خشونت دیجیتال، حذف واقعی
پس از خیزش‌های اخیر زنان، فضای دیجیتال به میدان جدیدی برای تهدید، هک و انتشار دیپ‌فیک تبدیل شده است. نهادهای امنیتی و گروه‌های مردسالار با استفاده از این ابزارها، زنان فعال را هدف می‌گیرند و آزادی، هویت و مشارکت سیاسی آن‌ها را محدود می‌کنند.
شیلان سقزی
مركز خبر- در ساختارهای اقتدارگرای دینی-سیاسی، زنان همچون سوژه‌های تابع، تهدیدی بالقوه علیه نظم نمادین مردسالار دیده می‌شوند، در جمهوری اسلامی ایران، این تهدید با خیزش‌های اجتماعی و بازپس‌گیری خیابان، بدن و صدا از سوی زنان، پررنگ‌تر شده و پاسخ نظام، انتقال خشونت از خیابان به فضاهای سایبری بوده است. خشونت دیجیتال، شکل نوین و به‌روز شده‌ای از سرکوب کلاسیک است که با فناوری تقویت شده اما همچنان ریشه در همان منطق دیرینه سلطه بر بدن و ذهن زن دارد. در این بستر، فضای دیجیتال نه عرصه رهایی، بلکه میدان جدید کنترل، سرکوب و حذف زنان شده است؛ میدانی که پلیس فتا، نهادهای امنیتی و لشکرهای سایبری در آن نقش بازوهای سرکوب را ایفا می‌کنند.
این گزارش به بررسی نقش و کارکرد خشونت دیجیتال علیه زنان می‌پردازد و چگونگی استفاده حکومت از فضای سایبری به‌عنوان ابزاری برای کنترل، سرکوب و سیاست‌زدایی از زنان فعال اجتماعی و مدنی را بررسی می‌کند. همچنین پیامدهای فردی و جمعی این نوع خشونت بر روان، هویت و مشارکت سیاسی زنان مورد توجه قرار گرفته است.
خشونت دیجیتال؛ امتداد اقتدار پدرسالار
خشونت دیجیتال علیه زنان تنها به توهین و آزارهای فردی محدود نمی‌شود، بلکه در سه سطح فردی، جمعی و دولتی عمل می‌کند. در سطح فردی، با آزار جنسی آنلاین، افشای اطلاعات شخصی، باج‌خواهی و تهدید به سکوت و انزوا منتهی می‌شود، در سطح جمعی بازتولید کلیشه‌های زن‌ستیز، تحریف روایت‌ها و طرد زنان از فضاهای گفتمانی در شبکه‌ها رخ می‌دهد و در سطح دولتی/حکومتی، خشونت دیجیتال به ابزاری برای حاکمیت بر بدن، ذهن و هویت زنان تبدیل می‌شود، مانند فیلترینگ جنسیتی، سرکوب روایت‌های فمینیستی، جاسوسی دیجیتال و پرونده‌سازی سایبری، راه‌هایی برای کنترل و حذف سیاسی آنان است. می‌توان گفت این نوع خشونت، در واقع امتداد تکنولوژیک همان نظم پدرسالار و اقتدارگرایی است؛ با استفاده از ابزارهای نو، زنان را نه‌فقط از خیابان بلکه از اینترنت نیز بیرون می‌رانند.
بدن زن، میدان جنگ پلتفرم‌های مردسالار
خشونت دیجیتال علیه زنان، ساختاری لایه‌مند دارد که در سه سطح به‌طور هم‌زمان عمل می‌کند. سطح اول تجربه فردی-روانی یعنی تهدید، مزاحمت جنسی، دیپ‌فیک‌های جنسی و انتشار تصاویر خصوصی، بدن زن را در معرض تهاجم دائمی قرار می‌دهد و اضطراب، ترس و بی‌قراری را نهادینه می‌کند. سطح دوم فرسایش روانی- زیستی از طریق نظارت مداوم، شرم‌افکنی و کنترل دیجیتال بدن، سوژه زنانه تحت مراقبت دائمی قرار می‌گیرد؛ سوژه‌ای که به‌جای حضور، ناگزیر به انزوا رانده می‌شود و درنهایت سطح سوم تخریب سرمایه اجتماعی-هویتی یعنی خشونت دیجیتال با تحریف، حاشیه‌سازی و تخریب حیثیت زنان در فضاهای عمومی آنلاین، آنان را از امکان گفت‌وگوی اجتماعی و کُنشگری سیاسی حذف می‌کند. در مجموع، فضای دیجیتال نه تنها آزادی نمی‌آورد، بلکه برای زنان، در غیاب عدالت پلتفرمی و حمایت حقوقی، بازتولید همان سازوکارهای حذف، کنترل و خفقان پدرسالارانه است.
جوخه‌های سایبری پدرسالار
در سطح گروهی، خشونت دیجیتال به‌واسطه ائتلافی نامرئی اما سازمان‌یافته از نهادهای غیردولتی و گروه‌های ایدئولوژیک عمل می‌کند یعنی «جوخه‌های فشار مردسالار» که تحت عناوینی چون غیرت، دین، ناموس و نظم اجتماعی، در پلتفرم‌ها به حذف، ساکت‌سازی و سرکوب زنان مشغول‌اند. این گروه‌ها از یک سو لشکرهای سایبری و نیروهای سازمان‌یافته هستند که با پشتیبانی نهادهای قدرت، پروژه کنترل اخلاقی و سیاسی بدن زن را در فضای مجازی پیش می‌برند و از سوی دیگر، الگوریتم‌های پلتفرم‌ها نیز همدست این خشونت‌اند، با برجسته‌سازی محتواهای تحقیرآمیز و بازتولید کلیشه‌ها. در این چارچوب، بدن زن به میدان نبرد سیاسی و فرهنگی بدل می‌شود که در آن، خشونت دیجیتال فقط ابزار شخصی‌سازی نیست؛ بلکه پروژه‌ای ایدئولوژیک برای انقیاد و طرد است.
از شنود تا سرکوب؛ تکنولوژی حکمرانی بر زنان
در سطح حکمرانی، خشونت دیجیتال نه یک انحراف، بلکه بخشی از معماری امنیتی- سیاسی دولت‌ها است. دولت‌های استبدادی از ابزارهای نظارتی چون رصد شبکه‌ها، شنود دیجیتال و استخراج داده برای ساخت پرونده‌های امنیتی علیه زنانِ کنشگر استفاده می‌کنند. مخالفان زن در فضای آنلاین نه تنها حذف می‌شوند، بلکه به‌مثابه تهدیدهای امنیتی بازنمایی می‌شوند. از طریق مهندسی افکار عمومی، روایت زنانه به حاشیه رانده شده و با برچسب‌هایی چون «بی‌عفتی»، «غرب‌زدگی» یا «اخلال‌گری»، زمینه سرکوب فراهم می‌شود. خشونت دیجیتال در این سطح، تداوم همان انقیاد تاریخی بدن و صدای زن است، اما این بار در قالب تکنولوژی‌های نظارت و انضباط.
تکنولوژی تکه‌تکه‌کردن زن در میدان نبرد سایبری
همانطور که اشاره شد، خشونت دیجیتال علیه زنان صرفاً توهین یا نفوذ فردی نیست؛ بلکه ابزاری سیستماتیک برای تخریب، حذف و کنترل آنان است. از دیپ‌فیک‌های جنسی گرفته تا هک و انتشار اطلاعات خصوصی، بدن و حیثیت زن در میدان سایبری تبدیل به هدف مشروع نیروهای مردسالار، مذهبی و امنیتی شده است.
نظارت جنسیتی هدفمند، تهدیدهای مرگ و تجاوز و همچنین تولید روایت‌های تحقیرآمیز قومیتی و عقیدتی علیه زنان، نه کنش‌های تصادفی، بلکه بازتاب یک نظم اقتدارگرایانه دیجیتال‌اند. در این فضا، پلتفرم‌ها با الگوریتم‌های بی‌طرف‌نما، مهندسی ترندها را به‌گونه‌ای پیش می‌برند که خشونت علیه زنان، هم عادی‌سازی و هم تکرار شود. این خشونت، ابزار خنثی‌سازی قدرت زنان در فضاهای عمومی است.
زنان در تله‌ی دوگانه: از سایه‌ی دولت تا مشت مردسالاری
خشونت دیجیتال، زنان را به سوژه‌های دائم‌المراقبه بدل می‌کند؛ قربانیانی که هویت سیاسی-اجتماعی‌شان در بستر سایبری، به‌تدریج فرسوده می‌شود. تهدید به افشای تصاویر یا اطلاعات، نه فقط بدن که اراده زن را کنترل می‌کند؛ شرم‌سازی، او را از مشارکت عمومی حذف می‌کند.
زنان میان دو فشار گرفتارند، از یک‌سو خشونت مردسالار جامعه و از سوی دیگر سرکوب نظارتی دولت که این خشونت ابزاری برای خنثی‌سازی جمعی زنان در میدان سیاست، کُنشگری و زیست آزاد است.
از سوی دیگر در جمهوری اسلام‌گراهای برسرکار ایران، خشونت دیجیتال علیه زنان بخشی از سیاست کلانِ زن‌ستیزی ساختاری است که از فقه مردمحور و اقتدار دینی تغذیه می‌کند که در عصر سایبری، به‌روز شده است. این خشونت، صرفاً انحرافی فردی یا آزار پراکنده نیست، بلکه ابزاری برای مهار، حذف و کنترل زنان در همه‌ی ابعاد زندگی است.
دولت با سازوکارهای نظارتی گسترده، از شنود و هک گرفته تا تولید دیپ‌فیک و انتشار هدفمند اطلاعات خصوصی، بدن زن را کنترل و تنبیه می‌کند. این تنبیه، در دل شریعت سیاسی‌شده‌ای معنا می‌گیرد که «بدن زن» را تهدید نظم اسلامی می‌داند. هم‌زمان، لشکرهای سایبری وابسته به نهادهای امنیتی و گروه‌های مذهبی مأمور اجرای «نهی از منکر دیجیتال» می‌شوند؛ مأمورانی بی‌نام‌ونشان، اما کاملاً هماهنگ با نظام. هر زن فعال، منتقد، یا حتی مستقل، به تهدیدی امنیتی تقلیل داده می‌شود و با حملات هماهنگ، تهدید به تجاوز و شرم‌سازی از صحنه کمرنگ وحذف می‌گردد.
در این نظام، خشونت دیجیتال نه اتفاق، بلکه پروژه‌ای ایدئولوژیک با هدف شکل‌دهی به سوژه زنِ مطیع، خاموش و نامرئی است. جمهوری اسلامی از ابزار سایبری همان استفاده‌ای را می‌کند که از قوانین حجاب و گشت ارشاد، یعنی تداوم انقیاد.
می‌توان گفت در ساختار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، بدن زن میدان نبرد سیاسی-مذهبی است که این ایدئولوژی جنسی-سیاسی، نه فقط در قوانین و خیابان‌ها بلکه در فضاهای دیجیتال بازتولید می‌شود. ابزار این مهندسی جنسیتی سایبری، نهادهای امنیتی و پلیس فتا هستند که به‌جای تأمین امنیت، به ابزاری برای سرکوب، کنترل و تنبیه جنسیتی زنان بدل شده‌اند.
در همان راستا پلیس فتا، بخشی از پروژه «نظم اخلاقی اسلامی» است که کنترل بدن زن را با توسل به تکنولوژی و جرم‌انگاری دیجیتال پی می‌گیرد، از انتشار اعترافات اجباری در صداوسیما تا هک تلفن‌همراه و استخراج و انتشار تصاویر خصوصی و حتی تولید دیپ‌فیک‌های جنسی علیه فعالان زن، همه بخشی از یک سرکوب سازمان‌یافته‌اند که هدفش خاموش‌کردن صدای زن در فضای عمومی است.
زنانی که بر بدن خود اختیار دارند(مثلاً با رقص، پوشش متفاوت، یا اعتراض)، در این نظم سایبر- دینی، مجرم تلقی می‌شوند و دستگاه امنیتی با توسل به ابزارهای دیجیتال آن‌ها را شرم‌زده، تهدید و نهایتاً حذف می‌کند. این سیستم، سیاست‌زدایی و جنسیت‌زدایی را درهم می‌آمیزد و بدن زن را نه فقط کنترل، بلکه به سلاحی برای ارعاب جمعی دیگر زنان تبدیل می‌کند که این خشونت، نه واکنشی آنی، بلکه سازوکاری نظام‌مند و ایدئولوژیک برای خفه‌کردن هر گونه سوژه‌گی زنانه در بستر سیاسی و دیجیتال است.
پس از خیزش انقلابی ژن ژیان آزادی، این خشونت دیجیتال شدت بیشتری یافت، پلیس فتا، نهادهای امنیتی و لشکرهای سایبری، زنان آزادی‌خواه را نه فقط دستگیر، بلکه با ابزار دیجیتال تحقیر و ترور شخصیت کردند.
در خارج از کشور نیز زنان فعال، از جمله روزنامه‌نگاران، هنرمندان و کنشگران زن، هدف حملات سایبری، تهدید به انتشار تصاویر و هک قرار گرفتند. پیامد این خشونت، افزایش خودسانسوری، ترومای روانی، انزوا، و تضعیف همبستگی جنبشی است.
در نهایت، جمهوری اسلامی از خشونت دیجیتال علیه زنان نه فقط برای سرکوب، بلکه برای بازتولید نظم مردسالارانه در بستر مدرن فناوری استفاده می‌کند؛ این همان چیزی است که می‌توان آن را «زن‌ستیزی دیجیتال حکومتی» نامید.