زهور الشرقی

 

تونس -

در آوریل ۲۰۲۱، اداره‌ی ملی مبارزه با قاچاق انسان، آمار نگران‌کننده مربوط به استثمار جنسی کودکان و افزایش جرایم فروش نوزادان را ثبت کرد، زیرا ۹۰۷ مورد قاچاق انسان ثبت شد، از جمله ۷۳٬۷ درصد مربوط به کودکان و بهره‌برداری جنسی از کودکان نسبت به ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ ۱۸۰٬۶٪ افزایش یافته است.

قانون شماره‌ی ۶۱ تونس در تاریخ ۳ آگوست ۲۰۱۶، قاچاق انسان را در فصل دوم خود چنین تعریف می‌کند: "جذب،‌ استخدام، جابجایی، انحراف، تبعید، پناه دادن یا پذیرش افرادی با استفاده از زور یا سلاح یا تهدید آنها یا سایر اشکال دیگر اجبار، آدم‌ربایی، کلاهبرداری، فریب، یا سوءاستفاده از موقعیت آسیب‌پذیری یا نفوذ، یا تحویل یا پذیرش مبالغی از پول؛ امتیازات، هدایا یا وعده‌های هدیه برای جلب رضایت شخصی که بر شخص دیگری به قصد بهره‌برداری به هر شیوه‌ایی کنترل دارد، خواه توسط مرتکبین یا با قرار دادن وی در اختیار دیگران برای بهره‌برداری به او. بهره‌برداری شامل به فاحشگی کشاندن، یا سایر اشکال استثمار جنسی، کار اجباری یا خدمات، برده‌داری، یا روشی مانند برده‌داری، بندگی، گدایی، یا برداشتن اندام‌ها، جنس‌ها، جنین یا بخشی از آن، یا سایر اشکال بهره برداری."

روضه العبیدی، رئیس کمیسیون ملی مبارزه با قاچاق انسان، آشکار کرد که "جنایات استثمار و فروش کودکان در تونس شاهد رشد ترسناک سطح آنها و پیشرفت زشت در اشکال آنها بوده است."

روضه العبیدی اظهار داشت، در جلسه‌ی استماع کمیته‌ی زنان، خانواده، کودکی، جوانان و سالمندان در مجلس نمایندگان مردم (پارلمان) در دوم آوریل گذشته، جرایم استثمار کودکان و زنان تبدیل شده است "جدید و ابتکاری"، زیرا بیشتر آنها مبتنی بر بهره‌برداری از فضای مجازی هستند، برای اجرای تعدادی از جرایم، به ویژه جرایم فروش نوزادان، که در سال ۲۰۲۰ ۶۵٬۵ درصد افزایش یافته است.

روضه العبیدی درباره‌ی رشد این پدیده هشدار داد، که پس از وقایع به اصطلاح "بهار عربی" در سال ۲۰۱۱ به دفعات افزایش یافت و خصوصاً پس از گسترش فعالیت مافیایی از طریق سایت‌های شبکه‌های اجتماعی نگران کننده بود و در فضای باز بدون ترس و سوءظن شروع به کار کرد.

وی تأکید کرد که این باندها در ازای جذب حاملگی دختران باردار از طریق سایت‌های شبکه‌های اجتماعی و تأمین تمام نیازهای آنها از جمله بهداشت، امور مالی و اقامت در طول بارداری خود، در ازای تسلیم نوزادان خود که بعداً فروخته می‌شوند، تأمین می‌شوند.

به نوبه‌ی خود، قاضیه نجلا بن رمضان، در مصاحبه با آژانس ما، معتقد است که قوانین موجود کفایت نمی‌کند، با اشاره به اینکه قانون کیفری علیه قاچاق انسان برای هر کسی که شخص دیگری را به منظور کار اجباری بازداشت یا زندانی کرده است، تا ۱۰ سال حبس دارد و مجازات آن به اتهام فحشا اجباری با زنان و کودکان به پنج سال زندان می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد که قاچاق انسان یکی از جنایات جدید در تونس است که تحت قانون عمومی و مجازات‌های عمومی قرار دارد.

اگرچه در تونس قوانین زیادی با هدف حمایت از حقوق کودکان و مقابله با انواع استثمارهایی که آنها در معرض آن قرار دارند، وجود دارد، اما آمار رسمی نشان می‌دهد که سالانه به طور مداوم حملات علیه کودکان در هر سنی و سطح آموزشی و اجتماعی افزایش یافته است.

وی در پاسخ به سوال آژانس ما در مورد تأثیر اقدامات حفاظتی در مورد قاچاق انسان، به ویژه نوزادان، تأكید كرد كه این ابزارها به دلیل وضعیت عمومی كشور و عدم موفقیت همه‌ی طرفها، از نماینده‌ی حمایت از كودكان گرفته تا آژانس امنیتی تا قانون کمبود دارند.

وی تأكید كرد كه "ابزارها و قوانین موجود همچنان توهمی باقی مانده و نقش درستی را برای مقابله با همه‌ی این جنایات سازمان‌یافته كه كودكی را تحت تأثیر قرار داده و هدف قرار می‌دهد، فراهم نمی‌آورد، كه باعث گسترش چنین شیوه‌هایی با سرعت بیشتر و وحشتناك‌تر می‌شود."

به نوبه‌ی خود، وکیل امل طیاشی گفت، "قانون شماره‌ی ۶۱ سال ۲۰۱۶ در مورد پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان شامل اعلامیه‌ای صریح است که دولت متعهد می‌شود مکانیسم‌های محافظت از قربانیان را فراهم کند. با این وجود تلاش‌های انجام شده در این زمینه بدلیل کمبود منابع مالی لازم،‌ نسبتاً ضعیف باقی مانده است، زیرا سازمان ملی مبارزه با قاچاق انسان بدون اختصاص بودجه‌ی ویژه‌ای به آن ادامه دارد.

امل طیاشی خاطرنشان كرد كه چالشهای زیادی بوجود آمده است كه مانع اجرای استراتژی حفاظت ملی شده است، به ویژه مشكلات اقتصادی و اجتماعی كه قربانیان را در معرض بهره‌برداری توسط عاملان قاچاق انسان قرار می‌دهد.

وی برای غلبه بر این موانع، تأكید كرد: "نیاز دولت به تأمین تمام بودجه‌ی مادی و انسانی لازم برای ایجاد قدرت در بهترین شرایط و همچنین اهمیت گسترش همکاری‌های بین‌المللی در این چارچوب و تصویب تجارب کشورهایی که موفق به غلبه بر مشکلات و موانع مختلف شده‌اند، از جمله کانادا، که قادر به ایجاد مکانیزم‌های کمک تا ایجاد "وب سایت" قابل دسترسی به ۱۴ زبان بود و وجود موارد را اعلام می‌کند و به قربانیان به ویژه نوزادان و کودکان، در هر کجا که باشند کمک می‌کند.

مروه حمدی، جامعه‌شناس، معتقد است كه برخی والدین فرزندان خود را املاک می‌دانند كه حق تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت آنها در تحصیل، ازدواج، مسافرت و حتی فروش دارند، و خاطرنشان كرد كه این تفكر در خاورمیانه رواج دارد و شمال آفریقا و این یک ذهنیت مسموم است که باید ریشه‌کن شود و با آن مبارزه شود قبل از اینکه به یک پدیده‌ی عمومی "پدیده‌ی مالکیت والدین" تبدیل شود.

وی افزود: "واقعاً ناراحت‌کننده است که ببینیم از کودکان ما که آینده‌ی کشور ما هستند، در بازار رسانه‌های اجتماعی مورد سوءاستفاده و فروش قرار می‌گیرند"، وی افزود، "چه کسی مسئول این امر است... ما یا کشورمان، یا مادری که جگر گوشه‌ی خود را در ازای گرفتن یک مشت دینار تسلیم می‌کند؟ "

مروه حمدی به برخی از انگیزه‌ها و دلایل پرداخت و گفت: "تمایل مادر به فروش بخشی از آن گاهی ناشی از فقر، محرومیت است و از طرف دیگر داشتن فرزند غیرقانونی که باعث رسوایی او و خانواده‌اش است، او را  مجبور می‌سازد که آن را بفروشد. فکر می‌کند که از شر شرمندگی که ممکن است یک عمر او را آزار دهد خلاص شده است."

وی معتقد است که عامل ترس از فقر و محرومیت در میان برخی والدین برخی را به فروش فرزندان خود سوق می‌دهد، در حالی که ترس برخی از دختران را که خارج از ازدواج زایمان می‌کنند، به انجام چنین رویه‌ای سوق می‌دهد، که توسط قوانین تونس و بین‌المللی قابل قبول نیست.

وی همچنین در مورد "برخی از آنها به دلیل فرسودگی یک سیستم اجتماعی، اقتصادی، فکری و حقوقی که باید مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد، مجبور به فروش روح خود می‌شوند."

مروه حمدی خواستار این است که ابتدا برای تغییر ذهنیت‌ها، وضع قوانین سختگیرانه که چنین جنایاتی را تحمل نمی‌کند، پدر و مادرهایی که فرزندان خود را به فروش می‌رسانند مجازات کرده و این قوانین را جدی اجرا کنند.

وی بر اهمیت تهیه‌ی سرپناه برای دختران باردار، همانطور که توسط انجمن "بیتی" انجام می‌شود، تأکید کرد تا تحت هیچ شرایطی مجبور به فروش فرزندان خود و بهره‌برداری توسط باندهای خطرناکی که تجارت مردم و مشکلات و نگرانی‌های مردم هستند، نشوند.