اخلاص همرونی

تونس- روز شنبه بیست و پنجم نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان برگزار می‌شود. این پدیده در کشورهای عربی از جمله مصر، مراکش، یمن و تونس گسترش زیادی یافته است.

خبرگزاری ما نظرات زنان تونسی را درباره اطلاع آنها از روز جهانی مبارزه با خشونت و میزان کارآیی این مناسبت برای آنها جویا شد.

بیه بوقره، معلم یک مدرسه ابتدایی در این زمینە،گفت: در حالیکه خشونت سازمان یافته علیه زنان در سراسر جهان در حال افزایش است، دنیا این روز را با وجود جنگ‌ها، بیکاری، فقر و شکنجه گرامی می‌دارد. ایشان به جنگ‌ها و درگیری‌ها در برخی کشورهای عربی به ویژه فلسطین اشاره کردند.

وی با تأکید بر اینکە وضعیت تونس در زمینه حمایت از حقوق زنان متفاوت است، خاطرنشان کرد: تونس پیشگام در زمینه حقوق و آموزش و اشتغال زنان بوده و قوانینی برای حمایت از آنها وضع کرده است. اما با این وجود، خشونت علیه زنان در مناطق شهری و روستایی این کشور در حال افزایش است. 

بیە بوقرە با اشاره به آمار بالای خشونت و قتل زنان در تونس تشریح کرد: در ماه های اخیر، بیش از ۹ زن به طور عمد در این کشور کشته شده‌اند، این آمار نشان دهنده شکاف عمیق میان قوانین حمایتی از زنان و اجرای آنهاست. همچنین موجب مطرح شدن سؤالات بسیاری در مورد کارایی این قوانین و همچنین جشن‌هایی می‌شود که شعارهای روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان را بزرگ می‌دارند.

 

«قوانین از من محافظت نکردند»

خدیجه الغانمی نیز بە نوبە خودتأکید کرد: روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان صرفاً یک مراسم است و تأثیری بر زندگی او ندارد.  وی افزود که از سوی همسرش مورد انواع خشونت قرار می‌گیرد و از دیدن  پسر ۷ ساله‌اش نیز محروم شده است. پسرش بدون اجازه او با پدرش زندگی می‌کند و همسرش هزینه‌ای برای خانواده پرداخت نمی‌کند. وی همچنین اعلام کرد که بارها به مراکز پلیس شکایت کرده اما تاکنون بی‌نتیجه بوده است.

خدیجە الغانمی در مورد قانون ۵۸ مبارزه با خشونت علیه زنان نیز اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: نمی‌داند چگونه در برابر انواع خشونت‌هایی که از سوی همسرش متحمل می‌شود، از خود محافظت کند. این قوانین نتوانسته مرا و خانواده کوچکم را در برابر خشونت محافظت کند.

خوله جمازی نیز عدم اطلاع خود از قانون ۵۸ را تأیید کرد و اظهار داشت: به دلیل مواجهه مستمر با خشونت‌های کلامی و جسمی از سوی همسرش که به گفته خود، روان دخترانش را تحت تأثیر قرار داده، پرونده طلاق تشکیل داده است.

وی با اشاره به افزایش روزافزون پدیده خشونت در اشکال مختلف علیه زنان  در جامعه تونس، بیان کرد: هر ساله در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، شاهد برگزاری مراسم و تصویب قوانین جدید در این کشور هستیم؛ اما در عمل خشونت علیه تمام اقشار جامعه به ویژه زنان  ادامه دارد و حتی رو به فزونی است. این امر نشان می‌دهد خشونت تنها از سوی همسران صورت نمی‌گیرد، بلکه خانواده، محیط کار و جامعه نیز در اعمال آن نقش دارند.

 

 

«لزوم اجرائی کردن قوانین»

آمنه قطیفه، مدیر یک مؤسسه آموزشی خصوصی، نیز تأیید کرد که میزان خشونت در تونس به ویژه پس از انقلاب و همه‌گیری کووید١٩ افزایش یافته است. وی معتقد است وضعیت اقتصادی نامطلوب کشور و خانواده‌ها، عامل اصلی تشدید پدیده خشونت علیه زنان در تونس به شمار می‌رود. وی تأکید کرد: شیوع فقر و بیکاری منجربه افزایش خشونت‌های خانگی شده است که زنان بیشترین آسیب را از آن متحمل می‌شوند.

او  به عنوان سرپرست یک مؤسسه آموزشی خصوصی تأیید کرد که به طور مداوم شاهد بروز بی‌تعادلی‌های روانی در برخی از دانش‌آموزان در نتیجه مواجهه با خشونت‌های خانگی است که معمولاً زنان قربانی آن هستند.  وی خاطرنشان کرد: درصد زیادی از زنان در تونس بدون در نظر گرفتن سطح تحصیلات و موقعیت اجتماعیشان، قربانی خشونت می‌شوند.

آمنە قطیفه توضیح داد که خشونت در خانواده تأثیر منفی بسیار زیادی بر پیشرفت شناختی و تعادل روانی کودکان می‌گذارد، زیرا آنها خشونت را الگوبرداری کرده و علیه همکلاسی‌های خود در مدارس و سایر مؤسسات آموزشی به کار می‌برند. 

وی بر لزوم اجرایی شدن قوانینی همچون قانون ۵۸ در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان و نظارت بر اجرای آنها توسط مقامات ذیربط تأکید کرد.

 

 

«نه به خشونت علیه زنان»

مریم سلیمان در خصوص روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان گفت: شعار "نه به خشونت علیه زنان" با هدف جلب توجه به این پدیده و حمایت از زنان مطرح شده، اما متأسفانه طی سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیر خشونت علیه زنان در تونس بوده‌ایم.

وی توضیح داد که در حالی تونس و سایر کشورها قرار است روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان را جشن بگیرند که همچنان خشونت علیه زنان مانع بزرگی برای دستیابی به برابری و توسعه است. وی افزود: زنان به دلایل مختلف از جمله تسلط خانواده، همسر، همسایگان و مدیران، همچنان قربانی خشونت و بی‌عدالتی هستند؛ بنابراین برگزاری مراسمی به این مناسبت در حالی که واقعیت خشونت علیه زنان تغییر نکرده، صرفاً نمادین و بی‌اثر خواهد بود.