اسماء فتحی

قاهرە- موج جشن روز ملی مصر علیه مثلە کردن جنسی (ختنە) زنان همچنان ادامه دارد، کل سازمان‌های جامعه مدنی و بویژە سازمان‌های فمینیستی تلاش می‌کنند تا گستره‌ی این پدیده و تأثیرات اجتماعی کە بە دلیل آداب و رسوم و فرهنگ‌های موروثی درون شهروندان ریشە کردە است، برجستە کنند.

در این جشن، تصمیم گرفتە شد نارسایی‌های این پرونده‌ی خاردار که سال‌هاست یک «نقص» بودە و تأثیر آن بر کودکان و شوکی کە بر آنان وارد می‌شود روشن شود. هنگامی کە بودوار احمد شاکر حین ختنە شدن توسط یک پزشک جان سپرد، عزم راسخ برای مبارزه با این جنایت و توسعه‌ی آگاهی جامعه از ختنە و خطرات تجاوز به زنان در این سن تشدید شد. روزی کە این کودک جان سپرد بە عنوان روز ملی مبارزە با این جنایت در مصر اعلام شد.

 

تلاش‌های دولت برای مبارزه با مثلە کردن جنسی زنان در مصر و نخستین پیشگامان

تلاش برای مبارزه با مثلە کردن جنسی در مصر در سال ١٩۵٩با صدور فرمان شماره‌ی ٧۴ وزیر بهداشت مبنی بر ممنوعیت انجام ختنه در واحدها و بیمارستان‌های وزارت بهداشت آغاز شد. اما مبارزین دیگری در سال‌های قبل‌تر تلاش خود را برای مبارزە با این جنایت آغاز کردە بودند. ماری اسعد که تحقیقات ضد مثلە کردن جنسی  را در سال ١٩۵٠آغاز کرد و مرکز تخصصی ارائه اطلاعات و مستندسازی تحقیقات در مورد مثلە کردن جنسی  را تأسیس و در کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه که در سال ١٩٩۴در مصر برگزار شد، شرکت کرد. همچنین عزیزه حسین از نخستین افرادی بود که با ختنه زنان مبارزه کرد و فرهنگ تنظیم خانواده را در سطح داخلی و بین المللی گسترش داد.

مشیره خطاب با صدور مصوبه‌ی ٢٧١ وزیر در سال ٢٠٠٧ نقش عمده‌ای در تغییر فرهنگ جامعه نسبت به این رویه و تبدیل آن از یک "عادت" اجتماعی به جرم قابل مجازات قانونی داشته است. با الحاق ماده‌ی ٢۴٢به قانون کودک ١٢۶ مصوب ٢٠٠٨ جرم انگاری شده و مجازات افراد دخیل در مثلە کردن جنسی  زنان طبق قانون ٧٨ سال ٢٠١۶ بە حداقل پنج سال و حداکثر هفت سال حبس تبدیل شد.

برنامه‌ی ملی علیه مثلە کردن جنسی  زنان در سال ٢٠٠٣صادر و به "برنامه‌ی ملی توانمندسازی خانواده و مبارزه با ختنه‌ی زنان" تبدیل شد. این امر در سال ٢٠١۴ به کاهش شاخص‌ ملی ختنه به ۶١ درصد برای گروه سنی ١۵ تا ١٧سال کمک کرده است.

دولت راهبرد ملی مبارزه با مثلە کردن جنسی  زنان را در سال‌های ٢٠١۶-٢٠٢٠ راه‌اندازی کرد که هدف آن کاهش نرخ ختنه‌ی زنان از طریق فعال‌سازی مجری قانون و تصمیمات وزیران و مجازات شاغلین آن است.

 

تلاش‌های بین‌المللی علیه مثلە کردن جنسی زنان

تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با مثلە کردن جنسی  زنان با دعوت شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد از سازمان بهداشت جهانی برای مطالعه‌ی آداب و رسوم رایجی که زنان در جوامع خود در معرض آن قرار می گیرند، از جمله خشونت و اثرات مضر مثلە کردن جنسی  زنان، آغاز شد.

در حالی که آغاز تلاش‌های منطقەای سمپوزیومی بود که در سال ١٩٧٩توسط سازمان بهداشت جهانی در خارطوم در مورد شیوه‌های سنتی مضر برای سلامت زنان  فراخوان خود را برای محکوم کردن مثلە کردن جنسی زنان در همه‌ی اشکال آن ازجملە در چارجوب پزشکی و بهداشتی اشکال آن اعلام کرد و در این جلسه یک کمیته‌ی مشترک آفریقایی در مورد شیوه‌های سنتی که بر سلامت زنان و کودکان تأثیر می‌گذارد، ایجاد کرد.

کنوانسیون ١٩٧٩در مورد رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان نقطه عطفی حیاتی در احیای تلاش‌ها برای مبارزه با مثلە کردن جنسی  زنان بود. کنفرانس بین‌المللی وین در مورد حقوق بشر، که در سال ١٩٩٣ برگزار و کنفرانس پکن  که در سال ١٩٩۵ برگزار شد، انگیزه‌ی زیادی برای تلاش‌های بین‌المللی در مبارزه با اقدامات مضر برای زنان، به ویژه مثلە کردن جنسی ایجاد کرد.

 

دیدگاه مذهبی درباره‌ی ختنه‌ی زنان

دیدگاه مذهبی رایج برای مدت طولانی مانع اصلی تلاش‌ها برای مبارزه با مثلە کردن جنسی زنان بوده است، زیرا عموم مردم معتقد بودند که یک عمل اسلامی است و احادیثی که از این بینش حمایت می‌کردند ترویج شد. سال ٢٠٠٨ آکادمی تحقیقات اسلامی در الازهر به اتفاق آرا اعلام کرد که «ختنه نه در قرآن و نه در سنت حاوی دستورات قانونی معتبر و ثابتی نیست و عادتی است که در چارچوب درک نادرست از دین و مضرات و خطرات آن برای سلامت زنان گسترش یافته است». این در حالی است کە برخی از مردم هنوز بر این باورند کە ختنە یک عمل اسلامی است.

 

تلاش‌های جامعه مدنی برای مبارزه با مثلە کردن جنسی زنان

تلاش‌های سازمان‌های غیردولتی و جامعه‌ی مدنی به افزایش آگاهی جامعه در مورد خطرات مثلە کردن جنسی زنان و فعال کردن تلاش‌های دولت برای ممنوعیت و جرم انگاری آن کمک کرد.

این تلاش‌ها شامل تعداد زیادی از سازمان‌های غیردولتی علاقه‌مند به امور زنان و حقوق بشر بود که به دنبال ادغام تلاش‌های خود از طریق ایجاد "اتحادیه‌ی ویژه مبارزه با اقدامات مضر برای زنان و کودکان" و " ائتلاف سازمان‌های غیردولتی برای مبارزه با ختنەی زنان" بودند.

سازمان‌های جامعه مدنی در افزایش آگاهی از طریق تراکت‌های تبلیغاتی، سمینارها و کاروان‌های پزشکی فعال بودە و اطلاعات پزشکی، بهداشتی و حقوقی را ارائه می‌دهند.

فعالیت‌های جامعه‌ی مدنی نیز با فشار بە دولت به اتخاذ موضع سخت‌گیرانه‌تر در قبال این جنایت، از برداشتن پوشش قانونی آن، انتقال آن به ممنوعیت در موسسات بهداشتی دولتی، جرم‌انگاری قانونی آن و تشدید مجازات برای عاملان آن کمک کرده است.

در اقدامی چشمگیر، تعدادی از سازمان‌ها با همکاری شورای ملی زنان سازمان ملل متحد، فیلمی را با عنوان "میان دو دریا" برای ارائه‌ی عمومی آماده کردند که در اکتبر گذشته تولید و در استان‌های مختلف در حال نمایش است. این فیلم در مورد مسائل مربوط به مثلە کردن جنسی، خشونت خانگی و محرومیت از تحصیل، در تلاش برای مقابله با باورهای غلط و ایجاد زندگی عاری از خشونت و امن‌تر برای زنان است.