زنان کارگر کشاورزی؛ مبارزهای بیپایان میان وعدههای عملنشده و قوانین خاکخورده
با وجود دستاوردهای قانونی که زنان شاغل در بخش کشاورزی تونس با بهای جان خود به دست آوردهاند، واقعیت زندگی آنان همچنان تراژیک است و «کامیونهای مرگ» هنوز قربانی میگیرند؛ بهطوری که در چند سال اخیر ۶۹ زن کارگر جان خود را از دست دادهاند.
زهور المشرقی
تونس – زیر تابش سوزان خورشید و در اعماق گلخانههایی که دمای آنها از ۴۰ درجه سانتیگراد فراتر میرود، هر روز فصلهایی از یکی از تلخترین تراژدیهای انسانی تونس معاصر رقم میخورد. این زنان صرفاً اعدادی در آمار تصادفات دلخراش جادهای نیستند؛ آنان «ستون فقرات» امنیت غذایی کشور به شمار میروند. زنانی که دههها با دستان برهنه مواد شیمیایی خطرناک را مخلوط کرده و کیسههای کود را بر پشت خود حمل کردهاند، بیآنکه این فداکاریها حتی برایشان دفترچه درمانی یا پوشش اجتماعی فراهم کند تا از آسیبهای روزگار در امان بمانند.
میان چکش دستمزدهای ناچیز که روزانه از ۶ دلار فراتر نمیرود ـو سندان حملونقل غیرایمن با «کامیونهای مرگ»، تناقض آشکار در هویت زن کارگر تونسی نمایان میشود؛ زنی که در کارت شناسایی رسمیاش با عنوان «هیچچیز» ثبت شده، اما در واقعیت «همهچیز» تونس را نمایندگی میکند.
امروز فاجعه کارگران زن دیگر صرفاً یک پرونده حقوقی معوق نیست، بلکه به خونریزی مستمر در جادهها و زنجیرهای از وعدههای قانونی اجرا نشده تبدیل شده است. در رأس این وعدهها، فرمان شماره ۴ قرار دارد که همچنان روی کاغذ مانده و در انتظار اجرای واقعی است. همچنین قانون شماره ۵۱ مصوب سال ۲۰۱۹ نیز هنوز نتوانسته امیدها را برای بهبود وضعیت محقق سازد.
بر اساس آمار نهادهای مدنی، بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۶، ۸۹ حادثه مربوط به «کامیونهای مرگ» رخ داده که در نتیجه آن ۶۹ زن کارگر کشاورزی جان باخته و ۹۹۰ نفر دیگر زخمی شدهاند. قابل توجه آنکه ۶۰ درصد این حوادث پس از تصویب قانون ۵۱ در سال ۲۰۱۹ اتفاق افتاده است.
لقمه نانی آغشته به خون
حلیمه همامی، فعال حقوق زنان، با ابراز خشم از بیتوجهی به حوادث مکرری که جان بسیاری از زنان کارگر کشاورزی را گرفته است، گفت: «ما فریاد زدیم، اعتراض کردیم، پژوهش ارائه دادیم و از مطالبات حمایت کردیم، اما کسی گوشش بدهکار نیست. دیدن نانی که به خون کارگران زن آغشته شده، فراتر از تحمل انسانی است؛ با این حال مسئولان با آن مانند یک حادثه عادی برخورد میکنند.»
او ابعاد بحران پیچیدهای را که کشور با آن روبهرو است چنین توصیف کرد که آنچه امروز رخ میدهد، دیگر صرفاً یک اتفاق یا تصادف نیست، بلکه به «توطئهای سازمانیافته» شباهت دارد که انسان این سرزمین را هدف گرفته است؛ از لقمه نان آغشته به خون زنان کارگر گرفته تا کرامت روشنفکرانی که زیر پای حاشیهرانی لگدمال شدهاند.
حلیمه همامی درباره حوادث تکراری که با آغاز هر فصل کشاورزی گریبان زنان کارگر را میگیرد، گفت که خودروهای حملونقل ناایمن به «کشتارگاههای انسانی» تبدیل شدهاند و این وضعیت جنایتی آشکار علیه زنانی است که میان مرگ و گرسنگی هیچ انتخاب دیگری ندارند.
او با تلخی از سکوت رسانههای رسمی انتقاد کرد و گفت: «وقتی موضوع به یک رویداد ورزشی یا بازیکنی از دهه شصت میلادی مربوط باشد، رسانهها فضای گستردهای به آن اختصاص میدهند؛ اما خبر مرگ سه زن زحمتکش در تلویزیون ملی بهسادگی و بدون توجه خاصی عبور میکند.»
وی افزود که فضای مجازی نیز «دیگر رحم نمیکند» و شبکه اجتماعی فیسبوک به میدان تمسخر و تخریب قربانیان تبدیل شده است؛ حتی زمانی که آنان آخرین نبرد زندگی خود را میگذرانند.
او تأکید کرد که زنان، ستون اصلی امنیت غذایی تونس هستند و در شرایط آبوهوایی بسیار سخت ـ چه گرمای طاقتفرسا و چه سرمای شدید ـ با دستمزدهای ناچیز کار میکنند؛ کاری که بسیاری از مردان حاضر به انجام آن نیستند.
حلیمه همامی برای بیان عمق فاجعه به سخن یکی از کارگران زن اشاره کرد: «اگر امروز برای کار از خانه بیرون نروم، چیزی برای پختن شام فرزندانم نخواهم داشت.»
او همچنین از مشاهده «نان آغشته به خون» که در گزارشها و شاخصهای اخیر منعکس شده، ابراز شوک کرد و آن را نمادی هولناک از واقعیتی سرشار از ستم دانست؛ در حالی که قوه مجریه، از جمله نخستوزیر و وزیر امور زنان، با سکوتی پرسشبرانگیز این فجایع را صرفاً «حوادث اتفاقی» تلقی میکنند که نیازی به اقدام فوری ندارند.
به اعتقاد حلیمه همامی، مسئله زنان کارگر از وضعیت کلی جامعه جدا نیست، بلکه بخشی از طرحی گستردهتر برای تضعیف ساختار فکری جامعه به شمار میرود. او پس از اشاره به معضل حملونقل ناایمن، به موضوع «تنزل حیات سیاسی و فرهنگی» پرداخت و از هدف قرار گرفتن نمادهای فکری و علمی و تلاش برای کمرنگ کردن نقش آنان در عرصه عمومی سخن گفت.
مطالعات و مطالباتی که به باد سپرده شد
رجاء الدهمانی، رئیس انجمن زنان دموکرات تونس، نیز معتقد است که زنان شاغل در بخش کشاورزی تونس با واقعیتی تلخ روبهرو هستند که هر روز جانشان را تهدید میکند. او ضمن محکوم کردن ادامه هدر رفتن جان و خون انسانها در جادهها، تأکید کرد که این زنان صرفاً اعداد و ارقامی در آمار تصادفات نیستند، بلکه مبارزانی هستند که ستون اصلی خانوادههای خود را تشکیل میدهند و در دشوارترین شرایط، معاش روزانه آنان را تأمین میکنند.
او توضیح داد که طی سالها، درخواستها برای فراهم کردن حملونقل ایمن که کرامت زنان کارگر را حفظ کند و به «کامیونهای مرگ» پایان دهد، هرگز متوقف نشده است. همچنین یک پژوهش میدانی جامع درباره وضعیت زنان در بخش کشاورزی تهیه شده که شامل توصیههای روشن و شاخصهای دقیقی درباره خطرات ادامه وضعیت موجود بوده است؛ اما با وجود همه این هشدارها، هیچ اقدام مؤثری صورت نگرفته است.
رجاء الدهمانی تأکید کرد که بحران کنونی نتیجه یک اتفاق تصادفی نیست، بلکه حاصل مجموعهای از کاستیها و کوتاهیهای بههمپیوسته است که مسئولیت آن میان چندین طرف تقسیم میشود.
نخست، نبود اراده سیاسی؛ زیرا در اتخاذ تصمیمهای قاطع برای محافظت از زنان در برابر مرگ روزمره، سستی آشکاری دیده میشود.
دوم، بوروکراسی و قوانین ناکارآمد؛ چراکه قوانین مربوط به ساماندهی حملونقل ضعیف بوده و اجرای آنها با کندی شدید مواجه است. این قوانین در پیچوخمهای اداری و میان سلسلهای طولانی از مسئولان گرفتار شدهاند و به همین دلیل در عمل اجرا نمیشوند.
او همچنین به نقش روابط خانوادگی و رفتار رانندگان اشاره کرد و گفت رانندگان بخش بزرگی از مسئولیت را بر عهده دارند. از آنجا که بسیاری از آنان از بستگان کارگران زن، مانند پسرعموها یا برادران، هستند، زنان از طرح شکایت علیه آنان احساس خجالت یا تردید میکنند؛ در حالی که این رانندگان گاه بین ۲۰ تا ۳۰ زن را در یک کامیون جا میدهند و همین امر مستقیماً به وقوع فجایع منجر میشود.
علاوه بر این، نظارت امنیتی نیز دشوار است؛ زیرا رانندگان برای فرار از کنترل، از مسیرها و جادههای فرعی و نامناسب استفاده میکنند و همین امر پیگیری و جلوگیری از این حملونقل غیرقانونی را برای نیروهای امنیتی دشوار میسازد.
قوانین معطل و فقدان حمایت اجتماعی
در سطح قانونگذاری، فرمان شماره ۴ که امیدهای فراوانی برای حمایت از زنان کارگر و تضمین پوشش و بیمه اجتماعی آنان به آن بسته شده بود، همچنان فقط روی کاغذ باقی مانده است؛ زیرا آییننامههای اجرایی لازم برای عملی شدن آن هنوز صادر نشدهاند.
آنچه بر تلخی وضعیت افزوده، سهگانه رنج این زنان است: دستمزد، سلامت و حملونقل.
آخرین حادثه در منطقه مزونه از استان سیدی بوزید نیز به فهرست سیاه این پرونده افزوده شد. در این حادثه دو زن که سحرگاه برای تأمین معاش خانواده از خانه خارج شده بودند، جان خود را از دست دادند. این حادثه بار دیگر نشان داد که زن کشاورز همچنان روزگار خود را «روز به روز» و زیر سایه تهدید دائمی مرگ سپری میکند.
تداوم این وضعیت لکه ننگی برای کشوری است که برای کرامت و عدالت اجتماعی انقلاب کرده است. چنین کشوری نمیتواند شاهد باشد که زنانش برای ادامه زندگی، بهای آن را با جان خود بپردازند.
«در کارت ملی ما نوشتهاند: هیچچیز»
سرگذشت ربح، زن کارگر ۶۰ ساله، تصویری روشن از رنجی است که سه دهه به طول انجامیده است. او سی سال از عمر خود را در سختی و مشقت مزارع گذرانده، بیآنکه هیچ پوشش اجتماعی از او حمایت کند یا زحماتش را به رسمیت بشناسد.
در تمام این سالها از ابتداییترین حقوق شغلی محروم بوده است؛ نه بیمه اجتماعی داشته، نه دفترچه درمانی و نه حتی یک سند رسمی که اشتغال او را اثبات کند یا حقوقش را حفظ نماید.
او درباره دشواریهای روزمره خود میگوید: «سی سال است که کیسههای کود را بر پشت خود حمل میکنم و مواد شیمیایی خطرناک را با دستان برهنه مخلوط میکنم، بدون آنکه کوچکترین وسایل حفاظتی در اختیار داشته باشم.»
وی همچنین به شرایط طاقتفرسای کار اشاره میکند: «در گلخانهها و فضاهای سرپوشیدهای کار میکنیم که دمای آنها از ۴۰ درجه سانتیگراد بیشتر است تا بتوانیم گوجهفرنگی و فلفل برداشت کنیم و غذای مردم تونس را تأمین نماییم.»
او از دوران همهگیری کرونا نیز یاد میکند: «زمانی که همه در خانهها مانده بودند و در قرنطینه به سر میبردند، ما در مزارع بدون وقفه کار میکردیم تا مردم تونس گرسنه نمانند و محصولات تازه به دست شهروندان برسد.»
ربح سخنانش را با توصیف تضاد عمیق میان نقش اقتصادی و جایگاه قانونی زنان کارگر به پایان میرساند: «تأسفآور است که هویت ما در کارت ملی تنها با عبارت «هیچچیز» تعریف میشود، در حالی که ما در واقع «همهچیز» تونس هستیم. زنان کشاورز ستون فقرات اقتصاد و امنیت غذایی کشورند و خاک و زمین گواه مبارزه و رنج ماست. امروز به دستها و چهرههایمان نگاه میکنیم که بیماری و سختی آنها را فرسوده کرده است؛ برخی از ما به بیماریهای مزمن مبتلا شدهایم، برخی دیگر بر اثر مواد شیمیایی به چشمهایشان آسیب رسیده، اما با این حال حتی هزینه درمان را هم نداریم.»
او در پایان از مقامات عالی کشور خواست با نگاهی عادلانه به وضعیت آنان بنگرند و هرچه سریعتر فرمان شماره ۴ را اجرایی کنند تا دستکم از حداقل حقوق انسانی و حرفهای لازم برای زندگی شرافتمندانه برخوردار شوند.