ریشه‌ها و ابعاد نسل‌کشی ارامنه؛ نگاهی به یک قرن جنایت و مقاومت

عوامل دینی، ملی و افراط‌گرایی سیاسی در زمان جنگ، در هم تنیدند تا بیش از یک قرن پیش، زمینه‌ای خونین برای وقایع نسل‌کشی ارامنه فراهم آورند.

زینب خلیف

دیرالزور - نسل‌کشی ارامنه در سال ۱۹۱۵، که توسط دولت عثمانی صورت گرفت، فاجعه‌ای انسانی و دهشتناک بود. این نسل‌کشی تنها به کشتار و کوچ اجباری محدود نشد، بلکه ابعاد دیگری از وحشیگری را نیز در بر گرفت و زنان، طبق معمول جنگ‌ها، از جمله آسیب‌پذیرترین قربانیان بودند.

زنان علاوه بر تحمل رنج مشترک با مردان در از دست دادن خانواده و سرزمین، مصائب مضاعفی را به دوش کشیدند، همچون ابزار جنگی مورد سوءاستفاده قرار گرفتند و در معرض تجاوز، بردگی جنسی و ازدواج اجباری واقع شدند؛ امری که به فروپاشی بافت اجتماعی و بحران هویت انجامید.

بسیاری از آنان وادار به پذیرش اسلام و تربیت فرزندان خود به دور از فرهنگ و میراثشان شدند. همچنین، مسئولیت طاقت‌فرسای سرپرستی کودکان و سالمندان را در طول «راهپیمایی‌های مرگ» بر عهده گرفتند و با شکیبایی، گرسنگی، تشنگی و بیماری‌ها را تاب آوردند.

با وجود این فجایع، زنان ارمنی مقاومتی استثنایی از خود نشان دادند، هویت خویش را پاس داشتند، نسل‌هایی نو پروراندند و در ایجاد جوامعی جدید در دیاسپورا نقش آفریدند. بدین سان، هم یاد قربانیان را زنده نگاه داشتند و هم خواستار به رسمیت شناختن نسل‌کشی و برقراری عدالت شدند.

نوشیک سرکیس، ریاست مشترک اتحادیه ارامنه در ناحیه دیرالزور، برای بازگویی وقایعی که پیش از نسل‌کشی ارامنه رخ داد، اظهار داشت: «زن ارمنی در جریان کشتارهایی که علیه مردمش اعمال شد، بیش از دیگران طعم تلخ مصیبت و رنج را چشید. اما با برپایی نظام دموکراتیک در منطقه شمال و شرق سوریه، به دنبال انقلاب روژآوا در سال ۲۰۱۲، بار دیگر به پا خاست تا از خود و هویتش پاسداری کند.»

وی با اشاره به گذشت ۱۱۰ سال از این نسل‌کشی، بر ضرورت بررسی دلایل پیچیده و چندوجهی وقوع این تراژدی تأکید کرد و توضیح داد که چگونه تداخل عوامل دینی، قومی و افراط‌گرایی سیاسی در بحبوحه جنگ، زمینه را برای این وقایع خونین فراهم آورد.

او افزود که مقامات عثمانی، که در آن مقطع تحت سیطره «جمعیت اتحاد و ترقی» در دوران سلطنت عبدالحمید دوم بودند، در پی تحمیل هژمونی تُرکی-اسلامی بر مناطق آناتولی مرکزی و شرقی بودند و این رویکرد، در تلاش‌های آنان برای ریشه‌کن کردن حضور ارامنه در این مناطق، نمایان بود.

نوشیک سرکیس بر این باور است که هدف قرار دادن وحشیانه ارامنه، ریشه در انتقام‌جویی داشت: «ارامنه در آن دوره به واسطه برتری فرهنگی و تشکیلاتی خود شاخص بودند. آنان آثار ادبی را به زبان خود ترجمه می‌کردند و نهادهای مدنی برای ساماندهی امور داخلی‌شان، از جمله ثبت وقایع تولد و وفات، دایر کرده بودند. این سطح از سازمان‌یافتگی، اسباب نگرانی دولت عثمانی را فراهم آورد، زیرا آن را نشانه‌ای از تمایلات تجزیه‌طلبانه و تهدیدی برای یکپارچگی امپراتوری تلقی می‌کرد.»

وی توضیح داد: «اگر به نقشه پراکندگی ارامنه در قلمرو عثمانی با دقت بنگریم، متوجه می‌شویم که آن‌ها در سرتاسر آناتولی حضور داشتند، بی‌آنکه از یک ایالت یا منطقه یکپارچه و خاص خود برخوردار باشند. از این رو، با توجه به این گستردگی جغرافیایی و همزیستی با دیگر گروه‌های جمعیتی نظیر کوردها و ترک‌ها، ایده تجزیه‌طلبی در آن زمان از منظر عملی، منطقی به نظر نمی‌رسید.»

او خاطرنشان کرد که با تراکم این عوامل، احساسات خصمانه و بدگمانی دولت عثمانی نسبت به ارامنه فزونی یافت و تأکید کرد: «همین امر سبب شد تا دولت عثمانی چشم خود را بر ستم‌هایی ببندد که از سوی فئودال‌ها و پاشاها بر ارامنه روا داشته می‌شد؛ کسانی که از قدرت خود برای تحمیل مالیات‌های ظالمانه، همچون «جزیه کفر»، و ارتکاب انواع ستمگری‌ها علیه آنان بهره می‌بردند.»

نوشیک سرکیس معتقد است که در آن دوران، خواسته‌های ارامنه از رفع ستم و دستیابی به حداقل عدالت و کرامت انسانی فراتر نمی‌رفت. وی افزود: «دولت عثمانی نه تنها در پی جلب وفاداری آنان نبود، بلکه می‌کوشید تا سایر گروه‌ها را علیه ایشان تحریک کند و با دستاویز قرار دادن دیانت مسیحی‌شان، آنان را «کافر» می‌خواند. این اقدامات، زمینه‌ساز وقوع چندین کشتار علیه ارامنه، پیش از نسل‌کشی بزرگ سال ۱۹۱۵ شد.»

وی با یادآوری چندین کشتار پیش از فاجعه بزرگ گفت: «در آگوست ۱۸۹۴، کشتار ساسون به وقوع پیوست. به دنبال آن، در سپتامبر ۱۸۹۵، کشتار دیگری در استانبول رخ داد که به کشته شدن حدود ۱۵٬۵۰۰ ارمنی انجامید. شهر آمد نیز در همان سال شاهد کشتار دیگری بود که در آن بیش از ۳٬۰۰۰ تن جان خود را از دست دادند. علاوه بر این‌ها، کشتارهای دیگری نیز در مناطق مختلفی مانند مرعش به وقوع پیوست.»

نوشیک سرکیس بر این باور است که: «تمامی آن کشتارها، پیش‌درآمدی بود برای آنچه بعدها به «نسل‌کشی بزرگ ارامنه» شهرت یافت؛ فاجعه‌ای که دو مرحله اصلی را در بر می‌گرفت. مرحله نخست، در سال ۱۹۱۰ و در جریان کنگره «جمعیت اتحاد و ترقی» در سالونیک آغاز شد. در این کنگره، تصمیم بر آن شد که سیاستی قومی و افراط‌گرایانه، مبتنی بر تُرک‌سازی جمعیت و حذف زبان‌های غیرتُرکی، حتی در صورت لزوم با توسل به زور، اتخاذ گردد. مرحله دوم اما، در نشست محرمانه‌ای که در سال ۱۹۱۴ در استانبول برپا شد، شکل گرفت و در آن، جزئیات طرح اجرای سیاست نسل‌کشی علیه ارامنه تدوین گشت.»

در ۲۴ آوریل ۱۹۱۵، نسل‌کشی بزرگ با دستگیری و اعدام روشنفکران و روحانیون ارمنی در میادین عمومی استانبول کلید خورد. به گفته نوشیک سرکیس، این اقدامات با صدور فتواهایی همراه بود که مردم را به کشتار ارامنه و تاراج اموالشان تحریک می‌کرد و همین امر، مشارکت گروه‌هایی از توده مردم را در اجرای این نسل‌کشی در پی داشت.

نسل‌کشی اتنیک‌های ملی و مذهبی از شنیع‌ترین جنایاتی است که در تاریخ بشر به ثبت رسیده و ریشه در عوامل پیچیده و درهم‌تنیده‌ای دارد. از جمله این عوامل می‌توان به تبعیض نژادی یا دینی، و همچنین عامل قدرت سیاسی اشاره کرد؛ به این ترتیب که رژیم‌های حاکم می‌کوشند با سرکوب اتنیک‌ها و از میان برداشتن مخالفان، سلطه خود را تحکیم بخشیده و بقای حکومت خویش را تضمین کنند. علاوه بر این، پیروی برخی گروه‌ها یا رژیم‌ها از ایدئولوژی‌های افراطی، سبب می‌شود گروه‌های خاصی را تهدیدی تلقی کنند که باید نابود شوند. فروپاشی قانون و نظم نیز از دیگر عواملی است که به ارتکاب جنایات نسل‌کشی بدون هیچ‌گونه پاسخگویی می‌انجامد.