تورم قیمت؛ بازماندن کودکان از تحصیل
اولیای دانش آموزان با اشارە بە افزایش قیمت لوازم التحریر و لباس فرم دانش آموزان میگویند: لوازم التحریر را جزو کالای لوکس به حساب میآورند که هیچ نظارتی بر قیمت و نحوه فروش آن ندارند.
هاوژین شیخی
دیواندرە- تامین نیازهای اولیە یکی از مشکلات بزرگ مردم در ایران است بخصوص در شهرهای کوردستان که با مشکلات اقتصادی گریبانگیر هستند و این معضل بر تحصیل فرزندان نیز تاثیر گذاشته است تا جایی که بسیاری از خانوادهها توانایی خرید وسایل لوازم التحریر را ندارند.
این معضل در بسیاری از روستاها باعث ترک تحصیل دانش آموزان شده است و برای تامین نیازهای خود وارد بازار کار میشوند. علاوه بر این، ارزش تحصیل کاهش یافته و موجب شده است تا انگیزه دانشآموزان برای ادامه تحصیل کاهش یابد. افزایش قیمت بین ۱۵ تا ۱۸ درصدی اقلام آموزشی، اولیای دانشآموزان را وادار میکند برای تأمین هزینهها در آستانه سال تحصیلی جدید به بدهی بیشتری روی بیاورند و فشار زیادی را متحمل بشوند.
در همین رابطه با یک خانواده و صاحب فروشگاه لوازم التحریر گفتوگویی داشتیم.
سیران.م، مادر سه دانش آموز کلاس اول، پنجم و دبیرستانی است که از دست فروشیهای کنار خیابان لوازم التحریر بچههایش را تهیه میکند. طی گفتوگویی که با هم داشتیم میگوید: امسال دختر کوچکم بە کلاس اول میرود و ما با فشار اقتصادی زیادی روبرو شدهایم. مسئولین مدرسه متذکر شدهاند که اجبارا باید مانتو مدارس عوض شود زیرا امسال رنگ آن تغییر پیدا کرده است. حالا تهیه یک لباس فرم کلاس اول، ٩٨٠ هزار تومان میباشد.
او با اشارە بە اینکە دو ختر دیگر دارد کە باید لباس فرم و وسایل مورد نیاز آنها را نیز تهیە کند، میگوید: پرداخت چنین قیمتی از تواناییام خارج است. برای همین باید درازای خیابان را بپیمایم تا اینکه وسایل مورد نیاز تحصیلی بچههایم را با قیمتی ارزانتر و مناسبتر پیدا کنم. مسئله اینجاست، قیمتها به حدی نزولی هستند که گاها مضحک است، برای خرید ده عدد دفتر باید یک میلیون تومان هزینه پرداخت کرد. البته لازم به ذکر است، تهیه این مقدار از اجناس و اقلام تا پایان سال تحصیلی کافی نیست و همچنان باید مصرف نمود؛ البته هزینه پرداخت رفت و آمد و سرویس مدرسه جای خود دارد!
سیران در ادامه می گوید: هیچ نظارتی بر قیمت و نحوه فروش لوازم مدرسە وجود ندارد و آن را جزو کالای لوکس به حساب میآورند. سازمان تعزیرات نیز هیچ گونه نظارتی بر قیمت و نحوه فروش آن ندارد.
او چنین میافزاید: خانهدار هستم و همسرم کارگر است و با وانت کار میکند و ماهی پنج میلیون تومان هم باید اجاره خانه بدهیم. بااینکە مدارس بە اصطلاح دولتی هستند، اما ماهی یک بار بە عنوان کمک بە مدرسە ما را وادار به پرداخت پول میکنند. این در حالیست که ما از تهیهی خرید وسایل ضروری اولیه مورد نیاز تحصیلی عاجزیم. قیمتها سیر نزولی پیدا کرده است، جهت تهیهی یک دفترچه ۵۰ برگ باید ۹۵ هزار تومان هزینه کرد و یک بسته چهارتایی مداد به مرز ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. با جمعبندی این هزینهها بعلاوه کیف، کتاب، کقش و... میشود حقوق یک ماه اجاره خانه، آن هم فقط برای یک دانشآموز مقطع اول ابتدایی! این موارد و شواهد حاکی بر عدم نظارت دولت میباشد شاید هم برایش مهم نیست کودکان از تحصیل بازبمانند یا نه!
نگار.ب فروشنده لوازم التحریر، در گفتوگویی که با هم داشتیم چنین اظهار نمود: اکثریت مردم جامعه توان خرید وسایل را ندارند. این موضوع هم برای ما سخت و گاها غیرقابل تحمل است. اما ما نیزهمین محصولات را با بهای بسیار بالایی خریداری میکنیم و با سود خیلی کم تحویل خریدار میدهیم. اگر نظارت بر تولید کنندهها و واسطههای در تولید وفروش موجود بود، دیگر شاهد تورم قیمت نبودیم و هم برای ما بصرفه بود و هم برای خریدار. زیرا بسیاری از فروشندگان میگویند نوسانات دلار، قیمت اقلام خارجی را دو برابر کرده، اما این سیر تورم قیمت در بازارهای داخلی را هیچ نرخ دلاری توجیه نمیکند.