رحمه شنظور

یمن — افزایش خشونت در یمن با شکست سیاست‌های دولتی در پیشگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت، ادامه‌ی ناتوانی در حمایت از زنان، و همچنین کاهش شدید در اجرای قوانین و فقدان سازوکارهای پاسخگویی مرتبط است، در محیطی که در آن مصونیت از مجازات به دلیل تفرقه نهادینه و چندگانگی قدرت طبیعی شده است.

طی جنگ در یمن، ۲۷۲۰ زن بر اثر بمباران‌های تصادفی کشته شده‌اند، همچنین ۳۷۵ مورد شلیک مستقیم، به‌علاوه ۶۰۵ مورد جراحت ناشی از مین‌ها، ۱۶۹ مورد جنایات ناشی از خشونت خانوادگی و ۴۲ مورد تجاوز در محل‌ بازداشت یا در جریان یورش‌ها و جابجایی‌ها ثبت شده است.

 

جنایاتی که افکار عمومی را تکان داد

در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵، دکتر افتیان المشهری، مدیر صندوق فاضلاب و بهسازی در شهر تعز، به قتل رسید؛ این حادثه موجی از اعتراضات زنان را برانگیخت که خواهان شناسایی مجرمان و پاسخگویی آنها شدند.

در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵، دکتر وفاء المخلافی در مقابل دفتر صرافی در مرکز صنعا به قتل رسید، در حالی که عابران و دوربین‌های نظارت شاهد ماجرا بودند؛ پیش از آن، در ژانویه همان سال، آموزگار نسرین أدیب در عدن به دست همسر سابقش کشته شد، با وجود اینکه بارها به پلیس درباره تهدیدهای او شکایت برده بود.

یکی از پرونده‌هایی که بحث گسترده‌ای ایجاد کرد به سال ۲۰۲۱ بازمی‌گردد، زمانی که خبرنگار رشا عبدالله، که در ماه هشتم بارداری بود، بر اثر انفجار یک بسته‌ی انفجاری که خودروی او را در عدن هدف قرار داد، کشته شد، در حالی که وی در حال پوشش خبری مسائل انسانی بود.

 

افزایش خشونت و شکستن سکوت زنان

ایمان القدسی، دبیرکل انجمن «بلندپروازی ناشنوایان» و فعال اجتماعی، می‌گوید که تجاوزات و جنایات علیه زنان از نقض حریم خصوصی تا خشونت و قتل در استان‌های مختلف یمن به‌دلیل جنگ به طور جدی افزایش یافته است.

او اضافه می‌کند که زنان، به‌ویژه زنان دارای معلولیت، در معرض رفتارهای خشونت‌آمیز سختی هستند که در بسیاری از موارد به قتل یا نقض‌های جدی منجر می‌شود که گاهی به بخش‌های تحقیق جنایی و پلیس ارجاع داده می‌شود.

ایمان القدسی خاطرنشان می‌کند که قتل زنان شوک گسترده‌ای در جامعه ایجاد کرده و مستقیماً بر فعالیت زنان تأثیر گذاشته است، زیرا رعب و وحشت ایجاد شده بسیاری از فعالان را وادار به عقب‌نشینی کرده است، چراکه می‌ترسند خودشان قربانی شوند، نه اینکه حامی قربانیان باشند.

او توضیح می‌دهد که فعالان معمولاً در معرض نخستین نوع نقض‌های اجتماعی هستند که ممکن است بعدها به نقض‌های فجیع‌تری تبدیل شود.

او تأکید می‌کند که این موارد را نمی‌توان به ارقامی اندک محدود کرد، زیرا داده‌های نهادهای امنیتی افزایش قابل توجهی در موارد خشونت را نشان می‌دهد، و به دو شاخص اصلی اشاره می‌کند: افزایش خشونت از یک سو، و افزایش آگاهی و جرأت زنان برای گزارش از سوی دیگر.

 

دلایل ریشه‌دار در ساختار اجتماعی

ایمان القدسی خشونت را به دیدگاه حقارت‌ نسبت به زنان در جامعه نسبت می‌دهد، جایی که هنوز هم با زنان به عنوان درجه دوم پس از مردان رفتار می‌شود؛ این دیدگاه ریشه در آداب و سنت‌ها دارد، و نه آموزش و نه مشارکت زنان در زندگی عمومی نتوانسته آن را کاملاً از بین ببرد، که این امر منجر به تبعیض، ستم و کاهش حقوق می‌شود.

او همچنین نسبت به افزایش خشونت دیجیتال در رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان یکی از خطرناک‌ترین شکل‌های نقض حقوق، هشدار می‌دهد؛ خشونتی که به‌دلیل حضور زنان در حوزه‌ی عمومی و مطالبه‌ی حقوقشان گسترش یافته و با حملاتی مواجه می‌شود که هدفشان سکوت آنان است.

او اضافه می‌کند که ظهور جنبش‌های زنانه و تصدی زنان در مقام‌های رهبری واکنش منفی برخی گروه‌ها را برانگیخته است که هنوز معتقدند تصمیم‌گیری باید محدود به مردان باشد.

وی توضیح می‌دهد که آدابی که زنان را تاریخی در نقش خانه محدود کرده و کنترل مرد بر تصمیم‌گیری در خانواده را تقویت کرده، در تشدید خشونت نقش دارد، خشونتی که معمولاً  کلامی آغاز می‌شود، سپس به صورت فیزیکی و ممکن است به جنایات قتل هولناک منتهی شود، که در روستاها، مناطق حومه و حتی شهرها ثبت می‌شود.

 

جنگ و توانمندسازی اقتصادی

هناء الشرجبی، کارآفرین، تأکید می‌کند که ادامه‌ی جنگ خشونت علیه زنان را تشدید کرده است و خواستار فعال‌سازی نقش نهادهای مربوطه در مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت، بررسی قوانین و اجرای آنها برای تضمین حفاظت واقعی زنان است.

او همچنین بر اهمیت توانمندسازی اقتصادی زنان تأکید دارد، زیرا این امر نقش بنیادی در توانایی آنان برای مقابله با خشونت و دفاع از حقوق و کرامتشان دارد.

 

اعداد منعکس‌کننده عمق بحران

برآوردهای برنامه‌ی جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵، حدود ۶.۲ میلیون زن و دختر در یمن در معرض خطر خشونت مبتنی بر جنسیت بوده‌اند، در حالی که بیش از ۹۰٪ مناطق روستایی فاقد خدمات حفاظتی و پاسخگو هستند.

شبکه‌ی یمنی حقوق و آزادی‌ها ثبت بیش از ۵۶۰۰ مورد نقض علیه زنان را شامل قتل، تعرض و ناپدید شدن قهری از سال ۲۰۱۷ تا پایان ژوئیه ۲۰۲۵ گزارش کرده است، با این حال این ارقام به دلیل ترس از ننگ اجتماعی و اعتماد ضعیف به مجریان قانون واقعیت کامل نقض‌ها را منعکس نمی‌کنند.

 

گزارش‌های حقوق بشری: بیش از ۴۰ هزار نقض

در گزارش اخیر، موسسه‌ی توانمندسازی زنان یمنی (YWEF) بیش از ۴۰ هزار نقض علیه زنان شامل قتل، بازداشت، بمباران، تجاوز، جابجایی اجباری، گرسنگی و تبعیض شغلی را از سال ۲۰۱۵ تا نوامبر ۲۰۲۵ ثبت کرده است.

این گزارش ثبت کرده است که ۲۷۲۰ زن بر اثر بمباران تصادفی، ۳۷۵ مورد شلیک مستقیم، ۶۰۵ مورد جراحت به‌دلیل مین‌ها و ۱۶۹ مورد قتل خانوادگی رخ داده است، و همچنین به ۴۲ مورد تجاوز در داخل مکان‌های بازداشت یا در حین یورش‌ها و جابجایی‌ها اشاره دارد.

گفته شده است که زنان تقریباً نیمی از تقریباً ۴ میلیون آوارگان داخلی را تشکیل می‌دهند و ۹.۶ میلیون زن و دختر در چرخه‌ی گرسنگی و فقدان خدمات گرفتار شده‌اند.

 

فراخوان‌ها برای پاسخگویی بین‌المللی

مؤسسه‌ی توانمندسازی زنان تأکید کرده است که آنچه ثبت شده تنها بخشی از نقض‌های واقعی است و خواستار تشکیل یک کمیته‌ی تحقیق مستقل بین‌المللی، اعمال تحریم‌ها علیه عاملان، تضمین حمایت از زنان و فراهم کردن حمایت روانی و قانونی برای قربانیان شده است.

فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که ادامه‌ی فقدان پاسخگویی خشونت را بیشتر افزایش خواهد داد، در حالی که زنان یکی از گروه‌های بیشترین آسیب‌دیده از جنگ مداوم در یمن هستند.