زنان قربانیان خاموش؛ پژوهشی جدید خواستار بازنگری فوری در قانون جنگلهای تونس شد
با وجود اهمیت زیستمحیطی، اجتماعی و اقتصادی، بخش جنگلداری در تونس با مشکلات متعددی روبهروست که پایداری آن را تهدید میکند و رسیدگی فوری به آنها را ضروری ساخته است.
نزیهه بوسعیدی
تونس - برای زنان تونسی ساکن مناطق کوهستانی، جنگلها تنها منبع اصلی و همیشگی تأمین معاش خود و خانوادههایشان است. با این حال، این بخش با چالشهای فراوانی دستبهگریبان است؛ بهویژه در زمینه قوانین مربوط به بهرهبرداری و حفاظت از جنگلها که بیش از هر چیز نیازمند بازنگری است.
ایناس الابیض از بخش عدالت زیستمحیطی «انجمن تونسی حقوق اقتصادی و اجتماعی» اعلام کرد این انجمن بهتازگی پژوهشی با عنوان «قانون جنگلها و مدیریت پایدار عرصههای جنگلی؛ نگاهی انتقادی و پیشنهادهایی برای اصلاح» منتشر کرده است. این پژوهش در پی انجام کار میدانی در مناطق جنگلی و در اواخر ژانویه منتشر شد.
به گفته او، زنان شاغل در بخش جنگل، بهویژه در مناطق شمالغربی تونس، بیش از دیگران تحت تأثیر این چارچوبهای قانونی قرار دارند. برای نمونه، در منطقه عین دراهم از استان جندوبه، تقطیر گیاهان دارویی و معطر که اغلب توسط زنان و در شرایطی سخت برداشت میشود، خارج از محدوده جنگل انجام میگیرد.
روغن ریحان نمونه روشنی از این وضعیت است. بررسیها نشان میدهد نخستین تولیدکنندگان این روغن اهل صفاقس هستند و برای خرید گیاه به عین دراهم میآیند. در مقابل، زنانی که کار دشوار برداشت را انجام میدهند، دستمزد ناچیزی دریافت میکنند؛ در حالی که این کار مستلزم رفتن به اعماق جنگل، بریدن شاخهها و حمل آنهاست. این دستمزدها در مقایسه با قیمت فروش هر لیتر روغن ریحان که ممکن است به ۳۰ دینار برسد، بسیار اندک است.
مشکلات اقتصادی و اجتماعی بهرهبرداران از جنگلها با تغییرات اقلیمی نیز تشدید شده است. کمبود و گاه نبود کامل آب، فشار کار زنان را افزایش داده و بر سلامت و کیفیت زندگی روزمره آنان تأثیر منفی گذاشته است.
چالشهای گوناگون
ایناس الابیض میگوید: «با بازیگران مختلف حوزه جنگل گفتوگو کردیم و با مشکلات جدی در ابعاد اجتماعی، زیستمحیطی و حقوقی روبهرو شدیم.»
از نظر اجتماعی، افرادی در دل جنگلها زندگی میکنند اما بهره مناسبی از منابع آن ندارند. از نظر زیستمحیطی و اقلیمی نیز چالشهایی مانند آتشسوزی جنگلها، رانش زمین، بارش برف و کاهش تنوع زیستی وجود دارد. در بعد حقوقی نیز «قانون جنگلها» نیازمند بازنگری است تا این مسائل را در نظر بگیرد؛ چرا که جنگل ثروتی اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی است و باید از آن حفاظت شود.
او افزود این انجمن یک نشست تخصصی برگزار کرده و موضوعات و قوانینی را که نیاز به اصلاح دارند بررسی کرده است. این موارد در قالب گزارشی گردآوری شده که قرار است به دست تصمیمگیران برسد تا قانون جنگلها بهطور جدی در دستور کار بازنگری قرار گیرد.
همچنین این پیشنهادها در قالب یک یادداشت سیاستی کوتاه تهیه شده و قرار است به کمیسیون کشاورزی مجلس ارائه شود تا زمینه گفتوگو درباره آنها فراهم شود؛ بهویژه آنکه وزارت کشاورزی نیز اعلام کرده روند بازنگری این قانون را آغاز خواهد کرد.
گفتنی است «قانون جنگلها» نخستینبار در دهه ۱۹۶۰ در تونس تصویب شد و در سالهای ۲۰۰۱، ۲۰۱۵ و ۲۰۲۰ مورد اصلاح قرار گرفت.
با وجود این اصلاحات، و با توجه به تحولات عمیق سیاسی و اجتماعی تونس پس از سال ۲۰۱۱، به نظر میرسد جنگلهای این کشور همچنان با مشکلات ساختاری روبهرو هستند؛ مشکلاتی که ریشه در الگوهای سیاسی، اقتصادی و چارچوبهای قانونی اتخاذشده در دورههای مختلف دارد.