەی ٧ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب  ۱۹۶۶ هیچ کس را نمی‌توان مورد شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد.» براساس بند الف مادەی ٨ «هیچکس به انجام اعمال شاقه یا کار اجباری وادار نخواهد شد.»

به این ترتیب مجازات‌هایی که علیه جسم انسان صورت می‌گیرد، به عنوان رفتارهای ظالمانه و رذیلانه مطرود و ممنوع می‌شوند، اما افکار ارتجاعی حاکم کە از سوی برخی دولت‌ها بر جوامع تحت سلطەی آنها تحمیل می‌شود لغو کامل حکم اعدام و مجازات‌های غیر انسانی را غیر ممکن کردە است و بە همین دلیل با چندین مادەی حقوق بشری تلاش شدە دولت‌ها را وادار بە کاهش یا لغو کامل اینگونە مجازات‌ها کنند.

براساس مادەی ۶ حقوق بشر:

 ۱ـ حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.

 ۲ـ در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جایز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم الجراء در زمان ارتکاب جنایت که آن هم نباید با مقررات این میثاق و مقاوله نامه راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته‌جمعی (ژنوساید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جایز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح....

۴ـ هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که درخواست عفو یا تخفیف مجازات نماید. عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا شود.

 ۵ ـ حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از ۱۸ سال صادر نمی‌شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نیست.

 ۶ ـ هیچ یک از مقررات این ماده برای تاخیر یا منع یا الغاء مجازات اعدام از طرف هر یک از کشورهای طرف این میثاق قابل استثا نیست.

با وجود این بندها اما در ایران و بسیاری از كشورها حکم اعدام کودک مجرم‌ها را پس از اتمام سن قانونی اجرا می‌کنند و براساس شواهد و مدارکی کە در دست است در دوران تاریک پس از انقلاب ۵٧ ایران زنان باردار نیز اعدام شدەاند. بە طور کلی می‌توان گفت هیچ یک از این بندها در ایران مورد توجە قرار نگرفتە است و بە همین بە نسبت نرخ جمعیت بیشترین آمار اعدام در جهان را داراست.

 

مخالفان و موافقان حکم اعدام

هرچند کە طرفداران مجازات اعدام معتقدند کسانی که مرتکب قتل می‌شوند، به دلیل اینکه جان دیگری را گرفته‌اند، حق زندگی خود را از دست داده‌اند. در مقابل، مخالفان مجازات اعدام، به دنبال نوشته‌های سزار بکاریا (به ویژه در مورد جنایات و مجازات‌ها [١٧۶۴])، استدلال می‌کنند که با مشروعیت بخشیدن به رفتاری که قانون به دنبال سرکوب - کشتن - مجازات اعدام است، پیامی که می‌رساند معکوس اخلاقیات است. علاوه بر این، آنها تاکید می‌کنند، زمانی که مجازات اعدام برای جرایم کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، غیراخلاقی است، زیرا ابعاد مجازات و جرم با هم مطابقت ندارند. طرفداران الغا همچنین ادعا می‌کنند که مجازات اعدام، حق زندگی محکومین را نقض می‌کند و اساساً غیرانسانی و تحقیرآمیز است.

امروزە بسیاری از مذاهب و ادیان از جملە یهودیت و کاتولیک اجرای اعدام را بی رحمانە و غیر ضروری می‌دانند و در کشور اسرائیل بە عنوان کشوری با اکثریت یهودی نیز حتی با وجود تندروهای مذهبی اما مجازات اعدام لغو شدە و  تنها در موارد خیانت و جنایت علیە بشریت این حکم قابل اجرا است، همچنین پاپ ژان پل دوم آن را محکوم کرد و آن را "بی رحمانه و غیر ضروری" خواند.

حامیان مجازات اعدام همچنین ادعا می‌کنند که این مجازات یک اثر بازدارنده منحصر به فرد قوی بر مجرمان بالقوه خشونت آمیز دارد که تهدید به زندان برای آنها محدود کننده و کافی نیست. با این حال، مخالفان به تحقیقاتی اشاره می‌کنند که به طور کلی نشان می‌دهد که مجازات اعدام یک عامل بازدارنده مؤثرتر از مجازات جایگزین ابد یا حبس طولانی مدت نیست. بە طور مثال در کشوری همانند ایران نە تنها جرم و جنایت کاهش نیافتە است بلکە روز بە روز در حال افزایش است.  برخی نیز معتقدند کە اگر مجازات اعدام توانایی بازدارندگی داشت باید جرم و جنایت از همان ابتدای تاریخ محو می‌شدند!

همچنین در مورد اینکه آیا مجازات اعدام را می‌توان به شیوه‌ای منطبق با عدالت اجرا کرد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. کسانی که از مجازات اعدام حمایت می‌کنند معتقدند که می‌توان قوانین و رویه‌هایی را مد نظر قرار داد که تضمین کند فقط کسانی که واقعاً مستحق مرگ هستند اعدام می‌شوند. در مقابل، مخالفان معتقدند که کاربرد تاریخی مجازات اعدام نشان می‌دهد که هرگونه تلاش برای مشخص کردن برخی از انواع جرم به عنوان مستحق مرگ، ناگزیر خودسرانه و تبعیض‌آمیز خواهد بود.